نظریه اشتباه در حقوق مدنی

اختصاصی از اس فایل نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

98 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه   1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه   2

فصل دوم: اقسام اشتباه   3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن   6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:   8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)   8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد   9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد   12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:   15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله   16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی   17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه   18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون   18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود   18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه   20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن    21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم   21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان    22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران    22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد    28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن    34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ    40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ   42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی   59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان    59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل    59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان    63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل    65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح    66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها   70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح    70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی    76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه    80

منابع و مأخذ   96

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است