اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی


دانلود مقاله بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با کارکردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات نظام اجتماعی کمک کنند. نهادهای اجتماعی
 (sociat Instiution)درکلیترین تعریف الگوهای بادوامی از رفتار هستند و این الگوهای رفتار در ظرفی عمل می‌کند و تجلی بیرونی می‌یابند که مؤسسات اجتماعی نامیده می شوند.
(social Associations) براین اساس نهادهای اجتماعی به مثابه محتوا و مظروف و مؤسسات اجتماعی به مثابه قالب و ظرف عمل می کنند.

از دیدگاه جامعه شناسی جوامع دارای دو نوع نهاد هستند که به اولیه و ثانویه مرسوم می‌باشند. نهادهای اولیه (primary Institutions)  معمولاص دارای عمومیت می‌باشند و جوامع بدون آنها نمی‌توانند ادامه حیات دهند. پنج نهاد مهم و اساسی که معمولاً در همه جوامع وجود دارد، عبارتند از : خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، دین و حکومت، نهادهای ثانویه  (sevandry Instiution) از قدمت، عمومیت و ضرورت نهادهای اولیه برخوردار نیستند.

ولی آنها نیز بویژه در جوامع مدت و در حال گذاری کارکردهای قابل توجهی به عهده گرفته اند مثل نهادهای مربوط به گذران اوقات فراغت یا نهادهای مربوط به مشارکت و بویژه نهادهای صنفی و حرفه ای.

جوامع عشایری از ان دسته جوامعی هستند که در سطح ابتدائی تکامل و پیشرفت اجتماعی قرار دارند و می‌توان آنها را جوامع ساه و سنتی نامید و براین اساس اغلب دارای نهادهای اولیه هستند، البته امور اجتماعی عشایر که در اینجا به شکل کلی و نظری مورد بحث قرار می‌گیرد فراتر و بیشتر از نهادهای اجتماعی است و یا به عبارت دیگر نهادهای اجتماعی بخشی از آن را تشکیل می دهد، بقیه را می توان تحت عنوان مؤسسات اجتماعی، گروه های اجتماعی و بطور کلی پدیده های اجتماعی جوامع عشایری نامید.

پرداختن به امور اجتماعی یا اجتماعیات جوامع عشایری بدین منظور صورت گرفته است که منا و بنیان نظری برای توصیف و تحلیل امور اجتماعی در استان یزد و بویژه جوامع عشایری ابرکوه، خاتم و طبس فراهم سازد و چراغ راهی باشد برای توصیف و تحلیل های وضعیت اجتماعی در مناطق عشایری شهرستانها نهائی که نام آنها ذکر گردید.

براین اساس به شکل کلی و تئوریک به مباحث مربوط خانواده و ازدواج، دین و مذهب، تعلیم و تربیت، قشر بندی اجتماعی، ساختار اجتماعی، بهداشت و درمان، آداب ورسوم، مسکن، پوشاک، خوراک، اخلاق و عادات و غیره درجوامع عشایری پرداخته می‌شود. این مباحث در علوم اجتمای و بویژه در جامعه شناسی و مردم شناسی تحت عناوین جامعه شناسی و یا مردم شناسی ایلات و عشایر و یا بخش اجتماعی زندگی مبتنی بر کوچ یا کوچیزی می‌آید.

 
نهادهای اجتماعی عشایر
ترکیبات خانواده
1-    خانوار هسته‌ای
 
2- چند همسری
3- خانوار گسترده
5 - خانوار ناقص
وظایف و مسئولیت های خانوار
1- تأمین نیازهای جسمی‌ :
2- تأمین رفاه مادی :
3- فرهنگ آموزی :
4- ارضاء غرائز جنسی و ادامة نسل :
 
5- تقسیم کار در خانواده عشایری ( امان اللهی، 1378: 146-141)
تقسیم کار براساس جنس
تصمیم گیری در خانوار
دگرگونی دوری خانواده
 واحدهای اجتماعی فوق خانوار
اردو
گروههای خویشاوند هم تبار
تیره
طایفه
ایل
 
خانواده و ازدواج در جامعه عشایر کوچنده ایران
 
ازدواج در جامعه عشایری ایران
 
وضع اشتغال در خانواده
تعریف جامعه شناسی دین
تاریخچه جامعه شناسی دین یا مطالعات جامعه شناختی دین
کارکردهای اجتماعی دین

 

شامل 97 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

رابطه سبک زندگی و دینداری از دیدگاه ابن خلدون

اختصاصی از اس فایل رابطه سبک زندگی و دینداری از دیدگاه ابن خلدون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله علمی-پژوهشی در 16 صفحه گردآوری شده است که می تواند منبعی علمی برای دانشجویان حوزه ی علوم اجتماعی و الهیات باشد.


