اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد شرط نتیجه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرط نتیجه


تحقیق در مورد شرط نتیجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه14

 

فهرست مطالب

توافق ضمن عقد لازم

 

  • وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

 

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

 

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

 

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

 

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

 

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

 

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

 

            1 - شرط صفت .

 

            2 - شرط نتیجه

 

            3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

 

            شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

 

            شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

 

            شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

 

            شخص خارجی شرط شود .

 

 

 

            مبحث دوم - دراحکام شرط

 

            ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

 

            آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

 

 

 

            ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

 

            نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرط نتیجه

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

موضوع :

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 68صفحه

 

چکیده

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم ترین شروطی هستند که دارای ویژگی ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

واژ گان کلیدی: ماهیت شرط، شرط نامشروع، شرط خلاف مقتضای عقد، بطلان عقد، وجوه اشتراک، وجوه افتراق، کتاب و سنّت.

 

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................3

مقدمه..................................................................................................................................................................7

فصل اول :شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامی

گفتار اوّل: مفهوم شرط نامشروع در فقه شیعه........................................................................................................9

مبحث اوّل: تعریف و ماهیت شرط نامشروع..........................................................................................................9

مبحث دوّم: اقسام شرط نامشروع.........................................................................................................................12

الف) تقسیم بندی اوّل........................................................................................................................................12

ب: تقسیم بندی دوم...........................................................................................................................................12

ج) تقسیم بندی سوم...........................................................................................................................................15

مبحث سوم: معیارها و ضوابط تشخیص مخالفت شرط با شرع..............................................................................15

مبحث چهارم: آثار شروط نامشروع....................................................................................................................19

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد در فقه مذاهب اسلامی..............................................................................20

مبحث اوّل: تعریف انواع شروط خلاف مقتضای عقد..........................................................................................20

بند اوّل: فقه شیعه................................................................................................................................................20

الف: مفهوم کلّی مقتضی و مفهوم مقتضای عقد..................................................................................................20

ب) انواع آثار مقتضای عقد:...............................................................................................................................21

مبحث دوم: فقه اهل سنت...................................................................................................................................23

مبحث سوم : ضوابط تشخیص و معیارهای شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................25

مبحث چهارم: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد........................................................................................27

فصل دوم :احکام کلی شرائط ضمن عقد

گفتار اول : مقایسه بین شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع......................................................................30

مبحث اوّل: وجوه اشتراک شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع................................................................30

مبحث دوم: وجوه اختلاف بین شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع.........................................................32

مبحث سوم :شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران................................................36

مبحث چهارم : آثار هر دو شرط.......................................................................................................................38

مبحث پنجم : اثر شرط خلاف مقتضای عقد........................................................................................................39

گفتار دوم:کلیاتی درباره شرط و شرط باطل........................................................................................................40

مبحث اول : واژه شرط باطل در قانون مدنی ایران............................................................................................42

مبحث دوم: مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد....................................................................43

مبحث سوم :شرط خلاف مقتضای ذات عقد.......................................................................................................50

مبحث چهارم :مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد.....................................................................................54

مبحث پنجم : ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد ..............................................................................56

نتیجه گیری........................................................................................................................................................57

منابع .................................................................................................................................................................59

الف فارسی....................................................................................................................................................59

ب عربی.........................................................................................................................................................60

 

مقدمه

در کتاب های فقها، در بحث شروط، اموری به عنوان شروط صحّت شرط مطرح شده، از میان شروط، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم ترین شروطی هستند که دارای ویژگی ها، مصادیق، احکام و آثار گوناگونی می باشند.

گرچه این دو شرط به عنوان دو شرط مستقل و در عرض هم در بسیاری از کتاب ها آورده شده است، بین این دو، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد، به گونه ای که برخی از فقها اوّلی را مصداقی از دوّمی دانسته و حتی برخی دیگر هر کدام را به دیگری بازگردانده اند. با وجود این، دو شرط فوق هر کدام دارای آثار ویژه ای می باشند که پی بردن به این آثار مستلزم مقایسه و تطبیق کامل این دو شرط است. بدیهی است مقایسه بین این دو نیازمند شناخت ماهیت، احکام و آثار این دو شرط است که فصل اوّل و دوم این نوشتار به آن پرداخته است. با تعمق در این دو فصل می توان شباهت ها و تفاوت های این دو را دریافت؛ امّا برای روشن تر و شفّاف تر شدن این بحث، فصل سوم را مستقلاً به مقایسه بین این دو اختصاص داده ایم.

شایان ذکر است برخی از فقها معاصر، نسبت به دو مقوله یاد شده تأمّلات جدیدی داشته که در لابه لای این پژوهش به آن اشاره شده است.

 

و.........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

مقاله حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل مقاله حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر


مقاله حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:33

عنوان:مقاله حقوقی

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر



فهرست

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

مقدمه

حق شرط

نظام سنتی حق شرط

شروط اعتبار حق شرط

نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

دیدگاه کمیته حقوق بشر

دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

دیدگاه حقوقدانان

نتیجه گیری

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

طلاق و شرط نصف شدن دارایی بین زن و مرد

اختصاصی از اس فایل طلاق و شرط نصف شدن دارایی بین زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
یکی از شروطی که در ضمن عقد نکاح ایجاد می شود شرط تنصیف دارایی بین زن و شوهر است که در این جا از آن بحث شده و زمینه های مطالبه و اجرای آن توضیح داده میشود. اینکه در چه صورت و با چه شرایطی میتوان آنرا اجرا نمود و اجرا شامل چه اموالی میگردد و ...

دانلود با لینک مستقیم


طلاق و شرط نصف شدن دارایی بین زن و مرد

فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - وورد

اختصاصی از اس فایل فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - وورد


فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - وورد

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

 

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

 

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

 


دانلود با لینک مستقیم


فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - وورد