تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 18

برخی از فهرست مطالب

پیشگفتار :

یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.

این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند.

زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.

از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى پردازد:

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبیب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روایات خاصه.

د - دامنه بحث

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته

تحقیق و بررسی در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 18

برخی از فهرست مطالب

مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا

بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:

نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.

در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.

مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:

گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.

گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.

سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:

«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:

«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نکته دوم:

آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.

به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:

1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.

بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.

1. مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامت‏حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت‏حرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مى‏پذیرد.

توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:

حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است‏» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است‏» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مى‏شود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.

روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مى‏گویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمى‏گویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مى‏شود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مى‏تواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.

مثال معروفى که در کتاب بیع براى این دیگرگونى و وابستگى مى‏آورند این است که مالیت مال - که عامل درستى آن خرید و فروش آن است - به دیگرگونى زمان و مکان تغییر و تبدیل مى‏یابد; ممکن است آب در کنار رودخانه، هیچ مالیتى نداشته باشد، ولى برعکس در بیابان داراى مالیتى فراوان باشد - این از نظر تفاوت مکانى است.

نمونه دیگر آن که یخ در زمستان داراى مالیت نیست، اما در تابستان مالیت و ارزش دارد. و این نمونه‏اى از تفاوت زمانى است، و نمونه‏هاى دیگر نیز، حکمى مشابه دارند.

این را هم باید دانست که حکم شرعى از جانب شارع مقدس است و موضوعهاى عرفى از اهل عرف گرفته مى‏شود. البته در آن دسته موضوعهایى همانند نماز و روزه و دیگر عبادتها که شارع، خود، آنها را بنیاد نهاده است موضوع هم تنها و تنها از شارع گرفته مى‏شود.

گاه موضوعهاى بیرونى از دیدگاه عرف از جنبه‏هایى چند، تفاوت و تغییر مى‏یابد و دیگرگون مى‏شود، و در هر جنبه نیز، حکم تابع آن است و بر گرد آن مى‏چرخد. از همین روى است که گفته مى‏شود: بخار یا دودى که از نجس برخیزد، نجس نیست، یا سگى که در نمکزار بیفتد و از حالتى که نام و عنوان سگ بر آن صادق است، بیرون رود و به حالتى درآید که نمک بر آن صدق کند، پاک مى‏شود. حتى در چنین صورتى اگر در بقاى نجاست، شکى باشد اجراى استصحاب جایز نیست; چرا که در اینجا شک در بقاى موضوع و دیگرگون شدن آن است، هر چند بنا بر نظریه جریان استصحاب در احکام شرعى.

ناگفته نماند که دیگرگون شدن موضوع

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 5

برخی از فهرست مطالب

سید کاظم حائرى

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 24

برخی از فهرست مطالب

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود

. تعطیلى حدود در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)

جواز اجراى حدود در زمان غیبت

. بررسى مبناى اجراى حدود

راه هاى ارائه شده در غیر حدود

فصل دوم: اصل عملى

ادله حجیت شهادت شاهد

فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد

روایاتى که در ذیل آیه 282 سوره بقره وارد شده

روایت امام حسن عسکرى(علیه السلام)

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.
و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر


حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى

پروژه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

مقدمه:

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

فهرست مطالب:

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

حکم طلاق در قرآن و سنت

محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط

بیان حکم طلاق در آیات قرآن

امضایى بودن حکم طلاق در قرآن

طلاق خلع و احادیث مربوط به آن

احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

24 - از جمله ر.ک: مغنى ابن قدامه، کتاب طلاق، ج‏7، ص 278 که تصریح مى‏کند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیارى براى زن در این خصوص قرار داده نشده است.

25 - الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.

26 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 361.

27 - امام خمینى (ره) تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الطلاق ص‏327: «لایعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به‏».

28 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، صص 400 و 401.

29 - دکتر یوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.

30 - همان، ص‏323 پاورقى.

31 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 401.

32 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.

33 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.

34 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسى، جلد اول، ص‏577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.

35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 535.

36 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.

37 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.

38 - سوره نساء آیه 11: «یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین‏».

39 - سوره بقره آیه 282: «... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى...»

40 - مجمع البیان، جلد9-10، ص 454.

41 - آیه 1 سوره طلاق: «یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربکم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد9-10، ص 454 و تفسیر کشاف زمخشرى، جلد 4، ص 552 و تفسیر المیزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.

42 - وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.

43 - وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانى، جلد 2، ص‏436.

44 - به عنوان نمونه ر.ک: اظهارات آیة الله حلى در رساله حقوق الزوجیة به نقل از مرحوم شهید مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.

45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص‏257، شماره 978.

46 - فروع کافى، جلد6، کتاب طلاق، ص 54. وسایل الشیعه، جلد 15 ص‏267.

47 - همان.

48 - همان.

49 - همان.

50 - وسائل الشیعه، جلد 5، ص‏266.

51 - المبسوط، شیخ طوسى، جلد 5، ص‏3.

52 - مسالک الافهام، جلد9، ص 11.

53 - جواهر الکلام، جلد 32، ص 5.

54 - سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فواد عبدالباقى، دار احیاء التراث العربى، چاپ 1975 میلادى، جلد اول، ص‏672، حدیث 2081.

55 - فروع کافى، جلد9، ص‏56 و وسایل الشیعة، جلد 15، صص 270 و 271.

56 - براى ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد 15 ص‏487 به بعد و دیگر کتب حدیث.

57 - مجمع البیان، جلد اول، ص‏577. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد 2، ص 390.

58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص‏663، از دو طریق حدیث را نقل مى‏کند، در یک نقل (حدیث‏2057) آمده است که پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوى زن، پیامبر بین آنها جدایى انداخت (ففرق بینهما).

59 - مسالک الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الکلام، جلد33، ص‏3. الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حدیث ثابت‏بن قیس و امر پیامبر(ص) به طلاق مى‏گوید: این امر، امر ارشادى است و در مقام افاده وجوب نیست.

60 - نهایه شیخ طوسى، ص‏529 «... فمتى سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».

61 - ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص‏307.

62 - جواهر الکلام، جلد33، ص 4، «و على کل حال فلاریب فى ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»

63 - بنگرید: وسایل الشیعة، جلد 15، صص‏389 و 390 باب‏23 از ابواب طلاق احادیث 1 تا 5.

64 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20.

65 - وسایل الشیعه، پیشین، ص‏223.

66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، انتشارات دار الفکر العربى، سال‏1967 میلادى، صص 281 تا283.