دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل خارجی است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری می پردازیم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
پژوهش های داخلی :
1- سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
2- نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد . ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
3- نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
4- سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ، 1389، ص 204 )7
5- برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195 )6
پژوهش های خارجی :
1- اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است .
2- بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است .
3- عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است .
4- سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است .
5- ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است .
6- آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است .

3-1 . بیان مساله
در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و ... است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .
از سوی دیگر مسئله ساختار سرمایه در هر شرکتی از مسائل بحث انگیز در حیطه مالیه شرکتهاست که همیشه بر سر میزان نسبت بدهی بر دارایی شرکتها از سوی مدیران دقت خاصی صورت گرفته می شود . بطور کلی ساختار سرمایه شرکت ها در ایران از دو بخش تشکیل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادی ) و دوم استقراض مالی می باشد که مدیران با بکار گیری آنها در حال حاضر به فکر دست آوردن سود در آینده نیز و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامین کنندگان مالی عمل هستند ، بنابراین مدیران شرکت ها با ترکیب این دو نوع در پی بدست آوردن بیشترین بازده و سود می باشند.
عوامل مختلفی بر میزان بازده وسود شرکت ها موثرند که این عوامل هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد و تصمیم گیری مدیران در مورد ساختار سرمایه که یکی از عوامل موثر بر میزان سود آوری شرکت هاست همیشه با محدودیت هایی که ناشی از محیط اقتصادی کشور می باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مدیرانی که بتواند با توجه به این شرایط وبا بکارگیری بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها دست یابند،برای هر شرکت یک غنیمت بزرگ به شمار می آید.حال این سوال پیش می آید که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طی سه دهه گذشته و تغیرات عمده در متغیر های کلان اقتصادی آیا مدیران شرکت ها نیز در تامین مالی و ترکیب منابع تحت تاثیر قرار گرفته اند ؟
پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

4-1. چارچوب نظری
نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و ... از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .
از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .

5-1 .اهداف تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن به بررسی میزان تاثیر این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

6-1 حدود مطالعاتی
1-6-1 قلمرو مکانی
در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

2-6-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال 1384 تا 1388 می باشند .

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و .... می باشد .( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 32)11
اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 29)12
سهام ممتاز : نوعی سهام است که به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد . ( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 31)12
سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 33)12
هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 33)12
اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . (کنعانی ،م ، ص 31)13
متغیر های کلان اقتصادی : در بررسی وضعیت اقتصادی در کشور ها از یکسری از معیار ها و متغیر ها استفاده می شود که متغیر های کلان اقتصادی نام دارد . (سجادی ، سید حسین ، ص 11)7
نرخ تورم : د ر برخی از شرایط به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون این که افزایش واقعی سود آوری به همراه داشته باشد افزایش می یابد که شرایط تورمی نامیده می شود و به میزان این رشد نرخ تورم گفته می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ ارز: یکی از متغیر های اقتصادی تاثیر گذار در کشور های درحال توسعه نرخ دلار می باشد زیرا در این نوع از کشورها به طور عمده نیاز های خود را به صورت واردات از کشور های توسعه یافته تامین می کنند . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ نقدینگی : این متغیر که شامل اقلام پولی و غیر پولی است از متغیر های تعیین کننده بر میزان تورم در کشور های در حال توسعه است زیرا در این کشور ها بنای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی صرف فعالیت های سوداگری می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7
نرخ سود بانکی : یکی دیگر از متغیر های کلان اقتصادی تاثیر گذارنرخ سود بانکی به شمار می رود زیرا به علت بدون ریسک بودن این متغیر یک رقیب جدی برای سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می رود که میزان آن در بسته های پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی در کشور به بانک های عامل اعلام می گردد . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7

فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق

1-2 . مقدمه
شرکتها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند . بخشی از سرمایه می تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین می شود . مابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد . در این قسمت در مورد اینکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت می بایست از بدهی و منابع داخلی استفاده کنند و اینکه آیا شرکتها اصلاً می بایست از بدهی استفاده نمایند صحبت می شود . ما برای جواب به این پرسش عوامل مختلفی از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم . مجموع گردش وجوه در بعضی از کشورها نشان می دهد که تقریباً نیمی از ساختار سرمایه از منابع داخلی و نیمی دیگر شامل استقراض از اشخاص ، مؤسسات مالی و سازمانهای دولتی می باشد . بطور کلی هیچکس نمی تواند تعیین نماید که شرکتها می بایست به چه نسبتی از منابع مختلف در ساختار سرمایه خود استفاده نمایند . نمی توان گفت که کدام منبع سرمایه مطلوب تر می باشد . هر قرض دهنده ای تا حد ممکن ترجیح می دهد که بدهی کمتری را در ساختار سرمایه قرض گیرنده مشاهده کند . از دیدگاه دیگر هر سهامدار ممکن است ترجیح بدهد که شرکت تا حد ممکن از اهرمها استفاده نماید که آن در جای خود قابل بحث می باشد . مدیریت از استقراض واهمه دارد ، اما برای دستیابی به اهدافش ناگزیر از استفاده از استقراض می باشد . در این قسمت ما جنبه های مثبت و منفی استقراض و عوامل تأثیر گذار بر میزان آن را مورد بررسی قرار می دهیم .
این فصل به مبانی نظری استفاده از منابع مالی خصوصاً استقراض می پردازد نشان دهد که انتخاب نادرست نسبت اجزاء ساختار سرمایه می تواند اثرات نامطلوبی برای شرکت در پی داشته باشد و یک عامل اصلی در عدم موفقیت واحد تجاری باشد . در عمل تفاوت بین استقراض و منابع داخلی بطور گسترده ای بوسیلۀ تعداد زیادی از ابزارهای مالی که شرکتها به منظور مقایسه نیازهای مالی خاص خود در اختیار دارند مورد بحث قرار گرفته است .
2 – 2 . ساختار سرمایه
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دوراند در سال 1952 می باشد . بعد از آن در سال 1958 مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی و میلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوریMMمعروف است).
دیدگاه میلر و مودیگیلانی :
در سال 1958 ، دیدگاه میلر و مودگیانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند مؤثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ استفاده کردند . مقصود از آربیتراژ ، حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند . کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند ، سهام را زیر قیمت می خرند و در همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند . در این فرآیند ، سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود . برای اینکه پدیده آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات ، سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی گیرد . بنابراین نتیجه تحقیق این دو ، بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد . زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است . برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص) . اگر مالیات صفر شود ، افزایش بازده سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران ، درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند . بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد . قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند . ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود ، کسر کرد . تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم ، منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند . در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود ، تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز ، از محل وام تامین شود .
1- چندین سال بعد میلر ( بدون همکاری مودیگیلانی ) این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد . او یادآور شد ، درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود ، در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل ، از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است . از اینرو میلریادآور شد که : هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد ، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام ، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد ، ولی کم شدن نرخ مالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد. ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 17-15)12

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه
بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهام داران و هزینه سرمایه در ارتباط است . قبل از بیان نظریه های ساختار سرمایه ، ابتدا مسئله حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه توضیح داده می شود و سپس تئوریهای ساختار سرمایه تشریح خواهد شد . در بحث تئوریها ابتدا رویکرد سود خالص عملیاتی (NOI) و رویکرد سود خالص (NI) تشریح ، سپس نظریه های سنتی و مدرن ساختار سرمایه بحث خواهد شد . ( کنعانی ،1384،ص33)
مساله ساختار سرمایه و حداکثر سازی ثروت سهام داران
هدف یک شرکت ، حداکثر سازی ثروت سهام داران است . برای اندازه گیری ثروت سهام داران از ارزش بازار سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده های آتی سهام به نرخ بازده مورد توقع سهام داران به دست می آید . هر چه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش مییابد و بالعکس (میلر 1991) . در اینجا این مطلب عنوان می شود که هدف حداکثر سازی ارزش کل بازار شرکت که متشکل از مجموع ارزش بازار سهام و بدهی ها است با هدف حداکثر سازی ارزش سهام یکسان است . قبل از این باید دید که کل ارزش بازار شرکت چگونه محاسبه می شود . ارزش فعلی هر دارایی از طریق تنزیل بازده های مورد انتظار آتی آن به دست می آید . ارزش بازار شرکت هم برابر ارزشی است که سرمایه گذاران برای آن شرکت قائلند و از تنزیل بازده مورد انتظار شرکت با نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران به دست می آید . نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران که همان هزینه کل سرمایه شرکت محسوب می گردد از روش WACC به دست می آید . بازده مورد انتظار شرکت در مجموع برابر سود عملیاتی شرکت ( در صورت عدم وجود مالیات ) می باشد . هر چه نرخ تنزیل کوچکتر باشد ، ارزش فعلی سودهای عملیاتی مورد انتظار آتی و در نتیجه ارزش کل شرکت بیشتر می شود .
بنابراین ، وظیفه مدیر مالی در زمینه تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ، گزینش ساختاری برای سرمایه شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه (نرخ تنزیل کلی) شرکت را حداقل و بدین ترتیب ارزش شرکت را حداکثر نماید . با توجه به اینکه جریانات نقدی مورد انتظار طلبکاران تحت تاثیر ساختار سرمایه واقع نمی گردد ، لذا با ثابت ماندن نرخ تنزیل این جریانات ، که همان نرخ بازده مورد توقع طلبکاران است ، ارزش فعلی این جریانات و در نتیجه ارزش بازار بدهی (اوراق قرضه) شرکت دستخوش تغییر نمی شود . بنابراین چنانچه سیاست ساختار سرمایه منجر به افزایش ارزش شرکت شود با ثابت ماندن ارزش بدهی ، این اضافه ارزش نصیب سهامداران میشود . لذا حداکثر سازی ثروت سهامداران با هدف حداکثر سازی ارزش کل شرکت برابر می باشد . ( کنعانی ،1384،ص33)13

4-2. وجود ساختار سرمایه
میرز در سال 1984 دو نوع طرز تفکر دربارۀ ساختار سرمایه را تحت عنوان «چارچوب توازی ایستا » و «چارچوب ترجیحی » مطرح نمود . در چارچوب توازی ایستا ، شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر (مطلوب) را تعیین می نماید که کم کم به سوی رسیدن به آن نسبت فعالیت می کند . در چارچوب ترجیحی ، شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی بیرونی و در صورت انتشار اوراق بهادار ، اوراق بهادار بدهی را به اوراق بهادار سرمایه ای ، ترجیح می دهد .
فرناندز ساختار سرمایه بهینه را با استفاده از دو نمونه پیشنهادی بوسیله مکتب تجارت هاروارد و دامودوران ارائه داد .
مکتب تجارت هاروارد ، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهام و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می نماید . در این مکتب با افزایش بدهیها ، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد و این مسأله ناشی از این است که سهامداران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرند . بر همین اساس نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی داری با بدهیها دارد ، یعنی هر چه میزان بدهیها افزایش یابد ، نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام هم افزایش می یابد . این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر است که در سال 1963 مطرح شد . طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر ، اگر شرکت تأمین مالی خو را صددرصد از طریق بدهی انجام دهد ، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید . اما افزایش بدهیها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد .
2- مکتب دامودوران رویکرد مشابه مکتب تجارت می باشد با تفاوت که فرناندز رویکرد مذکور را براییک شرکت واقعی (بوئینگ در سال 1990) بکار می گیرد و به تجزیه و تحلیل روابط قیمت سهم و ساختار سرمایه بهینه ، با در نظر گرفتن حداکثر کردن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه ، می پردازد .همچنین این مکتب همانند مکتب تجارت ، تأثیر مثبت بدهیها را بر نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد . بدین ترتیب فرناندز با استفاده از دو مکتب فوق هزینه هر کدام از ابزارهای مالی و برآورد نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام و اخذ نرخ بهره بدهیها از بانک یا ابزارهای مالی ، ارزش شرکت را در ساختارهای مختلف مالی بدست آورد و در نتیجه ساختار سرمایه بهینه ، 70% حقوق صاحبان سهام و 30% بدهیها ، ارزش شرکت را حداکثر نمود . ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 18-16).

5–2 . ساختار بهینه سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مسأله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدودۀ بهینه خواهد شد . ضمناً ، مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را دربارۀ برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط مؤسسات تحلیل گر مالی باشد .
با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تأمین مالی تأثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .
3- نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدودۀ بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد . ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 19)12
6–2 . مفهوم اهرم
مفهوم کلیدی این واژه ، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . اگر چه ارزش بازار به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتری حسابداری تعریف و تعیین می گردد .
نسبت اهرمی معیاری برای اندازه گیری ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی نامیده می شود .( کنعانی ،1384،ص31)

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه
اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،1384،ص 33-31)13
8–2 . روشهای تأمین مالی
وظیفۀ هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است . در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند :
1- تجزیه و تحلیل و برنامه ریز شامل ؛ ایجاد تناسب در ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام ، بهبود عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده .
2- تصمیمات سرمایه گذاری شامل ؛ تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص وجوه تأمین شده بین دارائیهای فیزیکی (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (مانند انواع اوراق بهادار) به نحو مطلوب و برای تحصیل بیشترین بازده .
3- تصمیمات تأمین مالی شامل ؛ تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن .
بنابراین مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال و آینده ، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری ، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد .
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند . منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات بعلاوه وجوه حاصل از فروش دارائیها و منبع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است . در هر واحد اقتصادی ، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی چون پرداخت سود سهام ، بازپرداخت بدهیها ، سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد ، منبع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از دارائیهای واحد اقتصادی تأمین می شود ، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی ، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود .
مدیران مالی معمولاً در فرآیند تآمین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند . این نظم را می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند . در هر واحد اقتصادی ، رابطۀ بسیار نزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست . همچنین شواهد حاکی از این مطلب است که در ترکیب شرکتها (ادغام ، تحصیل) بدهی می تواند نقش مهمی در موفقیت و توزیع سود ایفا نماید .
به نظر لسفر معمولاً انواع بدهیها ، سررسید و ساختارهای مطلوب سرمایه همچنین تصمیمات و عوامل مرتبط با این ساختارها هماهنگ با اندازه مختلف شرکت هستند . شرکتهای کوچک از اجاره بلند مدت ، وام بانکی و اضافه برداشت بانکی استفاده می نمایند ، در حالی که شرکتهای بزرگ بر وام های سرمایه ای و وام های قابل تبدیل اتکا می کنند . شرکتهای کوچک بیشتر به بدهیهای وثیقه ای وابسته اند ، در حالی که بدهی شرکتهای بزرگ تضمین نشده اند . نتایج نشان می دهد که 70% بدهی شرکتهای کوچک کوتاه مدت هستند . در مقابل ، 64% از بدهی شرکتهای بزرگ بلند مدت می باشند . نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهاد می دهد که ساختار بدهی شرکتهای بزرگ به طور با اهمیتی از اندازه هزینه نمایندگی تأثیر می پذیرد و این در حالی است که شرکتهای کوچک به وسیله سودآوری رانده می شوند .
معمولاً روش های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار می گیرند . هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  103  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید