اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله آیین دادرسی مدنی (موانع تعقیب دعوای عمومی)

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله آیین دادرسی مدنی (موانع تعقیب دعوای عمومی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آیین دادرسی مدنی (موانع تعقیب دعوای عمومی)


دانلود مقاله آیین دادرسی مدنی (موانع تعقیب دعوای عمومی)

موانع تعقیب دعوای عمومی :

  فایل Word و قابل ویرایش میباشد 17صفحه

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آیین دادرسی مدنی (موانع تعقیب دعوای عمومی)

مقاله در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل


مقاله در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه20

بخشی از فهرست مطالب

کلیات

 

بخش اول: معاینات محل

 

مبحث اول: تعریف معاینه محل

 

مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل

 

مبحث سوم: تشریفات معاینه محل

 

بخش دوم: تحقیقات محلی

 

مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی

 

مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی

 

بند اول: تعریف گواه

 

بند دوم: شرایط گواه

 

نتیجه‌گیری

 

فهرست منابع


کلیات

 

برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می‌ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می‌شود.

 

ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می‌گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می‌نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می‌کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.[1]

 

تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی که بازپرس برای اخذ اطلاع درباره شغل و وضعیت متهم و یا سایر جهات، انجام تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد و یا طرفین دعوای به تحقیقات محلی استناد کنند و بازرس آن را بپذیرد، قرار تحقیقات محلی صادر می‌نماید.[2]

 

هدف از اقدام به معاینات محل جمع آوری دلایل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراین از لحاظ منطق قضایی می‌بایست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوی کیفری بیان گردد. ولی نویسندگان قانون آئین دادرسی مقررات مربوط به معاینات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول که مربوط به تحقیقات مقدماتی است ذکر کرده‌اند.[3]

 

معاینه محل از این جهت اهمیت دارد که به احتمال قوی هر جرمی که در هر مکانی ارتکاب یابد معمولا آثاری از خود به جا می‌گذارد که با رعایت تشریفات قانونی و به کارگیری ابزار و علومی که می‌تواند به کشف جرم کمک کند، می‌توان به آن آثار دست پیدا کرد و نیافتن آثاری در محل وقوع جرم دلیلی بر عدم وجود آن نیست چه بسا شخص یا اشخاصی که مامور این کار بوده‌اند نتوانسته‌اند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده کنند و نسبت به جمع آوری آن مبادرت ورزند.

 

به همین دلیل است که معاینه محل از لحاظ پلیس علمی هم اهمیت می‌یابد. چون پلیس علمی در واقع کشف جرایم به طرق علمی است که در آن با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید به بررسی آثار و ادله جرم می‌پردازند.

 

نوشتار حاضر به بررسی معاینات محل و تحقیقات محلی در حقوق کشورمان می‌پردازد و در همین راستا به نکاتی در حقوق کشور فرانسه اشاره می‌کند و لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در قسمت معاینه محل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

سوال

 

آیا در تحقیقات محلی شرایط شهود تحقیق که در محل وقوع جرم حضور دارند و شهادت می‌دهند باید شهود دادگاه را داشته باشند یا خیر؟

 

فرضیه

 

تحقیقات محلی در واقع یکی از شقوق استماع گواهی خارج از دادگاه است و شهود آن باید شرایط شهود دادگاه را داشته باشند.

 

بخش اول: معاینات محل

 

مبحث اول: تعریف معاینات محل

 

منظوراز معاینه محل مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. به موجب ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله بازپرس یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری یا اهل خبره صورت گیرد یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید.

 

البته بهتر است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل مشاهده و ضبط نمود.[4]

نکته قابل ذکر این است که طبق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه معاینه محل که توسط بازپرس انجام می‌شود باید به اطلاع دادستان که می‌تواند بازپرس را همراهی کند برسد.[5] قانون سال 1290 هم به تبعیت  از قانون فرانسه پیش بینی کرده‌ بود که بازپرس مکلف است تصمیم خود مبنی بر


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی-موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی-موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی-موانع تعقیب دعوای عمومی


تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی-موانع تعقیب دعوای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 17

 

 

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

 

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

 

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

 

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

 

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

 

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

 

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

 

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

 

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

 

 

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

 

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 

 

 

 

 

 5 ـ جنون متهم :

 

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

 

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

 

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی-موانع تعقیب دعوای عمومی

مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی


مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:17

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

عوامل سقوط دعوای عمومی

جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است

نسخ مجازات قانونی

اعتبار امر مختومه

شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری

وحدت اصحاب دعوا

وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه

وحدت سبب

مرور زمان در مجازات های بازدارنده

سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

1ـ مرور زمان شکایت   2ـ مرور زمان تعقیب   ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

اقسام ضرر  و زیان

خـسارت و یا ضرر مادی

منابع فوت شده

خسارت معنوی

خسارت جسمانی

دیدگاه اول

دیدگاه دوم

دیدگاه سوم

خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی

شخصی بودن ضرر وزیان

مستقیم بودن ضرر

فعلیت داشتن ضرر

مشروعیت و قانونی بودن

فرهنگ مختصر لغات

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

مقاله در مورد روبات تعقیب خط

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد روبات تعقیب خط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد روبات تعقیب خط


مقاله در مورد روبات تعقیب خط

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات118

 

روبات تعقیب خط ماشینی است که می تواند یک مسیر را دنبال کند. مسیر می تواند مرئی باشد مانند یک خط مشکی بر یک سطح سفید (تعقیب خط) و یا نامرئی مانند یک میدان مغناطیسی در فضای ازاد باشد. هدف طی مسیر بابیشترین سرعت و کمترین خطا نسبت به مسیر تعیین شده است. کاربرد های عملی یک چنین روباتی شامل اتومبیل های خودکار که جاده را از طریق یک مسیر راهنمای مغناطیسی دنبال می کنند یا روبات های کارگر که در کارخانه ها مسیر مشخصی را از طریق خطوط رنگی حک شده بر کف ان طی می کند می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد روبات تعقیب خط