تحقیق در مورد سوره جمعه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سوره جمعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

 فهرست مطالب

سوره جمعه

نماز جماعت و نماز جمعه

سوره جمعه

۱-  امام صادق ( ع ) فرمودند : از جمله وابات بر هر فرد مومن که از پیروان ما باشد آن است که در نماز شب جمعه سوره جمعه را در رکعت اول و سوره سبح اسم ربک الاعلی را در رکعت دوم بخواند و در رکعت اول نماز ظهر جمعه سوره جمعه و در رکعت دوم سوره ی منافقین را بخواند / پس اگر چنین کند گویی عملی چون عمل رسول خدا ( ص ) انجام داده و ثواب و پاداشش بر خداوند بهشت است .

۲-  نبی اکرم ( ص ) فرمودند : کسی که سوره جمعه را بخواند به تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت کرده و یا نکرده اند در شهرهای مسلمین ده حسنه داده خواهد شد .

هر که صبح و شام سوره جمعه را بخواند از وسوسه ی شیطان لعین رجیم ایمن گردد .

نماز جماعت و نماز جمعه

در اینجا برخی خصوصیات نماز جماعت و نماز جمعه را ذکرمی‏کنم.می‏دانیم نماز جماعت در اسلام سنت‏بسیار مؤکدی است ولی‏مستحب است نه واجب،مگر اینکه به شکل اعراض از جماعت‏باشدیعنی کسی به هیچ شکلی در هیچ جماعتی شرکت نکند که این کارش‏حرام است و اگر زمانی باشد که حکومت،حکومت اسلامی باشد چنین‏فردی را مجبور به شرکت در جماعت می‏کنند.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حتی‏قصد کردند که خانه کسانی را که اعراض از جماعت داشتند خراب کنند;

فرمودند:شرکت نکردن به طور مطلق در جماعت مسلمین نوعی نفاق‏است.به هر حال مساله نماز جماعت‏یکی از خصوصیاتش این است که‏فی حد ذاته مستحب است.

خصوصیت دیگر نماز جماعت این است که نماز جماعت را به‏صورت متعدد هم می‏شود اقامه کرد;یعنی در یک شهر،مسجد هر محلی‏و مسجد جامع شهر هر کدام می‏توانند نماز جماعت مستقلی داشته باشند.

مقاله دین و سیاست

اختصاصی از اس فایل مقاله دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله دین و سیاست 

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه 

مقاله ای که در دست شما خواننده گرامی قرار دارد موضوع دین و سیاست را مورد مطالعه قرار میدهد. یک عده مسلمانان به این نظر هستند که دین از سیاست باید جدا باشد. این عده نظریات خود را یا از تجارب تلخ تاریخ گرفته اند که امرای اسلامی باعث دامن زدن تعصبا ت و بی عدالتی های اجتماعی شده اند و یا نظریات خود را به تقلید از روش های سیاسی غرب گرفته اند که دین را از سیاست جدا می داند. مشکل این عده که بیشتر آنها از کتله تحصیلکردگان هستند این است که به خود زحمت نداده اند تا اسلام را درست مطالعه کنند. اگر امرای اسلامی بی عدالتی کرده اند دلیل نمیشود که ما ادعا کنیم که چون آنها به غلط رفته اند اسلام با سیاست کار ندارد. و یا اگر علما در بعضی از کشور ها باعث شده اند تا مردم مسلمان به حد کمال نرسند، تقصیر اسلام نیست. تقلید کورکورانه غرب که به هیچ صورت کار ما را حل نکرده است و نخواهد کرد و زیاد تر ما را به گمراهی خواهد کشاند. زیرا فرهنگ دیموکراسی با فرهنگ اسلامی به هیچ صورت سر نمی خورد زیرا اسلام بالا تر از دیموکراسی است و یک روش بی بند و بار نیست که در صفحات بعدی مفصل تر در باره آن صحبت خواهیم نمود. همچنان اینکه سیاست را از دین جدا کرده اند برای این است که دیگر مذاهب و ادیان معرف توحید نبودند و نیستند. یک عده دیگر دین را از سیاست جدا نمی دانند و خواستار یک نظام اسلامی می باشند تا عدالت اجتماعی بر قرار شود. اینها حق به جانب هستند و اما مشکل این عده در این است که به مجرد به میان آمدن یک حکومت اسلامی از دیکتاتوری کار می گیرند و آن انسان که خداوند او را آزاد آفریده، خود را در قید و بند احکامی به نام اسلام می بیند که از جانب حکومت املا میشود و نفس کشیده نمی تواند. و اگر صدای خود را بکشد او را به کفر می گیرند و حتی اعدام می کنند. گروه طالبان نمونه بارز آن بود. با براه انداختن نظام اسلامی انسان آزاده برده حکومت میشود. نه انسان از خود باید عقل داشته باشد و نه تصمیم و نه اراده. نتیجه عدم شناخت دین توسط اکثر تحصیلکردگان و عدم پیاده کردن اصولی اساسات اسلامی توسط مسلمانان مردم را وادار میسازد تا به دیموکراسی غرب رغبت نشان دهند و غربی ها ازین موقعیت عدم ثبات فکری و عدم اندیشه سالم اسلامی که چگونه باید یک حکومت در یک کشور اسلامی توسط مسلمانان به وجود آید استفاده برده و به نام دیموکراسی و آزادی کشور های اسلامی را اشغال کردند و در تلاش هستند تا چطور شود که نامی از اسلام گرفته نشود. همچنان یک عده طرفدار دیموکراسی در کشور های اسلامی می باشند. درین رساله کوتاه کوشش به عمل آمده است تا واضح شود که آیا دیموکراسی به مفاد یک کشور اسلامی است و یا خیر. ثانیأ اینکه تفاوت میان دیموکراسی و نظام اسلامی بر ملا شود و ارزیابی گردد.

