نمونه کامل گزارش کارورزی 1دبیری الهیات کد7

اختصاصی از اس فایل نمونه کامل گزارش کارورزی 1دبیری الهیات کد7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه کامل گزارش کارورزی 1دبیری الهیات کد7

تعداد صحفه:38

فایلpdf

عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات

اختصاصی از اس فایل عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته  فقه ، الهیات 

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول صرف و نحو 
فصل اول:علم صرف 
گفتار اول :کلیات 
بند اول: تعریف علم صرف
صرف علمی است که از تغییر کلمه به صورتهای مختلف بر حسب معنی مورد نظر گفتگو می . کند 
همزه وصل : همزه ایست که اگر درابتدای کلمات قرار گیرد ادای لفظش ثابت می باشد در حالی که اگر همـزه در وسـط
کلمه قرار گیرد ادای لفظ ساقط می گردد مانند : اذهب یا خالد – یا خالد اذْهب 
همزه قطع : بر خلاف همزه وصل در هر جا واقع شود لفظش ثابت می باشد. مانند "یا ولد اَکرم معلمک" 
نکات مهم: 
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی نداشته باشد حرف نامیده می شود. 
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی داشته که خود به دوقسم تقسیم می گردد . اگر کلمـه ای
در زمان بکار رفته باشد فعل و در غیر اینصورت اسم گفته می شود. 
زمان عربی : 
 - زمان حال یا زمان در حین تکلم 
 - زمان مستقبل یا زمان بعد از تکلم تا آینده 
 - زمان گذشته ، زمان قبل از تکلم تا قبل از آن 
تبصره : مجموع زمان حال و آینده را مضارع گفته می شود و امر از نظر زمانی جزء قسم مستقبل قرار می گیرد. 
بطور خلاصه می توان در خصوص صرف و نحو گفت: 
تجزیه: صرف ، با کلمه کار دارد – با ساختار و مشخصات فردی کلمه کار دارد 
ترکیب : نحو، با جمله کار دارد – با نقش کلمه در مجموع یک جمله کار دارد

سؤالات تستی 
 -1 عین عبارت التی جاء فیها " لام الجحود" ؟ 
1)انّ الأبرارلفی نعیم 2)فاطمه لتدرس هنا 
3)لم یکن االله لیغفر لهم 4)لمل آمن الکفار
 -2 عین الصحیح فی النسبه؟ 
 1)أب : أبی 2) القاضی : القاضی 3) الأخ : الأخی 4) دنیا : دنیائی 
 -3 عین الجائز فی تقدیم الخبر " إنّ..." ؟ 
1)عند االله الثواب2 )فی قولک لعجباً 
3)فی الحانوت صاحبه 4) لنا للآخره و الاُولی 
 -4 عین نوع " الّا " هفی الآی هالکریم " لو کان فیهما آلهه إلا االله لفسدتا "؟ 
1) استثنائیه 2 )زائده
3)صفه هبمنزل غیر 4) فصل خبر و قصر و توکید 
 -5 عین الخطاء عن فعل التعجب ؟ 
!1)أکرم بزینب2  ) ما الذّ هالعافی ! 
3)ما أعلم تلمیذاً 4) ما أسعداً إنساناً یخاف االله! 
 -6 عین الصحیح عن إعراب المنادی فی العباره هالتالی " یا حسین ابن عمی!"؟ 
1) مبنی علی الضم وجوباً 2) منصوب وجوباً 
3)مرفوع أو منصوب جوازاً 4)مبنی علی الضم جوازاً 
 -7 عین الصحیح عن " راسب " و "إخوان" علی التّوالی " ما راسب إخوانک فی الامتحان"؟ 
 1)خبر مقدم – مبتدای مؤخر 2 -)مبتدا فاعل و قد سد مسد الخبر 
 3)مبتدا – خبر 4 -) مبدا خبر و ساد مسد الفاعل 
-8 هعین العبار التی الجواب فیها فعل مرفوع ؟ 
1)ألا تأتینا فتری مشاکلنا 2) رب انصرنی فلا اُخذل  

)3 صه فأسمع کلامک 4) صه أحسن إلیک 

پاسخ تشریحی 
3 . 1)گزینه صحیح است
2 ) گزینه 2 صحیح است . در نسبت هرگاه یاء در مرتبه چهارم باشد هر دو صورت منصوب جایز است. 
 1 3) گزینه صحیح است . چون تقدیم و تاخیر خبر " ان " جایز است ولی در گزینه 2 و 3و 4 تقدیم خبر واجب است
 3 4) گزینه صحیح است . چون اگر استثناء بگیریم معنی جمله شرک آمیز می شود 
5 ) گزینه 3 صحیح است . چون 1 و 2 معرفه هستند و گزینه 4 نکره مختصه هستند 
 1 6) گزینه صحیح است . حسین منادی علم و مبنی بر ضم وجوباً 
 2 7) گزینه صحیح است. 
 3 8) گزینه صحیح است. فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد و بعد از فاء سببیه و واو معیه بیاید منصوب می شـود بـه
شرط اینکه طلب با اسم فعل نباشد

نوع فایل:Pdf

 سایز:5.39mb

تعداد صفحه:396

دانلود پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 200

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر     می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر   می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال  کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی  مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

واژگان کلیدی :

«هلال ،‌رؤیت ، محاق ،‌تعمیم ، گواهان ، بیّنه ، حاکم ، افق»

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

پایان نامه رشته الهیات - تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت با فرمت word

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته الهیات - تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

کلیات

تعریف و تبیین موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

فوائد و اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

سوال های تحقیق

روش تحقیق

ساختار تحقیق

کلید واژه ها

محدودیت و موانع تحقیق

فصل اول

میلاد و کودکی پیامبر

وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر

سال و ماه و روز ولادت پیامبر

اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر

پدر و مادر پیامیر

القاب پیامبر

دوران شیرخوارگی پیامبر

بازگشت به آغوش خانواده

سفر به یثرب و مرگ مادر

مرگ عبدالمطلب و سفر به شام

خاطره ای از دوران کودکی پیامبر

1

3

3

4

4

5

5

6

7

9

10

13

14

15

16

17

20

20

24

26

عنوان

صفحه

فصل دوم

دوران جوانی پیامبر

دوران جوانی و عواطف او در این دوران

جنگ های فجار

پیمان جوانمردان

شبانی پیامبر

سفر دوم پیامبر به شام

28

29

31

33

34

فصل سوم

ازدواج تا بعثت

پیشنهاد ازدواج

کیفیت خواستگاری

حاصل ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه

زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا

تدبیر پیامبر در نصب حجر الاسود

امین قریش،حضرت علی(علیه السلام)را به خانه خود برد

آئین پیامبر قبل از بعثت

36

37

39

40

41

42

44

فصل چهارم

بعثت تا هجرت

بعثت حضرت محمد(ص)

در آستانه بعثت

امین قریش در غار حرا و آغاز وحی

دنباله نزول وحی

انقطاع وحی

نخستین زن و مرد مسلمان

دعوت سری

47

48

49

52

53

55

57

عنوان

صفحه

دعوت خویشاوندان

دعوت عمومی

تطمیع قریش

شروع آزار و اذیت قریش بر پیامبر و دیگر مسلمانان

59

60

63

65

فصل پنجم

هجرت تا وفات

هجرت به حبشه

نقشه هایی بر ضد پیامبر

شعب ابی طالب

وفات ابوطالب

وفات حضرت خدیجه

معراج پیامبر

سفری به طائف

دعوت سران قبائل با اسلام

نخستین پیمان عقبه

دومین بیعت عقبه

مهاجرت به مدینه

حوادث سال اول هجرت

حوادث سال دوم هجرت

حوادث سال سوم هجرت

حوادث سال چهارم هجرت

حوادث سال پنجم هجرت

حوادث سال ششم هجرت

حوادث سال هفتم هجرت

69

72

79

81

82

83

86

89

90

91

94

99

103

112

113

115

119

124

عنوان

صفحه

حوادث سال هشتم هجرت

حوادث سال نهم هجرت

حوادث سال دهم هجرت

رویداد سال یازدهم هجرت

پرواز تا ملکوت

126

133

134

141

143

تحقیق کامل رشته الهیات با عنوان قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت word

اختصاصی از اس فایل تحقیق کامل رشته الهیات با عنوان قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان[1].

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید...» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».

در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار، با کلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر، بالک و اجتنب، هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.

وی در ادامه، تصریح می نماید که این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع رد و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلکه به صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است[8].

گزیده سخن اینکه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» را اثبات نمود و به نظر می رسد محکم ترین دلیل در میان ادلّه احصا شده در این باره، همین بنای عقلاست و شارع به عنوان رئیس عقلا، این گرایش خردمندان را مورد تأیید و تنفیذ قرار داده است.

و. قاعده «اقدام»

معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه که از نامش پیداست ـ این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن، به چند برابر بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد هیچ کس ضامن این اتلاف مال نیست و از کیسه او رفته است. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّه عقلی است، وگرنه در قرآن و روایات بر اساس تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود[9].

آقای بجنوردی قاعده مذکور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:

از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجّانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می گردد.

بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر کسی با رعایت احتیاط لازم، سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اینکه شخصی چاهی بکند و علایم خاص راهنمایی را بر آن نصب کند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور کند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود.

آقای بجنوردی هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت مدنی می داند.

وی می نویسد:

اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد که فردی که به ضرر خویش اقدام می کند، خود مقصّر می باشد

[1] ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.

[2] محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2، ص 151.

[3] ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2، ص 36.

[4] امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2، ص 697.

[5] سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 171.

[6] فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى، ص 659.

[7]  اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ص 57.

[8] سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376، ص 216.

[9]  مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر، ص 103.