تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از اس فایل تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "172"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

1- بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

2-  سوالات تحقیق

3- فرضیه‌های تحقیق

4- اهداف تحقیق

5- پیشینه تحقیق

6- نوع و روش تحقیق

7- روش گرداوری اطلاعات

8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل اول

کلیات

مفهوم شناسی واژگان تحقیق

الف) مفهوم تجارت الکترونیکی

2) امنیت در حوزه تجارت الکترونیکی

3) داده پیام در حقوق تجارت الکترونیکی

3 ـ صحت ارسال داده پیام

فصل دوم

مصادیق جرایم تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان

مبحث اول تعریف کلاهبرداری سنتی ، اینترنتی و تفاوتهای انها

گفتار اول :تعریف کلاهبرداری

گفتار دوم تعریف کلاهبرداری اینترنتی

 گفتار سوم : تفاوت کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری رایانه ای

گفتار چهارم : مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مبحث دوم : دسترسی ، شنود و دریافت غیرمجاز

گفتار اول : دسترسی غیرمجاز

گفتار دوم: شنود و دریافت غیرمجاز

گفتار سوم: بی احتیاطی و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات سرّی توسط مأمورین

مبحث سوم: جرایم علیه صحت داده هاوامنیت سیستم

گفتاردوم: استفاده از داده مجعول

گفتارسوم : تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

گفتارچهارم: ممانعت از دستیابی

گفتارپنجم:جرایم علیه امنیت سیستم

مبحث چهارم : پولشویی الکترونیکی در قوانین ایران و انگلستان

گفتار دوم : جرم منشأ و تعریف آن

مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکی

بخشی از  فایل  :

چکیده:

در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.

هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است . ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.

مقدمه:

انسان از دیرباز، روش‌های مختلفی را برای تجارت یا داد و‌‌ ستد کالا بکار گرفته است و پس از گذراندن مراحل سخت و مشکل مثل معاملات کالا به کالا، به‌دنبال ساخت سکه و پول رفته تابتواند راحت‌تر به امور داد و ستد بپردازد. امروزه با توجه به کثرت جمعیت و پراکندگی آن و همچنین گران بودن هزینه‌های مسافرت تجار جهت انجام معاملات خود وایضاً با عنایت به رشد روز افزون فناوری اطلاعات‌ وابزار ارتباطی، انسان به دنبال راهکارهای مناسبی جهت انجام معاملات می باشد؛ مسیرهایی که هم از نظر اقتصادی و هم ازنظر مدیریت زمان، مناسب بوده وبتوان با کمترین هزینه ودر اسرع وقت بهترین نتایج را بدست آورد. لذا تقریباً از سال 1960 میلادی، وسایل نوین ارتباطی‌  - که پا به عرصه ظهور گذاشته بودند- روز به روز مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته و با گذشت زمان، بیش از پیش مورد استفاده تجار واقع گردیدند.

تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.[2]

با توجه به معاملات و دادوستد‌ها و همچنین سیستم های هوشمند بانک‌ها وموسسات مالی و اقتصادی و ایضاً بازارهای بورس و فرا بورس، جامعه به راهکارهای  قانونی و حقوقی در مواجهه با این مسائل نیاز مبرم دارد، و روز به روز حقوقدانان با سوالات گوناگون در این مباحث تازه ظهور یافته مواجه می شوند.

همچنین به جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف و جلوگیری از سوء استفاده هایی که به وجود می آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می شود و لذا این گسترش فن آوری که به طور سریع هم در حال گسترش است تمامی متخصصین و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشکنده است.

این تحولات که موجب تغییر جوامع در حوزه های تجارت از حالت سنتی به الکترونیک می گردد، دیدگاههای جدید را در حوزه های حقوقی نیز موجب می شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن آوری های جدید نسبت به ضروریات روز، به اظهار نظرهای حقوقی بپردازند. از سویی دیگر کشورهای مختلف قوانین  متفاوتی در زمینه جرایم تجارت الکترونیک وضع نموده کند  که در برخی از این جوامع به نظر می رسد این قوانین از اعتبار و جامعیت بالاتری برخوردارند . با مطالعه و بررسی قوانین تجارت الکترونیک مربوط به کشورمان متوجه می گردیم  که در بسیاری از موارد دچار ضعفهای جدی می باشد.  حال انکه در مقایسه با حقوق کشور انگلستان این نقاط ضعفها بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش نیز محقق سعی نموده است تا به بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان بپردازد.

1- بیان مساله

 انقلاب اینترنت و رشد تجارت الکترونیکی تاثیر مستقیمی بر روی تجار، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. ناتوانی در انطباق با الگوهای جدید تجارتی شرکای تجاری، به دلیل فقدان چارچوب حقوقی و ساختاری لازم، یا کمبود آگاهی و اطلاعات دربکارگیری آن، مانع توسعه کشورهای درحال توسعه می گردد. در این میان حقوق جزای بین الملل  به یاری نهادهای خود، ابتکار عمل را بدست گرفته است و اقدام به تهیه قوانین نمونه و خطوط راهنمایی برای دولتها نموده است تا بدین طریق در وهله اول عرصه نوین حقوق تجارت الکترونیکی را به رسمیت شناخته و موجبات اطمینان تجار و مصرف کنندگان را در استفاده از وسایل الکترونیکی در اعمال تجاری شان فراهم آورد، و در وهله دوم با قطعنامه ها و قوانین نمونه خود الگویی به روز فرا روی نظامهای ملی و مجالس قانونگذاری داخلی قرار دهد، تا بدین واسطه هم کشورها حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی را در مملکت خود وارد نمایند و هم اینکه موجب وحدت در قانونگذاری های گوناگون شود.

تجارت الکترونیکی با قراردادهای الکترونیکی معنا می یابد، خواه توافقی ساده و یا قراردادهای مفصل و سنگین در میان باشد. مشخصه ای که به عقد، بعد حقوقی و قانونی می دهد، قابلیت استناد به آن نزد دادگاه می باشد. قراردادهای الکترونیکی تمامی شرایط و اوصاف قرارداد در معنای سنتی رادارند، یعنی توافقی بین دو اراده سالم و کامل، برای انتقال مالی با موضوع مشروع، در ازای عوض متقابل آن، می باشد. همچنین کلیه دسته بندی هایی که برای قراردادها در حقوق سنتی عرضه می گردد

با قراردادهای الکترونیکی نیز انطباق دارد. تنها تفاوتی که به چشم می خورد، اختلاف قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی در شکل می باشد، اولی بر روی کاغذ و اغلب بصورت حضوری و دومی به روش مجازی و از راه دور است.

حرکت بانک ها در سال 1970 برای استفاده از انتقال پول به صورت الکترونیکی بر روی شبکه های خصوصی و امن به عنوان پیشرو در تجارت الکترونیک جدید عمل کرد. در طی اواخر 1970 و اوایل 1980شرکت ها به وسیله تکنولوژی های جدید امکانات تازه ای در تجارت الکترونیک کشف کردند و در ده سال بعد تجارت الکترونیک مسائل و موضوعات زیادی را در برگرفت. اینترنت به تجارت الکترونیک اجازه پیشرفت فوق العاده ای داد و برای طرفین تسهیلات جدیدی را فراهم کرد.