تحقیق در مورد لشریعتی از تولد تا شهادت

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد لشریعتی از تولد تا شهادت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

آشنایی با تفکرات شریعتی

تمدن مصرفی

به وسیله تقلید، تقلیــــــــد . . .

شریعتی از تولد تا شهادت:

دکتر علی شریعتی در دوم آذر ماه سال هزار و سیصد و دوازده در روستای کاهک از توابع سبزوار به دنیا آمد . پدرش محمد تقی شریعتی از محققان و نویسندگان دینی معاصر و مادرش زهرا امینی است .

دوران دبستان را در مزینان گذراند و برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان وارد دبیرستان فردوسی مشهد شد و در سال 1329 وارد دانشسرای مقدماتی مشهد شد. در سال 1331 دانشسرای مقدماتی را به پایان رساند و اقدام به تاسیس انجمن اسلامی دانش آموزان نمود.

در سال 1332 به عضویت نهضت مقاومت ملی در آمد و در سال 1333 موفق به اخذ دیپلم کامل ادبی شد و در همان سال اولین کتاب خود را که ترجمه ای از یک کتاب بود به چاپ رساند.

دکتر علی شریعتی در سال 1334 وارد دانشکده ادبیات مشهد شد و در همان سال اقدام به انتشار یکی از انقلابی ترین کتابهای خود یعنی ابوذر غفاری نمود .در سال 1336 به همراه عده ای از اعضای نهضت مقاومت ملی در مشهد دستگیر شد و در سال 1337 از دانشکده ادبیات با رتبه اول فارق التحصیل شد و با یکی از همکلاسیان خود به نام پوران شریعت رضوی ازدواج کرد .

دکتر علی شریعتی در سال 1338 با بورسیه دولتی برای ادامه تحصیلات عازم فرانسه شد و در آنجا هم دست از مبارزه بر نداشت و به سازمان آزادیبخش الجزایر پیوست و به همین دلیل مدتی را در زندان فرانسه به سر برد و در همانجا بود که با افکار نوین افرادی چون سارتر و فانون و ... آشنا شد .

در سال 1341 بود که به همکاری با جبهه ملی و نهضت آزادی و نشریه ایران آزاد پرداخت و به همین دلیل پس از پایان تحصیلات و اخذ مدرک دکتری در رشته تاریخ و مراجعت به ایران در مرز دستگیر شد ولی پس از مدتی آزاد شد و به همکاری با اداره فرهنگ پرداخت و پس از آن به عنوان کارشناس بررسی کتب درسی منسوب شد .

اوج فعالیتهای دکتر در سال 1345 هنگامی که به عنوان استادیار رشته تاریخ دانشکده مشهد برگزیده شد ، شروع شد و در سال 47 بود که به سخنرانیهای آتشین خود در حسینیه ارشاد پرداخت و به همین علت در سال 52 به مدت 18 ماه در زندان

تحقیق در مورد شب‌های قدر از دیدگاه اهل سنت

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد شب‌های قدر از دیدگاه اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

• بحث نخست: زمان شب قدر
• بحث دوم: عمومیت شب قدر

از جمله مواردى که در کتب روایى و آثار مفسران اهل سنت در مورد آن، اختلاف نظر وجود دارد و سرانجام اجماع عالمان این مذهب برآن مهر خاتمت مى‏نهد، موضوع «جایگاه زمانى شب قدر» است. شب قدر، اگر چه در تواتر روایات شیعى، قطعاً از شب‌هاى دهه سوم ماه مبارک رمضان شمرده مى‏شود و تردید در آن نیز به واسطه روایات منقول از ناحیه معصومین(ع) و نیز تفاوت تفاسیر روایات است، اما از این حیث که شبى خارج از ماه رمضان نیست، مورد اجماع کلی و قطعى است.

• مقدمه

موضوع و اهمیت شب قدر، همان‌طور که در ادبیات فکرى، عقیدتى و روایى شیعه جایگاه ویژه و بالایى دارد، در بین سایر فرق مسلمین نیز شأن و جایگاه خاص خود را دارد. دو فرقه و شعبه اصلى آیین اسلام، یعنی مذاهب تشیع و تسنن، اگر چه در برخى موارد و موضوعات مرتبط با شب‌هاى قدر و آیین‏ها و مناسک ویژه، آن، اختلاف نظرهایى دارند، اما در اهمیت و جایگاه آن تردید روا نمى‏دارند.

شاید اختلاف‏هاى روایی و موضوعى که در این نوشتار به عمده‏ترین آن‌ها اشاره خواهد شد، مباحثى باشد در خور توجه و اهمیت، اما مهم‏تر از همه این مباحث، قبول بالاتفاق وجود چنین شبى است و فیض جارى‌ای که خداوند در این شب از آسمان و به مداومت مى‏فرستد. سرچشمه این اتفاق نظر و عقیده نیز آیات مشیر به این موضوع در قرآن کریم است و سرچشمه آن اختلاف نظرها، تأثیر و تاثر اختلاف عقاید و برداشت‌ها از این آیات، که در میراث حدیثى و روایى هر دو فرقه رسوخ یافته است.

تحقیق در مورد شخصیت وحقوق زن در اسلام

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد شخصیت وحقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

شخصیت وحقوق زن در اسلام

اه زن در اسلام

ارزش و مقام زن

ارث

طلاق

ازدواج

مسئول تأمین معاش است و زن

حقوق فرهنگى

حقوق اقتصادى

شخصیت وحقوق زن در اسلام

جایگاه زن در اسلام

از نگاه اسلام، زن و مرد هر دو انسانند؛ هر دو مخلوق خدایند و هر دو برابر، امّا این برابرى در کمالات و دستیابى به مقامات معنوى و انسانى، بندگى و تعبّد الهى و کرامت وجودى انسان بر سایرین است نه در احکام و وظایف. از سوى دیگر، هر دو به یک اندازه در بنیان خانواده، اجتماع و بقاى نسل آدمى سهیمند؛ خداوند مى‏فرماید: «اى مردم، شما را از مرد و زنى آفریدیم و آن‏گاه شعبه‏هاى بسیار و قبیله‏هاى مختلف گردانیدیم.» قرآن به صراحت اعلان مى‏کند که زن و مرد، هر دو، از یک جوهر انسانى و یک نفس واحد، خلقت یافته‏اند و زن مایه آرامش و آسودگى مرد است: «او خدایى است که همه شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید

در پیشگاه خداوند، زن و مرد هر دو یک مقام دارند و هیچ یک به خودى خود بر دیگرى برترى ندارد؛ چون هر دو از یک جوهرند و جنسیّت مایه برترى آنان بر دیگرى نیست؛ هیچ مردى را بر زنى و هیچ زنى را بر مردى برترى نیست مگر به سبب ایمان و تقوایشان؛ این همان مطلبى است که خداوند در آیه 13 سوره حجرات به آن تصریح نموده است.

در احکام و وظایف، تفاوت‏هایى براى زن و مرد لحاظ شده است که این تفاوت‏ها بر اساس نوع آفرینش و جایگاه زن در نظام خلقت و طبیعت است و این برنامه و تقسیم وظایف و مسئولیت‏هاى زن و مرد به خوبى واضح و روشن است. خدمت به زن و ارزش بخشیدن به اوست، نه تبعیض و بى‏عدالتى. اسلام مى‏خواهد زن به مقام والاى انسانیّت دست یابد؛ در سرنوشت خویش دخیل باشد و آن‏چنان که شایسته یک انسان است زندگى کند؛ از همین رو، مسیر کمالش را تعیین و راه را نشانش داده است تا وى به اختیار و اراده خویش، مسیر سعادت برگزیند و به کمال انسانى خویش نایل گردد.


ارزش و مقام زن

اسلام پشت پا به تصوّر خام و باطل تمامى کسانى زد که زن را موجودى پست و فرومایه و دختردار شدن را ننگ خویش مى‏دانستند و مى‏پنداشتند که زن موجودى زاید در نظام خلقت است. اسلام به زن ارزش بخشید و به مقابله با اندیشه‏هاى بى‏اساسى پرداخت که زن را بى‏ارزش مى‏دانست. زن را به پارسایى فرا خواند و او را نشان خوشبختى و سعادت دو جهان و بهترین گنجینه یک مرد معرّفى نمود و به آنانى که دختران را ناپسند مى‏داشتند، فرمود: «دختران را مکروه مدارید که آن‏ها مایه اُنسند»و طولى نکشید که دختر دار بودن را از ننگ، به گنج مبدّل نمود و فرمود: «هر مسلمانى که دو دختر وى به بلوغ رسند و تا در خانه او هستند با آن‏ها نیکى کند بهشتى مى‏شود.

اسلام به زن، حقّ اختیار و تعیین سرنوشت داد؛ تا خود، راه خویش را برگزیند. در صدر اسلام، دخترى بود به نام «خنساء» که خواستگاران متعدّدى داشت. یکى از خواستگاران وى جوان دلیر و شجاعى بود به نام «ابولبابه»؛ که مطلوب «خنساء» قرار گرفته بود. «حذام بن خالد»، پدر خنساء، بر خلاف میل دختر خود و بدون رضایت او، وى را به عقد شخص دیگرى آورد. «خنساء»، ناخشنود از عمل پدر، نزد پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و ماجراى خویش بازگو کرد. پیامبر پس از شنیدن ماجرا، فرمود: «خنساء، آیا به کار پدرت راضى هستى؟» پاسخ داد: «هرگز.» آن حضرت فرمود: «پس عقدت صحیح نیست؛ با هر که میل دارى ازدواج کن.» سپس «حذام» را احضار نمود و فرمود: «باید طبق میل دخترت رفتار کنى واو را به عقد آن کسى که مى‏خواهد، درآورى.» او نیز چنین کرد

اسلام، ازدواج با محارم را ممنوع ساخت و به زن ارزش حقوقى بخشید تا به همگان اعلام کند که زن کالا نیست، تا مورد مبادله و تبادل قرار گیرد یا به ارث برسد. از همین رو فرمود:«این اهل ایمان، براى شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید.» نیز فرمود: «با زنانى که پدران شما با آن‏ها ازدواج کرده‏اند، هرگز ازدواج نکنید؛ مگر آن‏چه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است. حرام شده است بر شما، مادرانتان، ودختران، و خواهران، عمّه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر، دختران خواهر شما، و مادرانى که شما را شیر داده‏اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‏اند از همسرانى که با آن‏ها آمیزش جنسى داشته‏اید و همچنین همسران پسرانتان که از نسل شما هستند ـ نه پسر خوانده‏ها ـ و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آن‏چه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است.» تعدّد شوهر را نیز منع نمود و فرمود:«و نکاح زنِ محصنة ـ شوهردار ـ نیز براى شما حرام شد


ازدواج

پیمان زناشویى، پیمان مقدّسى است و رضایت زن، رکن اساسى ازدواج از نظر اسلام است؛ او آزاد است که به اختیار خود، همسر (همسفر زندگى)اش را برگزیند.

مرد، وظیفه دارد در آغاز پیمان زناشویى و زندگى مشترک، «مهریّه‏اى» را به عنوان پیش کش و هدیه براى همسر خویش در نظر بگیرد و تقدیمش کند و البتّه که این پیش کش منحصر و مختص به زن است و هیچ کس دیگرى در آن سهمى ندارد، از همین رو قرآن مى‏فرماید: «مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‏ها بپردازید.» و نیز رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «هر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ، چون زناکاران بمیرد

خداوند در آیه 4 سوره نساء از مهریه با نام «صدقه» یاد کرده است که مى‏توان این‏چنین بیان کرد: صدقه از ماده صدق است و از آن رو بر مهریه اطلاق مى‏شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است و از محبّت قلبى و حقیقى وى نشان دارد.
علاوه بر مهریّه، در تمام مدّت زمانى که زن و مرد با یکدیگر زندگى مشترکى دارند، پرداخت نفقه نیز بر عهده مرد و امرى واجب است که در صورت تخلّف مرد از پرداخت آن، زن مى‏تواند اقامه دعوى کند.


ارث

اسلام، بر خلاف اکثریت قریب به اتفّاق تمدّن‏هاى قدیم که زن را از ارث محروم کرده بودند، وى را سهیم در ارث مى‏داند و مى‏فرماید: «براى اولادان ذکور سهمى از میراث پدر و مادر و خویشان است و براى فرزنان اناث نیز سهمى از میراث؛ چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن ـ در کتاب حقّ ـ معیّن شده است.


