دانلود پایان نامه بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.

تجربه عملیات بازار باز در ایران

پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .

براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.

در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.

از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.

در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.

در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.

در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5

علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران

شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.

1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.
3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمین مالى طرحهاى ویژه و تأمین کسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى کنترل حجم نقدینگى در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد. از آن جایى که در ا یران رقم اصلى تأمین بودجه از طریق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهایى که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهاى مورد نظر با مشکل روبه رو مى شد به این سمت کشیده مى شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.

عوامل بالا و وجود عوامل سیاسى و اجتماعى دیگر, مانع شکل گیرى بازار متشکلى براى اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازارى, امکان بهره گیرى از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز, مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید; یعنى دقیق ترین ابزار براى سیاستهاى بلندمدت و تنها ابزار کارآمد براى رویارویى با بحرانهاى کوتاه مدت و مقطعى است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و حذف فعالیتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه, این ابزار, در عمل مشکل قانونى پیدا کرد. در قانون جدید, اگرچه ابزارهاى دیگرى براى بانک مرکزى در نظر گرفته شده است, لکن همه آنها خاصیت ابزارهاى دیگر را دارند و هیچ یک شایستگى جایگزینى عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالى است که همه صاحب نظران مسائل بانکدارى وجود چنین ابزارى را براى رویارویى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سیاست گذارى و برنامه ریزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکدارى به فکر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جایگزینى اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایى ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده, ابزار دیگرى ارائه مى گردد, لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایى, که در طراحى ابزارهاى جدید لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد.

اصول و معیارها در طراحى ابزارهاى جایگزین

از آن جا که مسائل پولى, بویژه ابزارهاى مالى از حساسیت فوق العاده اى برخوردارند, لازم است در طراحى اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتى, جهت به کارگیرى در عملیات بازار باز, بیش ترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلى و بروز هرگونه بن بستى, به اندازه امکان , جلوگیرى شود. بر این اساس, به نظر مى رسد اوراق یاد شده بایستى افزون بر شرط غیر ربوى بودن, ویژگیهاى زیر را داشته باشند.

1. شایستگى تأمین اعتبار مالى, اوراق جایگزین, بایستى به گونه اى باشند که دولت بتواند از راه فروش آنها طرح یا طرحهاى مشخصى را تأمین اعتبار مالى کند.
2. شایستگى براى ابزار سیاست پولى, اوراق یاد شده بایستى به گونه اى باشند که بانک مرکزى بتواند با خرید و فروش آنها, به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگى در اقتصاد بپردازد.
3. شایستگى تشکیل بازار, اوراق بایستى چنان طراحى شوند که اعتماد مردم به آنها جلب شود, به گونه اى که در عمل, بازارى فعال براى خرید و فروش آنها شکل گیرد. براى این هدف, طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:

الف. اوراق باید داراى عنصر انگیزشى براى مردم باشند, تا مردم و مؤسسه هاى بخش خصوصى, دست به کار خرید و فروش آن شوند. و این عنصر, شایستگى دگرگونى داشته باشد, تا بتوان با دگرگونى آن, مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.

ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقى مالى داراى قاعده و معیار روشن باشند; یعنى مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختى, سود حاصله, زمان و مکان پرداخت, چگونگى خرید و فروش اولى و ثانوى, چگونگى رسیدگى به اختلافهاى احتمالى, به طور دقیق روشن باشد.

ج. اوراق بایستى شایستگى تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند, تا بتوان در سر رسید اوراق قبلى, اوراق جدیدى را منتشر و جایگزین آنها کرد.

د. منابع مالى حاصل از فروش اوراق از امنیت کافى, گرچه از راه پوششهاى مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معیارهاى بالا به بررسى اوراق پیشنهاد شده مى پردازیم:

چند نوع ابزار مالى جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسى یک یک آنها مى پردازیم.

1. اوراق قرضه بدون بهره دولتى

شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد, انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد, به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند, دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود, در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم, ساختن جاده, پل و شبکه هاى آبرسانى و… به کارگیرد, سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند.

صاحبان اوراق مى توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید, مبلغ پرداختى خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره اى تعلق نمى گیرد, لکن دولت مى تواند جهت تشویق مردم, جایزه هایى به خریداران بپردازد.

ارزیابى اوراق قرضه بدون بهره

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهى مشکلى ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین, مبلغى را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت مى گذارند تا در طرحهاى مفید براى همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم, اندازه روشنى دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنى که در جامعه هاى اسلامى, براساس تعالیم اسلام, افراد مى خواهند بخشى از دارایى خود را براى کمک به محرومان و حمایت از طرحهاى خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد, مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایى چون صندوقهاى قرض الحسنه, حسابهاى قرض الحسنه بانکها, کمیته امداد امام خمینى و مراسمهایى چون جشن نیکوکارى و جشن عاطفه ها, شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خوا هد بود.

تعداد صفحه :28

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران با فرمت word-ورد 147 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران با فرمت word-ورد 147 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : کلیات تحقیق ...........................................................................  1

مقدمه ................................................................................................................  2

بیان مسئله ..........................................................................................................  4

اهمیت موضوع تحقیق  ......................................................................................  6

اهداف تحقیق ...................................................................................................  8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...................................................................  9

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  10

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  11

جامعه آماری .....................................................................................................  11

روش تحقیق ......................................................................................................  12

روش جمع آوری اطلاعات  ..............................................................................  12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..........................................................................  13

ساختار کلی تحقیق ...........................................................................................  13

تعریف واژه ها ...................................................................................................  13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ..........................................................................  17

بخش اول : روشهای تامین مالی .......................................................................  19

تاریخچه ............................................................................................................  20

شیوه های تامین مالی ..........................................................................................  22

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................  25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ..................................................  26

وامهای بلند مدت ..............................................................................................  29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ..............................................................................  29

مزایای وامهای بلند مدت ...................................................................................  29

معایب وامهای بلند مدت ....................................................................................  30

سهام ممتاز ........................................................................................................  30

ویژگی های سهام ممتاز .....................................................................................  31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ......................................  32

مزایای انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  33

معایب انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  34

سهام عادی ........................................................................................................  35

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................  35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ......................................  38

مزایای انتشار سهام عادی ...................................................................................  38

معایب انتشار سهام عادی ...................................................................................  39

اختیار خرید سهام ..............................................................................................  40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ....................................................................  41

مزایای اختیار خرید سهام  .................................................................................. 42

معایب اختیار خرید سهام ...................................................................................  43

سهام عادی ........................................................................................................  43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ...........................................................................  44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها .............................................  45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها .........................................................  46

سودهای توزیع نشده شرکت .............................................................................  46

سود انباشته ........................................................................................................  50

مزایای استفاده از سود انباشته .............................................................................  51

معایب استفاده از سود انباشته .............................................................................  52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ................................................  53

سود سهمی .......................................................................................................  54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 ...................................................  59

بازده سهام .........................................................................................................  60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی .................................................................  62

هزینه سرمایه ......................................................................................................  63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ..................................................................  69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  70

معایب استفاده ارزش بازار .................................................................................  72

نظریه های ساختار سرمایه ..................................................................................  73

مفروضات CAPM.......................................................................................... 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت ..............................................  80

موسسات درحال رشد .......................................................................................  81

موسسات در حال افول ......................................................................................  81

موسسات در حال بلوغ .......................................................................................  81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................  81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود .....................................................................  82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ...........................  86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها .............................................  87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها .........................................  88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها................................. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها................................. 89

اهرام مالی .........................................................................................................  92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت .....................................................................  93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............................................................................  93

اثر سیاست تقسیم سود .......................................................................................  94

سودآوری و ارزش شرکت ...............................................................................  95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ....................................................................  96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ............................................  98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ...............................................................  99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ...................................................................  104

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق ................................................................   105

مقدمه ................................................................................................................  106

روش تحقیق ......................................................................................................  106

اهداف تحقیق ...................................................................................................  107

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  108

جامعه آماری .....................................................................................................  110

نمونه آماری ......................................................................................................  110

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  119

روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................  119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ..........................................................  120

ضریب همبستگی پیرسون ..................................................................................  120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیک........... 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) ......................................  128

آزمون K-S .....................................................................................................  130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.......................................... 131

مقدمه ................................................................................................................  132

آزمون فرضیه ها ................................................................................................  132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ....................................................  142

مقدمه ................................................................................................................  143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ..........................................................................  143

نتیجه گیری کلی ...............................................................................................  145

پیشنهادت تحقیق ...............................................................................................  146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................  146

پیشنهادات آتی ..................................................................................................  146

محدودیتهای تحقیق ...........................................................................................  147

منابع و مآخذ 

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .  

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

اختصاصی از اس فایل آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

رشته : حسابداری

(فایل word  قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 10

تعاریف

مادة 1  اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.

مادة 11  "مشاور و سبدگردان" موظف است تا در دوره‌های معینی که در قرارداد ذکر شده است، گزارش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار را به وی ارائه دهد. این گزارش‌ها حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:

• ترکیب و ارزش "سبد اختصاصی اوراق بهادار،" تعداد و ارزش هر ورقة بهادار و میزان وجوه جاری "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان"
• معاملات صورت گرفته برای "سرمایه‌گذار" در دورة منتهی به ارائة گزارش با ذکر جزئیات
• دریافت‌های سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دارایی‌های مالی، در صورتی که این خدمات در قرارداد فی‌مابین جزو وظایف "مشاور و سبدگردان" باشد.
• تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در دورة یاد شده، و تفکیک آن به بازدة نقدی هر سهم، استفاده از حق‌تقدم و افزایش یا کاهش ارزش "سبد اوراق بهادار."

بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

pdf

189 صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی - 1377

دانلود پایان نامه اوراق اجاره

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه اوراق اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوراق اجاره

چکیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛

2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛

3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛

4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛

5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند

برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.

به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع مورد انتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از این اجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.

مشخصات این دسته اوراق اجاره عبارت است از:

1ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛ شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافت کنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول از آن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافت کنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که در هر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛

2ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجر از عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورت می‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پس از انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛

3ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجر آن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده است ــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازند و به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبال دریافت سند پرداخت می‌گردد؛

4ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.

2ـ اوراق اجاره خدمات

این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد

تعداد صفحه :37