دانلود پایان نامه روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .

گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .

ب - ماهیت حقوقی

اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .

خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.

اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.

اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .

ج - منفت عملی

اینکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل کالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارک مربوط به عبور از مرز.

1- در اینکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) کالا بیش از سایر تعهدات تکیه شده بود. ولی در اینکوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه کالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی کالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد که در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت کالا نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به کمک سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه کالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینکوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل کالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است کالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه کند و سپس کالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.

2- در بیع بین المللی مساله انتقال (ضمان معاوضی ) حائز اهمیت فوق العاده است. زیرا خطراتی که مبیع را قبل و بعد از قبض تهدید می کند به مراتب بیش از بیع داخلی است و مدت زمانی که کالا در معرض خطر است نیز طولانی تر از بیع داخلی است .

مشکل به این صورت ظاهر میشود که بعد از انعقاد بیع کالائی که موضوع قرارداد است تلف میشود و یا خسارت می بیند و یافاسد میشود و این سئوال را مطرح می سازد که آیا نتایج آنرا بایع باید تحمل کن یا مشتری ؟ طبیعی است برحسب اینکه ضمان بر عهده کدامیک از آن دو باشد. تعهد پرداخت قیمت از عهده مشتری ساقط یا برعهده او استقرار می یابد.

خطراتی که کالا را تهید می نماید متنوع و علاوه بر وقایع مادی مثل سقوط کالا به هنگام بارگیری و باراندازی ، خارج شدن قطار از ریل آهن و برخورد کشتی بر صخره و یا سقوط هواپیما و تصادف تریلی ، شامل وقایع سیاسی مثل ضبط اموال توسط دولتها و یا ممنوعیتهای مربوط به صدور و ورود بعضی کالاها نیز می شود. سیاست محاصره اقتصادی بعضی از کشورها توسط بعضی دیگر که ازپدیده های زمان ما است اثر مستقیم بر تعهد تحویل کالا دارد. بنابراین تعیین کسیکه باید خطرات ناشی از وقایع را تحمل نماید حائز اهمیت خاص است .

در حقوق روم تحت تاثیر ضرب المثل onimod tirep ser رابطه ای مسقتیم بین انتقال ضمان وانتقال مالکیت به وجود آمده است که انعکاس آن در حقوق کشورهائیکه تحت تاثیر حقوق روم بوده انددیده میشود.

در حقوق فرانسه اگرچه صریحا\" انتقال ضمان با تحقق توافق طرفین پذیرفته شده است ولی استنثائی که بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبی نشان می دهد. در توضیح مطلب باید از یکطرف یادآورد ماده 1138 قانون مدنی فراسنه ، وازطرف دیگر ماده 1585 آن قانون شد.

به موجب ماده 1138 تعهد تحویل شیئی به صرف رضایت طرفین عقد کامل میشود. اصلی که در بند اول این ماده استقرار یافته است در بند دوم آنتوضیح داده شده است : از لحظه ای که شیئی مذکور می بایست تحویل می شد طلبکار مالک شیئی می شود و خطرات به او انتقال می یابد ولو اینکه قبض شیئی صورت نگرفته باشد. این ماده کلیت دارد و نظر یه اینکه در قسمت تعهدات و قراردادهای قانون مدنی جای گرفته است ، بر این نوع تحویل شیئی به موجب هر عقدی به مورد اجراء گذاشته می شود.

بدنبال این کلیت ماده 1624 در مورد تلف مبیع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراین علی الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم یا فاسد شدن کالا قبل از تحویل ، مشتری تحمل خسارت را می نماید.

ولی ماده 1585 قانون مدنی مذکور استثنات مهمی بر اصل وارد آورده است. به موجب این ماده در موردیکه مبیع با وزن یا شمارش یا اندازه فروخته می شود، تا لحظه ایکه وزن ، شمارش یا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبیع بر عهده بایع است. اهمیت استثناء به این علت است که اغلب کالاهای مورد معامله با این روشها تعیین وتفکیک میشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه ای است که اصل را تحت الشعاع خویش قرار داده است. درحقوق انگلیس هم از همین قواعد پیروی شده است. مواد16تا20 قانون بیع کالای این کشور، حاکی از انتقال مالکیت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و یا تحویل کالا موخر برآن باشد.

(در حقوق اسلام نیز قاعده این است که تلف مال باید از کیسه مالک باشد و همان کسی که سود مالی را می برد غرامت آنرا باید تحمل کند(من له الغنم العزم )0 با وجود این در مورد تلف مبیع پیش از قبض نظر مشهور و قاطع فقیهان امامیه ضمان را بر عهده بایع می نهد وو این سئوال را مطرح می سازد که قاعده (تلف مبیع پیش از قبض ، حکم استثنائی ا ست یا مقتضای معاوضه است ) .

در حقوق کنونی ایران عقد بیع تملیکی است ( ماده 362 قانون مدنی بنداول ) یعنی در اثر توافق طرفنی و به محض انعقاد عقد مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این به موجب ماده 387قانون مدنی انتقا لضمان با تسلیم مبیع تحقق پیدا می کند.

بر عکس در حقوق آلمان و حقوق سویس قضیه به گونه دیگری مطرح شده است .

درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحویل شیئی فروخته شده ضمان معاوضی انتقال می یابد و تنها با رضایت طرفین عقدکامل نمی شود. در حقوق سویس نیز قاعده این است که تحویل شیئی برای انتقال مالکیت ضروری است .

از مطالعه حقوق تطبیقی چنین استنباط می شود که در مورد انتقال ضمان در حقوقهای ملی دو نظریه متفاوت وجود دارد. به موجب نظریه اول انتقال ضمان همزمان با تسلیم مبیع انجام می پذیرد و به موجب نظریه دوم انتقال ضمان با توافق طرفین همزمان است .

در تجارت بین المللی پیوند انتقال ضمان با انتقال مالکیت یا باتحقق اراده طرفنی وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمی گیرد. دراین نوع تجارت ، انتقا لضمان را باید در چارچوبه منافع بدهکار و طلبکار و بدهکاران وطلبکاران آنها وسایراوضاع و احوالی که بر موضع احاطه پیدا کرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه ای خاص معین نمود. گذشته از این قواعد اینکوترمز ادعای قابلیت اجراء برحمل ونقل بین المللی دارد و می بایست به طریقی تنظیم گردد تا از تعارض سیستم های مختلف حقوقی اجتناب نماید. به این منظور و بدون توجه به نظریه حاکم بر حقوق داخلی این یا آن کشور اینکوترمز اقدام به تعیین لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است که بطور متحد الکشل در سطح جهان به مورد اجراء در آید و به این طریق معضل اساسی در حمل کالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفین قرارداد با استاد به روش حمل کالا فوب (.B.O.F) بطور ضمنی سیستم های انتقال ضمان کشورهای خود را کنار گذاشته و سیستم انتقال ضمان بر روش حمل کالا فوب (.B.O.F) را پذیرفته اند. دراین نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری تعیین شده است. تا قبل از عبور کالا از این نرده کلیه خطراتی که متوجه کالا است بر عهده بایع و پس از عبور از نرده کشتی بر عهده مشتری است .

تعداد صفحه :32

دانلود پایان نامه تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

Rule of the last word

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع

موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.

برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

( Lex rei sitae )

که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .

2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .

اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .

3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی

Aussonderung موسوم به

می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد

این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .

4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .

2 ـ اگر قرار بیع درباره کالای معینی است که در وضعیت قابل تحویلی نیست و باید کاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالکیت انتقال نمی یابد مگر زمانی که آن کار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع که عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما خریدار باید وزن کند ، اندازه گیرد ، امتحان کند یا باید کاری در مورد کالا انجام دهد برای تعیین ثمن مالکیت منتقل نمی شود تا آن کار انجام شود و بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر کالا به خریدار تحویل شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است که اگر نخواست باز گرداند مالکیت وقتی منتقل می شود که مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام کند یا عمل دیگری انجام دهد که نشان می دهد که قرارداد را پذیرفته است مثلاً : مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری کالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد ، مالکیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن کالا یا در صورت عدم تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )

اگر کالا عین معین نباشد یا کلی است که در قرارداد توصیف شده یا کلی در معین است که آن هم در حکم کلی است . قاعده انتقال مالکیت در کالای کلی این است که وقتی مالکیت منتقل و محقق می شود که کالایی با اوصاف مورد نظر در وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است قبل از تهیه کالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل کننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص کافی برای انتقال مالکیت می باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته که مبیع را به متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال مالکیت از دو جهت مهم است یکی از جهت ضمان و نقصان و تلف کالا که بر عهده مالک است و لازم است بدانیم کدامیک از طرفین باید خسارات را متقبل شود و دیگری از جهت آن که در صورت ورشکستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا کالا جزء اموال ورشکسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }

اگر مالکیت کالا به مشتری ورشکسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان طلبکار ثمن کالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی کند . و اگر مالکیت به مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت کالا را بنماید .

بنا بر این به نفع بایع است که در قرارداد بیع تصریح کند که مالکیت تحویل شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این که شروط معینی محقق شوند .

پس از شرط حفظ مالکیت مقرر می دارد که مالکیت به مشتری منتقل نمی شود تا آنکه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری که مشتری به بایع بدهکار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالکیت بطور خاص مورد توجه بانکها ، شرکتهای حق العمل کاری و طلبکاران دیگر است ، زیرا این شرط از دارایی و اموال مشتری که ، در صورت ورشکستگی او تقسیم می شوند ، می کاهد . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری شرکت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شرکتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا که ممکن است باید از نافذ بودن شرط حفظ مالکیت اطمینان یافت .

اولین گام این است که مطمئن شویم شرط حفظ مالکیت بخشی از قرارداد بیع را تشکیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالکیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشکیل نمی دهد .

توجه به عین عبارات شرط حفظ مالکیت نیز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالکیت در دو دسته جای می گیرند .

برخی از آنها شروطی ساده هستند که مالکیت بایع را درباره کالای خاص محفوظ می دارند تا آنکه ثمن آن پرداخت شود . برخی نیز شروط موسع هستند و آن در وقتی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ، کالا را دوباره می فروشد و یا آنها را در تولیداتش مورد استفاده قرار می دهد و کالای تولید شده را می فروشد ، در این شروط وضع پیچیده است و ثمن کالای تحویل شده به همراه عواید فروش مجدد از سوی مشتری ، برای بایع تلقی می شوند .

این شروط موسع هستند که مشکلات عمده ای را طبق قانون انگلیس ایجاد می کنند .در شروط ساده ایراد و اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت که مالکیت قانونی و واقعی کالا را برای بایع محفوظ می دارد تا آنکه ثمن پرداخت شود وجود ندارد . بنا بر این شرط ذیل معتبر و صحیح است :

“ مالکیت هر کالایی که توسط شرکت به مشتری فروخته می شود به او انتقال نمی یابد تا آنکه ثمن تمام کالا توسط شرکت بطور کامل دریافت گردد .”

همینطور شرطی که بایع در باز پس گیری و در تحت تصرف مجدد در آوردن کالایی که توافق شده تا به مشتری فروخته شود محق می گرداند در باز فروش کالا در صورتی که مشتری ورشکسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر این شرط ذیل با هیچ ایرادی روبرو نمی شود :

 “ اگر در تادیه کل ثمن یا در بخشی از آن تاخیر شده ( یا اگر اقداماتی شروع شده که مستلزم ورشکستگی است ) شرکت می تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به حقوق دیگران ) همه کالا یا قسمتی از آن را باز پس گیرد یا باز فروش نماید و برای این کار می تواند وارد عرصه و ادعیان مشتری شود . ”

اشکال اساسی درباره شرط حفظ مالکیتی است که نه تنها مالکیت کالایی را که ثمن آن توسط مشتری پرداخت نشده حفظمی کند بلکه مالکیت کالای تحویل شده را حفظ می کند تا آنکه مشتری تمام دیونش را به بایع ایفاء نماید ، بدون توجه به این که این دیون در رابطه با کالای تحویلی هستند یا خیر ؤ شرط حفظ مالکیت می تواند حدود حق بایع را به عواید ناشی از فروش کالا توسط مشتری گسترش دهد .

تعداد صفحه :33

گزارش کارآموزی رشته مدیریت کنترل کیفیت اداره کنترل کیفیت دریافت کالا

اختصاصی از اس فایل گزارش کارآموزی رشته مدیریت کنترل کیفیت اداره کنترل کیفیت دریافت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش  کارآموزی  رشته   مدیریت کنترل کیفیت اداره کنترل کیفیت   دریافت کالا بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 87

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

در جهان پر شتاب امروز ، سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم از الگوها و شیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی و فناوری در امان بمانند .  آنچه که کیفیت را به دانش پیوند می دهد ، در میدانی قابل جستجو است که نیروی زایش ( پژوهش ) ، تبدیل ( تولید ) و مبادله ( تجارت ) پدید می آورند . بدین ترتیب چند کیفیت مهم در مقابل ما قرار می گیرند ، اینان عبارتند از : کیفیت در مواد ،کیفیت در نظم کار ( از روابط انسانی تا روابط میان جرم و انرژی در ماشین ، و کیفیت در مبادله و از انبار ، حمل و نقل ، روش های فروش و مصرف ) ، با توجه به این موارد دامنه ای بسیار گسترده پدید می آید که نمی توان به راحتی از تغییرات عمیق آن بر اقتصاد سیاسی و درونی و ارتباطی جهان گذشت .  رویداد مهمی که شتاب در تحولات کیفی پدید می آورند ، تاثیری است که یر روی ساختار مبادلاتی جهان گذاردند . بطوری که این تاثیر موجب آشکار سازی در قانون مهم مبادله گردید . جهان امروز که بر بنیاد قدرت تکنولوژیک استوار است دستخوش تحولاتی شده است که تا کنون نظیر نداشته است .  در مرکز این تحولات کیفیت قرار دارد . یعنی بنیادی ترین تحول ، تحولی است که در نیروی اصلاح و انقلاب از نظر تکامل کیفیت ها بدست آمده است . می دانید در کیفیت دو جریان مرتبط است اینان عبارتند از : جریان اصلاح و تحول در کیفیت  . در جریان اول ، موضوع مهم ، ایجاد سهمی بیشتر از تقاضای موجود در بازار است و در جریان دوم ، هدف ، ایجاد تقاضای مؤثر جدید و بلارغیب می باشد  هرتحول کیفی درهرکالایاخدماتی می تواندبه مثابه بازاری جدید تلقی شود . به هر حال ما با دو رویداد مهم شتاب آمیز روبه روییم . اول ( کیفیت بهتر ) و دوم ( تحول در کیفیت ). هدف ازکنترل کیفیت رسیدن به سطح مطلوبی ازکیفیت یک محصول و یا یک فرآیند تولید و نگهداری آن با برنامه ریزی دقیق استفاده ار ماشین آلات مناسب ، بازرسی مستمر و عمل اصلاح کننده هر گاه که لازم باشد  است یک نکته اصلی را باید همیشه در مورد یک محصول در نطر داشت و آن اینست که محصول باید خواسته های افرادی را که از آن استفاده می کنند برآورده نماید . با توجه به این نکته مالکیت را شایستگی جهت استفاده تعریف می کنیم . کلمه مصرف کننده در مورد استفاده کنندگان مختلفی به کاربرده می شود . مردم معمولا انتظار دارند اتومبیلی را که خریداری می کنند عاری از هر گونه عیب یا عدم انطباق در ساخت اولیه باشد و یا به عبارت دیگر بتوان آن را به عنوان یک وسیله مطمئن و مقرون به صرفه برای سالیان درازی استفاده نمود .  به طور کلی کیفیت دو جنبه دارد که عبارتند از : کیفیت طراحی و کیفیت انطباق ، کلیه محصولات یا خدمات در درجه بندی با سطوح مختلفی از کیفیت تولید می شوند .  این اختلاف در درجه بندی با سطوح کیفیت عمدا به وجود آمده اند و در نتیجه اصطلاح فنی که می توان در این مورد به کار برد کیفیت طراحی می باشد . هدف اصلی کلیه تو لید کنندگان اتومبیل حمل و نقل ، ایمنی مصرف کنندگان است هر چند که اتومبیلها از نظر اندازه ، وسایل ، وضع ظاهری و عملکرد متفاوت هستند . این تفاتها ناشی از اختلافهای طراحی می باشد که بطور آگاهانه در اتومبیلهای گوناگون اعمال می گردند .این اختلاف های طراحی مواردی از قبیل انواع مواد مصرف کننده در ساخت تلورنس های قطعات ، قابلیت اطمینان حاصل از توسعه مهندسی موتور و نیروی محرکه ، تجهیزات و یا وسایل اضافی دیگر را در بر می گیرد . طراحی انطباق یعنی اینکه محصول تا چه حد با تلورانسها و مشخصات طراحی انطباق دارد . طراحی انطباق تابعی از چندین عامل است که از میان آنها می توان به انتخاب فرآیند ساخت ، آموزش و نظارت نیروی کار ، نوع سیستم تضمین کیفیت ، کنترل فرایند ، آموزش فعالیتها ( بازرسی و غیره ) میزان پیروی از رویداد و انگیزه نیروی کار جهت دستیابی به سنخیت اشاره دارد . در جامعه ما  سردرگمی قابل توجهی در مورد کیفیت وجود دارد . اصطلاح کیفیت بدون توجه به این که آیا منظور ما کیفیت طراحی یا کیفیت انطباق است به کاربرده می شود . به منظور دستیابی به کیفیت طراحی باید تصمیمات آگاهانه ای در مراحل مختلف طراحی محصول یا فرایند اتخاذ گردد تا اطمینان حاصل شود که محصول به طور رضایت بخشی قادر است خواسته های مورد انتظار را بر طرف نماید .  در اینجا نکته بسیار مهم ، تمایز بسیار مؤثر میان پتانسیل های خلاق کارکنان با کیفیت و کیفیت کاری است که این دو بخش ار نیروی انسانی را از تاره های تنیده و از خود بیگانه کننده کار تکراری رها سازیم و کار آنها را زایش از کیفیت زایش کنیم . آنهم بطوری که جریان آنارشی بر فضای کار غالب نشود . امروزه وضع بصورتی شده است که تنها در حدود 20 % از اشتغال را بخش تولید به خود داده است . این بخشها نیز به سرعت با ماشین ها جایگزین می شوند ، بنابر این نیروی انسانی ناچارند به بخشهایی که خلاقیت و کیفیت کار خلاق تری را طلب می کنند اتصال پیدا کنند . یعنی نقش نیروی زایش را بازی کنند و هم به عنوان نیروهای کاشف تقاضا ، بصورت واسطه ای میان سازمان های کار و بازار فعال باشد . برای اینکه بتوانیم به مفهوم کیفی کارهای جدید توجه کنیم ، هیچ چاره ای نداریم اندکی ، آنچه نامش را جامعه اطلاعاتی می نامند ، بپردازیم . امروزه آنچنان از جامعه سرمایه داری صحبت می شود که ما را می ترسانند . اما واقعیت امر چیز دیگری است . موضوع این است که امروزه اطلاعات بسیار زیادی در دسترس ما قرار دارد . اطلاعات که در صورت وجود قدرت تحلیل و ردیابی منطق های ویژه می توان از آنها برای ایجاد تقاضای مؤثر بهره برد . مگر کار با کیفیت ، ردیابی چنین روندی نیست . مشکل اینجاست که نظام آموزشی ما یک نظام کمی است تا کیفی ، یک نظام خطی است که شامل دو نقطه ، یکی استاد در بالا نشسته و نماد دانایی و دیگری شاگرد که در پایین نشسته و نماد نادانی است . هیچ اثری از سوژه مورد مطالعه نیست به همین دلیل ما در تحصیل برای ردیابی منطق های منطقه ای و جهانی و اطلاعاتی که در دسترس مان قرار می گیرند ، ناتوان هستیم . کیفیت از این رو ارزش دارد که مدام تقاضای جدید برای مبادله پدید می آورد . پس توجه ما به اطلاعات فراگیری به خلق روش های تحلیل و بکارگیری آنها ، می تواند بر کیفیت ما بیافزاید . با توجه به نکته فوق در می یابید که بنیاد اصلی و مهم کیفیت ، نیروی انسانی و مدیریت است . تنها نیروی انسانی دارای روحیه فردیت مستقل و مدیریت با توان ایجاد نهادهای سه گانه و تحقق علمی ارتباط سینرژیک میان آنها است که می تواند به نیروی جدید برای ایجاد تقاضای بیشتر و نوین دست پیدا کند . این روند در حقیقت همان روند دستیابی به کیفیت مناسب کار در هر سه حوزه زایش ، تبدیل و مبادله است . بنار این تحلیل روابط میان مدیر با کارکنان و چگونگی برخورد این مجموعه با ضرورت هایی که مدام کیفیات و کلیات بازار ، تولید و منابع را به خطر می اندازند ، شرط اصلی و مهم دستیابی به تمامی اشکال سه گانه کیفیت زایش ، کیفیت کار و کیفیت مبادله است . بدون این سه نوع کیفیت نمی توان به توسعه اندیشید .  رابطه بین بهره وری و کیفیت  با گذشت زمان ، کیفیت به عموان عامل اصلی در تصمیم گیری مشتریان در مرحله ارزیابی محصول و یا خدمات استفاده می گردد . این پدیده در همه جا بدون اینکه مصرف کننده یک فرد ، یک سازمان صنعتی ، یک پروژه نظامی با یک خرده فروش باشد مشاهده می شود . در نتیجه کیفیت یک عامل کلیدی در جهت دستیابی به موفقیت های تجاری ، رشد و جایگاه رقابتی بهتر محسوب می گردد . سازمانهیی که از کیفیت به عنوان استراتژی سازمانی استفاده می کنند و از برنامه های بهبود کیفیت مؤثری برخوردار هستند بازده مالی خوبی را تجربه می نمایند . مصرف کنندگان معمولا احساس می کنند که محصولات یک شرکت از لحاظ کیفیت نسبت به شرکتهای دیگر برتری دارد و بر اساس چنین معیاری تصمیم گیری می کنند . برنامه های بهبود کیفیت مناسب و مؤثر باعث نفوذ ارزش در بازار ، ارتقائ بهره وری و کاهش هزینه های کلی ساخت و خدمات می گردد .بنابر این شرکتهایی که از یک چنین برنامهای برخوردار هستند می تواننند برتری خوبی نسبت به رقبای خود داشته باشند . امروزه رسیدن به کیفیت در محیطهای تجاری و تولیدی کار ساده ای نیست . مشکل و مساله عمده ، تکامل سریع فن آوری می باشد . در 20 سال اخیر تحولات زیادی در فن آوری صنایع گوناگونی نظیر الکترونیک ، متالوژی ، سرامیک ، مواد مرکب و علوم شیمیایی و دارویی حاصل شده است . این تحولات باعث پیدایش محصولات و خدمات جدیدی گردیده اند . مشکل اساسی در اغلب صنایع ، تولید کافی یکمحصول می باشد . در اغلب موارد توجه کافی نسبت به کیفیت ، بهره وری ، کارآیی و اقتصادی بودن تولید مبذول نمی گردد . بهره گیری از یک روش بهبود کیفیت مؤثر باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه می شود . امروزه بهبود کیفیت به عنوان استراتژی تجاری مطرح میگردد . دلایل گوناگونی برای چنین نگرشی وجود دارد که می توان از میا آنها موارد زیر را اشاره نمود :  1 – ارتقائ سطح آگاهی و شناخت مصرف کننده نسبت به کیفیت و عملکرد کیفیت   2– مسئولیت در قبال محصول 3 – افزایش هزینه نیروی کار ، انرژی و مواد اولیه 4 – تنگتر شدن عرصه رقابت 5 – بهبودهای قابل توجه در زمینه بهره وری با به کار گیری برنامه های مهندسی کیفیت .

فهرست مطالب


عنوان                                         صفحه

بیشگفتار                                                              2
مقدمه                                                              3
بازرسی کالای دریافتنی                                          11    
تعیین گروه کیفیت قطعه                                          20
صدور تاییدیه اولیه قطعات ( غیر 206 )                         26
صدور تاییدیه نهایی  قطعات ( غیر 206 )                      28   
درخواست اجازه ارفاقی                                        32
دستورالعمل اجزایی واکنش سریع و آنالیز                       41
روش جامع خرید                                                   56
ارزیابی دوره ای انبار و قطعات                                    68
شاخص های مربوط به کنترل کیفیت                               75
پیشنهاد                                                           78  

مقاله مدیریت کالا

اختصاصی از اس فایل مقاله مدیریت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.

 

 فهرست

بخش اول.. ۳

استاندارد نمودن کالا.. ۳

اهمیت و نقش کالا.. ۳

تعاریف… ۷

کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷

کالاهای موجودی انبار. ۸

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9

تعریف استاندارد. ۱۰

استاندارد نمودن کالا.. ۱۱

ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳

الف: حفاری و تولید.. ۱۳

ج) حمل و نقل.. ۱۵

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶

و) وسائل الکتریکی… ۱۷

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸

ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹

بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲

مقدمه. ۲۲

تسریح در ارتباطات.. ۲۳

کاهش اشتباهات.. ۲۳

ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳

۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴

تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴

کمک به عملیات خرید.. ۲۴

کمک به حسابداری کالا.. ۲۵

کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵

طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶

اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸

ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰

شماره ده رقمی MESC.. 33

3-واحد شمارش کالا.. ۴۱

مشخصات کالا.. ۴۴

کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51

6- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶

راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶

فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60

روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱

گردش کار. ۶۴

کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶

کیفیت عالی استاندارد. ۶۷

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷

شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸

فرم SPIR  یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰

کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱

روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵

سیتم حسابداری  شرکت ملی گاز : ۷۸

سطوح حسابها : ۷۹

۱ – اسناد دستی : ۷۹

اسناد پرداخت : ۸۰

اسناد روزنامه : ۸۰

اسناد دریافت : ۸۰

۲- اسناد سیستمی : ۸۰

نرم افزارها : ۸۰

الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱

ب) سیستم جامع نفت : ۸۲

طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳

مراحل خرید کالا : ۸۳

مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴

حسابداری کالا : ۸۷

اصطلاحات : ۸۸

حسابها : ۹۰

فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲

ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵

خرید های خارجی… ۹۶

مراحل خرید خارجی : ۹۷

توضیحات : ۹۹

روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰

کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱

کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)

به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.

کالاهای موجودی انبار

در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.

این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.

قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.

کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)

اصطلاحاً  به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.

شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای  عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.

قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.

غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره ۱۹) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین  گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.

تعریف استاندارد

بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو و معیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دار رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدون در اختیار دست اندرکاران موضوع استاندارد قرار میگیرد تا آن را مورد استفاده و عمل قرار دهند.

مشخصات استاندارد در شرکت ملی گاز ایران به مشخصاتی گفته می شود که به تأیید و تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد.

استاندارد نمودن کالا

استاندارد نمودن کالا در شرکت اصطلاحاً به معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالاست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی – ایمنی و اقتصادی مناسب باشد.

مشخصات کالا معمولاً شامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواد اولیه و روشهای کنترل کیفیت و کیفیت بازدهی در مرحله کاربردی باشد.

ضرورت شناخت تنوع کالاها

برای اینکه بتوان کالاها و قطعات مصرفی یک تأسیسات بزرگ شبیه تأسیسات شرکت ملی گاز را طبقه بندی و استاندارد نمود ابتدا باید یک بررسی کلی از انواع وسایل ، دستگاهها، اجناس و قطعات مصرفی آن تأسیسات بعمل آورد و با در نظر گرفتن تنوع آنها فهرست کلی اقلام را تهیه نمود.

این فهرست کلی برای کالاهای صنعت نفت (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) قبلاً توسط شرکت نفتی SHELL تهیه شده است و شرکت ملی نفت ایران آن را بعنوان الگوی استاندارد سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای خود برگزید و به تبع آن شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیز از آن استفاده می نمایند.

این فهرست کلی از کالاها اصطلاحاً بنام راهنمایی طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و یا فهرست عمومی کالاهای صنعت نفت تدوین یافته و در اختیار تحلیل گران و آنالیست های طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت قرار گرفته است.

در مواردی نیز که وسایل و دستگاههای جدیدی در سطح صنعت مورد استفاده قرار بگیرد که نوع آن و یا خانواده آن در این فهرست قبلاً پیش بینی نشده است با رعایت چهارچوب و اصول فهرست و رعایت توازن در آن نوع جدید کالا به فهرست اضافه خواهد گردید. این فهرست از ۶ رقم تشکیل شده و گنجایش طبقه بندی حدود یک میلیون کالاهای مختلف را دارد.

بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی بترتیب از سمت چپ از ۳ بخش دو رقمی تشکیل شده که اولین دو رقم از سمت چپ شامل یکصد گروه اصلی از انواع کالاست (از ۰۰ تا ۹۹) و دومین دو رقم از سمت چپ که گروه فرعی کالا نامیده می شود نیز شامل یکصد گروه فرعی و بهمین ترتیب سومین دو رقم از سمت چپ نیز شامل یک گروه زیر فرعی تنوع کالایی هر گروه فرعی را در بر میگیرد.

 طراحی و تدوین این فهرست عمومی از تنوع کالاها معمولاً توسط گروههای کارشناسی کالا مرکب از متخصصین رشته های مختلف صنعت انجام گردیده و. یا  میگردد در گروه کارشناسی مزبور این فهرست را با راهنمایی های مناسب هر گروه اصلی تدوین و جهت طبقه بندی انواع کالای مختلف صنعت در اختیار تحلیل گران (آنالیست ها) طبقه بندی کالا قرار میدهند تا با توجه به راهنمایی های ارائه شده نسبت به کدگذاری اجناس و قطعات اقدام نمایند.

برای استفاده بهتر از این فهرست، آن را به دو صورت مختلف یکی بترتیب شماره ای بنام کتابچه راهنمای طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و دیگری را به ترتیب حروف الفبا و بنام کتابچه فهرست عمومی الفبایی کالاها (GENERAL INDEX) تنظیم می نمایند.

فهرست عمومی الفبایی کالاها همچنین مورد استفاده متقاضیان کالا هنگامی که متقاضی می خواهد از روی نام کالا به شماره ردیف ۶ رقمی کالا دست بیابد قرار میگیرد.

نمونه ای از فهرست عمومی شماره ای و فهرست عمومی الفبایی کالا را در ضمیمه انتهایی جزوه ملاحظه خواهید نمود.

لیست گروههای اصلی طبقه بندی کالا (دو رقم سمت چپ) که در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرد و در اوراق ضمیمه ملاحظه خواهید نمود.

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا

الف: حفاری و تولید

گروه ۱ : ماشین آلات حفاری و کل حفاری

گروه ۲ : ماشین آلات تولید و سیمان

گروه ۳ : ابزار آلات حفاری و تولیدی

گروه ۵: ابزار آلات سیمانکاری و کل حفاری

گروه ۶  : ابزار آلات تعمیرات

گروه ۷ : ابزار دقیق حفاری

گروه ۸ : ابزار دقیق کنترل کل حفاری و تولید

گروه ۹ : کالاهای حفاری ، کل حفاری و سیمانکاری

گروه ۱۰ : کالاهای مورد استفاده در استخراج و تولید

گروه ۱۱ : دکل حفاری و متعلقات

گروه ۱۲ : دستگاههای عملیاتی و زمین شناسی و لرزه نگاری

ب) تأسیسات و ماشین آلات، عمومی

گروه ۱۲ : دیگ بخار و متعلقات

گروه ۱۴ : موتورهای احتراقی (بغیر از اروپائی، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۱۵ : موتورهای بخاری ، رفت و برگشتی

گروه ۱۶ : توربینهای بخاری

گروه ۱۷ : موتورهای احتراقی (اروپائی)

گروه ۱۸ : موتورهای احتراقی (انگلیسی)

گروه ۱۹ : موتورهای احتراقی (آمریکائی)

گروه ۲۰ : توربینهای گازی

گروه ۲۱ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (اروپائی)

گروه ۲۳ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (انگلیسی)

گروه ۲۵ : کمپرسورها، پمپهای خلاء (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۲۶ : پمپ های رفت و برگشتی ( بغیر از اروپائی و انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۲۷ : پمپهای رفت و برگشتی (اروپائی)

گروه ۲۸ : پمپهای رفت و برگشتی (انگلیسی)

گروه ۲۹ : پمپهای رفت و برگشتی (آمریکائی)

گروه ۳۰ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)

گروه ۳۱ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (اروپائی)

گروه ۳۲ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (انگلیسی)

گروه ۳۳ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (آمریکائی)

گروه ۳۴ : پمپهای متفرقه

گروه ۳۶ : دستگاههای بالابر

گروه ۳۷ : دستگاههای جاده سازی، کانال کنی و ساختمان

گروه ۳۸ : ماشین آلات متفرقه

گروه ۴۰ : تأسیسات گاز و ضمائم آن

گروه ۴۱ : تأسیسات پتروشیمی ، ضمائم و مشتقات

گروه ۴۲ : تأسیسات فرعی، ضمائم و متعلقات

گروه ۴۳ : تأسیسات پالایشگاهها، ضمائم و متعلقات

گروه ۴۴ : تأسیسات واحدهای بسته بندی و لوازم مربوطه

ج) حمل و نقل

گروه ۴۵ : اتومبیلهای (اروپائی)

گروه ۴۶ : اتومبیلهای (غیر اروپائی)

گروه ۴۷ : کامیونها و اتوبوسها (اروپائی)

گروه ۴۸ : کامیونها و اتوبوسها (غیر اروپائی)

گروه ۵۰ : تراکتورها و تریلرها (کاترپیلار)

گروه ۵۱ : لکوموتیوها، واگنها و دستگاههای راه آهن

گروه ۵۲ : وسائط نقلیه دریائی، کوچک

گروه ۵۳ : وسائط نقلیه دریایی، نفتکش

گروه ۵۵ : وساط متفرقه نقلیه، متعلقات وسائط نقلیه

گروه ۵۶ : دستگاههای مربوط به تعمیرگاه و ابزار آلات مربوط به اتومبیل

گروه ۵۷ : هواپیمائی

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها

گروه ۵۸ : متعلقات ماشین آلات، آلات متحرکه ، تسمه ها

گروه ۵۹: قطعات یدکی ابزار دقیق و وسائل اندازه گیری

گروه ۶۰ : ابزار دقیق، وسائل اندازه گیری و درجه ها

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی

گروه ۶۱ : مخازن و اسکلتهای فلزی

گروه ۶۲ : ابزارهای ماشین آلات کارگاهی، ضمائم و متعلقات

گروه ۶۳ : ابزارهای هوائی (بادی) و متعلقات

گروه ۶۴ : دستگاههای جوشکاری و دیگر وسائل کارگاه

و) وسائل الکتریکی

گروه ۶۵ : مولدها، مبدلها، انباره ها، یکسو کننده ها، وسائل حفاظت کننده کاتدی

گروه ۶۶ : موتورهای برقی و قطعات

گروه ۶۷ : راه اندازها و وسائل قطع و وصل برقی

گروه ۶۸ : سیمها – کابلها و متعلقات

گروه ۶۹ : لامپها، اتصالات لامپها و متعلقات

گروه ۷۰ : لوله های برقی ، اتصالات مربوطه، فیوزها و ادوات مورد استفاده در برق منازل

گروه ۷۱ : دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی

گروه ۷۲ : کامپیوتر، لوازم و ابزار آلات دقیق سیستمهای کامپیوتر

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات

گروه ۷۳ : شیلنگها و اتصالات شیلنگها

گروه ۷۴ : کالاهای لوله ای شکل

گروه ۷۵ : شیر آلات

گروه ۷۶ : اتصالات و فلنجها

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی

گروه ۷۷ : مصالح عمومی و الوار

گروه ۷۸ : شمشها و ورقه های فلزی ، پلاستیکی و غیره

گروه ۷۹ : طناب سیمی ، طناب تابیده – زنجیره و قرقره

گروه ۸۰ : مصالح و سخت افزار ساختمانی

گروه ۸۱ : سخت افزار عمومی و پیچ و مهره ها

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی

گروه ۸۳ : ابزار آلات کوچک

گروه ۸۵ : وسائل آب بندی و اجناس عایق بندی

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی

گروه ۸۶ : رنگها، جلادهنده ها و غیره

گروه ۸۷ : روغنها و فرآورده ها

گروه ۸۸  : مواد سمباده ای ، براق کننده ها و ترکیبات بطور عمومی

گروه ۸۹ : مواد شیمیائی

گروه ۹۰ : لوازم و مایحتاج آزمایشگاهی

ک : تجهیزات پزشکی و داروها

گروه ۹۱ : لوازم و تجهیزات پزشکی، داروها و لوازم متفرقه طبی

ل : مبلمان ، لوازم منزل ، دفتر و انبار

گروه ۹۲ : مبلمان، لوازم منزل و مایحتاج باشگاه

گروه ۹۳ : اجناس تدارکاتی و ملزومات دفتر و انبار

گروه ۹۴ : اجناس تدارکاتی فروشگاه

گروه ۹۵ : پارچه، مواد نساجی و کالاها چرمی و لباس

گروه ۹۶ : دستگاههای آتش نشانی و ایمنی، سلاح و مواد منفجره

گروه ۹۷ : دستگاهها و کالاهای توزیع و بازاریابی (منجمله تبلیغات)

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا

با شناسایی کلی تنوع کالاها و آگاهی از کالاهای مختلف مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کار طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا یعنی دسته بندی های اصلی، فرعی و زیر فرعی امکان پذیر میگردد.

شناسایی کلیه لوازم و وسایل و کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به عهده کارشناسان فنی و با تجربه ای می باشد که آشنایی کافی علمی و عملی با صنعت داشته و انواع کالاها و قطعات و ماشین آلات و ابزار آلات را بخوی می شناسند.

اساس و چهارچوب این فهرست مبتنی بر ۳ مجموعه دو رقمی از تنوع کالاهاست که هرکدام از این مجموعه ها زیر مجموعه دسته اصلی تر است بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی شامل ۳ بخش یا ۳ دسته تنوع کالایی است که از سمت چپ به ترتیب گروه اصلی و دو رقم بعد گروه فرعی و دو رقم سوم گروه فرعی تر تدوین گردیده است. و بطور کلی تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را یکصد نوع اصلی (۹۹ – ۰۰) و هر نوع اصلی به نوبه خود به یکصد نوع فرعی ( ۹۹ – ۰۰) و هر نوع فرهی باز به نوبه خود به یکصد نوع فرعی تر (۹۹ – ۰۰) تقسیم گردیده است.

این مجموعه در کل تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تا حدود یک میلیون نوع پیش بینی نموده است.

در دسته بندی های فرعی هریک از گروههای اصلی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که بعضی از آن ها بشرح زیر می باشند :

۱-   دسته بندی بر حسب نام کالا و بترتیب حروف الفباء

۲-   دسته بندی بر حسب نوع کالا و اندازه و یا ظرفیت آن

۳-   دسته بندی بر حسب نام سازندگان کالا بترتیب حروف الفباء

۴-   دسته بندی بر حسب شماره فنی قطعات کارخانجات سازنده

۵-   دسته بندی بر حسب کاربردهای متفاوت از کالا

۶-   دسته بندی بر حسب مواد بکار رفته شده در کالا

این طراحی با ظرفیت متنوعی حدود یک میلیون نوع کالا برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بسیار مناسب بوده و این امکان را فراهم خواهد ساخت که چنانچه بخواهند برای جزئیات قابل توجه کالا را از هم دیگر مجزا و با کدهای متفاوت نشان دهند قابلیت لازم را خواهد داشت و براحتی امکان پذیر خواهد بود.

بدیهی است واحدهای صنعتی کوچکتر ممکن است با استفاده از همین طراحی و الگو ولی از تقسیم بندی های کوچکتر استفاده نمایند بدون اینکه مشکلی در اختصاص کد شناسایی مجزا برای هر کالا بر ایشان ایجاد گردد.