اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی

اختصاصی از اس فایل تحقیق خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی


تحقیق خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 35 صفحه

 

چکیده

زمان ما زمان پایبندی حقایق و عینیت ها ی سفت و سختی است که تخیل را بی قدر و مقدار کرده است . اغلب هنر و تخیل به جای غذای مقوی و ناب زندگی منجمد کننده زندگی به حساب می آید در صورتی که می شود هنر و تخیل منجمد کننده نباشد بلکه سرچشمه ی تجربه های ارزشمند انسان به حساب آید و از آنجایی که خواندن و نوشتن پایه و اساس یادگیری می باشد و در جوهر آن هنر و تخیل نهفته است و اگر قرار است که کودکان به مفهوم کامل با سواد شوند ، باید بین تجربه ی تخیلی و هنری هر کودک و برنامه کار ( فعالیتهای گفتاری و نوشتاری ) ارتباط تنگاتنگی بوجود آورد تا این دو به هم گره بخورند و ارائه برنامه هایی برای نوشتن در سال اول دبستان و قبل از آن یکی از راههای ترکیب این عناصر حیاتی است که سبب ارتقاء و پیشرفت کودکان می شود در متن مقاله نیز سعی کرده ام با بهره گیری از شیوه های جذاب و کارآمد و منطبق بر تخیل زیبای کودکان رهنمودهایی را تحت عنوان شیوه ی گام به گام برای آمادگی نوشتن بچه ها ارائه نمایم .

والسلام    - سید محمد حسین دقیق

 

 

 

 

 

 

نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن

در سال ها ی اخیر نوشتن کودکان ، به ویژه نوشتن کودکان خرد سال ، مرکز نوجه قابل ملاحظه ای بوده است . ( شیکن دانز 1986 )[1] ‍‍« توصیه های این تحقیقات پیرامون نوشتن روشن است ولی فقط درصد ناچیزی از کودکستان ها و کلاس های سال اول دبستان برنامه های را برای نوشتن به کار بسته اند . پاره ای از دلائل که چرا چنین است به شرح زیرند :

  • بسیاری از تحقیقات و نظریه ها در تضاد مستقیم با سنت ها ،‌ برنامه های کار ، اسلوب ها و مواد مورد استفاده هستند .
  • بیشتر مربی ها آمادگی کافی برای آغاز یک برنامه برای آموزش نوشتن به کودکان 5-6 ساله را ندارند بنابراین احساس سر خوردگی می کنند و خطر شکست را زیاد می پندارند .
  • بسیاری از مربی ها و والدین گمان می کنند که چون خردسالان نمی توانند بنویسند ، پس اصلا ننویسند .
  • اغلب حمایت های اداری و اجتماعی برا ی آمادگی برای نوشتن کافی نیست .

آیا برنامه های آمادگی برای نوشتن یک ضرورت است

بنظر بنده کلمات موجب شگفتی خردسالان می شوند اگر نسبت به این مسأله شک دارید کافی است که شعف یک طفل را هنگامیکه (( بای بای )) را کشف می کند در نظر بگیرید یا یک کودک نوپا که قدرت کلمه (( نه )) را سبک سنگین می کند مشاهده کنید .

دونالد گریوز ( 1983 ) یکی از صاحب نظران پیشرو در زمینه تعلیمات مؤثر برای نوشتن معتقد است که :

(( بچه ها می خواهند بنویسند ... آنها می خواهند همان روز اول که به مدرسه می روند بنویسند و این استثتاء نیست زیرا قبل ازاینکه به مدرسه بروند با گچ و مداد شمعی و قلم و خودکار ، دیوارها ‌، پیاده روها و روزنامه ها را علامت زده و خط خطی کرده اند این علامت ها معنایش این است که من هستم .))[2]

اما برخورد با آموزش نوشتن در بیشتر مدارس به این صورت است که می گویند نه نو نیستی ما


[1] - آموزش برای نوشتن نوشته ی مری رنگ جا لونگو وسلی زیگلر ترجمه ی جمشید هادیان     ( Schickendanz‌ ‌)

[2] - مقاله رشد و تکامل خردسال راتینگ جی ،  ترجمه پشا شریفی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی فعلی

دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی


دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

 

مشخصات این فایل
عنوان: ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 11

این مقاله درمورد ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی می خوانید :

نظام دادرسی مختلط
سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

سابقه پیدایش
از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران ، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات ، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند.

ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط
در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه ، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین ، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب ، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل ، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو ، در مرحله نخست ، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده ، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند.
با روی کار آمدن نظام دادرسی مختلط و تقسیم دادرسی به دو مرحله ، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی سیستم تفتیشی و در مرحله محاکمه سیستم اتهامی حاکم شد. اما این سیستم در بدو امر نتوانست حقوق متهم را رعایت نماید. بیشترین انتقادات به این نظام دادرسی ، مربوط به مرحله تحقیق بود که نتیجه آن کاسته شدن از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی بود که از جمله مهمترین تغییراتی که در آن و قوانین کشورهای ملهم از آن رخ داد اصلاحاتی از قبیل حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حق سکوت متهم و الزام به تفهیم اتهام بود. همچنین برای تحقق کامل حقوق متهم ، تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تحقیق مورد قبول قرار گرفت ، زیرا زیبنده نبود یک طرف در زمانی یکسان هم هماورد و هم داور باشد. در نتیجه در بسیاری از کشورها امر تعقیب از امر تحقیق تفکیک شد. اما در حقوق ایران ، برخلاف بسیاری از کشورها که در آنها نهاد تعقیب زیر نظر وزارت دادگستری و نهاد صدور رای زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد ، نهاد تعقیب و رسیدگی تحت مقامی یکسان می‌باشد. بنابراین هرچند که تحقیق کیفری در نظام دادرسی مختلط که امروزه سیستم حاکم بر بسیاری از کشورها می‌باشد با تفکیک از نهاد تعقیب و تضمین حقوق دفاعی متهم در آن ، دارای جایگاه بسیاری خوبی نسبت به نظام‌های ماقبل خود می‌باشد اما هنوز در برخی کشورها ضوابط و قواعد حقوق متهم در این مرحله به خوبی روشن نشده است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

چکیده
ویژگی‌های نظام تفتیشی
ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی
نظام دادرسی مختلط
سابقه پیدایش
ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط
منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه. doc


پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار .

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه  ب:اصول ومبانی

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم          

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

منابع ومأخذ:

بوشهری، جعفر. حقوق اساسی.تهران :انتشارات دانشگاه تهران،1375.

زرنگ ،محمد. سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه وآمریکا.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384.

قاضی«شریعت پناهی» سیدابوالفضل .بایسته‌های حقوق اساسی. تهران:انتشارات میزان،1385.

قانون اساسی جمهوری فرانسه.تهران :انتشارات ریاست جمهوری،1376.

کاتوزیان،‌‌ناصرودیگران.آزادی‌اندیشه وبیان. تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1382.

مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی.تهران:انتشارات پایدار،1376.

حقوق اساسی تطبیقی. تهران:انتشارات پایدار،1379

حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران.تهران:انتشارات پایدار،1379.

منصور، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران:نشر دوران،1385.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه. doc

دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضائی اتریش

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضائی اتریش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضائی اتریش


دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضائی اتریش

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

 

نظام قضائی اتریش

تشکیلات

۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می‌دهد. ۱۶ مدعی‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می‌باشند.

صلاحیت
صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می‌باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می‌شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می‌شود.

صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می‌شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).

جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه‌ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه‌ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می‌شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می‌شود. در صورت مساوی‌بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می‌شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می‌گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم‌گیری در این مرحله با رای‌گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.

در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می‌نماید و حضور وکیل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غیر مهم اختیاری است. تصمیم‌گیری در امور کیفری و ۳ مرحله‌ای و در امور حقوقی ۲ مرحله‌ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات

قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره‌های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه‌کار می‌شوند.

۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می‌دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.

از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.

پرونده‌های غیرمهم و بعضاً داوری‌ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی‌گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می‌نمایند. پرونده‌ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می‌شود.

انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان‌پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی‌توان تغییر داد.

زمان مفید برای کار یک قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده‌است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می‌کند.

۷۶% پرونده‌ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد.

۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود.

تعدادی از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی‌شده زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد و بعضاً بیش از ۲ سال بطول می‌انجامد.

۳/۲ احکام پرونده‌های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درحالیکه ۳/۱ احکام پرونده‌های کیفری قطعی و ۳/۲ پرونده‌های کیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد.

کاهش درصد پرونده‌های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش کیفیت در رسیدگی‌ها است.

حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می‌نمایند.

سن بازنشستگی ۶۵ سال است.

در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.

۷۳% از هزینه‌های تشکیلات قضائی از محل درآمدها تامین می‌شود.

آمار عملکرد

تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشکستگی، اجرای احکام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده می‌باشد.

حقوقی ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده

جزائی ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده

خانوادگی ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده

ثبتی ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده

تجاری ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده

ورشکستگی ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده

اجرای احکام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده

دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی و دادگاههای خانواده

اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می‌شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می‌گردد. وزارت دادگستری نمی‌تواند هزینه دادرسی را افزایش یا کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی که استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه‌ها را کاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت‌های ایالتی انتخاب می‌شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام‌العمر می‌باشند.

تسریع در رسیدگیبه پرونده ها با رعایت حقوق طرفین علی رغم کمبود قاضی در دستور کار قرار گرفته است. سعی شده است از تشریفات کاسته شود و بیشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گیرد. وکلاء مخالف با تسریع در رسیدگی هستند زیرا به زیان آنها تمام می‌شود آنها تلاش می‌کنند تا رسیدگی‌ها طولانی شود زیرا وکلاء به اسناد و مدارک دیر دسترسی پیدا می‌کنند. وکلاء با تقاضای تجدید وقت به دنبال توافق و سازش موکلین هستند و با این اقدام حقوق آنها تامین و قضیه فیصله خواهد یافت.

جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسیدگی و پس از بررسی کامل اظهار نظر کند. قضات هم به وقت کافی نیاز دارند که با تسریع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخیر تمهیداتی اتخاذ شده است تا جریان دادرسی با آهنگ بیشتری انجام و سریع‌ترپرونده‌ها به تصمیم نهائی منتهی شود.

۹۳% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می‌باشد که با اعلام اولیه دادگاه به خوانده بدهیپرداخت و خواهان به نتیجه می‌رسد.

پس از بررسی اولیه دلائل و مدارک ضمیمه‌دار خواست‌های حقوقی مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ می‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد که بدهی را پرداخت نماید یا اعتراض خود را اعلام کند در صورتی که در مهلت مقرر اقدامی نکند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) دیگر برای اجرای خواسته مهلت داده می‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نماید دادگاه به اعتراض او رسیدگی و رای نهائی صادر خواهد کرد. در این‌صورت هزینه دادرسی افزایش خواهد یافت و چنانچه خوانده محکوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن باید هزینه دادرسی را هم پرداخت کند لذا بدهکار اعتراض بی‌مورد را در صورتی که بدهکار باشد مناسب نمی‌داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد کرد ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی از طریق پست انجام می‌شود. بلحاظ اینکه همه شهروندان کامپیوتر ندارند یا فاقد ایمیل می‌باشند و امکان تضمین امنیت آن وجود ندارد و سایر افراد هم می‌توانند به این اطلاعات که مربوط به مردم است دسترسی پیدا نمایند.

دادگاه عالی فدرال

دادگاه عالی فدرال ۶۰ قاضی دارند که در ۱۲ شعبه فعالیت می‌کنند و هر شعبه ۵ قاضی دارد و نظارت اداری به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حیث بودجه، نیرو و مقررات اداری تابع وزارت دادگستری است لکن در بخش قضا از استقلال عمل وسیعی برخوردار است.

اصل بر این است که قاضی در کار قضاوت کاملاً مستقل عمل می‌کند و هیچ مرجعی حق دستور دادن به قاضی را ندارد و با اعتقاد ویژه‌ای به آن احترام می‌گذارند لکن این استقلال نافیاعمال نظارت نمی‌باشد. در صورتی که به وظایف خود عمل نکند و این موضوع احراز گرددابتداء به او تذکر می‌دهند (شفاهی) در صورت عدم توجه کتباً موارد را به قاضی متذکر می‌گردند و چنانچه تکرار شود گزارش عملکرد قاضی به بالاترین مقام مسئول قاضی ارائه می‌گردد. عملکرد قاضی در یک دوره ۲ تا ۵ ساله ارزیابی می‌شود و این ارزیابی ملاک تصمیم‌گیری برای ارتقاء یا معرفی به دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه عالی استان مجاز است تا رسیدگی به پرونده قاضی، او را موقتاً از خدمت قضائی معلق نماید. تعلیق موقت باید به تائید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضی او را از کار برکنار و منفک می‌شود اما حقوق آن قطع نمی‌شود.

قضات دادگاه انتظامی قضات از بین قضات دادگاهها انتخاب می‌شوند قاضی نباید کاری بکند که حیثیت سایر همکارانش را خدشه‌دار نماید. این‌ها قوانین نانوشته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد نظام قضائی اتریش