مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.
در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.
کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایهگذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایهگذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.
سرمایه و سرمایهگذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایهگذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه میکند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :
1ـ از طریق سرمایهگذاری خارجی (وامهای خارجی)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها
4- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
5- از طریق شرکت‌های بیمه
که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایهگذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایهگذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.
نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایهگذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل میکند. تراکم سرمایه در صورتی بدست میآید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.
در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپردههای افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایهگذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایهگذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا میکند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.
در واقع سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایهگذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایهگذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایهگذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایهگذاری بوده.
تئوری رشد آدام اسمیت :
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد میکند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایهگذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایهگذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایهگذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایهگذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایهگذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد میکند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایهگذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق میکند در نظریه اسمیت جلوه میکند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایهگذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایهگذاری بدل شده و لذا بحث سرمایهگذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین میکند همان نرخ بهره است.
سایمون کوزنتس بیان میکند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.
کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایهگذاری را تضعیف میکند. پایین بودن سرمایهگذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایهگذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.
لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایهگذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض میکند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایهگذاری میکند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.
لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید : مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً 4 یا 5 درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایهگذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.
روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم میکند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :
مرحله سنتی
مرحله ماقبل خیز
مرحله خیز
مرحله بلوغ اقتصادی
عصر مصرف انبوه
روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهمترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف میکند که در طول آن نرخ سرمایهگذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا پیش شرایط هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از 5 درصد بر 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایهگذاریهای تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا میکند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایهگذاری داخلی فراهم می‌شود.
کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان میکند : برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.
در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایهگذاری عظیمی دارد و سرمایهگذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها میدانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایهگذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایهگذاری.
ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایهگذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایهگذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایهگذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.
در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.
به طور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود.
بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.
اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز میدانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود میدانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایهگذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایهگذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود میآید که مقدار سرمایهگذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایهگذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست میآید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایهگذاری بیشتر می انجامد.
بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایهگذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایهگذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایهگذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.
شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است.
در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایهگذاریهای تولیدی است و بدون سرمایهگذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایهگذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایهگذاری دو نقش را ایفا میکند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.
عوامل مؤثر بر پس‌انداز
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …
1ـ توزیع درآمد
در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید میکند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.
2ـ رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، 1970)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.
3ـ تورم
در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایهگذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد.
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.
4ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس‌انداز اثر می‌گذارد. نرخ بهره را می‌توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می‌شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می‌دهد.
مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایهگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی
با توجه به اهمیت که سرمایهگذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایهگذاری و رشد اقتصادی می‌پردازیم. در مطالعه‌ای که در سال 1991 توسط صندوق بین‌المللی پول برای سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثیر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است که از شروع دهه 1980 کشورهای در حال توسعه کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی کشورهای در حال توسعه در طول دوره 89ـ1981 بطور متوسط 3/3 درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از 3 درصد در سال در طول دوره 89ـ1971 کمتر از یک درصد در سال در طول دوره 89ـ1981 کاهش یافته است.
یکی از دلایل عمده کاهش نرخ رشد، کاهش در نرخ سرمایهگذاری بوده و در نمونه‌ای شامل تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نرخ رشد بطور معنی‌داری تحت تأثیر سرمایهگذاری قرار می‌گیرد.
در مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول که برای 23 کشور در حال توسعه برای دوره 90ـ1985 صورت گرفته است نشان داده شده که برای این دوره با استفاده از طبقه‌بندی این 23 کشور به دو گروه با نرخ سرمایهگذاری بالاتر و کشورهای با نرخ سرمایهگذاری کل پایین‌تر رابطه‌ای بین نرخ سرمایهگذاری خصوصی و نیز سرمایهگذاری کل و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای با نرخ سرمایهگذاری خصوصی پایین بطور متوسط 1/9 درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی 9% بودند در حالی که کشورهای با نرخ سرمایهگذاری خصوصی بالا به طور متوسط 4/15 درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی 1/2 درصد بوده‌اند.
در مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای 24 کشور در حال توسعه برای دوره 80ـ1970 به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایهگذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین‌های اقتصاد نوین تأثیر سرمایهگذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.
در یکی از مطالعات انجام شده صندوق بین‌المللی پول بیان شده که نسبت پس‌انداز کل به GDP در کشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه 80ـ1970 حدود 6% کاهش یافته است و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌های پس‌انداز کل که در اواخر 1960 و اوایل 1970 افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود حدود 8 درصد کاهش یافته است و این کاهش در نرخ‌های پس‌انداز در سطح جهانی کاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.
در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول رشد و سرمایهگذاری را برای 125 کشور در حال توسعه بررسی کرده است. در این مطالعه ثابت شده که رابطه مثبت و معنی‌داری برای تمام گروه کشورهای با شاخص‌های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایهگذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.
جدول شماره 1ـ1ـ سهم سرمایهگذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)
سال چین هند اندونزی کره پاکستان فیلیپین ترکیه
1992 4/34 3/23 7/28 6/36 2/20 3/21 1/23
1993 2/41 3/21 3/28 3/34 7/20 5/24 1/27
1994 6/43 8/24 6/27 4/38 1/20 3/25 8/19
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
کشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت‌های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این کشورها سرمایهگذاری داخلی و خارجی و پاره‌ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایهگذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از 5/1 برابر دیگر کشورهای در حال توسعه رسیده است.
نرخ‌های بالای پس‌انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوکلاسیک و ساختارگرایی درباره معجزه‌های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوکلاسیک نرخ‌های بالای پس‌انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد کلان و سیاست‌های بخش مالی و نرخ‌های بالای سرمایهگذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایهگذاری عناصر تشکیل‌دهندة تلاش کل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایهگذاری بطور مستقیم از طریق بنگاههای عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ‌های بازده سرمایهگذاری در سطح ملی نشان می‌دهد که کشورهایی که سریعاً صنعتی شده‌اند استفاده مؤثرتری از سرمایه بعمل آورده‌اند. افزایش سریع پس‌اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملکرد سرمایهگذاری شرق آسیا کمک کرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس‌اندازهای خصوصی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلی اکنون 50 درصد بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است. تجربه این کشورها به طور کلی نشان‌دهندة تورم پایین‌تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با کشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس‌انداز در شرق آسیا مشکل نبوده و منجر به یک دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایهگذاریهای وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایهگذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر کشورها بوده است ولی در واقع کارایی و نه اندازه سرمایهگذاری این کشورهاست که عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها را در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه متمایز می‌سازد.
در سال 1990 ، پس‌اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یک عامل مهم تعیین‌کننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراین نرخ بالای پس‌انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفی دارد در حالی که تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس‌انداز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس‌اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ‌های بالای بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستی ترغیب و تشویق کرد. در کشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، کره در دهه اول توسعه خود به تشکیل سرمایه اقدام کرده‌اند هنگامی که ماشین رشد به حرکت درآمد میزان پس‌اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراکم سرمایه را تأمین نمود. سرمایهگذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحکم اقتصاد کلان هم عامل مهمی در توسعه این کشورها بودند. از ویژگی‌های این چارچوب سیاستی ویژگی‌های انضباط مالی، انگیزه کافی برای پس‌انداز و سرمایهگذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی تقریباً درستی از قیمت‌ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده که حتی در طول دوره‌های بحرانی نیز توانسته‌اند سرمایهگذاری در پروژه‌های اساسی خود را حفظ کرده و ادامه دهند.
در کره پس‌اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه 1960، 1 تا 2 درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه 1970 تا متوسط 7 درصد بالا رفت و در دهه 1980 به 16 درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی که پس‌انداز شرکت‌ها را به پس‌اندازهای دولت اضافه کنیم پس‌اندازهای ملی از 10 درصد محصول ناخالص ملی در دهه 1960 به 21 درصد در دهه 1970 و در دهه 1980 به بالاترین حد آن یعنی 38ـ35% رسید. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم کاهش نرخ‌های رشد جمعیت که نسبت تکفل را پایین آورده واکنش نشان داده است.
پویایی راهبر و توسعه
شکل شماره 1ـ1ـ میزان سرمایهگذاری عمومی نسبت به کل سرمایهگذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989
شکل شماره 1ـ2ـ سرمایهگذاری و پس‌انداز
مقدمه :
اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی و نهایتاً تجهیز منابع سرمایه‌ای را با کمک سرمایه‌های خارجی تأمین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایهگذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیتهای مولد صنعتی است. یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس‌اندازها و سرمایه‌هاست به نحوی که سرمایه‌ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی‌شوند به منظور بهینه‌سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایهگذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان‌های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیتهای مولد داشته و تأثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند.
همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیتهای مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایهگذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایهگذاریهای مورد نظر هدایت کند. مسئله تجهیز منابع سرمایه‌ای و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیتهای سرمایهگذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه‌ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می‌شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخشهای اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود.
مروری بر ساختار بازار مالی
الف ـ سیستم مالی
سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپردههای دیداری)، نهادها (همانند بانکها) بازارهای مالی (جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود. یک نظام مالی کارا می‌تواند با فراهم کردن خدمات، تقسیم ریسک، نقدینگی سریع و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی به عنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس‌اندازکنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌کنند، در تحقق هدفهای این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تکنولوژی‌های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :
1ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص)
2ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تأمین‌کنندگان مالی (وظایف حمایتی)
وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌کننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.
ب ـ بازار مالی
بازارهای مالی به منظور تأمین مالی؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می‌دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله‌ای دو طرف دارد. برای هر وام‌دهنده، وام‌گیرنده‌ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد.
در بازارهای مالی، دارایی‌هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می‌شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیتهای اقتصادی را مهیا می‌سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام‌ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می‌دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار میکند انباشت سرمایه‌ها عامل اصلی رشد سرمایه‌هاست و نهادهای مالی می‌توانند در افزایش پس‌انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه‌های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه‌های مالی نهادهایی مانند: بانک‌های تجاری. اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند که پس‌انداز گروهی از مردم را جمع‌آوری کرده و به وام گیرندگان، وام می‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد این وام دهی و وام‌گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که به عنوان واسطه عمل می‌کنند انجام می‌گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانکها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت‌های سرمایهگذاری، صندوق‌های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می‌آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می‌کنند. وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سمت مصارف سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم.
در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانکها محور و پایه اساسی تلقی می‌شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق‌تر به عنوان هدف برگزیده می‌شوند و کارآمدی نظام بانکی درتخصیص بهینه منابع مالی و ارایه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می‌شود. در راستای تخصیص بهینه منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است.
بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی نمود. طبقه‌بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تأمین اطمینان) و…
طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج‌ترین و جامع‌ترین طبقه‌بندی می‌باشد. در این تقسیم‌بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایهگذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود.
دانلود مقاله نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی
