طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

اختصاصی از اس فایل طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم­های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

206 صفحه در قالب word

چکیده

سیستم­های دینامیکی غیرخطی با چالش­های متعددی روبرو هستند که باید آنها را مورد بررسی قرار داد. از جملۀ این مشکلات می­توان به مواردی همچون غیرخطی بودن شدید، تغییر شرایط عملیاتی، عدم قطعیت دینامیکی اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات و اختلالات خارجی اشاره کرد. به رغم پیشرفت­های اخیر در زمینۀ سیستم­های کنترل غیرخطی، طراحی یک کنترل کنندۀ مناسب و کارایی مطلوب آن شدیداً وابسته به استخراج یک مدل ریاضی بسیار دقیق از سیستم است. در سیستم­های صنعتی به دلیل وجود خاصیت بالای غیرخطی بودن، مدل­سازی دقیق امری بسیار دشوار است. به بیان دیگر در تعریف ریاضی و مدل­سازی یک سیستم با عدم قطعیت بالایی روبرو هستیم. اگرچه روش­های متعارف کنترل غیرخطی مانند کنترلرهای تطبیقی و لغزشی عدم قطعیت پارامتری را جبران می­کنند، اما در مواجه با عدم قطعیت مدل­سازی ساختار نیافته کاملاً آسیب­پذیر می­نمایند. در عوض و از طرف دیگر کنترل کننده­های مبتنی بر هوش محاسباتی، به لطف ویژگی خاص خود در عدم وابستگی به مدل ریاضی چنین محدودیتی را ندارند. با وجود پیشرفت­های اخیر، کنترل­کننده­های مبتنی بر شبکه­های عصبی همچنان در به کار گیری تخصص­های انسانی کم­توان هستند. همچنین کنترل کننده­های مبتنی بر منطق فازی نمی‌توانند آموزه­ای از رفتار پویای سیستم را در بهبود کارایی خود به کار گیرند.

با توجه به مطالب فوق می­توان گفت که در این پایان نامه در حقیقت ما می­خواهیم طراحی جدیدی از ترکیب بهترین و آخرین روش­های کنترلی گفته شده در بالا را با روش­های کنترل بهینه و تطبیقی ارائه دهیم. کنترل کننده­های مورد نظر ما با بررسی و استفاده از رفتار دینامیک ناشناختۀ سیستم­ها مقاومت آنها را در برابر عدم قطعیت­های شناخته شده و ناشناخته بالا می­برند. ساختارهای متعارف کنترلی در برابر این نوع از عدم قطعیت­ها عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند. کنترل کنندۀ مورد نظر ما بر اساس اصول و ابزار محاسبات نرم طراحی می­شود، و به همین دلیل دارای چنین محدودیت­هایی نخواهد بود. لازم به ذکر است که در طراحی این نوع کنترل کننده باید ابتکار زیادی به خرج داد و در تنظیم پارامترها بسیار دقت کرد. با وجود این مزایا بسیاری از این نوع کنترل کننده­ها در کاربردهایشان دچار مشکل عدم پایداری می­شود. در این مقاله کنترل کننده­هایی را پیشنهاد خواهیم کرد که برای رفع این نقیصه از تکنیک­های کنترل بهینه و کنترل تطبیقی بر مبنای تئوری لیاپانوف به جای روش‌های معمولی و ابتکاری برای تنظیم استفاده می­کنند. با این طراحی­ها، پایداری کنترل کننده­های ما برخلاف سایر کننده­های هوشمند، تضمین خواهد شد.

کلید واژه: بازوی رباتیک، مدیریت انرژی، کنترل تطبیقی، محاسبات نرم، PMSM.

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه. 2

1-1- پیشینۀ پژوهشی.. 3

1-2- رئوس مطالب... 5

فصل 2- مقدمه‌ای بر کنترل غیرخطی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- سیستم غیرخطی.. 9

2-3- تئوری پایداری لیاپانوف... 9

2-3-1- سیستم وابسته به زمان.. 9

2-3-2- تفاوت اصلی بین سیستم‌های متغیر با زمان و نامتغیر با زمان.. 10

2-3-3- مفهوم پایداری به بیان لیاپانوف... 10

2-3-3-1- تعریف پایداری مجانبی.. 11

2-3-3-2- تعریف پایداری نمائی.. 11

2-3-3-3- تعریف پایداری مطلق.. 11

2-4- کنترل تطبیقی.. 11

4-2-1- غیر مستقیم.. 12

2-4-2- مستقیم.. 12

فصل 3- مقدمه‌ای بر محاسبات نرم. 15

3-1- مقدمه. 15

3-2- شبکۀ عصبی مصنوعی.. 16

3-2-1- مقدمه. 16

3-2-2- الهام از بیولوژی.. 19

3-2-3- مدل نرون.. 20

3-2-4- معماری شبکۀ چند لایه. 20

3-3- کنترل فازی.. 21

3-3-1- مقدمه. 21

3-3-2- مفاهیم اولیه و تعاریف مقدماتی.. 22

3-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی.. 24

3-3-4- اجزای یک کنترل کنندۀ فازی.. 24

3-3-5- انواع کنترل کنندههای فازی.. 25

3-3-6- مقاسیۀ فازی نوع 1 با نوع 2. 26

3-3-6-1- نمایش عدم قطعیت سیستم‌های Type-1  بوسیله Type-2. 26

3-3-6-2- توابع عضویت در فازی نوع 2. 27

3-3-7- طراحی کنترل کننده فازی.. 28

3-3-7-1- طراحی سیستم‌های ردیاب با فیدبک حالت... 28

3-3-8- دیاگرام روش طراحی کنترل کنددۀ فازی.. 29

فصل 4- طراحی کنترل‌کننده برای بازوی رباتیک با هدف خنثی کردن اثرات اصطکاک، تداخل و ارتجاع   32

4-1- مقدمه. 32

4-2- مدل‌سازی.. 33

4-2-1- مدل‌سازی سیستم صلب: 33

4-2-2- مدل‌سازی سیستم منعطف: 34

4-3- کنترل‌کننده تطبیقی برای سیستم صلب... 37

4-3-1- شبیه‌سازی.. 40

4-3-2- نتایج.. 41

4-4- طراحی کنترل‌کننده تطبیقی با هدف خنثی کردن اصطکاک... 42

4-4-1- شبیه‌سازی.. 50

4-4-2- نتایج.. 51

4-5- طراحی کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی برای خنثی کردن اغتشاش.... 53

4-5-1- توضیح شماتیک کنترل کننده: 55

4-5-2- شبیه‌سازی و نتایج.. 55

4-6- طراحی کنترل کننده فازی برای بازوی رباتیک.... 59

4-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 61

4-7- طراحی‌کننده فازی تطبیقی برای بازوی رباتیک.... 65

4-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 70

4-7-2- نتیجه‌گیری.. 73

فصل 5- طراحی سیستم کنترل هوشمند بر اساس تئوری لیپانوف برای ماشین‌های سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) 77

5-1- مقدمه. 77

5-2- مدلس‌ازی سیستم: 80

5-3- بردار تطبیقی براساس رویتگر. 81

5-3-1- تئوری تطبیقی.. 85

5-4- طراحی کنترل تطبیقی براساس رویتگر. 88

5-4-1- شبیه‌سازی.. 93

5-4-2- نتایج.. 94

5-5- طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم. 97

5-5-1- نتایج.. 101

5-6- طراحی سیستم کنترل کنندۀ تطبیقی بدون سنسور براساس شبکه عصبی.. 104

5-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 111

5-7- کنترل فازی تطبیقی.. 115

5-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 121

5-8- نتیجه‌گیری.. 125

فصل 6- مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید انرژی هوشمند.. 129

6-1- مقدمه. 129

6-1-1- مدل‌سازی سیستم.. 131

6-1-1-1- مبدل DC-DC دوطرفه. 131

6-1-1-2- باطری‌ها 133

6-2- طراحی کنترل تطبیقی فازی برای مبدل DC-DC.. 135

6-2-1- شبیه‌سازی و نتایج: 138

6-3- کنترل تطبیقی باس DC: 144

6-3-1- شبیه‌سازی و نتایج: 146

6-4- برآورد حالت شارژ (SOC) بر اساس رؤیتگر. 149

6-4-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 151

6-5- برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی.. 155

6-5-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 158

6-6- طراحی سیستم نظارتی فازی برای مدیریت انرژی وسایل الکتریکی با چند منبع مختلف: 161

6-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 165

6-7- نتیجه‌گیری.. 168

فصل 7- نتیجه‌گیری.. 172

فهرست مراجع.. 174

فصل 1-  مقدمه

روش­های طراحی کنترل کننده برای سیستم­های غیرخطی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. روش اول شامل خطی سازی سیتم­های غیرخطی حول نقطۀ کار است [1]. در این حالت قوانین کنترل کلاسیک برای سیستم­های تقریبی استفاده می­شود. با وجود سادگی این قوانین سیستم کنترل به صورت کلی کارایی تضمین شده­ای ندارد. روش دوم طراحی کنترل کننده بر اساس دینامیک سیستم­های غیر خطی است. در این روش خصوصیات سیستم­های غیر خطی حفظ می­شود، که همین امر به دلیل وجود دینامیک پیچیدۀ این سیستم­ها طراحی را بسیار سخت می­کند [2]. علاوه بر این، روش­های فوق، از مدل­سازی ریاضی دقیقی بهره می­برند که در حالت تئوری کارایی بسیار خوبی دارد، اما در عمل به علل مختلفی از جمله تغییر در شرایط عملیاتی، عدم قطعیت­های دینامیک اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات خارجی، دچار افت عملکردی می­شوند. در حقیقت به دست آوردن یک مدل ریاضی دقیق برای فرآیندهای سیستم­های پیچیدۀ صنعتی بسیار سخت است. به علاوه عوامل دیگری هم وجود دارند که قابل پیش­بینی نیستند، مانند اغتشاش، دما، تغییرات پارامترهای سیستم و غیره. بنابراین دینامیک سیستم را نمی­توان فقط بر اساس مدل احتمالاً دقیق ریاضی بیان کرد. روش سوم کنترل کننده­های غیر خطی را توسط ابزار محاسباتی هوشمند از جمله شبکه­های عصبی مصنوعی[1] (ANNs) و سیستم­های منطق فازی[2] (FLSs) پیاده­سازی می­کند [3-8]. این تکنیک­ها در بسیاری از کاربردهایشان به خوبی نتیجه داده­اند و به عنوان ابزاری قدرتمند توانسته­اند مقاومت بالایی را برای سیستم­هایی که به لحاظ ریاضی خوش تعریف نبوده و در معرض عدم قطعیت قرار گرفته­اند، ایجاد کنند [9,10]. تئوری تقریب عمومی[3] عامل اصلی افزایش استفادۀ اینگونه مدل­ها است و بیان می­دارد که با این روش­ها به لحاظ تئوریک قادر به تخمین هر تابع حقیقی و پیوسته­ای با دقت دلخواه هستند. مدل­های مختلف شبکه­های عصبی مصنوعی و منطق فازی برای حل بسیاری از مشکلات پیچیده به کار می­روند و نتایج نیز عموماً مطلوب است [11-14]، و می­توان به این نکته معترف بود که این روش­ها جایگزینی بر روش‌های کنترلی معمولی و کلاسیک خواهند بود. به عنوان نمونه­ای از قدرت­نمایی و کاربرد هوش مصنوعی می­توان به طراحی کنترل کننده­هایی برای فضاپیماها و ماهواره­ها اشاره کرد که مثالی از آن را در [15] آورده شده است.

1-1-       پیشینۀ پژوهشی

در ادامۀ بررسی پیشینۀ پژوهشی در موضوع تحقیق به بررسی کارهای انجام شده به صورت گزینشی و خلاصه می­پردازیم:

شاید یکی از قدیمی­ترین طراحی­ها برای سیستم­های ناشناخته که با موفقیت همراه بود در مقاله­ای که در [27] آورده شده است، ارائه گشته است. این طراحی توسط Gregory C. Chow در سال1973 برای سیستم­های خطی با پارامترهای نامشخص و بر اساس تئوری کنترل بهینه صورت گرفته و به لحاظ تئوری نتایج مطلوبی را از خود نشان داده است. طراحی فوق فقط برای سیستم­های خطی جواب­گو بود و در عالم واقع و در عمل کاربرد چندانی نداشت اما زیر بنای طراحی­های جدید و بهتر را بنا نهاد.

بعد از سال 73 و در تلاش برای طراحی برای سیستم­های ناشناختۀ غیرخطی مقالات، پایان­نامه­ها و کتب زیادی منتشر شد که اگر بخواهیم به همۀ آنها اشارۀ کوچکی هم داشته باشیم فرصت زیادی را می­طلبد. در اینجا با توجه به امکانات و منابع موجود و به ترتیب تاریخ انتشار مواردی را در حد اشاره­ای مختصر و بیان کلی نقاط ضعف و قوت بیان می­کنیم.

در ابتدا می­توان به رسالۀ دکتری آقای Moon Ki Kim از دانشگاه ایلینویز شیکاگو [28] اشاره کرد، که در آن زمان (1991) استراتژی جدیدی را در صنعت ماشین­سازی مورد بررسی و تحقیق قرار داد. کار او روش جدیدی در طراحی سیستم­های کنترل به نام کنترل­کنندۀ فازی تطبیقی (AFC)[4] بود که با توجه به قدمت آن مزایا و معایب کار تا حدود زیادی مشخص است و نیازی به توضیح اضافه نیست.

کارهای مشابه زیادی تا سال 2006 انجام گرفت که از توضیح در مورد آنها اجتناب می­کنیم و فقط چند نمونه را به عنوان مثال برای بررسی علاقه­مندان در مراجع می­آوریم [29-35].

منابع اصلی ما که در حقیقت معیارهای عملکردی و مقایسه­ای برای ما محسوب می­شوند از سال 2007 به بعد خصوصاً 3 سال اخیر هستند که چند مورد از آن­ها را با بیان مزایا و معایبشان به اختصار بیان می­کنیم.

1. اولین مورد، مقاله­ای است که در سال 2007 به چاپ رسیده است [47]. در این مقاله به کمک قوانین فازی و ترکیب آن با کنترل تطبیقی کنترل کننده­ای برای ردگیری خروجی سیستم MIMO با دینامیک نامشخص طراحی شده است. ایدۀ اصلی این کار رفع مشکل ردگیری این سیستم­ها در حالت بلوک­_مثلثی بوده است. مشکل مشخص نبودن تابع تبدیل به دلیل غیرخطی بودن به کمک منطق فازی تا حدودی کم اثر شده و تقریب مناسبی صورت گرفته است. با استفاده از روش طراحی پس­گام، کنترل کنندۀ تطبیقی فازی برای سیستم­های غیرخطی MIMO قابل اجرا شده است. در این طراحی تعقیب ورودی از سوی خروجی در حالت حلقه بسته تضمین شده است. این روش با توجه به استفاده از فازی تا حدودی ار پیچیدگی­های ریاضی مساله کاسته اما با این وجود با استفاده از فازی نوع دوم و شبکه­های عصبی باز هم می­توان آن را ساده­تر کرد ضمناً برای تضمین پایداری سیستم می­توان از روش لیپانوف و . . . استفاده نمود.
2. دومین مورد مقاله­ایست که در سال 2008 در مجلۀ بین­المللی Information & Mathematic Science به چاپ رسیده است[48]. در این مقاله می­توان گفت مطلبی را که ما در بالا در مورد مقالۀ قبلی بیان کردیم، مد نظر قرار گرفته شده و به کمک فازی نوع دوم ساده­سازی به حد مطلوب رسیده و به کمک تکنیک لیاپانوف پایداری هم تضمین شده است. نتایج شبیه­سازی نیز بیان­گر تاثیر کنترل کنندۀ تطبیقی بر کارایی کل سیستم می­باشند. شاید ایرادی که بتوان به این طراحی وارد دانست این باشد که این کنترل کننده در سیستم­ها با تأخیر زمانی به خوبی عمل نمی­کند. که در مورد بعدی راه حل این مشکل هم تا حدودی بیان شده است.
3. در سال 2009 مقاله­ای منتشر شد که به کمک کنترل تطبیقی کنترل کننده­ای را در آن طراحی کرده بودند که عمل ردگیری را در سیستم­های غیرخطی ناشناخته که دارای تأخیر طولانی هستند را به خوبی انجام می­داد [48]. این طراحی توانست که به خوبی خطای حالت ماندگار را نیز کاهش دهد. اما مشکل این کار در مواجهه با سیستم­های پیچیده آشکار می­شد. شاید دلیل آن هم ناتوانی این روش در ساده­سازی ریاضی سیستم باشد.
4. حضور و تأثیر توأم شبکه­های عصبی، منطق فازی و کنترل تطبیقی (ANFIS)[5] به خوبی نقش خود را در کنترل سرعت موتور القایی در مقاله­ای که در سال 2010 به چاپ رسید [49] نشان می­دهد. این ترکیب از کنترل کننده­ها به قدری مفید واقع شده که تولباکسی در Matlab به همین نام موجود است. به این نحوه که با تنظیم خودبه­خودی پارامترهای سیستم و انتخاب بهینه­ترین حالت از نظر خود با در نظر گرفتن خروجی­های سیستم کارایی بسیار مناسبی را نیز به دست می­دهد. این مقاله علاوه بر این می­تواند منبع آموزشی مناسبی برای علاقه­مندان باشد. سادگی ریاضی، کارایی مناسب، سرعت عمل و دقت خوب از ویژگی­های این نوع طراحی است. اما شاید بتوان گفت که تنها موردی که برای این نوع طراحی ایراد محسوب می­شود این است که سیستم در کاربردهای متنوع ممکن است در انتخاب بهینه­ترین حالت دچار مشکل شود. راه حل مستقیمی برای این مشکل وجود ندارد ولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه و با صرف کمی خلاقیت ریاضی به بهای پیچیدگی کمی بیشتر، این نقیصه به راحتی قابل رفع است.

از سال 2010 به بعد کارهای جدی­تری و البته در کاربردهای خاص در این زمینه انجام گرفته و هر کدام نیز نتایج خوبی را به دست داده­اند. بعضی از تحقیقات نیز جنبۀ کلی­تری داشتند که بررسی آن­ها می­تواند در این پایان­نامه کمک حال ما باشد. در ادامه به چند مورد به اختصار اشاره کرئه و توضیحات تکمیلی و تحلیلی را به آینده و متن اصلی پایان­نامه واگذار می‌کنیم.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه61

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و ه

سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیر خطی دارای اینرسی

اختصاصی از اس فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیر خطی دارای اینرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پی دی اف و 46 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-کنترل طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:
در این گزارش به بررسی روش های مختلف کنترل تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای اینرسی
پرداخته شده است . این گونه سیستم ها به طور کلی شامل کلیه اجسام پرنده از قبیل هواپیماها، ماهواره ها،
موشک ها و … می باشند که مشخصه اصلی آن ها دینامیک غیر خطی و متغیر با زمان می باشد. در حالت کلی تر
روش های کنترل این سیستم ها را می توان به کنترل روبات ها، وسایل نقلیه بدون سرنشین و برخی از
سیستم های کنترل فرایند نیز تعمیم داد . به دلیل خاصیت غیر خطی بودن شدید و دینامیک متغیر با زمان ، کنترل
این گونه سیستم ها اغلب با مشکلاتی مواجه است . در حالت جامع تری می توان بیان نمود که تمامی سیستم های
عملی دارای خاصیت های مذکور می باشند و تنها میزان غیر خطی و تغییر پذیر بودن است که از یک سیستم به
سیستم دیگر متفاوت است . بنا بر این لزوم توجه بیشتر به کنترل این گونه سیستم ها مشخص می گردد . در
سیستم های واقعی دو دسته کنترل کننده های تطبیقی و مقاوم برای مقابله با این گونه سیستم ها در نظر گرفته
می شود. در ارائه ای ن سمینار سعی بر این بوده است تا انواع روش های تطبیقی به کار برده شده برای
سیستم های دارای اینرسی مورد بررسی قرار گیرد . البته لازم به ذکر است به دلیل این که سیستم های تطبیقی
کلاً شامل دو بخش شناسائی و کنترل کننده می باشند، در اینجا نیز در دو بخش شناسائی و کنترل مورد بحث
جداگانه قرار گرفته اند.

مقدمه:
به منظور طراحی کنترل کننده برای یک سیستم واقعی بایستی همواره خواص غیر خطی و تغییرات در
دینامیک آن سیستم در نظر گرفته شود . در سیستم های عملی واقعی وجود خواص مذکور محرز
می باشد اما این میزان غیر خطی و تغییر پذیر بودن می باشد که از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت
است. همچنین در طراحی کنترل کننده واقعی بایستی شرایط مختلف سیستم از قبیل اغتششاشات،
نویز ها، دینامیک های مدل نشده و … در نظر گرفته شود که روی هم رفته م وجب افزایش پیچیدگی
کنترل کننده می گردد. کنترل این گونه سیستم ها از ابتدا مورد توجه مهندسان کنترل بوده و همچنان
نیز یکی از موضوعات تحقیقی روز می باشد. در حالت عمومی بدین منظور و به دلیل مقابله با تغییرات
در دینامیک از دو دسته کنترل کننده های مقاوم و تطبیقی استفاده می گردد. البته ترکیب های مختلف از
انواع کنتر ل کننده ها از جمله تطبیقی، مقاوم، هوشمند، بهینه و … برای این منظور مورد استفاده قرار
گرفته اند که توضیحات آن ها در فصول بعد خواهد آمد.
هدف از این تحقیق بررسی یک دسته از روش های کنترلی تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای
اینرسی است . سیستم های پروازی دارای اینرسی از قبیل هواپیماها، ماهواره ها، موشک ها و … دارای
خواص غیر خطی و تغییر پذیری شدید می باشند که بر مشکلات طراحی کنترل کننده برای این گونه
سیستم ها می افزاید. کنترل کننده این سیستم ها در اصطلاح اتوپایلوت 1 نامیده م یشود.
در فصل اول به ارائه کلیاتی در مورد این سیستم ها پرداخته شده است . معادلات حرکت جسم دارای
اینرسی مورد بررسی قرار گرفته و روابط موجود ارائه گردیده است . از آنجائیکه هر کنترل کننده تطبیقی
متشکل از یک شناساگر و یک کنترل کننده است در فصل دوم به بررسی سیستم های شناسائی این
سیستم ها و در حالت ک لی سیستم های خطی تغییر پذیر با زمان پرداخته شده است . فصل سوم به بررسی
کامل کنترل کننده های مختلف به کار برده شده در نوشتجات معتبر برای این گونه سیستم ها پرداخته و
در ضمن تکیه بیشتری بر روی سیستم های تطبیقی داشته است . لازم به ذکر است که در تمامی موارد
عملی بودن و قابل پیاده سازی بودن روش ارائه شده با توجه به تجربیات نگارنده مورد توجه بوده است .
و در انتها در مورد نتایج بدست آمده بحث شده و یک موضوع اصلی برای ادامه تحقیق به عنوان
پایان نامه نگارنده در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که در طول انجام این تح قیق مهم ترین
نتیجه بدست آمده قابلیت اعمال این نوع کنترل کننده ها به دسته وسیعی از سیستم ها(سیستم هائی که
از دینامیک متغیربازمان برخوردار هستند ) بود که در برخی از موارد این موضوع در حالت ی جامع تر از
سیستم های دارای اینرسی و به عنوان سیستم های خطی تغییر پذیر بازمان مورد بررسی قرار گرفته
است.

پروژه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش  230صفحه

مقدمه:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند.

بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.

اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد.

در همین راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهیت تجدیدنظر اختصاص می‌دهیم، و در مبحث دوم مبانی تجدیدنظر احکام کیفری را مورد مداقه و بررسی قرار خواهیم داد.

حال که مفهوم و مبانی تجدیدنظر احکام کیفری روشن گردید اکنون نوبت آن است تا در این فصل، ابتدا، خصوصیات و ویژگی‌های این تأسیس را مورد مطالعه قرار داده تا در قالب بررسی و مقایسه آن با سایر نهادهای موجود جهت اعتراض از حکم این ابهام روشن گردد، که آیا تأسیس مزبور، آنچنان که برخی ادعا کرده‌اند دارای ماهیتی مستقل و مجزا از تأسیس پژوهش (که پس از انقلاب به ورطه فراموشی سپرده شده) است. یا اینکه تنها لفظ تغییر کرده و مدلول به قوت خود باقی است. و سپس، به بررسی آثار تجدیدنظرخواهی که حائز اهمیت بسیار زیادی، از حیث تضمین حقوق دفاعی متهم (محکوم‌علیه) و هم‌چنین جامعه می‌باشد به طوری که عدم درک صحیح و درست این آثار و بی‌تفاوتی نسبت آن در هنگام تشریع قواعد و احکام آیین دادرسی می‌تواند لطمه و ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه سیستم عدالت کیفری نماید، ارائه خواهیم کرد.

بدین ترتیب، محدودیتاین فصل در مبحث مجزا مطرح می‌گردد. در مبحث اول، خصوصیات و ویژگی‌های تأسیس در تجدیدنظر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، آثار تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و انگلیس را مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.

پس از آنکه قاضی دادگاه در مقام فیصله بخشیدن به دعوی اقدام به اصدار رای می‌نماید، از یک سو، رای صادره، منطبق و هماهنگ بامنافع و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی بوده و از سوی دیگر، موجبات نارضایتی و اعتراض طرف دیگر دعوی را که محکوم گردیده است، فراهم خواهد ساخت. پس باید مکانیزمی جهت به چالش کشیدن حکم دادگاه نخستین موجود باشد.

در همین راستا، وی می‌تواند، تظلم و دادخواهی خود را در قالب تجدیدنظر از حکم صادره در یک مرجع عالی‌تر مطرح نماید.

اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است. لذا مقتضی است تا تقدیم چنین اعتراضی مقید به موعد و مهلت مشخصی باشد. و بر تقدیم آن خارج از مهلت مقرر، اثری مترتب نگردد.

در همین راستا، ساماندهی فصل مزبور در دو مبحث خواهد بود، که در مبحث اول شرایط تنظیم و تقدیم درخواست در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ودر مبحث دوم اشخاص واجد حق تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر بررسی خواهد گردید.

در صورتی که دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر را کامل تشخیص دهد، به نحوی که وجود هرگونه رادع و مانعی منتفی بوده، و زمینه برای رسیدگی فراهم باشد، پرونده تجدیدنظرخواهی همراه با پرونده دادرسی نخستین به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

پس از رسیدن پرونده به این مرجع، ابتدا تشریفات دفتری صورت گرفته و سپس در دستور کار دادگاه جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با شروع فرایند رسیدگی، دادگاه مزبور مکلف به رعایت و انجام تشریفات، ترتیبات و اقدامات مقتضی می‌باشد. و در پایان، پس از اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت و استمساک به رسیدگی صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسی نخستین مبادرت به اتخاذ تصمیمات متنوع و متفاوتی می‌نماید.

