محتوای لازم برای پایان نامه برنامه ریزی شهری : انواع طرح های شهری در ایران

اختصاصی از اس فایل محتوای لازم برای پایان نامه برنامه ریزی شهری : انواع طرح های شهری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید محتوای لازم برای پایان نامه برنامه ریزی شهری – انواع طرح های شهری در ایران دانلود نمائید:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تکه هایی از متن :

هدف رفتاری و الگوی مطالعه فصل :

در این فصل با انواع طرح های شهری در ایران آشنا خواهیم شد . این فصل یکی از مهمترین فصول می باشد به طوری که تعداد سوالات مطرح شده از این فصل همواره بسیاز قابل توجه است . در این راستا انواع طرح های شهری توضیح داده شده و جزئیات مربوط به چگونگی تهیه و تصویب آنها عنوان گردیده است .

در ایران اگرچه از نظر تاریخی بعضی از برنامه های موضعی در شهرها را که از عصر قاجاریه در ایران آغاز شد ، می توان به عنوان نوعی برنامه ریزی شهری تلقی کرد ، ولی اساس اجرای برنامه های شهری در ایران با سوابق اجرای برنامه های عمرانی و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ایران همزمان است . مهمترین برنامه های شهری قبل از این گونه برنامه ها ، به قوانین ایجاد بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی ، توسعه و تعریض معابر و نظایر اینها باز می گردد . اجرای برنامه های عمرانی در ایران از 1327 ش آغاز شد که تا کنون در قالب 2 برنامه عمرانی 7 ساله و 3 برنامه 5 ساله در قبل از انقلاب اسلامی و 4 برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بعد از انقلاب اسلمی استمرار داشته است . عمده برنامه های شهری در ایران یا بر اساس محتوای این برنامه ها و یا بر اساس تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط با شهرسازی به مرحله اجرا درآمده اند . قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در 1343 ش ، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 1351 ش ، قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی قبل از انقلاب اسلامی و همچنین قوانین یا آیین نامه های مربوط به ایجاد شهرهای جدید ، تهیه برنامه های ناحیه ای و شهرستان ، تهیه طرح کالبدی ملی و آماده سازی زمین پس از انقلاب اسلامی ، مبنای تعریف یا تهیه انواع برنامه های شهری در ایران است . اکنون با مسولیت وزارت مسکن و شهرسازی و محوریت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، نسبت به تهیه انواع برنامه های شهری در ایران اقدام می شود . لازم به یادآوری است که در ایران از آغاز تهیه انواع برنامه های شهری به جای استفاده از عنوان برنامه از عنوان طرح استفاده شده است . بنابراین آنچه که در زیر به عنوان طرح از آن یاد شده است در واقع برنامه است .

طرح جامع شهری :

به موجب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ، مصوب 1353 ش ، طرح جامع شهر عبارت است از برنامه بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداری ، کشاورزی ، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری ، نیازمندی های عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط پایانه ها و فرودگاه ها ، بنادر ، سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به حفظ بناها و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم شود .طرح جامع شهر بر حسب ضرورت ، قابل تجدید نظر است.

طرح های جامع با قراردادی به صورت تیپ برای تمامی شهرهای مورد قرارداد تهیه می شد . در ابتدا این طرح ها در دو مرحله تهیه می شدند . مرحله اول شامل انجام بررسی ها ، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی ، تاریخی و بررسی ویژیگی های اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی شهر بوده و در بخش آخر این مطالعات ، جمع بندی و تجزیه و تحلیل می شدند . در مرحله دوم طرح کالبدی شهر و گزارش های مربوطه ارائه می شد . این مراحل هر کدام جداگانه به تصویب شورای عالی شهرسازی می رسید . این طرح ها بسیار کلی بودند . حداقل زمان برای تهیه این طرح ها یک سال برای هر مرحله بود که با احتساب زمیان تصویب آن در بهترین حالت از سه سال نیز تجاوز می کرد و در عمل تهیه این طرح ها بیشتر طول می کشید . افزون بر طولانی بودن فرایند تهیه و تصویب آنها ، از آنجا که شهرداری ها عموماً نمی توانستند طرح های جامع مصوب ابلاغ شده را ( که بسیار کلی بود ) درک نموده و توانایی هماهنگ نمودن اقدامات عمرانی شهر را با این طرح ها در جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح های یاد شده نداشتند ، عملاً از این طرح ها نیز استفاده زیادی نمی شد . با تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضرورت تهیه طرح هایی که به جزئیات بیشتری از طرح های جامع بپردازد ، قراردادهای تیپ طرح های جامع بپردازد ، قرارداد های تیپ طرح های جامع تغییر نموده و طرح خدمات طرح های توسعه شهری به صورت « طرح های جامع و تفضیلی » تنظیم گردید . در پی آن طرح های توسعه شهری مجدادً در دو مرحله تهیه می شدند . مرحله اول شامل طرح جامع و مرحله دوم در برگیرنده طرح تفضیلی بود .

قرارداد طرح جامع شامل متن قرارداد و چهار پیوست بود . بر اساس شرح خدمات تیپ مذکور از سال 1351 موضوع قرارداد در مرحله اول شامل بررسی در شهر ، تجزیه و تحلیل ، تهیه نقشه های راهنما ، تهیه طرح جامع و برنامه توسعه و اصلاحات بود و در مرحله دوم شامل مطالعه طرح تفضیلی ، تعیین خط پروژه و ارتفاع کلی محورهای اصلی موجود و پیشنهادی ، محتوای طرح تفضیلی و طراحی طرح های تفضیلی بود . بر اساس ابن شرح خدمات ، تا سال 1363 ، برای بیش از 60 شهر کشور طرح جامع و تفضیلی تهیه و به تصویب می رسد که به عبارتی از مجموع 500 شهر کشور ، حدود 12 درصد شهرها تحت پوشش طرح های جامع و تفضیلی قرار می گیرند .

تهیه طرح های جامع هر چند توفیقی در حل مسائل شهری به دست نداد ، حاوی نکات مثبتی از جمله موارد زیر بود :

– دادن اطلاعات آماری از وضعیت موجود شهرها

– توجه دادن به ضرورت تدوین قوانین و مقررات شهری

– به دست آوردن اطلاعات پایه ای از شهرهای کشور

– تعریف نیازهای کالبدی و تاسیساتی برای شهرها

– محدود کردن کاربری زمین شهری به وسیله مالکان

– توجه به حریم و محدوده های قانونی شهرها به منزله حوزه عملیاتی آنها

– توجه به روستاهای واقع در حریم های شهری تعیین شده

– ممنوع کردن ساخت و سازها در خارج از حریم های شهری

وزارت مسکن و شهرسازی با آگاهی از ناکارآمدی طرح های جامع ، با اندک تغییراتی در شرح خدمات آن ، در سال 1363 نام آن را به « طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ » تغییر داد و مراحل تهیه آن را به چهار مرحله تقسیم کرد ( رهنمایی ؛ 1385 : 93 ) .

نارساییها و تنگناهای طرح جامع در اجرا :

الف ) نارساییهای ناشی از اهداف ، خواسته ها و محتوای طرح ها :

– نارسایی طرح ها در برآورد صحیح جمعیت و نیازهای واقعی

– وجود نقص ، ضعف و عدم دقت در تدوین ضوابط و مقررات و نیز عدم ارایه ضوابط مشخص برای ساخت و ساز در حریم

– لحاظ سرانه های بلندپروازانه و بی توجهی به توان مالی و فنی شهرداری ها

– بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدی مردم در اجرای طرح

ب) نارساییها و مشکلات پیرامونی و محیطی :

– مشخص نمودن سیاست های شهرنشنی و توزیع جمعیت در کشور و نبود طرح های ملی و منطقه ای فرادست برای طرح جامع

– رشد و توسعه ناهماهنگ و غیرمتوازن شهرها در گذشته و پرخرج بودن اصلاحات شهری و تامین تاسیسات عمومی و اجتماعی

– فقدان سازمان های مشخص و مسول برای ادراه امور عمومی روستاها ، پراکنده بودن روستاها و هجوم روستاییان به شهرها

– بخشی بودن برنامه ریزی عمرانی در کشور و عدم تطبیق سیستم برنامه ریزی طرح های جامع با ماهیت میان بخشی سیستم برنامه ریزی عمومی کشور

– تقلیل سرمایه گذاری در شهرها به لحاظ شرایط خاص سالهای جنگ تحمیلی و بعد از آن

ج) نارساییها و تنگناهای مالی :

– ضعف شهرداری ها در جنبه های مالی و مستمر نبودن منابع درآمد شهرداری ها

– عدم تدوین تراز مالی برای طرح ها و ناتوانی مالی شهرداری ها در اجرای پیشنهاد ها

– تقلیل کمک های دولتی به شهرداری ها و تاکید بر خودکفایی شهرداری ها

– مالکیت خصوصی اراضی و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته و لزوم پرداخت غرامت در اجرای طرح ها

فرآیند بررسی و تصویب طرح جامع

طرح جامع کاملترین طرح شهری است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی مثلاً ده ساله توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص ضوابط و طرح های شهرسازی است برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری ابلاغ می شود .

عضا این شورا عبارتند از وزیر مسکن ، کشور ، کشاورزی ، فرهنگ و ارساد اسلامی ، صنایع ، نیرو ، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس سازمان محیط زیست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، و یک نفر از اعضاء کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهادکمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر از رئیس سازمان نظام مهندسی و یا نماینده وی برای شرکت در جلسه بدون حق رای دعوت به عمل می آید و در بررسی طرح های جامع شهری ، از شهردار مربوطه در معیت استاندار یا معاون عمرانی وی و همچنین از نماینده شورای شهر حسب درخواست یا ضرورت ( بدون حق رای ) دعوت می شود . ریاست شورا با وزیر مسکن و شهرسازی است . جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل شش رای معتبر خواهد بود .

طرح جامع مشتمل بر نقشه ، گزارش و ضوابط اجرایی است که این ضوابط در حکم قانون بوده و تا زمانی که مغایرت آن با قانون اساسی یا شرع اعلام نشده است و یا مرجع تصویب کننده ضوابط مغایر آن را تصویب نکرده باشد لازم الجرا می باشد . البته در صورت مغایر بودن ضوابط طرح جامع با قوانین و مقررات اسلامی قضات دادگاه ها مکلفند از عمل به چنین ضوابطی خودداری کنند . ادعای خلاف شرع یا قانون بودن ضوابط اجرایی طرح های جامع در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . تصویب طرح جامع و تغییرات مربوط به آن قسمت از طرح تفضیلی که در اساس طرح جامع موثر است بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است ( کامیار ؛ 1386 : 153 ) .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است