اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)


دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)

چنانچه تشکیل حکومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حکم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاکم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است. این نوشتار بر آن است تا حکومت اسلامی رسول الله صلی الله علیه و آله را که پس از هجرت در مدینه ایجاد کردند، مورد شناسایی قرار دهد و در نگرشی دقیق، سازمان اداری آن را تشریح کند.

مقدمه

اندیشه حکومت اسلامی، طبق آیات قرآن کریم و رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابه، دلالت‏بر احساس فطری بشر در تشکیل دولت دارد. (2) علامه طباطبایی‏قدس سره با استناد به آیه: «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون‏» (3) لزوم دولت اسلامی را اثبات می‏کند و در توضیح آن، یادآور می‏شود: فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی، به حدی بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله پس از هجرت به مدینه، دست‏به ایجاد دولت اسلامی زد، مردم با وجود پرسش‏هایی که در زمینه حیض و اهله و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می‏کردند و از پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح می‏خواستند، در مورد تشکیل دولت هیچگونه پرسشی مطرح نکرده و توضیحی نخواستند. حتی جریان‏های پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب، از همین احساس فطری سرچشمه می‏گرفت. همه به انگیزه فطرت احساس می‏کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را، که درجامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است. (4)

طبیعی است که اسلام برای فعلیت‏بخشیدن به اهداف عالی خویش در زمینه‏های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عبادی، نیازمند وجود دولت است.

حضرت امام خمینی‏قدس سره در کتاب ولایت فقیه خویش، وجود احکام مالی، دفاع ملی، احقاق حقوق و احکام جزایی در متن دین و شریعت را دلیل بر لزوم تشکیل حکومت دانسته، می‏نویسند:

«سنت و رویه پیغمبر صلی الله علیه و آله دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است; زیرا اولا: خود تشکیل حکومت داد... و ثانیا: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است. (5) »

چنانچه تشکیل حکومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حکم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاکم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است.

این نوشتار بر آن است تا حکومت اسلامی رسول الله صلی الله علیه و آله را، که پس از هجرت در مدینه ایجاد کردند، مورد شناسایی قرار دهد و در نگرشی دقیق، سازمان اداری آن را تشریح کند.
شامل 41 صفحه فایل words قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)

مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در33  صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................ 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ............ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ............... 28

نتیجه گیری ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پیوست ............................................ 34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی ماده 12 قانون کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری


مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 52 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

مقدمه

 

گفتار 1

 

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

 

گفتار 2

 

تشکیل دیوان عدالت اداری

 

گفتار 3

 

صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان

 

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن

 

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات

 

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن

 

گفتار 4

 

ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 5

 

شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 6

 

آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن

 

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری

 

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود

 

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

گفتار 7

 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن

 

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

گفتار 8

 

چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری

 

گفتار 9

 

چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

گفتار 1

 

تعریف دستور موقت و دادرسی فوری

 

دستور موقت:

 

گفتار 2

 

پیشینه دستور موقت

 

گفتار 3

 

بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید

 

گفتار 1

 

چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 2

 

شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 3

 

مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار 4

 

چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان

 

گفتار 5

 

آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است

 

گفتار 6

 

چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

گفتار7

 

ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی

 

بخشی از  فایل  :

 

مقدمه

 

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

 

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

 

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

 

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

 

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

 

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

 

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

 

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

 

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

 

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تحقیق در موردطرح محوطه پارک اداری حرا

اختصاصی از اس فایل تحقیق در موردطرح محوطه پارک اداری حرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردطرح محوطه پارک اداری حرا


تحقیق در موردطرح محوطه پارک اداری حرا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

طرح محوطه پارک اداری حرا


به منظور وارد کردن طبیعت و نیز تامین چشم انداز و دید مناسب برای مجموعه در فضای میانی بلوک ها از ترکیب فضای سبز و آبنماها و عناصر مختلف محوطه سازی به نحوی استفاده شده است که فضا و محیط فرحبخشی در مجموعه ایجاد شود.





 

طرح محوطه سازی پارک اداری حرا




جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح محوطه سازی موارد ذیل مد نظر قرار گرفته است:

استفاده از پوشش گیاهی بومی و ایجاد بستر آب وسیع و گسترده و کاشت درختان حرا در سراسر محوطه جهت تامین منظر بومی

  

کاربرد به جا از درختان سایه افکن بومی برای ایجاد سایه و محیطی خنک در زیر سایه انداز ها

  

کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها

  

رنگ بخشیدن به محیط با کاشت درختچه های همیشه سبز و گلدار

  

استفاده از گیاهان پوششی غیر از چمن برای گسترش سبزینگی و بالا بردن کیفیت خاک

  

ایجاد بخشهای رفاهی مانند بوفه و رستوران در زیر سایه انداز درختان با سایه بانهای مصنوع یا آلاچیق

  

ایجاد بخش هایی برای تامل و تمرکز در مدت روز

  

احداث کانال آبی وسیع در بخش میانی سایت به عنوان بستری جهت کاشت درختان حرا به منظور هماهنگی با طبیعت منطقه

 

 

 

 

در اینجا تصاویری از نمونه های در نظر گرفته شده جهت استفاده در طرح فضای سبز و محوطه پارک اداری ارایه می گردد:
 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردطرح محوطه پارک اداری حرا