اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق رشته حقوق - مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا با فرمت ورد


دانلود تحقیق رشته حقوق -  مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا با فرمت ورد

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.



دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا با فرمت ورد

جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1

اختصاصی از اس فایل جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1


جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1 جزوه آئین دادرسی کیفری 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری استاد بروجردی تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
زبان:فارسی
تعداد ص:31
حجم:522kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد

دانلود با لینک مستقیم


جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1

بررسی تعارض احتمالی ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی

اختصاصی از اس فایل بررسی تعارض احتمالی ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
یکی از مهمترین مواردی که به هنگام اقامه دعوا در ابتدا باید مورد توجه قرار داد تعیین دادگاه صالح به رسیدگی وفق خواسته مورد مطالبه است و لذا این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در نگاه اول به هنگام برخورد با دعاوی که به نوعی به اموال غیر منقول بر میگردد بین ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی تعارض به نظر میرسد. این محصول به بررسی این موضوع پرداخته و بصورت مستند و مستدل تکلیف را تعیین کرده است و علاوه بر اینکه ابهامی قابل توجه را برای دانشجویان عزیز برطرف میکند میتواند بعنوان یک تحقیق کوچک و کاربردی قلمداد شود.
حجم زیپ نشده فایل که با ورد 2007 نوشته شده 16 کیلوبایت است.

دانلود با لینک مستقیم


بررسی تعارض احتمالی ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

149 صفحه

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از اس فایل تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی


تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی

تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

فهرست مطالب

بیان مساله

مرور ادبیات و سوابق پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهداف پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

ساختار تحقیق

بیان مسأله:

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته است: خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. تصویب این ماده مسبوق به سوابقی است. زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و جبران آن واجب و ضروری است. درآیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالاً غصب، اتلاف و تسبیب هستند. برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد. وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.

قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود: ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است. اما متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهراً قانونگذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال، ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرارداد باشد. مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن؛ و یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب، غصب، استیفا، و.......


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی