مقاله عقد ضمان

اختصاصی از اس فایل مقاله عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :58

                                                                       عقد ضمان    

       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

     بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

    یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)  قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.
4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

         اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است:

«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

     در ماده 391 ق. م آمده است:

«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

       از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامة در تذکرة استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکرة نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند.

[و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

       بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است.

     مصطفی عدل (منصور السلطنة) در تعریف ضمان درک آورده است:

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

     در حقوق ما ضمان درک ویژه موردى است که مبیع یا جزئى از آن، ملک دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تکلیفى در رد ثمن ندارد. در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند

   چنان که ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حکم آن را در مورد حق ارتفاق نیز که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا کرد.

     لازم به ذکر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است که موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیک شده مال دیگرى باشد.

   ولى در مورد عین کلى ، چون تملیک در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد. تنها اشکالى که ممکن است به ذهن برسد، صورتى است که فروشنده عین کلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب کند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع کرد.

   انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک جداگانه و مستقلى نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگرى را فروخته است انتخاب مبیع دنباله تعهدى است که فروشنده ضمن عقد پیدا مى کند تا از راه مشروع به گونه اى که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد. پس، اگر مال دیگرى را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد، به درستى به عهد وفا نکرده و خریدار مى تواند الزام او را در انتخاب فردى که قابل تملک براى خریدار باشد، از دادگاه بخواهد.

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

 بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمة و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد.

مقاله نفقه

اختصاصی از اس فایل مقاله نفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :41

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که  می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

• یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
• مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
• زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

[1] مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص 828

[2] الخوزی اللبنانی ، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد ، ج2، ص 1331

[3] ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر... المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج2/1 ، ص942

[4] فرهنگ دهخدا

[5] خمینی، روح ا... ، تحریرالوسیله، ج2، ص 315

[6] جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 554

[7] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 301

[8] بدران، ابوالعینین بدران ، احکام الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص 175

[9] مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص 264

[10] محقق ، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین ، ص 10

[11] مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 265

[12] مطهری، مرتضی، منبع پیشین،ص 265

[13] مطهری، مرتضی، منبع پیشین ،ص 265

[14] شریف ، علی ، نفقه و تمکین در حقوق خانواده ، ص 20

مقاله وکالت و وکیل

اختصاصی از اس فایل مقاله وکالت و وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :111

تعریف وکالت و وکیل                                               معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

         1.درقرآن  

         کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

      2.درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

       3.در انگلیس    لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)                        4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان    (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

1. در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

           تعریف وکیل از نظر سیسرون      یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

 

       ا                     نگاهی به دوران قدیم            

 

 

         اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با   پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا" به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

 

       در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

       قانون

       از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

         گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

   

1. مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35                

وکالت در دوران قدیم

       سومر

       مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا" کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا" نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:

       در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :

       ((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

مقاله پناهندگی

اختصاصی از اس فایل مقاله پناهندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :52

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

      بخش اول نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

گزارشات کیفری وحقوقی

اختصاصی از اس فایل گزارشات کیفری وحقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:520

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه           موضوع                        تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1        ابطال سند                                    24/11/79      شعبه 3         77/3/2168

5        ایرادضرب وجرح عمدی                 27/11/79      شعبه3         79/3/1490

12      خیانت درامانت                             1/12/79        شعبه 3         79/3/604ک

15      تقسیم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79     شعبه 3         78/3/1031

19      تغییر نام                                     23/12/79      شعبه 16        79/16/1156ح

23      تعدیل اجاره بها                             28/12/79      شعبه 16       79/16/9538ح

27      افراز                                          8/1/80          شعبه 16       78/16/1013

31      مزاحمت تلفنی                             18/1/80        شعبه 3       80/3/6

35      الزام به تنظیم سند رسمی                 20/1/80        شعبه 16        79/16/1240

40      خرید مال مسروقه                         27/1/80        شعبه 3          80/3/67

46      کلاهبرداری                                 5/2/80          شعبه 3          80/3/129

53      خلع ید                                       9/2/80          شعبه 16        78/16/366

59      سرقت اتومبیل                              23/2/80        شعبه 3          79/3/1626

64      مطالبه                                         26/2/80        شعبه 16        79/16/1432

71      ابطال اجرائیه                                7/3/80          شعبه 16        79/16/1239  

75      تحویل مبیع                                 19/3/80        شعبه 16        79/16/864

78      ممانعت از حق                             24/3/80        شعبه 3         80/3/364

82      بی احتیاطی در استفاده از سلاح         29/3/80        شعبه 3          80/3/271

87      کلاهبرداری                                 2/4/80          شعبه 3          80/3/397

90      توقیف عملیات اجرائی                   14/4/80        شعبه 16        80/16/406

94      استرداد اتومبیل                             19/4/80        شعبه 16        79/16/1794

97      جعل اسناد رسمی                          25/4/80        شعبه 3          80/3/4176

10      تصرف عدوانی                             7/5/80          شعبه 3          80/3/580

113    فسخ مبایعه نامه                            11/5/80        شعبه 16        80/16/1859

121    خیانت در امانت                            23/5/80        شعبه 3          80/3/82

129    مطالبه                                         30/5/80        شعبه 16        80/16/56

133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80         شعبه 3          80/3/620

137    تصادف منجر به فوت            23/6/80        شعبه3           9/3/898ک

140    تخلیه                                         25/6/80        شعبه 16        80/16/645

145    مطالبه                                         27/6/80        شعبه 16        80/16/234

149    قبول فرزند خواندگی                     1/7/80          شعبه 16        79/16/1936

152    مطالبه                                         3/7/80          شعبه 16        79/16/1596ح

156    سرقت چک                                 16/7/80        شعبه 3          80/3/1086

162    نزاع دسته جمعی                           24/7/80        شعبه 3          80/3/534

170    سرقت                                        1/8/80          شعبه 3          80/3/923     

176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و         5/8/80          شعبه 3           80/3/463

                تخریب

180    مطالبه وجه                                  20/8/80        شعبه 2          80/2/258ح

184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12        28/8/80        شعبه 2          80/2/48

          زمین شهری

188    اجازه فروش                                3/9/80          شعبه 16        80/16/802ح

192    مطالبه وجه                                  11/9/80        شعبه 16        80/16/878

201    تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80        شعبه 16        79/16/1413ح

205    جعل                                          17/9/80        شعبه 3          79/3/1400ک

211    تخلیه                                         6/10/80        شعبه 16        79/16/1453

215    فسخ قولنامه                                 10/10/80      شعبه 16        80/16/273

219    انتقال مال غیر (منافع)                     18/10/80      شعبه3           80/3/229ک

222    تحویل مبیع                                 30/10/80      شعبه 16        79/16/1351

226    شرکت در سرقت                          16/11/80      شعبه 3          79/3/1321    

237    اجازه انتقال سند                            18/11/80      شعبه 16        78/16/1710

243    اعتراض ثالث                               29/11/80      شعبه 16        80/16/185    

247    مطالبه                                         30/11/80      شعبه 16        80/16/252

252    ابطال قرارداد                                5/12/80        شعبه 16        80/16/1160

257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید          13/12/80      شعبه 16        78/16/765

          (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        19/12/80      شعبه 3          80/3/1412ک 

270    جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80      شعبه 3          77/3/458ک  

279    تنظیم سند                                   18/1/81        شعبه 16        80/16/178    

284    مطالبه                                         22/1/81        شعبه 16        80/16/703

289    خلع ید                                       2/2/81          شعبه 3          78/3/2213    

292    ابطال سند                                    9/2/81          شعبه 3          80/3/1961

296    شرکت در نزاع دسته جمعی             24/2/81        شعبه 3          80/3/2062

301    سرقت                                        29/2/81        شعبه 3          81/3/30

305    تخلیه                                         8/3/81          شعبه 2          79/2/1550

310    مطالبه وجه                                  11/3/81        شعبه 2          80/2/1076

315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81         شعبه3           80/3/1601    

319    ایراد صدمه ومزاحمت           25/3/81        شعبه3           80/3/2025    

323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3           81/3/7ح

330    تحصیل مال مسروقه                       10/4/81        شعبه 3          80/3/946     

335    تقسیم ماترک                                22/4/81        شعبه 3          80/3/302     

340    انتقال منافع مال غیر                       29/4/81        شعبه3           80/3/248     

345    مطالبه                                         7/5/81          شعبه 3          80/3/63       

350    چک                                          14/5/81        شعبه 3          81/3/126     

353    تخلیه                                         6/7/81          شعبه 3          80/3/96       

358    الزام به فروش عین مستاجره            7/7/81          شعبه 3          79/3/1019

362    ممانعت از حق                             16/7/81        شعبه 25        80/25/11131

366    کلاهبرداری                                 21/7/81        شعبه 25        81/25/12

371   مطالبه خسارات قراردادی                3/8/81          شعبه3           81/3/762

376    مطالبه وجه                                  10/8/81        شعبه 3          81/3/205

382    تصرف عدوانی                             14/8/81        شعبه 25        80/25/444

385    ورود به عنف                               24/8/81        شعبه 25        80/25/719

390    فسخ قرارداد                                 3/9/81          شعبه 3          80/3/1119

395    ابطال قرارداد                                10/9/81        شعبه 3          80/3/1410

399    آدم ربائی                                    16/9/81        شعبه 25        81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                             23/9/81        شعبه 25        81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع                        2/10/81        شعبه 3          81/3/813

410    مطالبه وجه                                  7/10/81        شعبه 3          80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی                     14/10/81      شعبه25         81/25/981

419    جعل                                          24/10/81      شعبه 25        80/25/1317

428    الزام به تنظیم سند خودرو                4/11/81        شعبه3           81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81        شعبه 3          80/3/1519

437    فروش مال غیر                             18/11/81      شعبه 25        80/25/1012

441    فحاشی                                       26/11/81      شعبه25         81/25/235

444    تخلیه                                         2/12/81        شعبه 3          80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81        شعبه 3          81/3/714

452    ضرب وجرح                               16/12/81      شعبه 25        81/25/1120

455    تخریب                                       16/12/81      شعبه 25        80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          1/6/81          شعبه 3          80/3/1384    

463    الزام به انتقال                                3/6/81          شعبه 3          81/3/592

470    هتک حرمت                                8/6/81          شعبه 25        81/25/335

474    کلاهبرداری                                 22/6/81        شعبه25         79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82        شعبه 3          81/3/149     

484    ابطال عملیات اجرائی                      16/1/82        شعبه 3          80/3/713

488    سرقت از اتومبیل                           23/1/82        شعبه25         80/25/1719

492    خیانت در امانت                            27/1/82        شعبه 25        80/25/809

497    مطالبه سفته                                  14//82          شعبه 3          81/3/387

501    مطالبه وجه                                  22/2/82        شعبه 3          81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)                30/2/82        شعبه 25        80/25/1312

511    سرقت                                        30/2/82        شعبه 25        80/25/109