مقاله تاثیر اتماسیون اداری بر بهبود سیستمها و روشها

اختصاصی از اس فایل مقاله تاثیر اتماسیون اداری بر بهبود سیستمها و روشها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله نقش اتوماسیون اداری در نظام تحولات اداری بررسی شده است و همچنین روشهایی برای بهبود نظام اداری با اتوماسیون اداری بررسی شده است.

تحقیق و بررسی در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 63

برخی از فهرست مطالب

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

دانلود مقاله کامل درباره تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره تاریخ اداری قبل از اسلام ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :79

بخشی از متن مقاله

تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

در بررسی سازمان های اداری پیش ازاسلام ایران، توجه به دو نکته ی زیرین لازم به نظر می رسد :

• آگاهی های ما از گذشته های تاریخی دور ایران بسیار اندک بوده  و مبتنی است بر بررسی - های دو قرن نزدیک دانشمندان اروپایی و شرق شناسانی مانند « سیلوستر دوساسی » پایه گذار مطالعه های شرق شناسی فرانسه (1793) و برنوف ، کاشف مبانی علمی ( 1830 ) .
• در ایران باستان مانند دیگر کشورهای جهان ، مردم زندگی ابتدائی داشته و پای بند اصول اخلاقی جامعه بوده و در نتیجه سازمان های اداری ساده و رئیسان قبیله ها ، مرجع داوری  و حل اختلاف  بوده اند که در این صورت ،  مهمترین کار دولت جمع -   آ وری مالیات ها به ساده ترین شکل خود بوده است .

1-1- دوره هخامنشیان

   بررسی تاریخ  تحول اداری ایران را با ورود آریان ها به فلات ایران شروع  می کنیم  و از مطالعه ی زندگی و سرگذشت بومیان این سرزمین صرف نظر می نمائیم .

   آریان ها  یا آریائی ها که شاخه ای ازمردمان هند و اروپائی بودند  و درآسیای میانه زندگی می کردند ، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح ، از گروه اصلی خود ، جدا شده و به سوی سرزمین ایران حرکت کردند و در این جا زندگی نوینی را آغاز نمودند .

   سازمان اجتماعی آریان ها ، از روحانیون  جنگ آوران  و برزگران ترکیب یافته و اداره ی خانوارها ، بر قدرت پدر یا بزرگتر خانواده مبتنی بود . سلسله مراتب سازمان اجتماعی بدین ترتیب بود که از چند خانواده ، تیره ، از تعدادی تیره یا عشیره قبیله و از چند قبیله یک قوم به وجود می آمد ، که در یک ایالت زندگی  می کردند . رئیس هر ایالت  شاه  و پادشاه ایران ، شاهنشاه خوانده می شد .

   برابر نوشته های تاریخی ، در گذشته های  دور ، مذهب  و زبان آریان ها با هندی ها  یکی بود . تا این  که آن ها  مذهب خود را جدا کرده  و به وجود خیر و شّر اعتقاد پیدا کردند ، بدین ترتیب که خوبی هائی مانند : روشنائی ، باران و غیره را به خیر و بدی هائی مانند : تاریکی ، خشک سالی ، ناخوشی  و مرگ را به شرّ نسبت می دادند . با گذشت زمان مذهب آن ها کامل تر شد و باور کردند  که خداوند خوبی ها « اهورامزدا »  و خدای « اهریمن » است .

     در آن زمان زردشت پیامبر آن ها و اوستا کتاب مقدس او بود که گفته اند بیست و یک کتاب بوده و به خط طلا بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که پس از پایان کار سلسله ی هخامنشی ، آن کتاب ها از میان رفته و قسمتی کوچکی از آن ها باقی مانده است .

   در این دوران شاه مرکز قدرت ها بود ، امتیاز را او می داد ، قانون ها از او ناشی می شد ، فرمانده کل قوا بوده و رئیس کل تشکیلات کشوری به حساب می آمد ، رئیس مذهب نیز بود ، زیرا پادشاه هخامنشی خود را نماینده اهورامزدا ( خداوند ) در روی زمین می دانست . چنان که داریوش در سنگ نبشه ی نقش رستم می گوید : « چون اهورامزدا دید کار زمین مختل است آن را به من سپرد و من آن را به ترتیب صحیح در آوردم » .

   گسترش و بزرگی امپراطوری هخامنشیان ( 550 تا 230 قبل از میلاد ) . مشکل ادرای و سازمانی تازه ای در زمینه ی برقراری ارتباط ، میان واحد های مختلف مملکتی به وجود آورد و کنترل سازمان های دولتی را که از مدیترانه به پنجاب و از نیل به ترکستان گسترده شده بود دشوار ساخت .

   برای رفع این مشکل ، شبکه ی راهها به وجود آمد که پایتخت را به دورترین نقطه های مرزی مربوط می ساخت و در رشد بازرگانی داخلی و خارجی ایران ، تاثیر به سزایی داشت . اقتصاد پولی در ایران آغاز شد و نوعی تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری ایجاد گردید ، بدین ترتیب که سیاست های مربوط به تمامی کشور در پایتخت گرفته می شد ، در حالی که تصمیم -های محلی به حکومت های محلی و ساتراپ ها سپرده شده بود .

   پارسی ها ، بالا بردن سطح  فرهنگ  و تمدن سرزمین های  تصرف شده را وظیفه خود می – دانستند و با مردمان آن ها به مهربانی رفتار می کردند و در ارائه ی خدمات عمومی مانند ایجاد راهها و شبکه های آبیاری  پیش قدم بودند ، چنان که  داریوش  در تکمیل کانال  نیل کوشش کرد          

( 521 – 458 ق.م ) تا کشتی های بتوانند از مصر به ایران و هند ، رفت و آمد نمایند .

   قابل ذکر است که بر روی استوانه ای از گل که در حدود 65 سال پیش در بین النهرین پیدا شده ، به خط بابلی و به فرمان کورش کبیر اولین منشور آزادی ملت ها نوشته شده است ، این فرمان در سال 550 ق.م صادر گردیده و به موجب آن یهودیان پس از70 سال اسیری به وطن خود بازگشتند که این رویداد در تورات نیز آمده است .

   با توجه به آن چه که  در بالا آمد و نوشته های  گزنفون در کتاب  تربیت کورش ، می توان برداشت کرد که پارسی ها به آموزش کارمندان ، پیش از ورود به سازمان و هم چنین آموزش

 ضمن خدمت توجه داشته و شالوده ترفیع بر شایستگی و لیاقت کارکنان استوار بوده است .

   در نهایت  به نظر برخی از دانشمندان مدیریت ، ایرانیان باستان ، در مدیریت و اداره ی سازمان های بزرگ ، چنان استعداد و توانائی از خود نشان دادند که مقدونی ها ، عرب ها و مغول ها ، پس از پیروزی ناگزیر شدند که شغل های مهم و حساس مملکتی را به آنان بسپارند .

2-1- نظام اداری در زمان اشکانیان

   حکومت هخامنشیان با کشته شدن داریوش در سال 330 ق.م پایان رسید و ایران به دست سلوکی ها افتاد ، در این  دوره قانون های یونانی  جانشین قانون های  پیشین  شد و داوری  به - وسیله ی  قاضی های یونانی انجام می گرفت . آنان در حدود یک قرن حکومت کردند ، تا این که در سال 250 پیش از میلاد ، با به قدرت رسیدن اشکانیان بر تسلط سلوکی ها خاتمه داده شد .

ترکیب حکومتی اشکانیان به گونه ای بود که کشورهای تابعه به دوشکل زیر اداره می شدند :

• مملکت هائی که از طرف حکومت مرکزی برای آن ها پادشاه تعیین می شد .
• کشورهائی که خود دارای پادشاه بوده و با حفظ استقلال داخلی تابع مرکز بودند .

   اشکانیان با حفظ  شکل  ملوک الطوایفی آریان ها در حدود پنج قرن بر ایران حکومت کردند . 

در حالی که در زمان هخامنشیان این سنت محدود شده و قدرت مرکزی که شاه در بالای آن بود بر تمامی مملکت جاری بود و شاید یکی از نقطه های ضعف حکومت هخامنشی تمرکز سیاسی بود که با روحیه ی عشیره ای آن زمان هماهنگ نبود ولی اشکانیان با حفظ آداب و رسوم قومی خود و قدرت مرکزی محدود ، تصمیم های مهم را با نظر دو مجلس خانوادگی و سنا ( شیوخ ) می گرفتند . مثلاً هنگام انتخاب پادشاه  جدید این  دو مجلس با هم می نشستند  و شاه را انتخاب می کردند که در این حالت جمع دو مجلس را مهستان یا مغستان می نامیدند .

   با وجود آن که در مورد نظام اداری این دوره آگاهی های کافی در دست نیست ، اما می توان با مراجعه به تاریخ به این نتیجه رسید که  تشکیلات اداری آنان  شبیه هخامنشیان و عبارت بود از :  دفتر خانه ای سلطنتی ، ضراب خانه ، چاپار خانه ، مالیه و غیره و تنها سازمان جدید در این دوران ایجاد گمرک است که  با توجه به گسترش رابطه های  تجاری  میان ایران  و روم کالاهای  وارده و یا صادره در دفتر های ویژه ای در مرزها ثبت می شد .

3-1- سازمان های اداری در دوره ی ساسانیان

   دوران حکومت طولانی اشکانیان در میانه ی نیمه ی اول قرن سوم میلادی با پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان به پایان رسید و دوره ی نوینی از تاریخ ایران زمین آغاز گردید .

   پادشاهان ساسانی به ویژه اردشیر ، برای اتحاد ملی ، اصول مرکزیت هخامنشی را با مذهب توام نمودند ، سازمان اداری وسیع تر شد ، بر تعداد و اهمیت کارکنان اداری افزوده گردید و آن ها نیز در زمره ی طبقه های اصلی اجتماع در آمدند ، در آن زمان طبقه بندی موجود در جامعه عبارت بودند از روحانیون ، دبیران ، جنگ آوران و توده ی ملت ، هر یک از این طبقه ها به چند دسته از جمله منشیان ، محاسبان ، نویسندگان حکم ها ، قراردادها ،  و اجاره نامه ها ، پزشکان  و منجمان تقسیم می شدند ، هر طبقه رئیس کارکنان دولت را دبیربد ( دبیران مهشت ) و هم چنین رئیس روحانیون را موبدان موبد می نامیدند .

   شغل ها در آن جامعه موروثی بود و لذا تغییر طبقه شغلی امکان نداشت که به نظر برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دلیل از میان رفتن جامعه های بسته زیادی در طول تاریخ بوده است .

   تشکیلات مرکزی  و امور کشوری  زیر نظر وزیر  بزرگ ( هزاربد ) اداره می شد و او در نبود پادشاه نایب السطنه هم به حساب می آمد و مذاکره های سیاسی و گاهی فرماندهی کل قوا نیز از وظیفه های او بود .

   پرداخت مالیات در این دوره بیشتر بر دوش  کشاورزان  بوده و رئیس کشاورزان به نام واستریوشان سالار ، مسئول جمع آوری مالیات از آنان بود . مهم ترین منبع های درآمد دولت علاوه بر مالیات کشاورزان ، باج شخصی ، هدیه های اجباری ، درآمد معدن ها و خالصه های سلطنتی ، غنیمت های جنگی و عوارض گمرکی بود و از طرفی هزینه های پرداختی دولت را هزینه های سپاه ، حقوق کارکنان دولت ، خرج های دربار و امور عام المنفعه و راه سازی تشکیل می داد و گاهی به طور مستقیم میان تهی دستان پول تقسیم می شد .

   در این دوره تعلیمات زرد شت  مبنای  قانون های بود ،  به  ویژه  قانون  مدنی که بر اساس دستورهای  زند و اوستا  تنظیم شده  بود ، در نهایت این حکم ها به همراه دستورهای مذهبی  و نظارت  موبدان مجموعه ی نظام های اداری این عهد را تشکیل می داد .

   وحدت جکومت  در عصر ساسانیان  و توسعه ی  وظیفه های دولت  قدرتمند مرکزی  موجب پیدایش یک نوع  تمرکز اداری قوی شده و اداره ی امور عمومی بر عهده ی چند اداره به نام دیوان سپرده  شده  بود که عبارت بودند از :

-  دیوان ارتش

-  دیوان راهها

-  دیوان مسکوکات

-  دیوان نامه ها

-  دیوان دادرسی

-  دیوان امتیازات دولتی

-  دیوان اوزان و مقادیر

2- سازمان های اداری بعد ار اسلام

پیش از بررسی  نظام های اداری  سلسله های  بعد از اسلام  در ایران ، نگاهی هر چند کوتاه  و گذرا به مبانی مدیریت در مکتب اسلام به ویژه به فضای بیکران نهج البلاغه لازم به نظر می رسد .

1-2- مدیریت در اسلام

دین مبین اسلام با واقع بینی و ژرف نگری  زیادی  به مسئله ی رهبری  و مدیریت  جامعه  و سازمان های عمومی توجه کرده است که می توان  بسیاری از شیوه های رهبری و مدیریت را از لابلای بحث هائی که در رابطه با ویژگی های زمام داران و نوانائی های رهبری انجام شده برداشت کرد ، یکی از نوشته های معتبر اسلامی برای درک نظریه ها ، اصل ها و شیوه های اداره ی امور عمومی ، پیمان نامه ی پرآوازه ای است که حضرت علی (ع) برای مالک اشتر نخعی به رشته ی تحریر در آورده است . در این سند بیار مهم و بی همتای اسلامی ، تاریخی ، نکته های  بی شماری دیده می شود که هر کس به فرا خور درک و فهم خود می تواند از آن خوشه بردارد که در این رابطه ویژگی های رهبری عبارت اند از :

• تقوی الهی
• پیروی آن چه در کتاب خدا آمده
• کردار شایسته
• مهربانی با مردم
• دوری از کبر و غرور

و خطاب به مالک می فرماید :

-   هرگزاز گذشته پشیمان  مشو از هیچ  کیفری  شادمان مباش  و هرگز مباد که  با  خود  بگوئی

 که مرا فرمان روائی  داده اند  پس فرمان می دهم  و باید بی درنگ اجرا شود که  این  سیاه -کننده ی دل ، ویران گر دین و عامل نزدیکی به دگرگونی ها و انفجار ها است .

-   می باید برای  تو پسندیده ترین  کار همان  باشد که در حق ، میانه ترین است .  در رابطه با مردم با انصاف باش وگرنه دست به ستم خواهی آلود . هرگز مباد که نیکوکار و بدکار را در کنارت جایگاهی یکسان باشد . هیچ سنّت شایسته ای را مشکن که معیار عمل بزرگان این امت بوده است و همبستگی و کار ملت بر محورش سامان یافته است .

-   وانگهی ، رنج و تلاش هر کس را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده و سپس برای داوری بین مردم ، افرادی را برگزین که در نزد تو برترینانند .

-   در امور کارگزارانت ، ژرف بنگر و برمبنای ارزیابی درست به کارشان بگمار ، نگران چگونگی  کارکرداشان  باش و از یاران راست کردار و وفادار میان شان  بگمار که بازرسی    ناپیدای تو به رعایت امانت و مدارای به مردم ناگزیرشان می کند .

-   جریان خراج را چنان وارسی کن که وضع خراج دهندگان سامان یابد و سزاوار است که پیش از گرد آوری  خراج  به عمران زمین بیندیشی ، زیرا خراج  جزاز راه عمران به دست نمی آید .

-   در کار دبیران خویش بیندیش و سرنوشت جریان کارها را به بهترین شان بسپار و مبادا در گزینش چنین دبیرانی بر تیز هوشی و شناخت شخصی و خوش باوری خویش تکیه کنی که فرصت طلبان جامعه می کوشند ، با  تصنّع  و خوش خدمتی ، خود را در نگاه زمامداران بیارایند ، در حالی که در پس نقاب تزویر ، نشانی از امانت و دلسوزی ندارند .  بر تارک هر شاخه ی کارهایت ، چنان سرپرستی بگمار که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد .

-   و اما پس از این همه ، مبادا که دور از چشم مردم ، دیری در سراپرده ی سیاست بمانی که غیبت زمامداران از ملت ، منشاء کم آگاهی از جریان های کشور باشد و دوری از مردم پیوندشان را با آن چه پس پرده است می گسلد . 

-   حق را در هر کجا و در مورد هرکسی که بایسته بود ، دور یا نزدیک ، اجرا کن . زنهار که در جریان ها ، پیش از فراهم شدن اسباب لازم ، شتاب ورزی یا به هنگام امکان عملی فرصت را از دست دهی ، یا به درگاه  ناشناختن راه ، سرسختی پیش گیری ، یا به هنگام روشنیش کاهلی کنی ، پس هر کاری را در جای بایسته ی خود انجام ده و برای هر عملی در موقعیت فراخورش اقدام کن .

-   در آن چه مردم حقی برابر دارند ، خود کامگی مکن و از پوشاندن آن چه که برای مردم آشکار است بپرهیز که سرانجام حق مردم را از تو بازستانند و به زودی پرده ها بالا می رود و به سود ستم دیدگان  محکوم  خواهی شد .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

فایل اتوکد طراحی دفتر کار اداری همراه با پلان های مبلمان شده و اجرایی

اختصاصی از اس فایل فایل اتوکد طراحی دفتر کار اداری همراه با پلان های مبلمان شده و اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه فایل اتوکد طراحی دفتر کار اداری همراه با پلان های مبلمان شده و اجرایی

- فایل اتوکد طراحی دفتر کار اداری

- همراه با پلان های دقیق و نماها

پاورپوینت درباره آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت درباره آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 42 اسلاید

«آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری»
فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شکایت

و) آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی که از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی که از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – کیفیت اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نکاتی در خصوص دیوان

گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف ) سابقة تاریخی
1- پس از تلاش و کوشش‌های فراوان جمع زیادی از حقوقدانان پیش از انقلاب اسلامی درسال 1339، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون‌های مجلسین گذشت. اما دولت‌های وقت علیرغم اینکه اختیار مطلق در انتخاب اعضای این شورا داشتند، هرگز آن را تاسیس نکردند.
2- سپس از انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی متبلور گردید.
اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه خودداری کنند و همه کس می‌تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان بخواهد»