این رساله کوتاه میخواهد چند نکته را جواب گوید. اول اینکه آیا دین اسلام از سیاست جدا می باشد و یا با سیاست رابطه دارد؟ دوم وظیفه اساسی یک حکومت اسلامی چه است و مقصد و هدف از قانون در نظام اسلامی چه می باشد؟ سوم اینکه آیا اسلام دیموکراسی است و یا مخالف دیموکراسی؟ آیا مردم در امور سیاسی خود نقشی را بازی میکنند و یا خیر؟ و یا چند تن به نام ملا و آخوند باید برای مردم تصمیم گیرند و مردم را به نام اسلام در قید و بست کنند؟ اگر مسلمان از دل و جان قبول دارد که اسلام دین بر حق است و در آن کمبودی نیست، پس چرا ما صدای شریعت والای اسلام را بالا نمی کنیم و هر روز داد از دیموکراسی می زنیم؟

?این رساله به تقاضا و پشتوانه مالی برادر نهایت محترم و گرامی محمد ابراهیم عزیز و همسر گرامی شان گلثوم عزیز به رشته قلم در آمد. صمیمانه ترین تشکرات خود را ازینکه مصارف چاپ اول این رساله را عهده دار شدند خدمت شان تقدیم میکنم. تشکرات قلبی و بی پایان خود را به برادر عزیز القدرم جناب عبدالعلی احراری که مسوده اولی این تحقیق را خوانده و من را با نظریات عالمانه شان مستفید ساختند، تقدیم میکنم. از برادر گرامی ام فضل غنی مجددی که افتخار چاپ این رساله را در نشریه وزین فقه به من مثل همیشه مهربانی کردند، ابراز شکران می کنم. امید وارم این تحقیق کوتاه جوابگوی این مسئله حیاتی ما مردم مسلمان باشد و دعا می کنیم تا ما مسلمانان که کشور های ما تحت هجوم سیکولریزم غربی و بی دینی قرار گرفته و هر روز به نام آزادی و دیموکراسی بیچاره تر شده می رویم استعداد این را پیدا کنیم تا بتوانیم خود را از زیر یوغ استعمار نو بکشیم.

تعداد صفحات : 44

تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

اساس ِبحث از جایگاه رهبری، ضرورت رهبری برای جامعه است. بداهت این مسأله،
آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهی است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج
و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبری است.

مرحوم آیت الله نائینی، عدم رضای شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر
غیبت می داند. او گفته است:

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه
السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در
این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،

ضرورت رهبری

مبنای مشروعیّت رهبری

بحث بیعت

حریم مردم در نظام اسلامی

حضور مردم و تحقق خارجی ولایت

حکومت اسلامی، استبداد نیست

جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

اختصاصی از اس فایل جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

132 صفحه

چکیده:

پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است.

از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مجتهدین کشف و استنباط حکم می کنند؛ همانند عناوین اولیه و ثانویه که به دنبال خود، احکام اولیه و ثانویه را می آورند، شق سوم احکام نیز که معروف به احکام حکومتی و سلطانی اند، باید مبتنی بر یک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نیز کشف و توسط فقیه حاکم صادرمی شود. لذا پیرایش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تأثیر بسزایی داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعیت، به بررسی و مداقه پیرامون این مسأله پرداخته اند و علمای شیعه چه از حیث کلامی و چه از منظر فقهی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبیعتاً بدنبال اثبات این مسأله تأثیرات آن نیز در مقام ثبوت و به تعبیر فقها ثمرات عملی آن هویدا می گردد.

بیشترین دغدغه محقق در این پژوهش بیان ثمرات عملی این بحث بویژه در صدور احکام حکومتی است. بخصوص آنکه بعد از بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه هفت خورشیدی، فقها عملا با واقعه ای مواجه شدند که پیشتر تجربه آنرا نداشتند. و آنهم تشکیل حکومتی بود که با ادعای اسلامی بودن به منصه ظهور رسیده بود. این حادثة واقعه عملاً با خود مسائل مستحدثه ای را به همراه آورد که نه سابقه تاریخی داشت و نه در تجربه فقهی فقها می گنجید. به همین روی، تمرکز بیش از پیش علما بر روی حکومت داری منجر به طرح مبحثی شد بنام مصلحت که متفاوت با عناوین اولیه و ثانویه بود. فلذا در این پژوهش  نیز سعی در بیان ثمرات عملی بسیار جدی و کارگشا در حوزه حکومت داری اسلامی از منظر فقهی شده است.

 درنهایت نتایجی که از این نوشتار حاصل می شود گویای نهادینه شدن تأثیرات قاعده مصلحت اثباتاً و ثبوتاً در احکام حکومتی است که از مصادیق بارز آن شکل گیری مجموعه ای بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حاضر می باشد.