جزوه حقوق مدنی 6 عقود معین 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
149 صفحه
چکیده:
قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.
واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی
پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:220
فهرست مطالب:
مقدمه 1
الف)تعاریف و مفاهیم 2
ب)بیان موضوع 11
ج)سوالات تحقیق 11
د)فرضیات تحقیق 12
ر)اهداف تحقیق 12
ز)پیشینه و ضرورت تحقیق 12
ک)کاربردهای متصور از تحقیق 13
م)روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 13
ن)تقسیم بندی مطالب 14
بخش نخست-مسوولیت مدنی 15
فصل نخست-مبانی مسوولیت مدنی 18
گفتار اول-نظریه تقصیر شخصی 19
گفتار دوم-نظریه خطر 21
گفتار سوم-نظریه تقصیر نوعی 27
گفتار چهارم-نظریه مختلط 29
گفتار پنجم-نظریه استناد عرفی 30
فصل دوم-ارکان مسوولیت مدنی 32
گفتار اول-وجود ضرور یا خسارت 33
گفتار دوم-نامشروع بودن عمل زیان آور 38
گفتار سوم-رابطه سببیت 44
مبحث اول-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث احتمالی 46
مبحث دوم-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث متعدد 49
فصل سوم-اهداف مسوولیت مدنی 51
گفتار اول-جلب رضایت زیان دیده 52
گفتار دوم-مجازات خصوصی عامل54
گفتار سوم-برقراری عدالت 56
گفتار چهارم-برقراری نظم و امنیت اجتماعی 57
گفتار پنجم-احقاق حق زیاندیده 58
فصل چهارم-قلمرو مسوولیت مدنی 59
گفتار اول-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت اخلاقی 62
گفتار دوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری 64
گفتار سوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت قراردادی 68
فصل پنجم-تجزیه پذیری مسوولیت مدنی 72
گفتار اول-صور تعدد اطراف تعهد به جبران ضرر 74
گفتار دوم-اصل تقسیم تعهد به جبران ضرر به اعتبار تعدد اطراف 76
گفتار سوم-آثار تجزیه ناپذیری مسوولیت در فرض تعدد فاعلین فعل زیان بار 79
مبحث اول-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تقصیر82
مبحث دوم-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تاثیر 84
مبحث سوم-توزیع مسوولیت به نسبت تساوی 85
بخش دوم-شناسایی شخص حقوقی حقوق خصوصی86
فصل اول-ماهیت شخص حقوقی 89
گفتار اول-روند پیدایش شخص حقوقی و انحلال آن 93
گفتار دوم-ویژگی های شخص حقوقی 96
گفتار سوم-ساخت و شالوده ی اشخاص حقوقی 97
گفتار چهارم-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی100
گفتار پنجم-قواعد مشترک اشخاص حقوقی 103
مبحث اول-فرق شخص حقوقی با اشاعه یا مشارکت 105
مبحث دوم-وضعیت شخصیت حقوقی شرکت مدنی 107
مبحث سوم-دامنه ی اهلیت دارا شدن حق 109
فصل دوم-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 112
گفتار اول-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 113
مبحث اول-شرکتهای تجاری 114
گفتار اول-نظریه قراردادی 116
گفتار دوم-نظریه شخصیت حقوقی 118
مبحث دوم-موسسات غیرتجاری 121
مبحث سوم-موقوفات 123
بخش سوم-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 126
فصل اول-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 128
گفتار اول-مفهوم تقصیر شخص حقیقی و حقوقی 130
گفتار دوم-اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل135
فصل دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی 137
مبحث اول-مبانی حقوقی مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در
لایحه اصلاحی قانون تجارت 140
گفتار اول-رابطه مدیران با سهامدارن 144
1-مدیران به عنوان وکلای سهامدارن 145
2-مدیران به عنوان وکلای قائم مقام سهامداران 147
گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در مقابل شرکت 150
گفتار سوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در
تجاوز از حق، سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از اختیارات 157
گفتار چهارم-مسوولیت مدیران در مقابل مشکلات مالی شرکت 160
گفتار پنجم-مسوولیت مدنی مدیران به سبب عدم شرکت در جلسات هیات مدیره162
گفتار ششم-مسوولیت مدیران به سبب اشتباه و مسامحه 163
گفتار هفتم-مسوولیت مدنی مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث 164
گفتار هشتم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه شرکتهای سهامی در قانون اصلاحی تجارت165
گفتار نهم-اقامه دعوی مسوولیت مدنی علیه مدیران شرکتهای سهامی 166
مبحث سوم-جبران خسارت 170
گفتار اول-جبران عینی 173
گفتار دوم-جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 173
فصل سوم-مسوولیت های مدنی ناشی از شرکت با مسوولیت محدود 175
گفتار اول-مسوولیت مدنی مدیران در شرکت با مسوولیت محدود 177
گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه در شرکتهای با مسوولیت محدود180
فصل چهارم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی 180
نتیجه گیری:185
مقدمه
حق مسئولیت مدنی یکی از ضمانت های اجرای رعایت برخی هنجارهای اجتماعی است. این حقوق نقش هدایت گر رفتار و سلوک افراد جامعه را دارد. هر چه این ضمانت ها دقیق تر و منظم تر بوده و به اطلاع مردم رسیده و مقبول طبع آن ها باشد این اثر بیشتر است. هر چه اخلاق جامعه سالم تر باشد ارزش های اجتماعی آن جامعه بالاتر است و هر چه عمل به حقوق مسئولیت مدنی گسترده و عمیق تر باشد ثبات این ارزش ها بیشتر خواهد شد. حقوق مسئولیت مدنی این ارزش ها را تا حدود بسیار زیادی تضمین می کند به شرطی که قواعد این حقوق در جهت مخالف ارزش های اخلاقی وضع نشده باشد.
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستور العمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را گه از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هر جا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جائی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[1]
حوادث متعددی که در زندگی بشری رخ می دهد دربردارنده خسارت مالی و جانی عدیده ای است به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارده به زیان دیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد، همین امر توجه اکثر نظام های حقوقی با هدف حمایت از زیان دیدگان را در غالب بحث مسئولیت مدنی به خود معطوف داشته است. در نظام حقوقی ایران علی الاصول مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. لزوم حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث، اصل جبران کامل خسارت، جلوگیری از زندانی شدن مسئول حادثه و حمایت از زیان دیده از طریق جمعی کردن خسارت، ضرورت پیش بینی مسولیت مدنی را شناسایی می نماید.
بنابراین همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟
الف ) تعاریف و مفاهیم
در این مقدمه تشریح تعاریفی از واژه های اصلی و کاربردی پایان نامه، (مسئولیت، مسئولیت مدنی، تقصیر، سبب، شخصیت، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) لازم به ذکر است، که به آن اشاره می شود.
معنای لغوی مسؤولیت، «پذیرفتن» یا «ملزم یا متعهد شدن» است. اگر انجام فعلی (مثل پرداخت خسارت و استرداد عین و منافع یا امتیازات) یا ترک فعلی به عهده شخص گذارده شود، گفته می شود وی مسؤول است. [2]
مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود »[3] اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد .[4]
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام عمل یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد »[5] در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » [6].
در مورد مسئولیت مدنی شخص حقوقی باید اذعان داشت، هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری [7]وارد آورد از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست.[8] ............
موضوع: تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :
« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .
تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
تعداد صفحات : 24