ارزش زن
ماریان ویلیامسون در کتاب «ارزش زن» از لحظات انتخاب زنان می‌گوید; لحظاتی که در آن یک زن، باید ملکه یا برده بودن را برگزیند.
در این راه زنان به گفتهء ویلیامسون با هیولایی سه سر باید نبرد کنند که یک سرش گذشته، سر دیگر عدم امنیت و سرانجام فرهنگ،سر سوم هیولا را شکل می‌دهند.
گذشته داستانی است که فقط در ذهنمان وجود دارد و ساختهء افکار ماست.
عدم امنیت، غیرقابل اجتناب است. ما بدون احساس اتصال به عمق و داشتن عقایدی با اصالت بیشتر مجازات می‌شویم تا با تقلای نومیدانه دنبال چیزی برویم که دوباره ما را غنی کند; چیزهایی مثل حرفه، رابطه و جسم. سر سوم هیولای فرهنگ مد روز است که با صنایع تولیدی خود زنان را در سیاهچال مصرف زندانی کرده است.
ویلیامسون می‌گوید که دنیای خارج نمی‌تواند برای زنان ارزش تولید کند بلکه تنها قادر است بازتاب درخشش زنان باشد و البته تنها زنانی میتوانند ملکهء زندگی باشند که در حق دنیا مادری کنند.
او از نوری درونی می‌گوید که می‌تواند زنان را به قلب دنیا تبدیل کند تا آنها به جای تقلید مدل‌های مبتذل به تحقق نیروی درونی خود اقدام کنند.ویلیامسون روند تربیت در خانواده را که طبق آن افراد در گذشته متوقف می‌شوند زیر سوال می‌برد و از لزوم سازمان‌دهی قدرتی زنانه حرف می‌زند که به زنانگی ارزش و بهایی در خور اعطا می‌کند. انتخاب زنان در پست‌های قدرتمند سیاسی از دیدگاه ویلیامسون به تنهایی ضامن انعکاس صدای زنانه در دنیای خارج نیست چراکه بیشتر زنانی که در قدرت قرار می‌گیرند با سیستم پدرسالار همپیمان می‌شوند.اما چارهء کار از نظر ماریان ویلیامسون آفرینندگی دنیایی جدید با مناسباتی عادلانه است که با قلبی عاشق و عزمی راسخ قابل دستیابی است و البته با تشکل‌هایی نو و زنانه که در آن زنان مجبور نباشند مانند مردان فکر کنند تا پیشرو باشند یا جذاب باشند تا پیشرفت کنند
ازدواج موقت
این روزها بحث ازدواج موقت یا صیغه در کشور مطرح شده و برآن شده اند تا این نهاد شرعی را دوباره ترویج دهند . در اینجا بر ازدواج موقت به طور کلی و ازدواج موقت در جامعه کنونی و آثار آن بر افراد و جامعه می پردازم .
ازدواج موقت به طور کلی
ازدواج موقت که عقد منقطع و متعه هم نامیده می شود یک نهاد حقوقی است که از فقه امامیه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آیه ی 24 سوره نساء منبع پذیرفتن نکاح منقطع از سوی امامیه است ، این آیه می فرماید : « بسم الله الرحمن الرحیم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة »،« زنانی که از آنها برخوردار شده اید مهر مقررشان را بپردازید » . فقهای امامیه این آیه را مربوط به ازدواج موقت می دانند و از آن به جواز نکاح منقطع استدلال می کنند. لیکن فقهای عامه می گویند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمی کند ، بلکه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدنی ایران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم کتاب هفتم ( در نکاح و طلاق )، در نکاح منقطع و ماده ی 1095 از فصل هفتم کتاب هفتم در مهر، ماده ی 1120 از باب دوم ِ کتاب هفتم ، در انحلال عقد نکاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در میراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت می پردازد.
همانطور که ذکر شد فقه امامیه ازدواج موقت را پذیرفته امّا این نهاد در فقه عامه جایگاهی ندارد و کشورهای بسیاری از جمله ، مصر – سوریه – عراق – تونس – مراکش آنرا نپذیرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگیری از ترویج فساد و قاعده مند کردن روبط افرادی که قادر به ازدواج دائم نیستند، را هدف برقراری این نهاد می دانند. در این جا ممکن است بتوان این نکته را بیان کرد که برقراری رابطه چه از طریق غیر شرعی و چه از طریق شرعی ( ازدواج منقطع ) در نهایت باعث ازدیاد روابطی که در آن پایبندی به تعهدات کمتر است ، می شود و ممکن است در دراز مدت این مشکل پیش روی جامعه به وجود آید که افراد برای گریز از تعهدات زناشویی در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا که برقراری رابطه و رهایی از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتی از زیر بار مسئولیت آن رها می شوند که این با هدف تشکیل خانواده در دین اسلام سازگاری ندارد . با ضعیف شدن پایه های دینی افراد در جامعه کنونی که مردم به ازدواج دائم که هم در دین اسلام و هم در قانون اثرات محکمی بر آن بار شده ، نسبت به قبل کمتر پایبند هستند چه برسد به وضعیت متزلزل ازدواج موقت . در نهایت ازدواج موقت به جای خواهد رسید که جزء ترویج ازدواج های راحت و انحلال بی دردسر آن چیز دیگری عاید افراد نخواهد شد و این درست همان نتیجه یعنی سست شدن پایه های تشکیل خانواده و ترویج رابطه ها را در بر دارد که روابط آزاد در پی داشت . برای چاره جویی از این مشکل بهتر است فرهنگ ازدواج های آسان و تقویت بنیه اقتصادی جوانان در جامعه به وجو آید تا جوانان که نا امید از تشکیل خانواده شده اند به جای اینکه به فکر رابطه های ناسالم شوند به فکر تشکیل خانواده باشند.
ازدواج موقت در جامعه کنونی
در جامعه کنونی ایران ازدواج موقت که صیغه هم نامیده می شود ، آن چنان منفور نگریسته می شود که به روابط دوستی بین دوجنس چنین نگاه نمی شود . در ذهنیت ایرانیان صیغه باعث پایین آمدن شخصیت دختر یا زن می شود ، این تفکر در جامعه وجود دارد که دختر یا زنی که موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع کند ، همچنین برقرای ازداوج موقت را نشانی از شهوت طلبی و هوس رانی می دانند . این نگاه هم در بین جنس مذکر و هم در بین مونث وجود دارد .
در نتیجه باید گفت: در حال حاضر این شیوه برای جامعه مفید نمی باشد و بهتر است برای ساماندهی زندگی جوانان به فکر ایجاد شغل و کسب در آمد بود ، چرا که هرجوانی آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشکیل خانواده بپردازد و اگر در جامعه کنونی روابطی خارج از چارچوب مشاهده می شود به نحوه سیاست های قبلی و هم چنین پایین بودن سطح در آمده باز می گردد.
شروط ضمن عقد آری یا خیر؟
«مردی گفته‌اند، زنی گفته‌اند...» این جمله دلیل مخالفت پسر 21 سالة دانشجوی رشتة مکانیک با قرار دادن شروط ضمن عقد از جانب همسر آینده‌اش است. با شنیدن این جمله و جمله‌های دیگری مثل «با اشتغال زنان مخالفم، جای زن در خانه است»، «زن‌ها موجوداتی احساساتی هستند، نباید به آنها حق طلاق داد»، «به تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق فکر نکرده‌ام و هرگز هم فکر نخواهم کرد» امیدی را که هنگام توزیع پرسش‌نامه‌ای دربارة شروط ضمن عقد در دانشگاه داشتم عبث دیدم و بی‌اختیار به یاد این جملة مارگریت دوراس افتادم که «ما دچار عارضة امیدیم.» اما پاسخ‌های زنان چنین بود: «زن باید همراه همسرش به هرجا که او خواست برود»، «چون مرد وظیفة خرجی دادن دارد پس انتخاب مکان زندگی با مرد است»، «اطلاعی از شروط ضمن عقد ندارم» و...
پاسخ زنان به پرسش‌نامه‌ای که در مورد شروط ضمن عقد تنظیم شده بود، خیلی بیشتر از مردان جای تأمل و بررسی دارد. بسیاری از دخترها از شروط ضمن عقد اطلاع چندانی نداشتند. به‌طوری‌که وقتی نظر دختر دانشجوی 20 ساله‌ای را در مورد حق مسکن و تعیین اقامتگاه پرسیدم گفت: «من اولِ زندگی توقع چندانی ندارم. حتماً که نباید خانه مال خودش باشد!» بسیاری از زنان برای خود حق تحصیل و اشتغال قائل‌اند، اما نه بهدلیل آنکه این دو از حقوق ذاتی و طبیعی بشرند، بلکه به این دلیل که زنان خواستار حقوق همسان با مردان هستند: «می‌خواهم مثل شوهرم آزاد زندگی کنم.» این نگرش ریشه در فرودست‌انگاری زنان و برتر انگاشتن مردان در ناخودآگاه حافظة جمعی زنان دارد.
راستی شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعید؟!
در این مقاله، به معرفی شروط ضمن عقد و بررسی اجمالی موانع بر سر راه زنان برای گنجاندن این شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ایم. آماری که به آن استناد شده، از پاسخ‌های دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی به یک پرسش‌نامه به‌دست آمده است.
*
در جامعة ما، مردان با تکیه بر موادی از قانون مدنی1 از حقوقی برخوردار شده‌اند که به‌واسطة آن به‌راحتی میتوانند از تحصیل و اشتغال و... زنان جلوگیری کنند یا حتی بدون ارائة دلیل و علت مشخصی، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخی اختیارات خاص از مردان اغلب با موانع جدی فقهی روبه‌روست و تا اصلاح قوانین به نفع زنان راه درازی در پیش است، بهتر است زنان اختیاراتی را که قانونگذار به‌طور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مادة 1119 قانون مدنی اجازة لازم برای این کار را به زنان داده است: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند...»
«در نکاح، مانند سایر قراردادها، ممکن است ارادة طرفین به پاره‌ای تعهدات فرعی، که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است، تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند.»2 به عبارت ساده‌تر، طرفین ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ کنند که می‌تواند، برای زنان پشتوانة نسبتاً محکمی برای داشتن حداقل حقوق به‌شمار آید. این شروط متفاوت با شروطی است که در قباله‌های ازدواج درج شده است. از مهمترین این شروط حق تحصیل، اشتغال، مسکن (تعیین اقامتگاه)، وکالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.
چون پولش را می‌دهم، انتخاب با من است!
در قوانین حقوقی ایران، اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولاً با مرد است. مادة 1114 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولاً تابع ارادة اوست. بسیاری از مردان، حتی در جامعة کنونی، به بهانه‌هایی همچون «مرد رئیس خانواده است»، «بالاخره مردی گفته‌اند...» یا در نهایت با آوردن این دلیل که «چون پولش را می‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌کنند. این باور که تعیین محل زندگی منحصراً حق مرد است به‌قدری برای مردان بدیهی است که در نتایج آماری بررسی‌ها، در مقایسه با سایر شروط، پایین‌ترین درصد موافقت با قائل شدن چنین حقی برای زنان و کمترین میزان اطلاع از وجود چنین شرطی (42 درصد) به حق مسکن و تعیین اقامتگاه از سوی زنان اختصاص یافته است.
حق اشتغال، یک حق صوری
مادة 1117 قانون مدنی به مرد حق داده است که در برخی موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی بداند منع کند. متن مادة مزبور بدین شرح است: «شوهر می‌تواند زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از نظر فقهی نیز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون منع کند.»3 با توجه به توجیه فقهی که عنوان شد، فایدة شرط حق اشتغال که می‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودی روشن است. در حالتی‌که زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده یا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختیارات ویژة فقهی که دارند، میتوانند بدون هیچ دلیلی مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتی اگر زنی قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر می‌تواند با ارائة دلیل به دادگاه، او را از حرفة خود منع کند. حقوقدانان در توجیه این ماده به این نکته اشاره کرده‌اند که «چون شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند.»4
بنابراین، در قوانین حقوقی ما، اشتغال زنان مقید به رعایت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعریفی ارائه نشده است. در واقع، دربارة اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد است یا نه، ضابطة کلی نمی‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1346، مردان به‌عنوان رئیس خانواده این اختیار را داشتند که بدون حکم قبلی دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود می‌دانستند منع کنند. بسیاری از مردان، با سوءاستفاده از چنین امتیازی و غالباً بهدلیل تمایل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محیط خانه و برخورداری او از استقلال مالی، مانع از کار کردن زنان می‌شدند. با تصویب قانون حمایت از خانواده که متضمن قواعد تازه‌ای بود و گرایش قوانین جدید حقوقی را به حمایت بیشتر از حقوق زن و ایجاد تساوی بین حقوق زن و مرد نشان می‌داد، شوهر موظف شد که به‌عنوان مدعی در دادگاه اقامة دعوی کند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود او یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به این ترتیب، مردان تمایل خود به وابستگی مالی زنان را، که به سلطة بیش از پیش آنان بر زنان می‌انجامد، در قالب دلایلی همچون «شغل بیرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌شود» می‌گنجانند و، با تمسک به در خطر افتادن مصالح خانوادگی، مانع استقلال مالی همسران خود می‌شوند.
در قوانین حقوقی کنونی ما، با توجه به مادة 18 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1353، «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی به عهدة مرد است و تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت هست یا نه، با قاضی است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند.
تا اینجا سیر تغییر قوانین ایران در زمینة حق اشتغال زنان را به اجمال بررسی کردیم که، با اغماض فراوان، می‌توان آن را سیری روبه‌رشد دانست که نتیجة افزایش سطح آگاهی زنان و پیگیری حقوقشان از طریق دادگاه‌هاست؛ و در نهایت فقط منع اشتغال زنان از سوی مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، کمی به تعویق انداخته است. میزان بالای پذیرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعة تحقیق (77 درصد موافق در میان زنان و حتی مردان) نشان می‌دهد که این شرط رایج‌ترین و پرطرفدارترین شرط در مقایسه با سایر شروط است. اما همانطور که گفته شد، این شرط، شرطی صوری است که حتی گنجاندن آن در عقدنامه نیز نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای زنان شاغل و همة زنانی که تمایل به اشتغال دارند باشد. تغییر قوانین در این زمینه مستلزم تغییر نگرش‌های سنتی و فقهی به جایگاه زن در جامعه و خانواده است.
مرد عاقل‌تر است!
اما مسئلة اصلی در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانین حقوقی ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق به‌دست مرد است، یعنی مرد هروقت که بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود کند و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند؛ ولی این محدودیت برای زن وجود دارد که اگر بخواهد طلاق بگیرد، حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و برای رسیدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.
در دوره‌های جدید، بعضی از فقیهان، مخصوصاً فقهای عامه، در مقام توجیه و بیان حکمت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دلیل عمده را برای آن ذکر کرده‌اند: یکی عقلانی‌تر بودن رفتار مرد که موجب می‌شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئلة تبعات مالی طلاق برای مرد، از قبیل دادن مهریه و نفقة ایام عده. در نتیجه، عنایت مرد به حفظ علقة زوجیت بیشتر از زن است که پیامدهای مالی طلاق متوجه او نیست.5
آیت‌الله مطهری نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبة احساسات در زن و عاطفی بودن او، به این نکته اشاره کرده است که «هر زمان شعلة محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به‌دست مرد داده است.»6 البته پرداختن به این موضوع، و نقد این توجیهات، هدف این نوشته نیست و آن را به فرصت‌های بعدی موکول می‌کنیم.
زنان، با استفاده از شرط وکالت در طلاق، حقی برابر با مردان به‌دست می‌آورند که با تکیه بر آن میتوانند بر مشکلات بسیاری، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آیند. «ذکر این نکته ضروری است که لازم نیست وکالت زن در طلاق مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء‌قصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و... باشد، بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری به زن برای طلاق وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری بر آن متصور است.»7
البته ذکر حق طلاق به‌تنهایی در عقدنامه هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارد چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد، بلکه یک ایقاع مختص به شوهر است و فقط مرد می‌تواند به همسر خود وکالت دهد که از طرف او این ایقاع صورت گیرد. این نکتة مهمی است که در هنگام وقوع عقد نکاح باید به آن توجه شود.
مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط 25 درصد مردان حاضر به دادن وکالت طلاق به همسران خود هستند. این در حالی است که 70 درصد زنان خواهان چنین حقی هستند که عبارت صحیح آن به این شکل است: «زوج به زوجه وکالت با حق توکیل نیز می‌دهد که خود را مطلقه سازد با حق تعیین داور، تعیین تکلیف مهریه و سایر امور با مراجعه به مراجع صالحه.»8
گروهی از حقوقدانان این نوع طلاق را رجعی می‌دانند و برای شوهر، در ایام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر این گروه باید به این نکته اشاره کرد که «طلاقی که به‌عنوان شرط وکالت ضمن‌العقد، زن خود را می‌دهد، بائن محسوب می‌شود، اگرچه طبیعت آن رجعی باشد. زیرا قصد و بنیاد زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نکاح برای همیشه است بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع کند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.»9
شامل 64 صفحه word
دانلود مقاله ارزش زن
