مقاله کامل در مورد سازمان بین المللی کار

اختصاصی از اس فایل مقاله کامل در مورد سازمان بین المللی کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5

گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی  5

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی  9

1ـ منشور ملل متحد:................. 9

2ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: 9

3ـ حقوق دریاها.................... 13

گفتار سوم : شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل................................ 14

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی........ 25

گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی............................. 25

گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی   30

گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد   33

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36

گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید    36

گفتار دوم: قراردادهای امتیاز........ 38

گفتار سوم: قراردادهای مشارکت........ 41

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43

گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44

مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:   44

مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی  49

گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)  51

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری    53

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 63

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی    64

بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی      66

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس   66

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه........ 80

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه        80

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه        81

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها............................... 88

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی   100

نتیجه گیری:.......................... 105  

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌های حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دسته‌بندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمت‌ها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

تحقیق روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 25ص- ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 25ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی "  که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . 
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه  ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .

تحقیق درباره آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست مطالب:

1 مقدمه

1. مورد دعوی Randal : بحث ها و تصمیم ها

A مباحثه های طرفین

B رای مجمع دادرسی

C . Amicus Curiae و رای مجمع دادرسی

D کاربرد آزمایش مجمع استیناف

1. تنظیم قوانین رویه ی دادرسی و مدارک

A توانایی تنظیم قوانین و منابع قابل اجرای قانون

B پذیرش شاهد در دادگاه های بین المللی

4 قانون امتیاز

A قانون سنتی امتیاز

B دیگر امتیازات مبنی بر مدرک در دادگاه های بین المللی

C امتیاز خبرنگاران در دیگر حوزه های قضایی

1 ایالات متحده ی امریکا

2 ایالات متحده ی پادشاهی

3 زلاند نو

4 کانادا

5 متعادل ساختن منافع

A نقش و هدف دادگاه های بین المللی

B حقوق دادرسی منصفانه

1 اسناد بین المللی و حداقل استانداردها

در رای اخیر ٬ مجلس استیناف دادگاه جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق با ایجاد آزمایشی که طرف خواستار تصدیق باید به منظور صدور احضاریه ی دادگاه در رای پیروز شود٬ امتیاز مشروطی را برای خبرنگاران جنگ تصدیق کرد. این مقاله این رای و آزمایش را در مقایسه با رویکردهای دیگر حوزه های قضایی و قوانین کلی حقوقی که ناشی از آن ها است ٬ بررسی می کند. این مقاله همچنین بررسی می کند  که آیا این رای سازگار با حقوق مطرح شده بین المللی آزادی بیان و دادرسی منصفانه است یا خیر و همچنین استدلال می کند که محاکمه های بین المللی باید در تنظیم قوانین و مدارک خود باید تمام این منابع را در نظر گیرند اما باید توجه خاص خود را  نیز به اهداف عدالت جزایی بین المللی که مربوط به پیشبرد ایجاد این صلح هستند معطوف سازند.

در این متن٬ استدلال می شود که ایجاد یک چارچوب رویه ای مجزا که دارای قوانین واضح و اصولی است به نفع منفعت سیستم عدالت جزایی بین المللی خواهد بود. ایجاد مجلس استیناف برای امتیاز روزنامه نگاری نه تنها این هدف را پیش می برد بلکه تصدیق می کند توانایی خبرنگاران جنگ در گزارش جنگ ها برای جوامع بین المللی از قبیل  دادگاه های بین المللی ٬بسیار مهم است. تاثیر بالقوه بر روی این توانایی ناشی از کار دادگاه ها٬ مستلزم ملاحظات خاص و حمایت از این گروه است.

1 مقدمه

بدیهی است که آنچه در رسانه ها می بینیم و می شنویم دانش و نظراتمان پیرامون رویداد های جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعاتی در مورد جنگ هایی که در سراسر جهان رخ می دهند می توانند منجر به واکنش هایی متفاوت از سوی ملت بین الملل و اقدامات دولت٬ ملل متحد٬ و گروه های غیر دولتی شوند. نتیجه ی آن متهم کردن افراد به جرایم جنگی است. در این متن٬ خیرنگاران در به دست آوردن شواهد و مدارک از مقامات دولتی یا ملل متحد تواناتر هستند. جمع آوری خبر های آنها به این معنی است که اینکه آنها شاهدانی با ارزش در محاکمه های بعدی جرایم جنگی معروف هستند٬  باعث بحث های قابل توجهی در مورد اینکه نقش خبرنگاران در اقدامات قضایی چیست شده است. این مورد هم اکنون در دادگاه های جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق در حال بررسی است که این مقاله آن را مورد Randal می نامد.

