دانلود مقاله تاریخچه بورس اوراق بهادار

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاریخچه بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه بورس اوراق بهادار

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است.
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است.
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد.
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند.
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده:

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

پول خاکستری – پول ملتهب

گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.
در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.
مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است. به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.
بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است.*
جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد:

بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم.
پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. بااین توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون بااعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم برمبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.
پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. بااین توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پولهای تمیز است.
تقسیم بندی فوق حاکی از آن است که تمام پولهایی که به هرنحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاکستری ممکن است از ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیرقانونی می شود.

تطهیرکنندگان پول
معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن کامل نخواهد بود. زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که باآن، پول کثیف پاک و پول خاکستری قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار این امر باتوسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد. تدلیس و القا شبهه، محور اصلی در این فرایند است که باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم گردد.
مراحل فرایند پولشویی به شرح زیر است:
الف – جایگذاری(1)
اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی، باهدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت

ی گیرد. این شیوه که اصطلاحا «اس مورفینگ»(2) نامیده می شود، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند.
یکی دیگر از روشهایی که مورداستفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای باآنان در ارتباط هستند. همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساسا به منظور پولشویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می‌رسند که مقررات در این خصوص سهل‌تر از سایر روشهای معمول در این زمینه است.
روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرار می گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط به صورت مبالغ جزئی صورت می گیرد.
ب – لایه گذاری(3)
لایه گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیزه عطف حسابرسی(4) و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می پذیرد. این امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است.
به بیان دیگر لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از منشا غیرقانونی است که در این مرحله سه تکنیک رایج است.
اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است که عواید حاصل از جرم باانجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران‌نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.
دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می‌شود.
روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حسابهای امانی صورت می گیرد از این دسته است.
ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)
آخرین مرحله در فرایند پولشویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد.
- این مرحله ، از طریق روشهای متعددی، مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا ازطریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد.

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟
- این عوامل عبارتند از:
- سیستم ناکارآمد و ضعیف مبارزه با جرم و فساد مالی در کشور؛
- سیستم ناکارآمد مبارزه با پولشویی؛
- عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی؛ در ایران به بخشی از موسسات مالی؛
- اجرای ضعیف یا انتخابی قانون مبارزه با پولشویی؛
- عدم پیش بینی مجازات های مناسب برای مرتکبان جرم پولشویی؛
- محدودیت قلمرو شمول جرایم منشا.
تدبیر : رشد میزان جرایم و فساد در اثر رواج پولشویی در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در کدام مشاغل می شود؟
- رواج پولشویی در مشاغل زیر می تواند باعث گسترش فساد گردد:
کارکنان و مدیران موسسات مالی، وکلا و حسابرسان.
وجود یک چارچوب مناسب و موثر برای مبارزه با پولشویی و رعایت دقیق و به موقع آن، سبب کاهش میزان عواید عملیات مجرمانه می شود، مشروط بر آنکه ضبط و مصادره فوری این عواید به روشنی در قوانین پیش بینی شده باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه 84 و ابهامات آن

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

چکیده :

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟
در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود سهامی که به دولت پرداخت می کنند نیز کاهش پیدا کند. این که گفته می شود آثار این طرح مربوط به شرکت ها بوده و بودجه عمومی دولت را دربرنمی گیرد نیز درست نیست.

آیا افزایش بیش از دو برابری قیمت بنزین در سال اول برنامه  بار تورمی را به همراه نداشت؟
از طریق جدول داده و ستانده و برآوردی که انجام داده ایم، اثر تورمی این افزایش قیمت حدود ۵ درصد خواهد بود و نمی دانم آمار ۲۰ الی ۶۰ درصدی ارایه شده در این زمینه بر کدام مبنای تئوریک مطرح شده است. براساس آمار بانک مرکزی که قیمت فوب را خیلی بیشتر گرفته نیز این آثار حدود ۳۵ درصد است.

افزایش تدریجی قیمت بنزین مورد پذیرش منتقدین ماده ۳ نیز بوده اما افزایش بیش از صددرصدی این قیمت در سال اول برنامه چه توجیهی داشت؟

طی سال های گذشته نیز افزایش تدریجی ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت بنزین را داشته ایم اما چه اتفاقی رخ داده است؟ قیمت گذاری بخش انرژی طی برنامه های دوم و سوم توسعه افزایش تدریجی بوده که اثر آن این بود که شدت انرژی از ۸/۵ دهم درصد در سال ۶۷ به ۹/۸ دهم درصد در سال ۸۲ افزایش یافته است. به دلیل ارزان بودن انرژی واحدهای تولیدی کشور به دنبال بهبود و ارتقای فناوری خود برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی نبوده اند و به دلیل قیمت گذاری غلط بیشتر مصرف کرده اند، اما در کشورهای اروپایی این رقم از ۲/۲ دهم درصد در سال مذکور به ۵/۱ درصد کاهش یافته است که تنها در سایه سیستم قیمت گذاری مناسب شدت انرژی را کاهش داده اند. اگر سیستم قیمت گذاری غلط باشد مردم به مصرف بیشتر تشویق شوند، افزایش مصرف هزینه بیشتری را برای دولت خواهد داشت و قادر به تأمین این نیاز نخواهیم بود. باید به نحوی عمل کرد که ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمی از مصرف بیشتر نیز جلوگیری شود. حتی طراحان طرح تثبیت نیز قبول دارند که این مصرف قابل تحمل نیست ولی پیشنهادی که می دهند فقط به گسترش مصرف کمک می کند.

و..

NikoFile

دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده :

ریسکی که اغلب افراد یا موسسات با آن مواجه می باشند ناشی از رفتاری است که می تواند منجر به صدمات جانی و مالی به سایرین بشود . در حقیقت ، ریشه این ریسک بخاطر مسئولیتی است که قانون و مقررات برای آنها وضع نموده است و بر مبنای آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به دیگران دانسته است .بسیاری از مردم با خریدن بیمه شخص ثالث اتومبیل با ریسک مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله میکنند . اما بسیاری از آنها از این واقعیت بی خبر میباشند که سایر اقداماتشان که هیچ ربطی نیز با اتومبیل ندارد ، میتواند ایجاد مسئولیت قانونی حتی با بار مالی و اعتباری بیشتری بنماید .مسئولیت حسابداران رسمی ، بخصوص مسئولیت رفتار حرفه ای آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود . زیرا اولا تعداد بالقوه زیان دیدگان ناشی از عملکرد نادرست شان نسبت به سایر حرفه ها از جمله پزشکان و وکلا بسیار بیشتر می باشد . هزاران سرمایه گذار یا اعتبار دهنده می توانند زیان دیدگان ناشی از کوتاهی حسابداران رسمی در انجام وظایفشان باشد . ثانیا هزینه ، تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نخواهد بود . این کوتاهی میتواند حسن شهرت وی و جامعه حرفه ایی آن را که شرط بقا حرفه می باشد ، به شدت به خطر بیاندازد . در این مقاله سعی شده ، بر اساس مدیریت ریسک که یک رویکرد علمی برای مسئله برخورد با ریسکهای خالص ، از جمله ریسک خدمات حرفه ایی حسابدار رسمی میباشد ، بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی بیان شود .

نقش یا وظیفه بیمه

اصولا وجود ریسک برای اکثر مردم ، ایجاد ناراحتی و ضرر و زیان می نماید . بنابراین به منظور دوری جستن از آسیب وارده و مخاطرات آن ، منطق حکم میکند تا افراد با ریسک برخورد معقولانه داشته باشند . در این رابطه ، اصولا پنج طریقه مقابله وجود دارد :

• اجتناب از ریسک .
• نگه دار یا ابقاء ریسک .
• انتقال ریسک به دیگران .
• تسهیم ریسک .
• کاهش ریسک .

1- اجتناب از ریسک – به منظور اجتناب از ریسک باید از اقدامی که منجر به ایجادآن

میشود اجتناب ورزید . اما این روش یک تکنیک نامطلوب برای برخورد با آن خواهد بود . زیرا رشد و پیشرفت افراد و برنامه ها در یک محیط تجاری و اقتصادی ، از جمله انجام خدمات حرفه ای ، مستلزم انجام اقداماتی است که متضمن ریسک میباشد .

2- نگه داری یا ابقاء ریسک – پذیرفتن یا ابقاء ریسک از جمله عمومی ترین طریقه برخورد با ریسک میباشد . افراد با مجموعه ایی از ریسکها همراه میباشد و در اکثر موارد نیز بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه و یا بصورت اجباری یا اختیاری هیچگونه اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند . این روش از جمله تکنیکهای معقول برای برخورد با ریسک و در بسیاری از موارد بهترین راهکار میباشد . هر شخصی باید بر اساس حاشیه سود احتمال وقوع ریسک تصمیم بگیرد که چه ریسکی را بپذیرد و از چه ریسکی اجتناب نماید . یک زیان مالی توسط یک نفر ، خانواده یا فامیل ، قابل تحمل باشد اما باید توجه نمود اصولا ریسکهایی که منجر به زیان نسبتا کوچک میشود قابل تحمل یا نگه داری خواهند بود . در حالیکه بخاطر ویژگی ذکر شده برای ریسک ناشی از مسئولیت حرفه ای حسابدار رسمی ، عموما میتواند متضمن زیان قابل ملاحظه ای باشد .

3- انتقال ریسک به دیگران – هدجینگ از جمله راههای انتقال ریسک می باشد . از طریق این فرایند یک نفر با ریسک تغییرات قیمت دارایی یا سهام خود با خریدن دارایی یا سهام دیگری که تغییرات قیمت آن برعکس دارایی اول است ، مقابله نماید . بیمه ، طریقه دیگر انتقال ریسک میباشد . در این رابطه ، با پرداخت مبلغ ناچیز و مشخصی تحت عنوان حق بیمه از طرف یک نفر ، نفر دوم یعنی شرکت بیمه و طبق قرارداد منعقده ، تعهد مینماید در محدوده مشخصی زیان وارده به نفر اول یا وارده از طرف وی به نفر سوم ( شخص ثالث ) را جبران نماید .

4- تسهیم ریسک – زمانی که ترتیب یا قرار مشخصی برای تسهیم زیان وجود داشته باشد ، میتوان شاهد تسهیم ریسک بود . شرکتهای سهامی ، نمونه ای در این زمینه میباشند . زیرا زیان شرکت بین هزاران سهام دار تسهیم می گردد . بیمه نیز یک ابزار طراحی شده برای برخورد با ریسک از طریق تسهیم آن بین مجموعه ای از افراد یک گروه یا جامعه میباشد . محاسبه حق بیمه نیز اصولا بر مبنای مفهوم مذکور خواهد بود . به این صورت که گیرنده حق بیمه (متعهد ) به کمک علم آمار و مشخصا" احتمالات ، مقدار و احتمال وقوع ضرر و زیان را پیش بینی میکند . این امر همانند برآورد عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی توسط حسابرس خواهد بود . به عنوان نمونه فرض نمایید پیش بینی میشود 10 نفر از 2000 نفر عضو شاغل و یا غیر شاغل جامعه حسابداران رسمی به علت وجود ریسک حسابرسی و ناشی از مسئولیت قانونی آنها با احتمال 30% هر کدام بطور میانگین ، متحمل 000/000/400 ریال بشوند . در این حالت ، امید ریاضی این زیان برابر خواهد بود با 000/000/200/1 ریال . همانگونه که مشاهده میشود زیان 000/000/400 ریال برای یک حسابدار رسمی میتواند رقم عمده ای باشد . در حالیکه مبلغ 000/000/6 ریال برای هر عضو ، رقم ناچیزی خواهد بود .

5- کاهش ریسک – ریسک میتواند ابتدا از طریق ممانعت از وقوع آن یا تحت کنترل درآوردنش کاهش یابد . برنامه های امنیتی ، همچون پلیس 110 ، نصب دزدگیر و ... نمونه هایی از تلاشهایی است که به منظور ممانعت یا کاهش زیان وارده ، به مرحله اجرا درآمده است . به علت کنترلهای از طرف شرکت بیمه بر روی خدمات حرفه ایی ارایه شده توسط حسابدار رسمی ، میتوان ریسک خدمات حرفه ای را کاهش داد . در بسیاری از موارد ، امکان ممانعت از وقوع یا کاهش زیان وجود نخواهد داشت ، زیرا شرط این موضوع ، انجام ندادن اقداماتی ، همچون ارایه خدمات حرفه ای است که متضمن ریسک میباشد . این امر نیز همانگونه که قبل از این بیان شد ، یک کار غیر منطقی و غیر عملی خواهد بود . راه دیگر کاهش زیان حاصله بکارگیری قانون اعداد بزرگ میباشد . به این صورت که بر اساس قانون اعداد بزرگ هر چه تعداد اعضاء نمونه یا جامعه ، در اینجا تعداد بیمه شدگان یا زیان دیدگان و نیز طول مدت زمان انتخابی ، بیشتر و بزرگتر باشد ، بصورت معقولانه ای میتوان زیان احتمالی وارده برای اعضای یک گروه را پیش بینی کرد . بنابراین ، محاسبه حق بیمه متعلقه نیز دقیق تر خواهد بود . این روش ، اساس کار بیمه می باشد . لازم به یادآوری است تسهیم ریسک شکلی از انتقال ریسک و ممانعت از وقوع ریسک خواهد بود . زیرا در روش تسهیم ، ریسک یک نفر به گروهی که وی عضو آن مجموعه ، در اینجا تمام بیمه شدگان ، منتقل خواهد شد و از طرف دیگر ریسک تعدادی از افراد توسط مجموعه گروه ، نگه داری یا ابقاء خواهد شد . بنابراین تکنیک بیمه تمام روشهای برخورد با ریسک را در بر خواهد داشت . در این صورت ، بهترین راهکار مقابله با ریسکها از جمله ریسک ناشی از ارایه انواع خدمات حرفه ای توسط حسابداران رسمی تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها خواهد بود .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

فهرست مطالب:

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

موضوع اصلی

آخرین ترکیب سهامداری شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

وضعیت پرسنل

اطلاعات فنی

خدمات شرکت

خریدهای خارجی

وضعیت رقبا

بررسی صورتهای مالی

بررسی نسبتهای مالی مهم

نسبتهای نقدینگی

نسبت بدهی (اهرمی)

نسبتهای بازدهی

ارزش یابی شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب(تعیین ارزش ذاتی)

مدل p/e با نسبت صنعت:

مدل گردون:

مدل ارزش دفتری هر سهم:

نظر کارشناس

چکیده :

تحلیل بنیادی ؛ شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

(28/2/84)

شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب در سال 1372 در استان مرکزی به ثبت رسید و از اول سال 73 شروع به فعالیت نمود.

موضوع اصلی فعالیت شرکت به قرار زیر میباشد:

1) پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب پروژه های نیروگاههای حرارتی ،گازی ،سیکل ترکیبی آبی و هسته ای

2) سرمایه گذاری و مشارکت در احداث انواع نیروگاهها واردات قطعات و ابزار آلات و ماشینهای فنی و مهندسی در ارتباط با فعالیت های شرکت

3) درخواست تحصیل انواع امتیاز و گواهینامه و عقد قرارداد در ارتباط با موضوعات فعالیت شرکت

4) خدمات پیمانکاری

5) واردات و صادرات کلیه مواد،قطعات،ابزارآلات و خدمات فنی و مهندسی

6) فعالیتهای خودکفایی

7) فعالیتهای توسعه تکنولوژی

آخرین سرمایه شرکت پس از مجمع سال 83 بر 25000 میلیون ریال بالغ میگردد که آخرین افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران صدور سهام جدید به میزان 108.3درصد بوده است.

آخرین ترکیب سهامداری شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب بصورت زیر میباشد:

ردیف

سهامدار

تعداد سهام

1

شرکت صنایع آذرآب

24999996

2

4 نفر سهامدار حقیقی

4

3

جمع

25000000

وضعیت پرسنل در سال 82 بصورت زیر بوده است:

کلا 563 نفر در آخر سال 1382 در شرکت مشغول به کار بوده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش در حدود 1250 نفر کاهش در تعداد پرسنل داشته است.

بیشترین تعداد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم بوده اند.

اطلاعات فنی:

* انبار مرکزی به مساحت 14000 متر مربع در منطقه کهریزک واقع شده است.

* ساختمان اداری به مساحت 3300 مترمربع واقع در شهرک غرب تهران که محل دفتر مرکزی شرکت میباشد.

* بنا به اظهار نظر مسئولین ماشین آلات و تجهیزات مشکلی از نظر فنی ندارند که باعث توقف تولید گردد.

* بیشتر ماشین آلات شرکت در فاصله بین سالهای 73 تا 81 خریداری گردیده اند.

خدمات شرکت:

نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی

نیروگاههای آبی

بویلرهای صنعتی و پتروشیمی

سایر صنایع

خریدهای خارجی:

شرکت گسترش صنایع آذراب در حال فعالیت در پروژه بازسازی و نوسازی نیروگاه بانیاس سوریه میباشد که اغلب پرداختهای ارزی شرکت بواسطه فعالیت در این پروژه میباشد که در سه ماهه اول سال 83 مبلغ قراردادهای خرید بصورت زیر بوده است:

یورو = 23920000

دلار آمریکا = 3162766

پوند انگلیس = 187190

غالب پرداختهای خارجی که شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب انجام داده به ارز واحد اروپا یعنی یورو بوده است.

وضعیت رقبا:

رقبای داخلی شرکت به هفت مورد بالغ می گردد که عمده ترین و بزرگترین رقیب داخلی ، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) است که در آینده ای بسیار نزدیک قرار است که در بورس اوراق بهادار تهران وارد تابلوی بورس گردد.

رقبای خارجی شرکت عبارتند از آلستوم سوئیس – هیوندای کره جنوبی-GE فرانسه- بابکوک آلمان- زیمنس و شرکت میتسوبیشی ژاپن

* اکثر خریدهای خارجی شرکت از دو شرکت ایتالیایی به نامهای

Ansaldo Energia - Commerciale S.R.L Cerpelli صورت میگیرد.

* در حدود 90 درصد شرکتهای طرف قرارداد با شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب جهت انجام خدمات، شرکتهای تولید، توزیع و انتقال نیروی برق و پالایشگاه ها می باشند.

و...

NikoFile