دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:182
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
فهرست مطالب :
چکیده : 1
مقدمه: 2
مساله تحقیق: 4
فرضیه های تحقیق: 6
سوابق تحقیق. 7
روش تحقیق. 8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران.. 9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10
گفتار اول:اصطلاح توقیف... 10
گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12
گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19
1- مقدمات اجرا 20
ب- ابلاغ حکم. 22
پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26
1- توقیف تأمینی. 26
2- توقیف اجرایی. 27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28
الف) توقیف اموال منقول. 29
ب) توقیف اموال غیرمنقول. 33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد.. 62
مبحث اول: توقیف در قوانین. 64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65
1-1 – حقوق و مزایا : 65
1-1-2- حقوق مستخدم. 65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. 66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78
6- ماده 44 قانون کار : 79
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79
7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79
8 - قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89
انواع گوناگون استخدام. 89
مستخدم کیست؟. 90
مستمری بگیر : 92
انواع مستمری: 92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93
الف. مستخدمین معیل. 93
1-2......... وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96
1-3......... فرزندان و شرایط آنها 97
- مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101
2-1. بستگان واجبالنفقه. 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106
- مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113
ج- پسران فاقد همسر. 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122
د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد.. 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف... 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی
مقدمه :
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده میشود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
و...
NikoFile
