اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد


تحقیق در مورد مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

فهرست :

 

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

 

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

 

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

 

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

 

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

 

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

 

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

 

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

 

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

 

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

 

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

 

یا خیر ؟

 

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

 

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

 

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

 

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

 

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

 

 

 

 

 

 10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

 

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

 

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

 

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

 

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

 

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

 

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

 

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

 

6)  م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

 

7)  م 674 ق . م . ا : هر کس سایر  اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

 

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 

9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :

 

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

 

2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

 

3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

 

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

 

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

 

6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 

10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382

 

هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.

 

11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382

 

12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری

 

م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .

بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مرور زمان کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مرور زمان کیفری


تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:26

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول- کلیات

 

مبحث اول- پیشگفتار

 

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

 

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

 

ب) تعریف مفهوم تعزیر

 

تعزیر- در اصطلاح فقهی

 

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

 

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

 

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

 

ج) قاعده استصحاب

 

د) اعتبار حکم قاضی

 

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در اسلام

 

الف) روایات

 

ج) قاعده تخصیص عام و تقیبد مطلق

 

 

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 


مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و  سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب هر یک به ترتیب عارض بر حق شکایت و تعقیب خواهند بود.


[1] ابن المنظور الافریقی المصری، لسان العرب، ج12، بیروت: انتشارات دارصاد، بیتا، ص 460 به نقل از عادل ساریخانی

[2] ابن المنظور الافریقی المصری، همان، ص 221.

 

[3] ابوالقاسم پرتو، واژه یاب، جلد 2، تهران: انتشارات ، اساطیر، چاپ دوم،‌1377، ص 1394.

[4] القاضی فرید الرغبی. الموسوعه الجزائیه، ج8، بیروت، دارصاد، 1995، ص 159 به نقل از عادل ساریخانی.

[5] نبیل نبراوی، سقوط الحق العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت 1996

[6] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، تهران:‌ انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384، ص 205

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

 

 *2- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران

موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :

*1- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استاندارانی ظالم که مقام آنها همچون متاعی قابل خرید و فروش بود و هرکس که در چپاول مردم بیشتر تبهر داشت به این مقام نائل می شد که در واقع به درستی می توانست مطامع پادشاهان را تأمین کند .

*5- هیچ گاه هیچ مقررات و قانونی برای حمایت از مردم ایران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ایران ارتباطی تنگاتنگ با حلق و خوی پادشاهان داشت به همین علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمین عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالکین بزرگ احتکار می شد و به قیمت گران به فروش می رسید و به همین علّت د رقالب نقاط ایران قحطی و عسرت بیداد می کرد و عوامل دیگری که در کنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنایی ایرانیان با تمدن جدید بوسیلة  سفرهای ایرانیان به ممالک اروپائی و نفوذ تمدن جدید در ایران بود و افتتاح دبستانها و جراید و مطبوعات هم نقشی بسزا در بیداری افکارمردم ایران داشتند .

 

 

 

فهرست مطالب                                                                        

تحقیق ……1

پیشگفتار :

اهمیت تاریخ حقوق…….6-1

مقدمات جنبش مشروطه در ایران ……..9-7

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………..18-9

الف – درآمد

ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

ج – عصر مشروطه

ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی

ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس

ج – 5- علنی بودن محاکمات

د – تشکیلات قضائی …………..14

د – 1- تشکیلات قضائی

د-2- محاکم جزا

الف – محکمه پلیس ……15

ب – محکمه جزا ……….15

ج – دادگاه جنائی …..15

د – محاکم اداری ….16

ه – محاکم نظامی …..16

ح – اصلاحات …….16

ظ – نتیجه       18-16

نظام قضائی در دوره پهلوی 19-18

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین …….19

مبحث اول : انحلال عدلیه

گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه..20

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین ….21

فصل دوم : تشکیلات قضائی …….22

گفتار اول : محاکم عمومی

گفتار دوم : محاکم اختصاصی

مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

  • جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
  • قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
  • قوانین ماهوی

2-1- قانون مجازات عمومی

  • فقدان امنیت و عدالت قضائی
  • تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

 

--------

 

این مقاله 32 صفحه ای را در فرمت word دانلود کنید . 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

مقاله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اس فایل مقاله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران


مقاله  سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:19

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده

 

مقدمه

 

الف - ممانعت از قتل فرزندان

 

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

 

ج- احترم به شخصیت کودکان

 

د- رفتار متناسب با کودکان

 

د-  توجه به تربیت کودکان

 

تعریف مسئولیت کیفری

 

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

 

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

 

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

 

     الف : کودک غیر ممیز

 

      ب: کودک ممیز

 

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

سن 21 سالگی پایان کودکی بر اساس روایات و تعالیم اسلامی

 

بلوغ دختران

 

عدم شرعی بودن بلوغ

 

بلوغ در روایات

 

تفکیک بین بلوغ و رشد

 

نتیجه گیری

 

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

 

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).

 

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد.

 

از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود .

 

خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد .

 

از آیه فوق این گونه استنباط می شود که "اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است "

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

مقاله در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران


مقاله در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه: 59

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه

 

بخش اول تعیین اصطلاحات

 

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

 

بند اول    معنای لغوی

 

بند دوم    معنای اصطلاحی

 

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

 

بند اول    وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

 

بند دوم    ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

 

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

 

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

 

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

 

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

 

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

 

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

 

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

 

بخش پنجم    جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

 

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

 

نتیجه


 

 

مقدمه

 

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

 

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

 

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

 

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.


 

 

بخش اول: تبیین اصطلاحات

 

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

 

بند اول: معنای لغوی

 

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمة تشکیل دهندة این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامة دهخدا در تعریف واژة «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

 

در فرهنگ معین نیز کلمة مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژة «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

 

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمة Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

 

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

 

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهندة اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

 


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران