کار تحقیقی خیار شرط

اختصاصی از اس فایل کار تحقیقی خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه78

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط..............

مقدمه.......................................

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط....

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط.............

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط.............

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟..............

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟......

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط....

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط.

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز  

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات..

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز.

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم..

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ......

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط  

مبحث هشتم : فسخ و اجازه.....................

گفتار اول : اجازه...........................

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

گفتار دوم : فسخ.............................

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط..................

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی).......

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟........

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟...

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط...........

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد.........

ب – موانع ارث کدامند ؟......................

1- موانع ارث................................

2-حجب.......................................

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط.....

گفتار اول : فوت صاحب خیار...................

گفتار دوم : تلف مورد معامله.................

گفتار سوم : جنون صاحب خیار..................

گفتار چهارم : بلوغ صغیر.....................

گفتار پنجم  تزایه...........................

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد..

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط......

الف – عناصر خیار بیع شرط....................

ب – مدارک خیار بیع شرط......................

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط.............

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی...........................

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400..

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401....

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر در مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد..................................

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن...............................................

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیم شده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مورد نظر به بحث در مورد ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مورد نظر قرار بگیرد .

فصل اول :

مفهوم اوصاف خیار شرط

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معنی مالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جایی که زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حکم

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل

دانلود کار تحقیقی حقوق - اتانازی

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی حقوق - اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 69
فهرست و توضیحات:

عنوان                                       صفحه

مقدمه......................................... 1

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم....................... 2

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی... 7

رضایت به قتل در حقوق اسلامی.................... 8

علل اختلاف فقها در اذن به قتل................. 10

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام............... 11

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم............................ 13

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز.................... 18

خودکشی به همراهی پزشک........................ 21

اتانازی کودکان............................... 22

بحث قساوت و سنگدلی........................... 24

بحث عدم رضایت................................ 25

بحث آخرین راه................................ 25

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.............................................. 26

بررسی پرونده بلاند............................ 31

مصلحت: پایان درمان........................... 32

آرزوها، احساسات و  عوامل مهم................. 34

مسئله تخصیص منابع............................ 35

مصلحت جامعه.................................. 36

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند........... 37

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998............... 39

فصل سوم

اتانازی در آمریکا............................ 42

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان... 43

معیار تشخیص مصلحت کودکان..................... 45

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی.......................... 52

مباحث حقوقی.................................. 57

اتانازی از دیدگاه اسلام....................... 58

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی......... 59

نجات زندگی................................... 61

زندگی و مرگ در دستان خداست................... 61

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند........... 61

قداست زندگی بشر.............................. 62

جنبه های اقتصادی............................. 62

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی............... 64

منابع ....................................... 66

مقدمه

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

فصل اول

حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم

جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.[1]

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.

انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.

اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش  بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این  اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در  این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.

در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.

دانلود کار تحقیقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89
فهرست و توضیحات:

عنوان                                                     صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق....................................... 4 

 1-1-  موضوع تحقیق ......................................... 5

 2-1-  شرح مسئله ........................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................... 5

 4-1-  روش تحقیق ........................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ......................................... 6

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ................................. 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه .................................. 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه .................................. 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه....................... 14

 1-3-2-  محاسن جریمه .................................. 14

 2-3-2-  معایب جریمه .................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................... 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی ....................... 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ............................ 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف .................................. 24

 2-5-2-  جریمه ........................................ 24

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  ... 26

 1-3-  ماهیت جریمه ......................................... 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .................... 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه ................................ 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ..................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ............................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی ............................ 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................. 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ............................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.............................. 34

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن...................... 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی .................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی ................................. 37

3-4-  جریمه مدنی ........................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی......................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی.............................. 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی .................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ............................... 40

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه..................... 44

 1-5-  هدف کیفری............................................ 45

2-5- هدف مالی............................................... 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه.......................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ................................ 59

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی .......................... 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................. 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی .......................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد ............................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال..................... 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی......................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ........................ 71

فصل هشتم:   نتیجه‌گیری...................................... 73

فهرست منابع................................................ 76

فصل اول

طرح تحقیق

 1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1-  مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی 13 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی 13 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است[1]».

[1] - آقای حسین‌ عصاریان‌نژاد عضور هیأت علمی دانشکده علوم و فنون فارابی و دانشجوی دوره دکتری در مقطع پژوهش می‌باشند.

کار تحقیقی شروط ضمن عقد 44 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل کار تحقیقی شروط ضمن عقد 44 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند: