دانلود تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدادصفحات : 22 صفحه      -      

قالب بندی :  word        

پیشگفتار:

     مسئله بزهکاری از جمله عواملی است که توجه اغلب متخصصین در رشته های گوناگون زیست شناسی، روان شناسی روانپزشکی را به خود جلب نموده اتس. بزهکاری یکی از معضلات مهم اجتماعی است که درباره این گونه افراد موسسات مختلفی از جمله کانون های به ترتیب تا زندان ها به وجود آورده‌اند تا بزهکاران را مورد اصلاح قرار دهند.

همه این مسائل و علاقه شخصی خودمان و آینده این نوجوانان و نیز تکلیف درسی دانشگاه موجب گردید که به انجام این تحقیق گرایش پیدا کنم.

در انجام این تحقیق خیلی از عزیزان به ما کمک نموده اند که یکی از بارزترین آنها استاد گرانقدر آقای فروتن می باشد که ما را با تک تک زمینه های تحقیق آشنا نموده اند. همچنین در انجام تحقیق از نظرات بزرگان دیگری از جمله روانشناسان استفاده نمودیم که از راهنمایی های بی دریغ آنها نهایت سپاسگزاری را داریم.

  این اثر ناقابل را پیشکش می کنیم

به خانواده های عزیزمان و همچنین تمامی خانواده هایی که به زنگی فرزندانشان علاقه دارند و در جهت سلامتی روح و روان و جسم آنها کوشا هستند و شرایط را برای فرزندان به گونه ای فراهم می آورند که آنها به عوامل مخرب جامعه روی نیاورند.

بیان مسئله: غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهکاری به ارتکائ جرم هایی اطلاق می شود که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی که 75% از شخصیت کودک در هنگام ورود به مدرسه شکل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً 3 باربر تاثیر آموزشگاهی است.

هدف تحقیق:

شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.

ضرورت تحقیق:

شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند

ضرورت تحقیق:

اگر این تحقیق به نتیجه مطلوبی برسد می توان با ارائه راهکارهای مناسب زمینه بزهکاری را از دوران کودکی در خانواده از بین برد.

فرضیه های تحقیق:

• اعتیاد والدین به مواد مخدر با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.
• بیسوادی والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.
• جدایی (طلاق) والدین با بزهکاری فرزندانشان رابطه دارد.

جامعه تحقیق:

گروهی از نوجوانان بزهکاری در کانون اصلاح و تربیت تهران گروهی از نوجوانان بزهکاری و غیربزهکار در پارک ملت و گروهی از نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار واقع در کوه توچال در سال 1383.

نمونه تحقیق:

تعداد 50 نفر از نوجوانان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

ابزار تحقیق:

پرسشنامه محقق ساخته است دارای 20 سوال می باشد. تعدادی از سوالات مستقیماً به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. بقیه سوالات برای تحلیل نتایج طرح شده اند ودر واقع مربوط می شوند به هویت شخصی افراد.

روش های آماری:

استفاده از آزمون  و مجذور کافی برای مقایسه میانگین در گروه مستقی استفاده شده است.

نتایج:

کلیه فرضیه ها در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفته اند البته با توجه به پرسشنامه ای که از افراد بزهکار گرفته شده است.

 فصل اول: کلیات

• مقدمه
• بیان مسئل
• اهمیت تحقیق
• هدف تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• متغیرها
• تعاریف عملیاتی

مقدمه: بزهکاری کودکان و نوجوانان از جمله موضوعات پیچیده و مشکل و در عین حال جالب در روانشناسی و سایر رشته های مرتبط با آن می باشد. مسئله بررسی علمی بزهکاری سالهاست مورد توجه قرار گرفته ومتخصصان و دانشمندان رشته های مختلف علوم به خصوص روانشناسی، روان پزشکی، جامعه شناسان، حقوق دانان و مربیان هر یک از دریچه ای به بررسی این مسئله همت گمارده اند. امروزه بزهکاری به عنوان مشکل ومسئله اساسی عصر کنونی درآمده است. به صورتی که در گزارش های پژوهشگران متعددی مورد تاکید است. از جمله اسپی (1978) طی تحقیقی در آمریکا اعلام کرده نسبت نوجوانانی که طی سالهای 1957 تا 1975 در دادگاه های مختلف نوجوانان ظاهر شده اند به طرز وحشتناک و ثابتی بالا و به حدود دو برابر رسیده است در ایران مطابق آمارهای موجود در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، درصد بزهکاران ارجاع شده به کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1363 نسبت به سال 1365 9/9% افزایش یافته است. بحث در خصوص شناخت و تبیین ابعاد مختلف بزهکاری کودکان و نوجوانان گستره وسیعی از عوامل مختلف زیست شناختی، جامعه شناختی را شامل می شود و این امر ک خودشناسی از ماهیت چند بعدی انسان است. ضمن تاکید بر تفکیک ناپذیری این ابعاد از یکدیگر نشان می دهد که برای بزهکاری علت واحدی وجود ندارد و هیچ یک از ابعاد انسانی نمی توان به نتهائی موجود آنداشت یکی از ابعاد ویژگی های بزهکاران توجه به تحول اخلاقی آنان می باشد تا اینکه وضعیت تحول اخلاقی آنان نسبت به غیر بزهکاران مشخص شود و تفاوت های این دو گروه در این زمینه معلوم گردد. لارمن کلبرگ (1958) حدود 30 سال بعد از اینکه پیاژه تحقیقاتش را در مورد رشد تحول اخلاقی منتشر کرد تحقیقات خود را در زمینه تحول اخلاقی طبق سنت پیاژه دنبال کرد و گسترش داد.

بیان مسئله:

تحقیقات و پژوهش های علمی جدید پیرامون مسئله بزهکاری ثابت کرده است که عامل اصلی در ارتکاب بزهکاری جامعه است. یعنی در جامعه افراد را به طرف انحراف و کجروی سوق می دهد. این وظیفه مهم در جامعه است که امکان اصلاح را برای افراد خاصی فراهم می آورد. برای درمان و پیشگیری پدیده بزهکاری باید درصد شناخت عواملی که باعث فساد محیط اجتماعی گشته و محیطی مناسب برای پروردن افراد بزهکار فراهم آورده برآمد و با شناخت آن عوامل و پیدا کردن ریشه های آن سعی در خشکاندن آن ریشه ها برآمد. یعنی با توجه به افزایش تعداد و بزهکاران هر روز بر تعداد کانون ها بیفزائیم. بعلاوه به فرض اینکه امکان چنین کاری هم باشد آیا عاقلانه تر نیست که این هزینه و نیروی انسانی کشور عزیزمان را که باید صرف درمان بزهکاران شود در اموری مربوط به پیشگیری این امر اختصاص دهیم؟ چه با این کار ما کودکان، نوجوانان و جوانان را از مسیر انحرافی به دور داشته و وار کانال هایی کنیم که خود عوامل سازنده این برای جامعه خود باشند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در ایران ضرورت انجام تحقیقات و دامنه دار و مفصل در زمینه همکاری از دو منبع عمده تغذیه می شود. از یلاسونیاز به پژوهش و تحقیق در این زمینه بسیار مهم از مسائل روانی- اجتماعی کاملا مشهود است. زیرا بدیهی است که لازمه برخورد صحیح با هر مسئله ای دارا بودن شناخت کافی و تصویری از آن مسئله است و فراهم نمودن زمینه های چنین شناختی بر عهده پژوهشگران و محققان زمینه های مختلف است. از سوی دیگر بافت اجتماعی کشورما از نظر ترتیب نسبی بسیار جوان است. جمعیت 50 میلیونی کشور 279000000 (یعنی 8/55% کل جمعیت کشور) در سنین 19 سالگی و پایین تر از آن قرار دارند با توجه به این مسائل اهمیت پرداختن به امر بزهکاری کودکان و نوجوانانو لزوم در پیش گرفتن اهمیت پرداختن بهامر بزهکاری کودکان و نوجوانان و لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی و اصولی در شناخت این عامل و عوامل به منزله در پیش گرفتن اقدامات جدی و اصولی در شناخت این علل و عوامل به منزله اساسی ترین روش مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان آشکارا محسوس است. در حوزه مسائل روان شناسی تحولی به ویژه در بعد اخلاقی ریشه و تحول اگر چنان چه مشخص گردد که بزهکاران نسبت به غیر بزهکاران در سطوح متفاوت تر تحول اخلاقی قرار دارند. از لا به لای این تحقیق میتوان به نقایض تحول اخلاقی بزهکاران پی برد. یعنی ضعف ها و اشکالات استدلال اخلاقی بزهکاران مشخص می وشد و این به نوبه خود در زمینه رهنمودهای تربیتی و آموزش ثمربخش خواهد بود. اگر چنانچه فرضیه های تحقیق حاضر مورد تایید قرار نگیرد بسیاری از مسائل از جمله اینکه ارتباطی بین قضاوت و رفتار اخلاقی بزهکارانه وجود ندارد و مشخص می شود. واین نیز به نوبه خود در زمینه آموزش و اصلاح رفتار بزهکاران بی تاثیر نیست.

دانلود مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 311 صفحه     -     

قالب بندی : word          

مقدمه

بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.

بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،

سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.

کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.

تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال 1984 در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که 50000 نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).

گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال 1980 میزان جنایت در حدود 148 درصد و شامل بیشتر از 11 تا 13 درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای 1989ـ1980 میزان جنایت 69% ، تجاوزات جنسی 116 درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت 102 درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای 1967ـ1958 در حدود 300 درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید 40% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، 1987 ،صفحه 78).

2ـ بیان مساله :

هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .

امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .

بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند .

در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد . تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد .

تحقیق در مورد بزهکاری اطفال

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه146

فهرست مطالب

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

دانلود مقاله در مورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله در مورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .

اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط
2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است
4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان
اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .
از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذکور :
درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .
همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .
بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .
ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .
هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....
باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )
اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :
1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟
پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :
هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .
2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟
بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .
بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .
بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .
باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واژه های کلیدی

            بزهکاری، جرم، تخلفات، ناسازگاری اجتماعی، انحرافات اجتماعی، بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از جرم، سطوح پیشگیری

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

             اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش