دانلود مقاله چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهبری تغییر مدلی است که با استفاده از ترکیبی از سبک‌های رهبری سعی در آماده نگاه داشتن کارکنان و سازمان برای یادگیری و رشد مستمر دارد. این سبک تا حد زیادی متفاوت از مدل رهبری سنتی است که معطوف به کنترل کارکنان از طریق مدیران است. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر می‌کنند، مقصد را می‌شناسند، اعتماد به نفس برای ایجاد تغییر در خودشان دارند و هم‌چنین برای کمک یا هدایت دیگران در ایجاد تغییر صبر و بردباری به خرج می‌دهند. ما نمی‌توانیم تغییرات را کنترل کنیم اما می‌توانیم خود را برای آن آماده کنیم.

یک مدیر کارآمد در شرایط متفاوت از سبک‌ها و مهارتهای متفاوتی استفاده می‌کند. وقتی سرعت تغییر افزایش می‌یابد و بیشتر بر سازمان تأثیر می‌گذارد، مهارتهای مورد نیاز برای هدایت سازمان در جریان تغییر به صورت فزاینده‌ای مهم می‌شوند. رهبران تغییر نیازمند شناسایی نقاط مناسب و موارد اشتباه سازمان خود و دیگر سازمانها هستند.

مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی‌های خود و افراد پیرامون خود به خوبی استفاده می‌کنند. آنها باید درباره کارگران فنی (آنهایی که دانش مشخصی دارند) و کارگران دانش (آنهایی که دانش عمومی دارند) اطلاعات مناسبی داشته باشند.

رهبران تغییر وقتی هنوز در سطح سنتی موفقیت‌های سازمانی قرار دارند برای تغییر آماده می‌شوند. آنها ثبات سازمانی و حس تداوم را ایجاد می‌کنند (بجای ایجاد تغییر به خاطر خود تغییر)، اما در عین حال آماده هستند که از طریق دانش مورد نیاز، تغییر و نوآوری ضروری را ایجاد کنند. رهبران تغییر درمی‌‌‌‌یابند که کارکنان باید از موارد زیر اطلاع داشته باشند:

شامل 20 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

  مفهوم خوشبختی

خوشبختی عبارت است از: آرامش ، احساس سعادت واحساس امنیت ، جشن واسراف وزیاده روی ، کسی راخوشبخت نمی کند . مهریه و جهیزیه هم کسی را خوشبخت نمی کند . پای بندی به روش شرع است که انسان را خوشبخت وسعادتمند می کند.

همدیگر را بهشتی کنید !

ازدواج واختیار همسر، گاهی درسرنوشت انسان موثر است.خیلی اززن ها هستند که شوهرانشان را بهشتی می کنند . خیلی از مردهای مهم هستند که زن هایشان را بهشتی می کنند . عکس آن هم هست . اگر زن وشوهر، این کانون خانوادگی را قدر بدانند وبرای آن اهمیت قائل باشند، زندگی امن وآسوده خواهد شد وکمال بشری برای زن وشوهر درسایه ازدواج خوب ممکن خواهد شد.

گاهی هست که مرد در فعالیت های زندگی سردوراهی می رسد.

انتخاب باید بکند یا دنیا را و یا راه صحیح وامانت وصداقت را ، یکی از این  دو تا را باید انتخاب کند ، این جاست که زن می تواند او را به راه اول یا  راه دوم

دانلود تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی )

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9000[1] ) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تک شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی‌های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می‌باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می‌گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه 183).

«لیکن روشنفکران و صاحبان اندیشه در کشورهای توسعه نیافته اکثراً‌ از فعالیت‌های علمی کاربردی و پژوهش‌های میدانی بومی دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نیست که سازمانهای موفق کشورمان کدامند، چه ویژگی‌هایی دارند، تاریخچه و سابقه رشد آنها چیست. نقش مدیران در آنها چه بود، شیوه های مدیریت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش دیگری از این دست بدون پاسخ باقی مانده است» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). از طرفی « پژوهش به ویژه در زمینه‌های سازمان و مدیریت علاقمندان چندانی ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امکانات اجرایی کافی در اختیار ندارند» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). « لذا ضروری است که بخش دولتی به صورتی سازمان یافته تحقیق و توسعه را در زمینه مدیریت و سازمان با جدیت تمام آغار نماید، تا از این رهگذر به توان راه حلهای بومی سازمانهای کشور را چشم داشت» ( خلیلی، صفحه 183).

پروژه اخیر گامی است کوچک برای تحقق بخشیدن و حرکت در سوی هدف فوق و رابطه و همبستگی بین سبک های رهبری و رضایت شغلی کارکنان را در سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌نماید. و در ضمن خلاصه‌ای از تئوری‌ها و یافته های سبکهای رهبری نود سال اخیر را ارائه می نماید.

از جمله: نگرش های رفتاری ، خوکامه- مشارکتی،‌ مدیریت، اقتضایی و نگرش‌های نوین رهبری از قبیل: تبادل رهبر- هموند، تئوری‌ اسناد،‌ جایگزین‌های رهبری، ارتباط چند جانبه، ارتباطات رهبری، شرطی سازی مؤثر، رهبری رویداد، رهبری انتقالی و خود رهبری ارائه شده‌اند. و از سه پژوهش رهبری بومی استفاده شده است.

شامل 41 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی

4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی

5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت

6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی

دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه

7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت

8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">

الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:

ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:

ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:

پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به
جریان می انداخته است.

ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین "حاکم" کرده است. وقتی
خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند, به این
معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون
رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت
تشکیل حکومت را نیز می رساند." [5]

از دیدگاه فقهی امام خمینی (س) "ضرورت اجرای احکام ِشرع" همان طور که تشکیل
حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم
ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر.

"بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت
رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد."> [6]

هم چنین "لزوم وحدت اسلامی" دلیل ِعقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی
که توسط امام خمینی (س) ارائه شده است:

"ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم,
راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم."> [7]

مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, "وظیفه مسلمین و علمای
اسلامی" را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند:

"ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان
مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در
وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و
لِلمَظلُوم ِعَوناً". [8] "علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و
محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به
سر ببرند."> [9]

از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی,
امام خمینی (س) ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه
مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند:

"مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح
و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال
در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه
اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رائس تشکیلات اجرایی و
اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و
احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته
بود تا دولت اسلام را به وجود آورد."> [10]

از دیدگاه فقهی امام خمینی (س), تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه
اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج
است. چه این که حکومت اسلامی "شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)" است. [11]

 

تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

وظایف و اختیارات رهبری

چکیده

قانون اساسى ایران

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.