تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعة تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .

مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

اختصاصی از اس فایل مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: word

صالح رضایی پیش رباط

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سازمان انرژی اتمی ایران

مبحث اول : سابقه موضوع

یکی از پدیده های حاد و بحران سازی که جامعه بین المللی در دهه های اخیر به طور جدی با آن مواجه شده است , تروریسم می باشد. تروریسم که معنای لغوی و معمولی آن ایجاد وحشت وهراس در میان مردم و تهدید آرامش و امنیت اجتماعی و عمومی است , از زمانهای دور و از همان هنگامی که اجتماع شکل گرفت , مطرح بوده است علیرغم این سابقه , ظهور این پدیده در عرصه بین المللی قدمت چندانی ندارد پس از جنگ جهانی اول کنفرانس بین المللی در روسای فرانسه تشکیل گردید تا نظام سیاسی و حقوقی بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. در این کنفرانس دولتهای شرکت کننده , ضمن مباحثات و مذاکرات خود توافق نمودند که تروریسم جرم بین المللی تلقی شود و عاملان آن تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند دلبستگی تام دولتها به حاکمیت ملی خود و فقدان تعریف بین المللی مورد قبول از تروریسم مانع از تحقق عملی توافقات دولتهای شرکت کننده در کنفرانس گردید.

در سال 1934 پادشاه یوگسلاوی توسط یک گروه تروریستی به قتل رسید وقوع این حادثه توجه و نگرانی افکار عمومی بین المللی و مجامع دولتها را نسبت به پدیده خطرناک تروریسم بیشتر می کرد به دنبال این واقعه دولتهای اروپایی ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی جهت سرکوب و مجازات تروریسم را در دستور کار خود قرار داده و سرانجام پس از مذاکرات زیاد ( کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم) را در سال 1937 منعقد ساختند, کنوانسیون مذکور تروریسم را به این صورت تعریف کرد :( تروریسم به اعمال جنائی اطلاق می شود که علیه کشوری صورت گیرد و هدف عامل آن ایجاد هراس نزد اشخاص و یا دستجات معین و یا عامه مردم باشد) این کنوانسیون ضمن مقررات خود توصیه نمود که یک دادگاه بین المللی تشکیل شود تا عاملان تروریسم و مجازات نماید شرائط سیاسی و بین المللی حاکم بر آن زمان مانع تاسیس دادگاه و اجرای معاهده مذکور شد.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسل به ابزار تروریستی جهت نائل آمدن به اهداف سیاسی شدت یافت. دولتها و گروههای قدرت طلب غیر حاکم با توسل به وسائل تروریستی و ایجاد وحشت در میان عموم درصدد تعقیب اهداف سیاسی خود بر آمدند از جمله مهمترین اعمال تروریستی که در این سالها رواج یافت هواپیما بایی تهدید امنیت هواپیماها و گروگانگیری بود تروریستها با ربودن هواپیماها و تهدید به انهدام هواپیما در جریان پرواز و ربودن افراد و اشخاص سیاسی و به تبع آن اعمال فشار بر دولتها ذی نفع سعی می کردند خواسته های سیاسی خود را به کرسی بنشانند و به اهداف خود نائل شوند دولتها برای مقابله با این قراردادهایی را منعقد کردند و ضمن آن اقدامات هواپیما ربایی تهدید امنیت هواپیماها و گروگانگیری شخصیتهای سیاسی را جرم قلمداد نمودند و محاکمه و مجازات عاملان آنها را مورد تاکید قرار دادند از جمله مهمترین معاهدات در این زمینه به اسناد زیر می توان اشاره کرد.

دانلود تحقیق رشته حقوق - کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 84 صفحه

تکه های از عناوین متن

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

پیشگفتار ............................................................................................................................................... 1

چکیده: .................................................................................................................................................. 2

مقدمه...................................................................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت موضوع ................................................................................................................ 5

سئوالات تحقیق .................................................................................................................................. 6

فصل اول :( مسئله الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 10

گفتار اول : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان................................................. 11

گفتار دوم : کمیته رفع تبعیض علیه زنان.................................................................................... 11

گفتار سوم : پروتکل اختیاری........................................................................................................... 12

گفتار چهارم : پذیرش کنوانسیون با اعمال حق شرط.............................................................. 12

گفتار پنجم : مقصود اصلی مدافعین الحاق................................................................................... 13

گفتار ششم : پذیرش کنوانسیون در واقع یعنی باطل اعلام.................................................... 15

مبحث دوم............................................................................................................................................. 16

گفتار اول : ئتبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون................................................................... 16

گفتار دوم : نقش‏های کلیشه‏ای جنسیتی..................................................................................... 18

گفتار سوم :حق بنیادین..................................................................................................................... 20

گفتار چهارم : کار کردن، بیرون از خانه......................................................................................... 22

عنوان                                                                                                           صفحه

گفتار پنجم : استقلال مالی............................................................................................................... 24

گفتار ششم : اقداماتی خلاف شرع؟!.............................................................................................. 24

گفتار هفتم : قابل ملاحظه................................................................................................................ 25

گفتار هشتم : برابری در حقوق خانوادگی..................................................................................... 26

مبحث سوم .......................................................................................................................................... 27

مبحث چهارم......................................................................................................................................... 29

گفتار اول : آیت الله مکارم شیرازی ............................................................................................... 29

گفتار دوم : آیت الله فاضل لنکرانی............................................................................................... 29

گفتار سوم : آیت الله میرزا جواد تبریزی....................................................................................... 29

فصل دوم : ( کنوانسیون منع تبعیض در ایران )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 31

مبحث دوم............................................................................................................................................. 33

گفتار اول : ادله موافقان الحاق.......................................................................................................... 33

گفتار دوم : ادله مخالفان الحاق........................................................................................................ 34

فصل سوم ( لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ‏ها )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 43

گفتار اول : مبانی عام.......................................................................................................................... 43

گفتار دوم : مبانی خاص..................................................................................................................... 47

عنوان                                                                                                            صفحه

مبحث دوم ............................................................................................................................................ 50

مبحث سوم............................................................................................................................................ 52

گفتار اول : روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است.................................................................... 52

گفتار دوم : تعارض با اصل «نفی سبیل» و «حقحاکمیت ملی» ......................................... 63

گفتار سوم : کارساز نبودن شرط تحفّظ......................................................................................... 65

گفتار چهارم : حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پی دارد و مردود است........................... 67

گفتار پنجم : الحاق به کنوانسیون سبب تلاشی نظام خانوادگی است .............................. 69

گفتار ششم : دلیل نقضی................................................................................................................... 72

جمع بندی و نتیجه گیری .............................................................................................................. 75

پیشنهادات : ........................................................................................................................................ 77

سخن آخر ............................................................................................................................................. 77

منابع و ماخذ ........................................................................................................................................ 78

چکیده:

این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .پیام اصلى «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» برابرى (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت‏» و به معناى اعطاى حقى خاص به زنان به منظور ارتقاى وضعیت آنان و دست‏یابى به وضعیتى برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلى معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت‏براساس جنسیت اطلاق مى‏گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دارکردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرف‏نظر از وضعیت زناشویى ایشان و براساس تساوى میان زنان و مردان‏» .براساس مواد بعدى کنوانسیون، اقدامات لازم‏الاجرا در پى‏گیرى‏هاى این معاهده، عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى را شامل مى‏شود و از دولت‏ها و نهادهاى حکومتى فراتر رفته و کلیه سازمان‏ها و مؤسسات خصوصى و رسانه‏ها را نیز دربرمى‏گیرد . مى‏توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه‏هاى آموزشى که مفاد آن بر الگوى برابرى استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینى مبتنى بر جنسیت نیز با ممنوعیت‏یا مشکل مواجه شود .مفهوم «برابرى‏» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه‏» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل‏» یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوى زن و مرد در انسانیت، برخوردارى از کمالات معنوى و تساوى در ارزشمندى نیست، بلکه برابرى مورد نظر، تشابه در دسترسى به منابع، آموزش، حقوق و فرصت‏ها و برابرى در روابط اجتماعى و سیاسى است و در مقابل واژه تبعیض به معناى هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معناى خصوص نابرابرى‏هاى ناعادلانه و عدم تناسب‏ها . از اینجا مى‏توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است‏» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتى که مراد از تبعیض، مطلق نابرابرى‏ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابرى‏هاى ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .«آزادى‏» دومین مفهوم محورى در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادى به معناى لیبرالیستى آن، که حاکمیت تمایلات نفسانى، و یا به قول کانت، در خدمت‏شهوت بودن قواى عقلانى است، به صراحت‏بیان نشده، اما در قالب تعابیرى دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشى به غیر از آزادى دیگران نمى‏تواند آزادى انسان را محدود کند و سخنى از قبول آزادى در چارچوب ارزش‏هاى متعالى، سخنى بى‏معناست . براین‏اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن‏گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقى فراتر مى‏رود و به موادى که ارزش استناد قانونى و پى‏گیرى اجرایى دارد، مى‏رسد، ارزشمندى خانواده نمى‏تواند ملاکى براى محدود کردن تمایلات نفسانى قرار گیرد .مى‏توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم‏کنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادى منسجم و نیازمند به هماهنگى و سرپرستى نیست (ماده 16، بندهاى ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت‏خود آزادند و بدین‏ترتیب مرد در شهرى و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادى، مى‏توانند به زندگى انفرادى خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4) . کنوانسیون پاى را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام مى‏کند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومى ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهاى خانوادگى میان دختر و پدر مقدم مى‏گردد و دختر از حمایت‏هاى پدر تا حدودى محروم مى‏شود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان مى‏تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبى دختر را به مخاطره مى‏اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینى محروم خواهد نمود . مهم‏تر آنکه در این معاهده «مادرى‏» به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذارى خاص او و مهم‏ترین و پیچیده‏ترین نوع مشارکت اجتماعى زنان است، درعمل نادیده گرفته‏شده یا بسیار کم‏رنگ به حساب آمده است . «برنامه‏ریزى جنسیتى‏» در اشتغال و در نظام آموزشى که با شعار حذف کلیشه‏هاى جنسیتى و براساس الگوى تشابه میان زن و مرد پایه‏ریزى شده، هر گونه آموزش خاص به دختران براى ایفاى نقش مادرى و همسرى را از میان برده است (ماده 10، بند ج) . این بدان معناست که مادرى و همسرى از وجود قابلیتى خاص در زنان حکایت نمى‏کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهى در ناکارآمدى و بحران‏هاى نسل آینده نباید غافل شد .

مقدمه

غرب در قرون وسطی در آتش جهل، ظلم و استبداد می‏سوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندان‏های شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی برای این نهضت‏های آزادی‏طلبانه گشت. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... شعارهای رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضت‏های آزادی‏بخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و آزادی‏های برابر با مردان بود.

با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگ‏ها، نظم نوین جهانی، استعمار نو و ... .

با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان‏های تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته شد و این سازمان‏ها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمان‏هایی پرداختند و از کشورهای جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند. برگزاری کنفرانس‏های جهانی حقوق زن و تنظیم معاهده‏ها و کنوانسیون‏هایی در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیون‏ها متناسب با فضا و فرهنگ غربی تدوین می‏شوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمی دارند.

و.........

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی معروف به کنوانسیون شیکاگو مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی

اختصاصی از اس فایل معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی معروف به کنوانسیون شیکاگو مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 131

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.

 ‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

 مصوب 1356.4.8 

‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

دانلود پایان نامه در مورد مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه در مورد مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد مقرات کنوانسیون شیکاگو