آقای Jonathan Randal یک خبرنگار جنگی بود. او مدتی را صرف بررسی جنگ در Bosnia به عنوان خبرنگار روزنامه ی واشینگتن پست کرد. در سال 1993٬ آقای Randal مقاله ای در آن روزنامه نوشت که در آن گفت  Brdganin ٬ مدیر مسکن و خانه سازی آن زمان٬ گفته است که غیر صربی هایی که در شهر  Banja زندگی می کنند باید به منظور ایجاد محیطی که از لحاظ نژاد شناسی مبری است با مهاجرت اختیاری از آن شهر بیرون روند. در طی مصاحبه ای که در آن آقای Randal از مترجمی کمک می گرفت٬  Brdganin ادعا کرد در حال تهیه ی قانونی برای بیرون راندن غیر صربی ها از مسکن دولتی است تا با اینکار فضایی را برای پناهندگان صربی و خانواده های مبارزان صربی باز کند.

Brdganin درسال 1999 متهم به قتل عام٬ جرایم جنگی٬ جرایم ضد بشریت٬ و قانون شکنی پیمان نامه های زنو ی سال 1949 بود. پیگرد های قانونی در جستجوی این بودند که مقاله ی Randal را طوری معرفی کنند که مربوط به حالت روانی متهمی است که منجر به رویدادهایی می شود که به خاطر آنها متهم شناخته شد. دفاعیه بر پایه ی اینکه معرفی این مقاله بدون فرصتی برای امتحان نویسنده منصفانه نبود٬ خصوصا اینکه متهم ٬ مترجم را دشمن خود می دانست و می گفت آنچه که او گفته است را بغلط تفسیر کرده است٬ به این حرکت اعتراض کرد. پیگرد قانونی بنابراین درخواست احضاریه کرد تا Randal  مجبور شود هم صحت گفته ها و هم طرز عمل متهم در طی مصاحبه را تصدیق کند. Randal اینکار را نکرد و به احضاریه اعتراض کرد و اینطور استدلال کرد که دادگاه باید  امتیازی تصدیقی برای خبرنگاران به لحاظ داشتن نقش مهم و اغلب خطرناک در تهیه ی گزارشات از مناطق جنگی٬ در نظر گیرد و اینکه تصدیق اجباری باید حقی برای آزادی بیان باشد.

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه70

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن

[1] - ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های  فلسطین اشغالی، فصلنامه حقوقی گواه دانشگاه امام صادق (ع)، شماره4 و 5، سال 1284، ص57.

تحقیق درباره تئوری بین المللی

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره تئوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

فهرست و توضیحات:

تئوری بین المللی

نمادی از برخی دیدگاههای من

پاراگراف اول

پاراگراف دوم

پاراگراف سوم

پاراگراف چهارم

ایالت بندی مناطق غیر مسکونی:

لازم است پیشاپیش ، مناطق غیر مسکونی قاره نیز با نام هر یک از بزرگان تاریخ به ویژه (بزرگان عهد باستان یونان ) ایالت بندی بشوند.

اما به طور فشرده درباره پر کردن  قاره از انسان ، نباید شتاب به خرج داد. چون  این امر با موجودیت دلایلی که ممکن است  در کتاب ویژه استرالیا انعکاس یابند ، نیازمند یک تأمل فزاینده است.

و نهایتاً اینکه قاره استرالیا ، طی یک دوره کوتاه ، نیازمند رسیدن خود به عرصه تمدن ایالات متحده است. از خدا می طلبم این قاره ، به ویژه از جهات ترکیب انسانی و ملکات بشری ممتاز و یک تاریخی با شکوه ، سر آمد روزگار  قرار گیرد. انشاء الله.

     ( الف )  دین :  به اعتقاد من دین ، پیش از انکه زیر یک نامی خاص به توسط کسی بیاید تکلیف بشر را بسنجد ، شئون آن ، به ویژه به صورتی جاذبه های تهذیب و تکلّف و اعتدال و مهرورزی در سرشت او موجود بوده و به تکامل رسیده است.

     ( ب ) مذهب  : به اعتقاد من مذهب ، پیش از آنکه نفساً ، متنی به صورتی (دین) باشد ، مفسر چنین متنی در موقعیت (حواشی) قرار می گیرد. چنانکه در یک چنان موضعی ، به همان مقدار که ناشر اصل متن دینی تلقی می شود ،            تحریف کننده ی چنین متنی برای آشفته گیهای عمیق روحی نیز به شمار می آید .و در واقع مذهب ، به ویژه مذهب (شرقی) به جام شوکرانی میماند که چون ، مانند دین ، یک اصل الهی نیست و (شخصی و غیظی) است ، هر که به مخالفتش برخیزد ، به پیشباز غول بی منطق مرگ شتافته است . و اما اینکه تئولوژیستها ، مذهب را با دین یکی انگاشته ، از عدم صلاحیت آنها برای تفسیر درست چنین مسئله ای بوده است ؛ چون ، مذهب در واقع نه تنها دین نمی باشد ، که به اعتقاد من سرکوبگر نصوص دینی در طول تاریخ  نیز تلقی می شده است.