بدین ترتیب و در راستای تبیین و تشریع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح می‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوقکه فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید

بدیهی است که احقاق حق و اجرای عدالت و انجام دادرسی عادلانه صرفاً در چارچوب سیستمی عقلانی، منسجم و هماهنگ محقق خواهد شد. از همین رو مقتضی است، تخصیص و توزیع امکانات و منابع سیستم عدالت کیفری از یک سو و تصمیم کار و تفویض صلاحیت به نهادهای متولی امر دادرسی، متناسب با شان، قابلیت و توانمندی‌های هر یک از آن‌ها صورت گیرد. تا زمینه و بستر برای تحقق اهداف فوق فراهم گردیده و افراد بتوانند به آسانی، در مقام تظلم و دادخواهی برآیند.

در همین راستا، در این فصل به بحث و بررسی درخصوص ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر خواهیم پرداخت. تا در پرتو مطالعه و بررسی تطبیقی، موانع اجرای عدالت، خلاء‌ها و ایرادهای سیستم عدالت کیفری تشخیص و تبیین گردد.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

مقدمه

الف) طرح بحث

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

ج) سوالات پایان‌نامه

د) فرضیات پایان‌نامه

ه) روش تحقیق

و) پلان کلی

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری

بند دوم: انواع تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر عام

ب: تجدیدنظر خاص

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: جایزالخطابودن قاضی

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی

بند دوم: ادله مخالفین

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض

بند اول: تجدید نظر و فرجام

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی

بند اول: دیوان عالی کشور

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور

ب: دادسرای دیوان عالی کشور

بند دوم: دادگاه عالی عدالت

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی

بند اول: دادگاه تجدیدنظر

بند دوم: دادگاه جزا

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر

بند اول: شرایط تنظیم درخواست

الف: دادگاه تجدیدنظر

ب: دادگاه جزا

ج: دادگاه عالی عدالت

د: دیوان عالی

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی

بند اول: محکوم‌علیه

بند دوم: دادستان

بند سوم: مدعی خصوصی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی

ب: صدور قرار عدم صلاحیت

ج: صدور قرار رد درخواست

د: صدور قرار رد دعوی

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی

2ـ اجرای ترتیبات خاص

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی

5ـ2ـ استماع ادله جدید

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

1ـ تایید حکم بدوی

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن

3ـ نقض رای

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور

1ـ گزارش عضوممیز

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل

5ـ ختم رسیدگی

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته

1ـ2ـ نقص بلاارجاع

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی

4ـ2ـ نقض و ارجاع

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

واژه‌نامه

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) کتب

1. آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4
2. ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1380
3. آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم
4. ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول
5. ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376
6. استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد دوم
7. اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1377
8. ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384
9. بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1382
10. حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368
11. حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382
12. خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377
13. خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378
14. دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1372، جلدچهارم
15. رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، 1382
16. ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365
17. شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381
18. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1380، جلد اول
19. شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم
20. شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، 1380
21. ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372
22. علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، 1361، جلد4
23. کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم
24. ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از اس فایل مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید .

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فصل اول : بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول : کلیات بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

الف - شرکت سهامی

ب - شرکت با مسئولیت محدود

پ - شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

ج - شرکت تعاونی

ت - انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

ه - انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم : مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول : مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)

الف - شرکت سهامی

ب - شرکت با مسئولیت محدود

پ - شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم : مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)

ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد

1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد

فصل دوم : بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول : بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

بند اول انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم : بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول : کلیات

گفتار اول : انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می شوند.

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم : مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم : بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

گفتار چهارم : بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران

مبحث دوم : تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم : تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول : تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

گفتار دوم : تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم : روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

منابع