اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند


دانلود تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .
علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .
 پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد .
پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .
پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است .
پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد.
بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گویی دولت راجع به منابع در اختیارش متمرکز است و نیازهای شرکتها ی سرمایه گذار با صورت نیازهای ضروری برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری اعطای وام و تصمیمات مشابه می باشد .در یک جمله عمومی پاسخ گو بودن یک مسولیت برای وکلا یا دستگاههایی است که اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را برای منابع تحت کنترل خود نشان تهیه کنند برای دولتهای پاسخگوی یک مسولیت دولتی است که بر مبنای آن در آمد های عمومی حاصل از شهروندان را توجیه کرده و استفاده از این منابع عمومی را توضیح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگویی می توانند برای حمایت از تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد اما همچنان برای شهروندان مشکل است که بدانند چه تعداد درآمد عمومی پرداخت کردهاند.
وام دهندگان نوعی استفاده کنندگان هستند که از هر نوع گزارش گری مالی و دولتی و شرکتهای تجاری استفاده می کنند البته آنها عموما به دنبال این اطمینان هستند که گردش وجوه نقد برای برآورده ساختن خدمات ارائه شده کافی است ،اطلاعات خاصی که آنها در دولتهاو شرکتهای تجاری به دنبالش هستند متفاوت است ،زیرا منابع باز پرداخت بدهی متفاوت است . بستانکاران و بستانکاران بالقوه شرکتهای تجاری به دنبال اطلاعاتی راجع به میزان در آمد های ایجاد شده هستند بستانکاران و بستانکاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل به دریافت در آمد های مالیاتی برای تامین مالی باز پرداخت بدهی و هزینه ها و تعهدات این فعالیتها هستند که می توانند برای منابع آنها مورد توجه قرار گیرند البته انواع خاصی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی شرکته ی تجاری می توانند برخی از نیازهای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی و سایر استفاده کنندگانی که به اطلاعات مختلف نیاز دارند را بر آورده سازند با توجه به این پاسخگویی دولتها و رنج وسیعی در منابعی که در اختیار آنها قرار دارد چنین نتیجه گیری می شود که در حالت بهینه استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی بایستی بتوانند اطلاعات بیشتری را پیدا کنند تا به پاسخگویی به سوالات زیر به آنها کمک کنند.

 

 

 

شامل 65 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

اختصاصی از اس فایل مدیریت دولتی و دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک


مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

14 صفحه

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید .


دانلود با لینک مستقیم


مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

دانلود نمونه فرم رزومه ( cv ) آماده برای مصاحبه آزمون دکتری دولتی یا آزاد با فرمت ورد(word)

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه فرم رزومه ( cv ) آماده برای مصاحبه آزمون دکتری دولتی یا آزاد با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه فرم رزومه ( cv ) آماده برای مصاحبه آزمون دکتری دولتی یا آزاد با فرمت ورد(word)


دانلود نمونه فرم رزومه ( cv ) آماده برای مصاحبه آزمون دکتری دولتی یا آزاد با فرمت ورد(word)

از این نمونه فرم رزومه ارائه شده می توانید برای آماده ساختن رزومه خود برای ارائه جز مدارک ازمون دکتری یا دکتری بدون آزمون استفاده نمایید.

 

این فرم یک فرم پیش نویس برای تهیه رزومه برای مصاحبه های دکتری آزمون دکتری سراسری یا آزمون دکتری دانشگاه آزاد است. همچنین رزومه برای ارائه مدارک پذیرش بدون آزمون دکتری اهمیت بسیاری دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه فرم رزومه ( cv ) آماده برای مصاحبه آزمون دکتری دولتی یا آزاد با فرمت ورد(word)

دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی


دانلود مقاله  اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی