اختصاصی از
اس فایل دانلود تحقیق وکالت در دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
وکالت در دعاوی ، تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد . ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد . سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .
* پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است . در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود . با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود . آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود . دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود . با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد . از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود . بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود . این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ، این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ، یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد . طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد . در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است . قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » . صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد . دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن . متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد . در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد . سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید . مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است . اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .
* وکالت در دعاوی ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ ) موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است . ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .
* سابقه تاریخی وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد . در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست . « سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند . وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی درآمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بکسانی که از قدرت بیان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادنند تا در دعاوی مطروحه در محاکم از حقوق آنها دفاع نمایند .
* وکالت در اسلام در اسلام وکالت بصورت نهادی حقوقی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردی از آن دیده می شود . فقهای عظام ، کتابی بعنوان وکالت ، در فصول مختلف کتب فقهی ، مفتوح نموده و در آن انواع وکالت و از جمله وکالت در دعاوی را بررسی کرده اند . در قوانین سابق ایران – که برخی از آنها بقوت خود باقی می باشد – نیز وکالت در شئون مختلفی که در فقه جایز شمرده شده ، جایز و رایج بوده و در دعاوی نیز با محدودیتهایی پذیرفته شده و قانونی بود . دلیل این محدودیتها در وکالت دعاوی ، آن بوده که وکالت در محاکم مانند حرفه ای پزشکی و داروسازی و امثال آن از حرف خاص و مهم بود و بایستی صلاحیت شاغلین بآن احراز شده باشد ، زیرا وکیل دعاوی مستقما با اموال و اعراض و آبرو حتی حیات اشخاص ، طرف است و آن را در اختیار دارد و صلاحیتهای مورد نظر ، شامل صلاحیت علمی و تجربی و اخلاقی و صلاحیتهای دیگری مانند نطق و کتابت و . . بود . در گذشته متاسفانه علیرغم قیودی که در قانون برای صلاحیت روحی و اخلاقی وکیل دعاوی گذاشته شده بود ، بسبب فساد حاکم بر جامعه شاهسالاری و شاهزده سابق و زمینه خلاف شرع هایی که فراهم می شد و مردم به آن ترغیب می شدند ، وکالت نیز گاهی از یک حرفه پاک و منزه ، به یک حرفه مادی و پر درآمد تبدیل می شد ، که مقصود از آن تفوق بر طرف دعوی و محکوم نمودن او بود ، با آنکه حاکم یا محکوم شدن وکیل در دعاوی اثر چندانی در درآمد وی نداشت . خصلت حقجویی و سعی در صلح و سازش طرفین دعوی ، یا احقاق حق و نجات مظلوم که هدف وکالت دعاوی بود ، در عده ای بخصلت غلبه جویی و ممانعت از احقاق حق بدل گشته بود ، از اینرو وجود این عده وکلای ناصالح سبب گردید ، که وکالت که یکی از ابزارهای تشخیص در دادگاه و احقاق حق مظلوم بود ، بدنام و مشوه گردد و وکلایی که نه فقط برای حفظ حقوق موکل خود ، بلکه برای قوام نظام عدل و تحری حق و واقع کوشش داشتند ، در اقلیت قرار گیرند . سابقه سوء رفتار عده ای از وکلای دادگستری که احیانا منجر به بدنامی صنف خود گردیده بود ، سبب شد که پس از انقلاب ، دادسراها و دادگاه های نوپای انقلاب که مدتی قانون مدونی نداشتند ، رویه ای در میان خود ایجاد کنند و وکیل را در محاکماتی که اکثرا مربوط به افراد طاغوتی بود دخالت ندهند ، و در برخی موارد به حق یا ناحق خود آنها را بعنوان شرکت در جرم بمحاکمه بکشند .
* وکالت دعاوی در فقه و قانون قانون اساسی که در آبانماه ۱۳۵۸ بتصویب فقهای عظام و امام امت و ملت ایران رسیده در اصل ۳۵ صریحا مقرر کرد : « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . » این اصل مبنای فقهی عمیق و روشنی دارد . جواز وکالت – که عقدی جایز است – کم و بیش در فقه مورد اتفاق فقهای همه مکاتب فقهی است و در برخی کتب فقه به اقسامی از آن اشاره شد و برخی اقسام نیز غیر مقبول شناخته شده است . از جمله شیخ در مبسوط در کتاب وکالت ، پس از آنکه آن را جایز و بلاخلاف دانسته و جواز بلکه کراهت ترک آن را از سیره و سنت معصومین ثابت می کند ، وکالت را در تمام عبادات و معاملات و احکام ، بتفصیل ذکر و پس از استنثنای برخی موارد ، مانند وکالت در صلاوه ، طهارت ، صوم ، اعتکاف ، تفلیس ، غصب ، التقاط ، میراث ، رضاع ، ایمان ، جرایم ، احیا و چند مورد دیگر و برخی موارد که فقط قابل « استنابه » اند ، بقیه اقسام را جایز می داند . از جمله در باره وکالت در دعاوی مدنی می فرماید : « و اما الدعوی فیصح التوکیل فیها لان کل احد لایکمل المخامصه و المطالبه . » و در امور کیفری نیز می فرماید : « و اما القصاص فیصح التوکیل فی اثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی ... و اما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها و القسامه فلایصح التوکیل فیها لانه ایمان ... و اما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه . . فاما بیان من یجوز له التوکیل و من لایجوز له التوکیل ، فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا او امراه ، عدلا او فاسقا حرا او مکاتبا مسلما او کافرا حاضرا او غائبا . »
دانلود با لینک مستقیم
دانلود تحقیق وکالت در دعاوی 
