با پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 کمیسیون قضایی و لزوم طرح مجدد و تصویب نهایی آن در مجلس، پس از مدتها تأخیر، سرانجام لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و مجلس پس از بررسی با تغییر عنوان آن به «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» آن را در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویبنهایی رساند و شورای نگهبان نیز در ششم خردادماه همان سال آن را تایید کرد و با امضاء و ابلاغ رئیس جمهوری به مرحله اجرا گذاشته شد؛ ولی از آنجا که تعزیرات نیز بخشی از مقررات کیفری است، به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تلقی و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود، آورده شد و نخستین ماده آن با شماره 498 یعنی پساز ماده 497، که آخرین ماده قانون مجازات اسلامی است، آغاز گردید؛ در نتیجه مجموع قانون مجازات اسلامی در پنج کتاب و مشتمل بر 729 ماده و 147 تبصره می باشد؛ البته چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده 1 تا 497 مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است کهبا پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده و با توجه به تاریخ تصویب آن که هشتم مردادماه 1370 است. این مهلت به پایان رسید و لذا برای تصویب نهایی آن می بایست در خود مجلس طرح می گردید که با تقدیم لایحه دولت و درخواست تمدید آن، مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1375 با تمدید اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال دیگر موافقت کرد و شورای نگهبانان نیز آن را تایید نمود.
در حالی که قانون مجازات اسلامی بخصوص کتابهای حدود، قصاص و دیات، به طور مستقیم از فقه گرفتهشده و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آن ترجمة مسائل تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به حساب می آید، بخش تعزیرات یا به لحاظ نداشتن سابقه فقهی موضوعات مطروحه در آن و یا به لحاظ ضرورتهای عملی و یافتن راه حلهای متناسب و آنچه به عنوان مقتضیات حکومتی نامیده می شود، عرفی تر به نظر می آید و گویا با نگاه بیشتری به قانون مجازات عمومی سابق تدوین شده است؛ این معنا را بویژه می توان از مقررات مربوط به سرقت غیر جامعشرایط حد (ماده 651 به بعد) و مجازاتهای مربوط به منازعه و ازدواجهای غیر قانونی و گرایش بیشتر به تعیین مجازاتزندان و جریمه ملاحظه کرد؛ البته چون بحث اصلیاین مقاله تجزیه و تحلیل کلی قانون تعزیرات نیست، این مطلب را بیشتر باز نمی کنیم؛ بحث ما پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه عرفی دارد و هم ریشه فقهی؛ ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق (قبل از انقلاب) وجود داشته ولی درقانون حدود و قصاص مصوب بعد ازانقلاب اسلامی و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، شخصا نامیده بود، در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیاء شده است؛ منظور ما، ماده 630 قانون مجازات اسلامی فعلی است؛ از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده، لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و بخصوص فقهی آن می پردازیم.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 123صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله حقوق زن
