لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
201
برخی از فهرست مطالب
باب اول)
کلیات
فصل اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه.
باب دوم)
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل پنجم
احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
باب سوم)
دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی
رسیدگی در دادگاه جنایی
باب چهارم)
اعتراض به آراء
باب پنجم)
اجرای احکام کیفری
باب ششم)
هزینه دادرسی و سایر مقررات
ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزهدیده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمیباشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهرهمند شود.
ماده 6-111. متهم، بزهدیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده 7-111. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم) دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده 1-112. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.
ماده 2-112. ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛
ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف و قصاص.
ماده 3-112. بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
ماده 4-112. اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.
ماده 5-112. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره : تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
ماده 6-112. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه،
ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،
ج) شمول عفو،
د) نسخ مجازات قانونی،
ه) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون،
و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون،
ز) اعتبار امر مختوم.
تبصره : در جرائم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دائمی شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف میشود و در جرائم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده 7-112. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره1: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت میگیرد.
تبصره 2: هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه است.
ماده 8-112. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 9-112. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
ماده 10-112. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.
ماده 11-112. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که
تحقیق و بررسی در مورد آیین دادرسی کیفری
