اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی


مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:17

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

عوامل سقوط دعوای عمومی

جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است

نسخ مجازات قانونی

اعتبار امر مختومه

شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری

وحدت اصحاب دعوا

وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه

وحدت سبب

مرور زمان در مجازات های بازدارنده

سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

1ـ مرور زمان شکایت   2ـ مرور زمان تعقیب   ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

اقسام ضرر  و زیان

خـسارت و یا ضرر مادی

منابع فوت شده

خسارت معنوی

خسارت جسمانی

دیدگاه اول

دیدگاه دوم

دیدگاه سوم

خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی

شخصی بودن ضرر وزیان

مستقیم بودن ضرر

فعلیت داشتن ضرر

مشروعیت و قانونی بودن

فرهنگ مختصر لغات

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.