طلاق

اسلام، طلاق را عملى حلال، امّا منفور مى‏داند و مى‏فرماید: «زن بگیرید و طلاق مدهید؛ زیرا خداوند مردانى را که مکرّر زن گیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. اسلام، طلاق را اجازه داده است ولى شرایط خاصّى را براى آن در نظر گرفته است تا عملاً این عمل منفور ولى حلال را به تعویق اندازد؛ شاید پشیمانى براى زن و مرد حاصل شود و از این عمل منصرف گردند. یکى از این شرایط، لزوم حضور دو شاهد عادل است؛ در صورتى که در ازدواج، وجود شاهد شرط نیست، چون آن‏جا نمى‏خواهد موجب تأخیر خیر گردد.

در اسلام، حقّ طلاق با مرد است؛ لیکن در مواردى که مرد کوتاهى کند و به وظایف خویش نسبت به همسرش عمل نکند و حاضر به طلاق نیز نباشد، بنابر احادیث و آیات صریح قرآن، حاکم شرع باید به مرد تکلیف طلاق کند و اگر سرپیچى نمود، طلاق را جارى کند. نقش زن در اجتماع

زن در اجتماع، وظیفه‏اى دارد که از مرد ساخته نیست؛ نقشش بى‏همتاست و بدون شکّ، بقاى زندگى و نسل بشر محتاج وجود وى است. به بیان دیگر، او نیمى از پیکر جامعه است ونمى‏توان از او و نقش سازنده‏اش چشم پوشید؛گر چه کج اندیشان روزگار و دایگان دلسوزتر از مادر به بهانه حمایت از حقوق زن، او را از حقّ واقعى‏اش محروم مى‏کنند. مى‏پرسند: وظیفه زن چیست؟ نقش بى‏همتاى او کدام است؟ آنان که نمى‏دانند یا خود را به ندانستن زده‏اند، بدانند که وظیفه زن، تربیت است؛ او مربّى است و اوّلین کلاس جامعه، دامان اوست. در دامان اوست که کودک مهر و محبّت را مى‏آموزد؛ صفا و صمیمیّت را مى‏آموزد و به خود مى‏بالد و شکوفا مى‏شود.از دامان اوست که انسان‏هاى بزرگ پیدا مى‏شوند؛ از دامان اوست که سازندگان جامعه پا به اجتماع مى‏گذارند و از دامان اوست که سعادت برمى‏خیزد. او مادر است و وظیفه مادرى و انسان پرورى بر دوش دارد، و چه وظیفه‏اى بالاتر از آن؟ چه نقشى والاتر و ارجمندتر از آن؟ کدام مرد مى‏تواند چنان بارى را بر دوش گیرد؟! مسئولیتى که نظام طبیعت و خلقت بر دوش زن نهاده است.

ناگفته نماند که اسلام با حضور زن، کار و تلاش و فعّالیّت‏هاى وى در صحنه اجتماع و بستر جامعه مخالف نیست؛ آن را منع نکرده است، بلکه وظیفه اصلى او را مادرى مى‏داند و تربیت و پرورش انسان‏هاى بزرگ و وارسته. در کنار آن نیز به زن اجازه مى‏دهد تا با حفظ حریم و عفّت و پاک‏دامنى و در پوششى محفوظ از تیر زهر آلود نگاه‏هاى هوس آلوده آلوده دلان، در اجتماع حضور یابد و سرنوشت خویش را برگزیند.

اسلام به منظور پایدارى و استحکام خانواده و جامعه، وظایف اقتصادى و تأمین معاش خانواده را بر عهده مرد و وظیفه همسردارى و مادى را بر عهده زن گذاشته است. زن تا زمانى که از سوى شوهر تأمین مى‏شود براى کار در خارج از خانه باید از وى کسب اجازه کند؛ امّا در صورتى که تأمین نشود، نیازى به اجازه او ندارد. شاید برخى بپرسند: چرا مرد مسئول تأمین معاش است و زن نه؟

در پاسخ باید گفت: این تقسیم کار، بر اساس نقش طبیعى آنان است. نظام خلقت، رنج‏ها و دشوارى‏هاى باردارى و فرزند دارى را بر شانه‏هاى زن گذاشته است و او ناچار است به طور طبیعى، حدود نُه ماه طفل را حمل کند و پس از آن علاوه بر همه دردها و رنج‏هاى طاقت فرساى باردارى، شب و روز به مراقبت و نگاهدارى از نوزاد خویش بپردازد و از شیره جان خویش در کام وى ریزد تا او رشد نماید و در عین حال، تربیتش را نیز عهده دار باشد. با این همه مشقّتى که تحمل مى‏کند و رنج‏هایى که مى‏بیند دیگر تاب وتوانى نمى‏یابد که تأمین معاش خانواده را نیز بر عهده گیرد. لذا اوّلین وظیفه زن، مادرى است.


حقوق اقتصادى

اسلام به زن استقلال اقتصادى بخشیده است تا وى، مانند مردان از حقّ، مالکیّت و تصرّف در اموال خویشتن، بدون نظارت و قیمومیّت کسى، بهره ببرد و با اختیار خویش ثروت‏اش را در راهى که نیاز مى‏داند صرف کند.


حقوق فرهنگى

اسلام براى فرهنگ و مسائل فرهنگى اهمیّت ویژه‏اى قائل است؛ از این رو، مسلمانان رابه کسب علم ترغیب مى‏کند و دراین امر، زن و مرد را یکسان مى‏شمرد؛ زنان و دخترانى را که ازدواج نکرده‏اند در کسب علم و معرفت آزادى کامل مى‏بخشد و زنان شوهر دار را نیز از آزادى واجب و مشروع بهره‏مند مى‏سازد. در فقه اسلامى، اگر زنى براى آموختن احکام واجب و تکالیف اسلامى و دینى خویش از منزل خارج بشود، معصیتى مرتکب نگشته است. اگر شوهر به احکام و مسایل دینى آگاه است واجب است که خودش، به همسر خویش بیاموزد؛ وگرنه حقّ ممانعت از خروج زن، براى فراگیرى احکام، را ندارد.


حقوق سیاسى

یکى از حقوق سیاسى هر فردى، حقّ رأى اوست که براى تأمین و تأثیر سرنوشت جامعه و اجتماعش است. اگر با نگاهى دقیق و موشکافانه به تاریخ گذشته بنگریم، خواهیم دید که "رأى" امروز، در حقیقت، شکل پیشرفته "بیعتِ" روزگاران قدیم است. در قدیم بیعت مى‏نمودند وامروز رأى مى‏دهند. در صدر اسلام، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شخصا با زنان بیعت مى‏نمود و هیچ یک از بستگان و نزدیکان زنى نمى‏توانست که به جاى او با وى بیعت کند. این ارزشى است که اسلام به زنان بخشیده است.

تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:79

 فهرست مطالب

جرم مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

نفقه چیست ؟

تعریفی از نفقه:

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

نفقه چه طوری نقد میشود

مقدار نفقه

شرایط وجوب نفقه

 موارد سقوط نفقه

ویژگی های نفقه

ضمانت اجرایی نفقه چیست؟

نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

نفقه در قانون مدنی

موادی در مورد نفقه

نظر برخی علما در مورد نفقه

احکام نفقه در قرآن کریم

حدیث شریف:

تفصیل احکام:

اولویت نفقه با زن است

بخش اول: قتل شبه عمد

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

بخش دوم: ضرب و جرح

در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟

چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]

 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]

تحقیق جامع در مورد جرم

اختصاصی از اس فایل تحقیق جامع در مورد جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:97

 فهرست مطالب

 مقدمه

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

خدمات عام المنفعه

نظارت مشدد

حکم تاخیری

پرداخت خسارت یا غرامت

تعلیق مجازات

منع انجام دادن شغل خاص

محدودسازی آزادی با نظارت

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [

اخطار کردن

اخطارهای مشروط

نظام تعلیق مراقبتی

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان

1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است

3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد.

4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول : مواد عمومی

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی

بخش نخست : دورة مراقبت

بخش دوم : خدمات عمومی

بخش سوم : جزای نقدی روزانه

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی

باب سوم : مواد متفرقه

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 1ـ مشارکت اجتماع در اجرا

2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان

3ـ رعایت اصل تناسب

4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

منع خروج از منزل

خدمات عمومی : ( مواد 16 تا 21 )

محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)

مواد متفرقه 

نتیجه گیری منابع و مآخذ

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت. از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد. بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد. زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است. هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است. فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.