اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

اختصاصی از اس فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

مقدمه: 

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

فهرست مطالب

 

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد .................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ...........................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................  3

1-2 تعریف اجاره ............................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت .......................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ..............................  6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ....................................................  9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ......................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................................ 10

1-3-2 روایات .................................................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................................... 15

1-3-4 عقل ......................................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره .......................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ................................................ 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ..................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................. 21

  

2-3-1 شرایط اجرت .............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ............................................................. 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ............. 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ...................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین ......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ............................................. 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ......................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ........................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ...... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ....................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران .................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ........................................................ 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................ 35

3-2-4 فقه عامه ................................................................. 35

3-2-5 فقه امامیه ............................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص .......................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ............................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ................................... 38

3-4 اجیر ........................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر ................................................................. 40

   

3-4-2 اقسام اجیر ................................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر .......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ..................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ...................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ..................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ......................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان .............................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان .............................................................. 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................. 64

3-7 رضاع و ارتضاع ...................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ...................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ............................ 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ......................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ....................... 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ....... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ......... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ..................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................ 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ..................... 87

   

4-2-1 اتلاف ......................................................... 91

4-2-2 آثار تلف ........................................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ........................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ........................... 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ................................ 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ........................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ............................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ....................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ...................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ......................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................................ 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار .......... 107

4-6 شرایط کار .................................................. 108

4-6-1 حق السعی ............................................. 108

4-6-2 مدت ..........................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................ 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................. 115

4-7 مسائل متفرقه ...................................................... 117


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

اختصاصی از اس فایل جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین


جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین جزوه مدنی 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
زبان:فارسی
تعداد ص 33
حجم: 553 kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد

دانلود با لینک مستقیم


جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی


پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:220

فهرست مطالب:

مقدمه 1

الف)تعاریف و مفاهیم 2

ب)بیان موضوع  11

ج)سوالات تحقیق 11

د)فرضیات تحقیق 12

ر)اهداف تحقیق  12

ز)پیشینه و ضرورت تحقیق 12

ک)کاربردهای متصور از تحقیق 13

م)روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

ن)تقسیم بندی مطالب  14

بخش نخست-مسوولیت مدنی  15

فصل نخست-مبانی مسوولیت مدنی  18

گفتار اول-نظریه تقصیر شخصی   19

گفتار دوم-نظریه خطر 21

گفتار سوم-نظریه تقصیر نوعی   27

گفتار چهارم-نظریه مختلط   29

گفتار پنجم-نظریه استناد عرفی   30

فصل دوم-ارکان مسوولیت مدنی 32

گفتار اول-وجود ضرور یا خسارت   33

گفتار دوم-نامشروع بودن عمل زیان آور 38

گفتار سوم-رابطه سببیت 44

مبحث اول-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث احتمالی  46

مبحث دوم-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث متعدد 49

فصل سوم-اهداف مسوولیت مدنی  51

گفتار اول-جلب رضایت زیان دیده 52

گفتار دوم-مجازات خصوصی عامل54

گفتار سوم-برقراری عدالت  56

گفتار چهارم-برقراری نظم و امنیت اجتماعی 57

گفتار پنجم-احقاق حق زیاندیده   58

فصل چهارم-قلمرو مسوولیت مدنی 59

گفتار اول-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت اخلاقی  62

گفتار دوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری  64

گفتار سوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت قراردادی 68

فصل پنجم-تجزیه پذیری مسوولیت مدنی 72

گفتار اول-صور تعدد اطراف تعهد به جبران ضرر 74

گفتار دوم-اصل تقسیم تعهد به جبران ضرر به اعتبار تعدد اطراف 76

گفتار سوم-آثار تجزیه ناپذیری مسوولیت در فرض تعدد فاعلین فعل زیان بار 79

مبحث اول-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تقصیر82

مبحث دوم-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تاثیر 84

مبحث سوم-توزیع مسوولیت به نسبت تساوی 85

بخش دوم-شناسایی شخص حقوقی حقوق خصوصی86

فصل اول-ماهیت شخص حقوقی 89

گفتار اول-روند پیدایش شخص حقوقی و انحلال آن  93

گفتار دوم-ویژگی های شخص حقوقی 96

گفتار سوم-ساخت و شالوده ی اشخاص حقوقی 97

گفتار چهارم-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی100

گفتار پنجم-قواعد مشترک اشخاص حقوقی 103

مبحث اول-فرق شخص حقوقی با اشاعه یا مشارکت  105

مبحث دوم-وضعیت شخصیت حقوقی شرکت مدنی 107

مبحث سوم-دامنه ی اهلیت دارا شدن حق 109

فصل دوم-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  112

گفتار اول-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 113

مبحث اول-شرکتهای تجاری  114

گفتار اول-نظریه قراردادی  116

گفتار دوم-نظریه شخصیت حقوقی  118

مبحث دوم-موسسات غیرتجاری  121

مبحث سوم-موقوفات 123

بخش سوم-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 126

فصل اول-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  128

گفتار اول-مفهوم تقصیر شخص حقیقی و حقوقی 130

گفتار دوم-اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل135

فصل دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی 137

مبحث اول-مبانی حقوقی مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

لایحه اصلاحی قانون تجارت  140

گفتار اول-رابطه مدیران با سهامدارن  144

1-مدیران به عنوان وکلای سهامدارن 145

2-مدیران به عنوان وکلای قائم مقام سهامداران  147

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در مقابل شرکت  150

گفتار سوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

تجاوز از حق، سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از اختیارات 157

گفتار چهارم-مسوولیت مدیران در مقابل مشکلات مالی شرکت 160

گفتار پنجم-مسوولیت مدنی مدیران به سبب عدم شرکت در جلسات هیات مدیره162

گفتار ششم-مسوولیت مدیران به سبب اشتباه و مسامحه  163

گفتار هفتم-مسوولیت مدنی مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث 164

گفتار هشتم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه شرکتهای سهامی در قانون اصلاحی تجارت165

گفتار نهم-اقامه دعوی مسوولیت مدنی علیه مدیران شرکتهای سهامی 166

مبحث سوم-جبران خسارت  170

گفتار اول-جبران عینی 173

گفتار دوم-جبران خسارت از طریق پرداخت معادل   173

فصل سوم-مسوولیت های مدنی ناشی از شرکت با مسوولیت محدود 175

گفتار اول-مسوولیت مدنی مدیران در شرکت با مسوولیت محدود 177

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه در شرکتهای با مسوولیت محدود180

فصل چهارم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی 180

نتیجه گیری:185                                                                   

 

مقدمه

 

حق مسئولیت مدنی یکی از ضمانت های اجرای رعایت برخی هنجارهای اجتماعی است. این حقوق نقش هدایت گر رفتار و سلوک افراد جامعه را دارد. هر چه این ضمانت ها دقیق تر و منظم تر بوده و به اطلاع مردم رسیده و مقبول طبع آن ها باشد این اثر بیشتر است. هر چه اخلاق جامعه سالم تر باشد ارزش های اجتماعی آن جامعه بالاتر است و هر چه عمل به حقوق مسئولیت مدنی گسترده و عمیق تر باشد ثبات این ارزش ها بیشتر خواهد شد. حقوق مسئولیت مدنی این ارزش ها را تا حدود بسیار زیادی تضمین می کند به شرطی که قواعد این حقوق در جهت مخالف ارزش های اخلاقی وضع نشده باشد.

 

تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستور العمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را گه از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هر جا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جائی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[1]

 

حوادث متعددی که در زندگی بشری رخ می دهد دربردارنده خسارت مالی و جانی عدیده ای است به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارده به زیان دیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد، همین امر توجه اکثر نظام های حقوقی با هدف حمایت از زیان دیدگان را در غالب بحث مسئولیت مدنی به خود معطوف داشته است. در نظام حقوقی ایران علی الاصول مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. لزوم حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث، اصل جبران کامل خسارت، جلوگیری از زندانی شدن مسئول حادثه و حمایت از زیان دیده از طریق جمعی کردن خسارت، ضرورت پیش بینی مسولیت مدنی را شناسایی می نماید.

 

بنابراین همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟

 

الف ) تعاریف و مفاهیم

 

در این مقدمه تشریح تعاریفی از واژه های اصلی و کاربردی پایان نامه، (مسئولیت، مسئولیت مدنی، تقصیر، سبب، شخصیت، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) لازم به ذکر است، که به آن اشاره می شود.

 

معنای لغوی مسؤولیت، «پذیرفتن» یا «ملزم یا متعهد شدن» است. اگر انجام فعلی (مثل پرداخت خسارت و استرداد عین و منافع یا امتیازات) یا ترک فعلی به عهده شخص گذارده شود، گفته می شود وی مسؤول است. [2]

 

مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود »[3] اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابههرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد .[4]

 

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام عمل یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد »[5] در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » [6].

 

در مورد مسئولیت مدنی شخص حقوقی باید اذعان داشت، هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری [7]وارد آورد از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست.[8] ............


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای


دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

قالب بندی :  PDF

 

شرح مختصر :  قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

مقاله اشخاص حقیقى

اختصاصی از اس فایل مقاله اشخاص حقیقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اشخاص حقیقى


مقاله اشخاص حقیقى

 

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اشخاص حقیقى