دانلود با لینک مستقیم


رابطه سبک زندگی و دینداری از دیدگاه ابن خلدون

دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر


دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

 

 

 

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

 

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

 

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

 

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:

1ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)

 

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

2ـ در نقل دیگرى آمده است:

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید.

3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(31)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)

 

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(44)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود که فقط مدت کوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مى‏کند.(46)

قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود که بر سه محور دور مى‏زند:

  1. معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.
  2. معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد.
  3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى کرد. از آنجا که بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز مى‏کنیم.

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب

1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده‏اى بدین شرح است:

  1. وضع مالیات براى تریاک (ماده1).
  2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).
  3. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).
  4. تعداد صفحه :42

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار


دانلود تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار بود . جامعه آماری پژوهش معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار اعم از مرد و زن می باشد که در سال تحصیلی 1392 -1393 مشغول به تدریس بودند که از بین تعداد 80 نفر از معلمان مقطع متوسطه ( کارو دانش ، فنی و حرفه ای و نظری ) که از این تعداد 40 نفر مرد و 40 نفر نیز زن به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته موانع رشد تفکر انتقادی .بعد از تجزیه و تحلیل ابزار پژوهش به این نتایج دست یافتیم: از دیدگاه معلمان مبانی فردی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد. از دیدگاه معلمان مبانی اجتماعی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد. از دیدگاه معلمان مبانی آموزشی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد.

کلید واژه : موانع رشد تفکر انتقادی ، عوامل فردی ، عوامل اجتماعی ، عوامل آموزشی ، معلمین .

فصل اول :    1
مقدمه :    2
بیان مسئله :    5
ضرورت و اهمیت    9
اهداف پژوهش :    10
سوالات پژوهش :    10
فرضیه های پژوهش :    10
تعریف متغیر ها :    11
تعریف عملیاتی :    17
فصل دوم :    19
مقدمه:    20
تفکر انتقادی :    21
آموزش تفکر :    24
مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی:    31
راهکارهای تفکر انتقادی    32
مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :    34
ویژگی های تفکر انتقادی    35
اجزای اصلی تفکر انتقادی:    39
ضرورت خواندن خلاق    42
محاسن تفکر انتقادی:    44
1-تفکر انتقادی و رشد اجتماعی :    44
2-تفکر انتقادی و رشد شناختی :    45
3-تفکر انتقادی و رشد اخلاقی :    46
4-تفکر انتقادی و رشد روانی :    47
5-تفکر انتقادی و رشد علمی:    47
سازماندهی و طراحی تدریس بمنظور ایجاد تفکر انتقادی  :    49
آموزش و پرورش و تفکر انتقادی :    51
ضرورت ترویج تفکر انتقادی و خلاق:    54
ترویج تفکر خلاق :    57
موانع تفکر انتقادی و خلاق و راه حل آن:    58
الف)موانع تفکر انتقادی:    58
موانع تفکر خلاق :    61
تقویت تفکر خلاق    63
ترویج عملی تفکر انتقادی و خلاق در جامعه ایران    64
زندگی بر پایه تفکر انتقادی :    66
تفکر انتقادی برای خلق یک جامعه دموکراتیک :    67
نقش تفکر انتقادی در پیشرفت شغلی و حرفهیی :    68
نقش تفکر انتقادی در مواجهه با اطلاعات فزاینده بشری :    69
تفکر انتقادی مبنای آموزش و پرورش رهایی بخش :    70
تاریخچه تفکر انتقادی :    70
نظریات علمی موجود درباره تفکر انتقادی:    72
چارچوب نظری :    73
تئوری انتقادی امروز    78
پیشینه پژوهشی :    84
الف)مطالعات داخلی:    84
ب)مطالعات خارجی:    90
مدل مفهومی :    91
فصل سوم    92
روش تحقیق :    93
جامعه آماری :    93
حجم نمونه و روش نمونه گیری :    93
روش گرداوری اطلاعات :    94
ابزار پژوهش :    94
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :    95
فصل چهارم    96
یافته های توصیفی    97
یافته های استنباطی    106
فصل پنجم    109
مقدمه :    110
جمعبندی یافته های فصول گذشته :    110
بحث و نتیجه گیری :    111
محدودیت ها :    113
پیشنهادات :    113
پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی :    114
منابع :    115
ضمائم    

 

شامل 127 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

کنش پژوهی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

اختصاصی از اس فایل کنش پژوهی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنش پژوهی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش


کنش پژوهی  بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

 دانلود کنش پژوهی  بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 106

مقدمه :
گرچه اختلافات بی حد و آشکار بین رفتارهای آدمیان وجود دارد ولی کوشش های معینی وجود دارند که برای تمام دنیا یکسان است.در اینجا کوشش می شود که نقش اصلی ، جهت انگیزه های مهم و اساسی انسان تعیین گردد.اساساً پویایی رفتار (زیر بنای رفتار) انسان، انگیزه است که او را به سوی ارضای نیازهای اساسی سوق می دهد به عبارت دیگر کنش هایی که فرد از خود نشان می دهد تماماً برای برقراری توازن و انسجام نیازهای انسانی است هرچند نمی توان به طور کامل جریان های آنها را دریافت.انسجام روانی فرد وابسته به تماس مناسب وی با محیط خارج و سطوح مناسب تحریکات یا اطلاعاتی است که دریافت می دارد.افراد بیشتر پذیرای اطلاعاتی می شوند که به خورد آنها داده می شود.حتی در شرایط ناگوار زندگی آشکار گردیده است که حداقل انگیزه و فعالیت که در هر فرد و در زمان های مختلف در نوسان است برای انسجام طبیعی روانی ضروری است تحت تأثیر بعضی شرایط مثلاً عدم تحریک های مناسب فرد احساس ملال ربی حوصلگی می کند و ممکن است کوشش نماید که سطح تحریک خود را از طریق انجام دادن بعضی امور گوناگون یا درگیر شدن با یک فعالیت هیجان آور انجام دهد برعکس تحت تأثیر تحریک یا فشارهای فوق العاده یا بیش از اندازه ممکن است فرد کوشش کند که سطح فعالیت و درون داد خویش را کاهش دهد.
انسان فطرتاً کنجکاو است و او برای فهمیدن و رسیدن به تصویری معنی دار از دنیای خویش همواره در تلاش است.اگر فرد نتواند نظم و ترتیب را در محیط خویش بیابد قادر نیست که پاسخ های مثبت و مناسب نسبت به آنها داشته باشد.آداب و رسوم و قوانین اجتماعی تا حدودی انعکاس هایی از انگیزه نظم و فهم و پیش بینی هستند.کوشش بشر برای نظم، فهم و پیش بینی در کنجکاوی وی درباره خویشتن و جستجوی دانش درباره دنیای اطرافش آشکار می شود.برای این مقصود همواره تجارب جدید بر اساس پیش فرض های موجود و قدیمی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. (آزاد صبان 138 صفحه 68)
بیان مسئله :
نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد.رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان است.مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی کارکنان تحت مدیریت خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه های آنان اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان به نحو مطلوب در راستای اهداف سازمان بهره وری کنند.مدیریت صحیح در سازمان ها ایجاب می کند که مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه های نیروی انسانی تحت مدیریت خود همت گمارند و عدم توجه به ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند ناکامی، لاقیدی، پرخاشگری و ... می شود و عدم همسوئی در نگرش مدیران و کارکنان در مورد نیازها و انگیزه های کارکنان از عوامل مهم بروز مشکلات نیروی انسانی در سازمان هاست.


دانلود با لینک مستقیم


کنش پژوهی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش