مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

اختصاصی از اس فایل مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

صفحه

عنوان

مقدمه

     1 – طرح مساله

     2- تحقیقات و مطالعات قبلی

     3- ضرورت تحقیق

     4- فرضیه ها

     5- روش تحقیق

     6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

کلیات:

     الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

           1 – دوره باستان و میانه

           2- دوره معاصر

           3- دوره باستان و پس از آن در ایران

     ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

         1- طفل و مسئوولیت کیفری

         2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

         3- علل بزهکاری

         4- اهمیت بزهکاری

     ج – هدف از مجازات اطفال

     د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

           1- تناسب جرم و مجازات

           2- تفرید مجازات

         3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

         4- ضرورت دوری از برچسب زنی

           5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

     هـ - مجازاتهای جایگزین حبس

           1- فلسفه پیدایش

           2- تاریخچه و مفهوم

           3- فواید و شرایط

           4- انواع

           5- زمینه های اجرا

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

     فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

گفتار سوم – اسناد بین المللی

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

     فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

     فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

گفتار دوم – اسناد بین المللی

     فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

     فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاریخچه

گفتار دوم – ماهیت

گفتار سوم- شرایط و الزامات

گفتارچهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

     فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

     فصل دهم – جزای نقدی

گفتاراول – تاریخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

     مبحث اول – جزای نقدی ثابت

     مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

     مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

گفتار چهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

     فصل اول – نظام نیمه آزادی

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

     فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

     فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

     فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

     فصل پنجم – تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

     مبحث اول – سابقه تاریخی

     مبحث دوم – شرایط

     مبحث سوم – آثار

     مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

     مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بین المللی

     فصل ششم – آزادی مشروط

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – تاریخچه

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

     مبحث اول- سابقه تاریخی

     مبحث دوم- شرایط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بین المللی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوستها

چکیده انگلیسی

       

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

مقاله مسئولیت کیفری اطفال

اختصاصی از اس فایل مقاله مسئولیت کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 24صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

بزهکاری اطفال

اختصاصی از اس فایل بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزهکاری اطفال

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اس فایل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

تعداد صفحات: 21

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته علوم اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات137

 مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت. امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد. توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند. قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.  

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود. چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است. روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد. روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.