اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

اختصاصی از اس فایل مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی


مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

تعداد صفحات:8

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

دکتر فرید فدائی

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.

تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.

این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.

جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.

جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است

 

. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:

الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.

ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.

ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.

د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.

در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .

ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.

3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.

افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.

تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.

اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.

...

 

32 ص فایل Word

 

این مقاله بر گرفته از سمینار بین‌المللی جرم‌شناسی سال 2004 اقتباس شده که در کشور هلند برگزار گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان


تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:109

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

 

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

 

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

 

  • اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم
  • حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

 

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

 

  • اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

 

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

 

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

 

  • حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

 

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378

 

وکلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند

 

  • حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

 

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

 

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

  • قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار – حقوق

اختصاصی از اس فایل مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎ دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی ‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.

 مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار

فهرست مطالب :

  • چکیده
  • مقدمه و مبانی نظری
  • پیدایش بزه‎دیده شناسی و سیر تکاملی آن
  • مبانی نظریِ بزه‎دیده شناسی اطفال
  • روش تحقیق
  • ویژگی‎های مردم شناسانه‎ی مددجویان تحت پژوهش
  • یافته‎های پژوهش
  • نتیجه‎گیری نهایی و ارائه‎یِ چند پیشنهاد
  • چند پیشنهاد عملی
  • پی نوشت‎ها

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در 24 صفحه ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار – حقوق

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

اختصاصی از اس فایل مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه


مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

84 صفحه

چکیده:

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و  قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد. 

در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م505.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است. 

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه