چکیده:
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد و یا مناطق پردازش صادرات 1(EPZ)، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال،
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم ارتقای جایگاه اقتصادی
کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. اما از بعد نظری می توان گفت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2
(FDI) برجسته ترین نقش در فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد می باشد. سرمایه گذاری خارجی بخش کلیدی جهانی
سازی جدید است. خصوصی سازی، آزاد سازی و تثبیت اقتصاد کلان همگی می‌توانند فضایی به وجود آورند که سرمایه،
از جمله سرمایه خارجی را جذب کند. و این سرمایه گذاری موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد. در این راستا
نویسندگان بر این باورند که مناطق آزاد با داشتن پتانسیل های لازم نقش اساسی در رابطه با جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی (FDI) دارند. لذا در این پژوهش میدانی به بررسی راهکارها و سیاستهای جذب سرمایه گذاری خارجی
و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات
مقدمه:
از دهه 1960بسیاری از کشورهای رو به توسعه راهبردهای صادرات گرا را به عنوان راهبرد توسعه خود انتخاب کرده‌اند،
این گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان بهترین راه برای
ارتقای توسعه در کشور در حال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموعه اقدامات و سیاستهای مرتبط راهبردی
صادرات گرا تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به عبارت بهتر مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر
جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای یاد شده قرار گرفته است، منطقه
آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوة فیزیکی، قانونی، ادرای تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و
خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی
را که منع قانونی نداشته باشند می‌توان بدون هر گونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه
های مستقیم در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. در ادبیات دامنه گسترده ای از اصطلاحات درباره این
مناطق آمده است از جمله مناطق آزاد اقتصادی ، منطقه آزاد صادرات ، منطقه آزاد تجاری ، منطقه آزاد صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی می توان اشاره نمود. هدفهای اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارت اند
از:
1- ایجاد درآمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی
2- اشتغال زایی برای کم نمودن بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری در کشور و درآمدزایی
3- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و انتقال تکنولوژی، انتشار دانش و اثرات تظاهری که این مورد به
مانند کاتالیزوری برای بنگاههای داخلی در گیر تولید کالاهای غیرسنتی عمل می کند.
رشد سریع ایجاد منطق آزاد باعث گردیده است. پس از بندر هامبورگ (در سال 1888) و کشور ایرلند
(1959) کشور در حال توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. از آن جمله می توان به
مناطق آزاد مانائوس (در برزیل)، منطقه آزاد ماریتین (درموریس) منطقه آزاد کراچی (در پاکستان) منطقه آزاد
ماسان و ایری و کومی (در کره جنوبی) منطقه آزاد کاندلا (در هند) منطقه آزاد استانبول (در ترکیه) منطقه آزاد
جبل علی، احمد بن رشید (دبی) منطقه آزاد جاکارتا (در اندونزی) و . . . در آسیا اشاره نمود.
جدول (1) برآورد مناطق پردازش صادرات جهان را تا سال 2003 نشان می دهد.
جدول (1) برآورد مناطق
پردازش صادرات تا سال2003 در جهان
سال میلادی 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
مناطق 130 376 530 845 3000
Source: Wepza
آمارها نشان می‌دهد تا سال 2003 حدود 27 منطقه پردازش صادرات در خاورمیانه تاسیس گردیده است که البته آمار آن در
حال حاضر در بیش از دو برابر شده و در حال رشد و توسعه می باشد.
مناطق آزاد در ایران
تفکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به حدود چهاردهه قبل باز می‌گردد. در سال1348 جزیره کیش به عنوان یک بندرآزاد و
البته با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری بین المللی در نظر گرفته شد. و در همان زمان زیر بناهایی نیز ساخته شد.
ولی پس از سال 1357عملا فعالیتهای این منطقه متوقف شد اما ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی و آن هم
صادرات انحصاری، چیزی بود که در سال1367و1368بطور محسوس مورد توجه قرار گرفت. اگر به آمارهای سال
1367توجه کنیم می‌بینیم که صادرات نفتی‌ما در آن سال حدود 7میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در
برخی از سالها از مرز 20میلیارد دلار فراتر رفته است. برای کشوری که مسائل مختلف‌اش وابسته به ارز خارجی است
و درصد قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی آن به دلیل ارتباط نزدیک با دنیا به وسیله ارز خارجی رقم می‌خورد،
نوسانهای شدید درآمد ارزی طبعا می تواند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به تبع آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی جامعه را متاثر
کند به همین دلیل در برنامه اول توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. و یکی از
بهترین ابزار برای توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در دو، سه
دهة اخیر تجربیات موفقی از آن بر جا مانده است. بدین ترتیب در تبصرة 19برنامه اول توسعه، سه منطقة آزاد تجاری -
صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
تا پایان برنامه دوم توسعه (سال1378) راهبرد تجاری که عملا در کشور به اجرا در آمد جاگزینی واردات بود، اگر چه
در برخی قوانین از جمله قوانین اول و دوم توسعه، اشاره هایی هم به توسعه صادرات شده بود. تغییر نیافتن ساختار اقتصاد
به نفع بخش صنعت، یعنی به عبارت دیگر تحقیق نیافتن توسعه صنعتی بیانگر ناموفق بودن راهبرد جایگزینی واردات در جهت
صنعتی شدن کشور است.
در برنامه سوم توسعه، نسبت به برنامه های قبلی تاکید بیشتری روی سیاست توسعه صادرات صورت گرفت و اقداماتی نظیر
معافیت صادرات از عوارض و مالیات، حذف پیمان سپار ارزی، اعطای یارانه و جوایز صادراتی، ساده سازی فرآیند
صادرات، بازگردان حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از
صدور، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و واگذاری ارزی بر اساس نرخهای بین بانکی، به انجام رسید. سیاست حذف موانع
غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات وتبدیل آن به تعرفه های معادل و تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و
سیاست حذف ممنوعیتهای صادراتی بجز موارد خاص نیز در قانون برنامه توسعه پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه بطور
کامل عملی نشد.
درمتن قانون برنامه چهارم توسعه، عبارت (مناطق آزاد) دقیقاً 20 بار تکرار شده و در بندها و تبصره‌هایی توضیحاتی در
این مورد آمده است در ماده 33 قانون برنامه چهارم آمده است به منظور نوسازی و روان سازی تجارت و افزایش سهم کشور
در تجارت بین الملل و همچنین رونق بخشیدن به تجارت خارجی و هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است تا
برخی قوانین رسمی کشور از جمله قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی به ویژه قانون مناطق آزاد تجاری و
صنعتی را بازنگری و اصلاح نماید. اما بر آیند برنامه چهارم آن گونه که انتظار می‌رفت رونق بخش تجارت و مناطق آزاد
تجای نشد.
در حال حاضر در ایران بیش از 27 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی وجود دارد که زیر نظر دبیر خانه شورای عالی
مناطق آزاد فعالیت می کنند.
عوامل جذب FDI و رابطه آن با رشد مناطق آزاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی است که به وسیله آن یک کشور (کشور مبدا) مالکیت دارییها را در کشور دیگر
(کشور میزبان) با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد FDI به مثابه درگیری با سرمایه‌گذاری
بلند مدت و منعکس کننده مناسبات بلند مدت و کنترل یک نهاد اقتصادی در کشور میزبان است. عبارت "بلند مدت"نشان
دهندة تمایز FDIاز سایر سرمایه گذاریها نظیر سرمایه گذاری پرتفلیو میباشد، به نحوی که سرمایه گذاری پرتفلیو،
بازگو کننده نگهداری اوراق بهادار همچون سهام خارجی، اوراق قرضه و دارییهای مالی است که هیچ کدام از آنها موجب
نمی‌شود که دارندة اوراق، بر بنگاه صادر کننده اوراق تسلط مدیریتی داشته باشد. سرمایه گذاری پرتفلیو کوتاه مدت بوده
و عبارت "کوتاه مدت" نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری پرتفلیو بطور چشمگیر و به دفعات زیاد دست به دست
می‌شود. آنچه که درتعارف مربوط به FDI شبیه به یکدیگر است، کنترل و نفع ناشی از کنترل است که بازگو کنندة
اهمیت بیشتر FDI از سرمایه گذاری پرتفلیو است با در حالیکه سرمایه گذاری پرتفلیو خواستار کنترل مدیریتی بر بنگاه یا
مناسبات بلند مدت نیست، مناسبات بلند مدت بیانگر ارتباط بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم و شرکت سرمایه گذار مستقیم
است که این امر درجه قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و تاثیر در مدیریت بنگاه را تحقق می بخشد.
در مورد تعریف FDI، طبق نظر IMF ، تصاحب 10% یا بیشتر سرمایه یک شرکت به مشابه سرمایه گذاری
مستقیم است. این رهنمود، یک قاعده بی برو برگرد نیست وچه بسا ممکن است دارنده سهام کمتر از 10% کنترل اصلی
را در بهره برداری از یک شرکت داشته باشد در حالیکه ممکن است دارنده سهام بیشتر از 10% کنترل بارزی بر مدیریت
بنگاه نداشته باشد، اما IMF پیشنهاد می‌کند از این درصد، به مثابه تمایز بین سرمابه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری
پرتفلیو در نظر گرفته شود.
عوامل گوناگون بر جذب FDI موثر است اما اصلی ترین عوامل عبارتند از:
1- حضور مزیتهای ناشی از مالکیت در شرکتهای چند ملیتی:
این مورد بیان می دارد که مزیتهای ویژه مالکیت (مثلا فناوری اختصاصی) یک بنگاه، اگر بصورت بهینه بهره برداری
شود، می تواند هزینه اضافی بر پایی ساز و کار تولید یک محیط خارجی را جبران نماید و بر عدم مزیتهای بنگاه غلبه نماید.
2- حضور مزیتهای مکانی در کشور میزبان:
این مورد بیانگر آن است که مزیتهای ویژه مکان بنگاه، باید با مزیتهای مکانی کشور میزبان ترکیب شود (مثلاً بازار بزرگ یا
هزینه های پایین‌تر منابع و یا زیر ساختهای مطلوب)
3- حضور منافع بارز تجاری در درون بنگاه در مقابل یک ارتباط جدا گانه بین سرمایه گذار و دریافت کننده FDI
در نهایت بنابر جزء سوم پارادایم مطروحه، بنگاه، منافع بزرگتری را در بهره برداری از مزیتهای مالکیت و مکان، به وسیله
درونی سازی کسب می نمایند، برای مثال از طریق FDI به جای معاملات مستقل، که این حالت امکان دارد به چندین
دلیل صورت گیرد. برای نمونه، بازارهای داراییها و نهاده های تولید (فناوری، دانش یا مدیریت) ممکن است غیر کامل
باشند و یا اینکه اصلا وجود نداشته باشند، و یا اینکه هزینه های معاملاتی چشمگیر و با وقفه زمانی درگیر باشند.
رابطه FDI و رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری
FDI رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری و یا مناطق پردازش صادرات (EPZ) را توسط فراهم نمودن سرمایة
خارجی رونق می‌بخشد و از طریق رشد اقتصادی این مناطق، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر این
FDI معمولا به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر وارد کشور و مناطق آزاد تجاری می شود.
بنابراین FDI به عنوان موتور رشد در مناطق آزاد شناخته شده است. این مطلب در مطالعه ای که توسط برنزیتن،
گرگوریو و لی (1998) انجام شده است نیز مورد اشاره واقع شده است، آنها بر این عقیده اند که اثرات سودمند
FDI بر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوزی پیشرفته دارد حاصل می‌شود
نه صرفا از طریق انباشت بیشتر سرمایه همچنین راناودولینگ نیز معتقدند که اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی به دلیل
افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می‌شود. بدین ترتیب می‌توان عنوان کرد که:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 7 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد
