اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی و حل مساله در تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار
چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی و حل مساله در تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار می‌باشد.
نمونه اولیه شامل 760 دانش آموز دبیرستانی که بوسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مناطق 2و4و12 و 15 و 16 انتخاب و پرسشنامه تمایل به فرار مورد ارزیابی قرارگرفته اند. از بین این تعداد 92 نفر از افرادی که دقیقا بالای برش ( یا انحراف استاندارد زیاد بودند) انتخاب و در گروههای کنترل و آزمایش بصورت تصادفی قرارداده شدند.
سپس گروههای حل مساله و گروههای تنش‌زدایی بطور میانگین 10 جلسه تحت آموزش قرارگرفتند، بعد از اجرای آموزشها پس تست روی هر سه گروه تنش‌زدایی و حل مساله و کنترل اجرا شد.
در پژوهش حاضر 4 فرضیه به شرح زیر بررسی شد:‌
1. آموزش تنش‌زدایی تدریجی منجر به کاهش تمایل به فرار در دختران در معرض فرار می‌شود.
2. آموزش مهارت حل مساله منجر به کاهش تمایل به فرار در دختران در معرض فرار می‌شود.
3. آموزش تنش‌زدایی تدریجی منجر به افزایش مهارتهای مقابله مساله محور در دختران در معرض فرار می‌شود.
4. آموزش مهارتهای حل مساله منجر به افزایش مهارتهای مقابله ای در دختران در معرض فرار می‌شود.
برای تحلیل اطلاعات از آزمون t استفاده شد و تحلیل نتایج نشانگر رد فرضیه‌های1و2و3و4 می‌باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
طرح مساله
اهمیت موضوع
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها و اصطلاحهای پژوهش
فصل دوم
1- تعریف فرار
2- انواع فرار
3- ویژگی دختران فراری
4- دیدگاههای نظری در زمینه علل فرار:
5- فرار از دیدگاه روان شناسان
6- فرار از دیدگاه روانکاوان
7- فرار از رویکرد اجتماعی
8- پیامدهای فرار
9- پیشینه کاربردی پژوهش (خارج و داخل کشور)
فرار از دیدگاه اریکسون
فرار از رویکرد اجتماعی
نظریه ادوارد ساترلند
پیامدهای فرار
پیشینه کاربردی پژوهش
یافته های داخل کشور
10- نوجوانی
11- نظریه های مربوط به نوجوانی (دوران نوجوانی)‌
12- مهارتهای مقابله ای و پیشینه کاربردی پژوهش
آموزش تدابیر مقابله ای
پژوهشهای انجام شده در زمینه راهبرد مقابله ای
13- حل مساله
14- انواع مساله
15- سیستمهای تولید
16- نقش لوپ فرونتال در حل مساله
17- رویکردهای نظری به حل مساله
18- الگوی حل مساله
19- پژوهشهای انجام شده در زمینه حل مساله (داخلی و خارجی)
20- آرمیدگی
21- آموزش تنش‌زدایی تدریجی
22- آموزش پسخوراند زیستی
23- آموزش تصویرسازی ذهنی
24- تاریخچه منطق کاربرد
روش آموزش خود زاد
مراقبه متعالی
خواب مصنوعی
آموزش تنش‌زدایی تدریجی
تاریخچه
25- شیوه های تنش‌زدایی تدریجی عضلانی
26- شیوه های 16 گروهی
27- ترتیب آموزش انقباض تنش‌زدایی برای 7 گروه عضلات
28- ترتیب انقباض تنش‌زدایی برای 4 گروه عضلانی
29- تنش‌زدایی از طریق یادآوری
30- تنش‌زدایی از طریق شمارش
استفاده از نوار کاست
31- پژوهشهای انجام شده در زمینه آرمیدگی و تنش‌زدایی (داخلی و خارجی)‌
فصل سوم
روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات (ابزار اندازه گیری)‌
1-پرسشنامه تمایل به فرار: (محقق ساخته)
پرسشنامه روش مقابله
روش اجرا
روش آموزش حل مساله
روش آموزش تنش‌زدایی تدریجی عضلانی (pRT)
روشهای تجزیه و تحلیل
فصل چهارم
فصل چهارم: فهرست جداول
جدول 4-1 (توزیع گروه نمونه بر حسب سن)
جدول 4-2 (توزیع گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات)
جدول شماره 4-3 (توزیع گروه نمونه برحسب وضعیت تحصیلی)
جدول 4-4(توصیفی رشته تحصیلی دختران)
جدول 4-5 (توصیفی ترتیب تولد دختران)‌
جدول 4-6 (توصیفی منطقه محل سکونت گروه نمونه)
جدول 4-7 (جدول توصیفی وضعیت سلامتی گروه نمونه)
جدول 4-8 (جدول توصیفی نوع بیماری افراد بیمارگونه گروه نمونه)
جدول 4-9 (جدول توصیفی درمانهای بکارگرفته شده در دختران بیمار)
جدول 4-10 (جدول توزیع گروه نمونه برحسب بعد خانوار
جدول 4-11 (جدول سن پدر )
جدول 4-12 (جدول توصیفی سن مادر )
جدول 4-13 (جدول توصیفی تحصیلات پدر)‌
جدول 4-14 (جدول توصیفی تحصیلات مادر)‌
جدول 4-15 (جدول توصیفی شغل پدر )
جدول 4-16 (جدول توصیفی شغل مادر)‌
جدول 4-17 (توزیع گروه نمونه برحسب میزان درآمد پدر)
جدول 4-18 (توزیع گروه نمونه برحسب زندگی مشترک یا جدایی والدین)
جدول 4-19 (توزیع گروه نمونه برحسب علت جدایی والدین)‌
جدول 4-20 (توزیع گروه نمونه برحسب سرپرست)
جدول 4-21 (توزیع گروه نمونه برحسب رفتار پدر یا ناپدری )
جدول 4-22 (توزیع گروه نمونه برحسب رفتار مادر یا نامادری)‌
جدول 4-23 (توزیع گروه نمونه برحسب مورد آزارقرارگرفتن)‌
جدول 4-24 (توزیع گروه نمونه برحسب شخص آزاردهنده)‌
جدول 4-25 (گروه نمونه برحسب نحوه آزار و اذیت)
جدول 4-26 (توزیع گروه نمونه برحسب پایبندی خانواده به اعتقادات مذهبی)
جدول 4-27 (میزان پایبندی به باورهای مذهبی در میان دختران در معرض فرار)
جدول 4-28 (میزان رفتارهای خودآسیبی در گروه نمونه)
جدول 4-29 (توزیع گروه نمونه برحسب ترک منزل بدون اطلاع خانواده)
جدول 4-30 (توزیع سابقه مورد استفاده جنسی واقع شدن درگروه نمونه)
جدول 4-31 (توزیع گروه نمونه برحسب سابقه دستگیری و محکومیت در خانواده )
جدول شماره 4-32 (شاخصهای حاصل از آزمون شیوه مقابله در گروههای آزمایش و گواه)
دول 4-33 (نتایج آزمون t در مورد تفاوت پیش تست و پس تست در گروه آموزش تنش‌زدایی و کنترل)
جدول 4-34 (نتایج آزمون t د رمورد تفاوت پیش تست و پس تست گروه حل مساله و کنترل )‌
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
خلاصه
منابع فارسی (پایان نامه )
فهرست کتب
منابع انگلیسی
پرسشنامه محقق ساخته تمایل به فرار
صل اول
- مقدمه
- طرح مساله
- اهمیت موضوع
- فرضیه های تحقیق
- تعریف متغیرها و اصطلاحهای پژوهش


مقدمه
در سالهای اخیر فرار نوجوانان از منزل بویژه دختران رو به افزایش است اگرچه این پدیده در نگاه اول یک اقدام فردی است. اما نتایج و پیامدهای مرتبط با آن منجر به یک آسیب اجتماعی می‌گردد.
پژوهشی که در سال 83 انجام شده اعلام می‌کند که آمار فرار دختران طی چند سال گذشته افزایش چشمگیری یافته تا جایی که در سال 1380 صد و بیست و دو نفر اقدام به فرار کرده (آمار ثبت شده توسط بهزیستی و نیروی انتظامی ) اما این تعداد در سال 83 به 300 نفر رسیده است. که این مساله لزوم بازنگری در قوانین حمایتی از این دختران را ضروری می‌سازد. چنین سطح آماری البته در سطح جهانی نیز مشاهده شده و براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه متواری می‌شوند. (فتحی 83)
پژوهشهای بسیاری در زمینه فرار نوجوانان بویژه دختران انجام شده است که رخی از آنها علل فرار را اعم از علل زمینه ساز و آشکارساز بررسی می‌کنند.
برخی دیگر پدیده هایی را که بعد از فرار گریبانگیر نوجوانان است را مورد بررسی قرارمی دهند عواملی از قبیل دزدی ، فساد، فحشا، انواع بیماریهایی که سلامت جسمی و روانی را به مخاطره می‌اندازد، سوء‌تغذیه، بی خانمانی و در نتیجه پناه بردن به بیگانه ها، مصرف مواد مخدر. در میان افراد فراری (خیابانی) اعتیاد به مواد مخدر پدیده شایعی است در مطالعه ای که روی 432 جوان خیابانی در لوس آنجلس انجام شد نشان داد که 71 درصد آنها سوء مصرف دارو، الکل و یا هر دو را داشته اند که افراد نمونه در این پژوهش جوانان 12 تا 21 ساله بوده اند که از خانه فرار کرده اند 2/75 درصد تجربه ماری جوانا، 5/25 درصد تجربه کوکائین، 4/81 درصد تجربه سیگار و 9/80 درصد تجربه الکل (دیشر 1991) .
دسته دیگر از پژوهشها در زمینه پیشگیری تحقیق می‌کنند،‌تحقیقاتی که برروی خانواده های نوجوانان فراری است،‌ویژگی محیطی این افراد، ویژگی شخصیتی و کلا تمایزاتی که این افراد با دیگران دارند. طبق نتایج یک پژوهش که توسط خانم مریم فتحی بر 50 دختر فراری یکی از خوابگاههای نگهداری از این دختران در شهر تهران انجام شده دخترانی که در خانواده های پرجمعیت زندگی می‌کنند به دلیل فقر مالی و اقتصادی و عدم پاسخگویی والدین به نیازهایشان بیشتر از خانه متواری می‌شوند.
همچنین این دختران علل اصلی فرارشان از منزل را در مرتبه اول محدودیت بیش از اندازه والدین آزار و اذیت آنان، ازدواج اجباری، اختلاف خانوادگی، فقر مالی، ممانعت از ادامه تحصیل و اعتیاد پدر و یا مادر عنوان کرده اند.
در این پژوهش 5/55 درصد از آزمودنیها متعلق به خانواده هایی بوده اند که والدینشان دچار اختلاف خانوادگی بوده و نسبت به یکدیگر رفتار تند و خشن داشته اند. 88 درصد متعلق به خانواده های از هم گسیخته و 31 درصد هم تجربه جدایی پدر و مادر را در ذهن داشتند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که : 5/67 درصد از این آزمودنیها با رفتارهای بد، ضرب و شتم پدر و مادر یا اعضاء خانواده روبرو بوده که این خشونت بیشتر از جانب پدر و یا برادران اعمال شده است.
در بین افراد مورد آزمون 5/42 درصد آنها پدر معتاد، 20 درصد مادر معتاد و 35 درصد پدر و مادر معتاد و 21 درصد نیز خودشان معتاد بوده اند.
نتایج پژوهشها حاکی از آن است که شرایط زندگی دختران فراری بسیار نامناسب است. وجود روابط منفی و گسیخته در خانواده، بی توجهی یا عدم نظارت والدین بر ترل افراطی و سختیگری، وجود تعارضات خانوادگی، پرجمیعت بودن خانواده، طرد و یا تحقیر و عدم موفقیت در تحصیل علل اصلی فرار آنان می‌باشد خصیصه های دوران نوجوانی ، کیفیات روان شناختی این افراد، نوع شخصیت، نوع ارزیابی فرد از تنیدگی و نحوه مقابله با آن، خوش بینی و بدبینی اعتقادات مذهبی، تجربیات قبلی و خصیصه های نظامهای اجتماعی که به عنوان شبکه حمایت کننده بکار می‌روند به منزله متغیر تعدیل کننده ویا واسطه عمل می‌کنند. از طرف دیگر نوجوانان به لحاظ قرارگرفتن در یک دوره تحولی بحران هویت و نقش پذیری بالاخص دختران نوجوان بدلیل خصوصیات خاص خود و محدودیتهایی که جامعه برای آنها ایجاد می‌کند، تنیدگی بالایی را تحمل می‌کنند . حال اگر شرایط زندگی آنها نامساعد باشد و بین اعضای خانواده و بالاخص والدین با فرزند رابطه سرد از نظر عاطفی برقرار باشد بعبارتی نوجوان از یک شبکه حمایت کننده اجتماعی برخوردار نباشد و از طرفی تجربیات کودکی این افراد مملو از شکست و آسیبها باشد منجر به تنیدگی فزاینده شده آسیب پذیری بیشتر خواهدشد.
بررسی هایی که برروی دختران فراری انجام شده، نشان می‌دهد که این افراد از منابع حمایتی و رویارویی کمتری برخوردارند و در مقابل رویدادهای فشارزا آسیب پذیرترند. (معظمی، 80)
نوع ارزیابی فرد از رویدادها و بکارگیری شیوه مقابله ای خاص به نوع شخصیت فرد برمی گردد و اینکه فرد از چه نوع شخصیتی برخوردار است بستگی به شرایط زندگی فرد و تجربیات کودکی نوع رفتار والدین، شیوه تربیتی و غیره دارد. (ساراسون ، 1992)
علاوه بر عوامل ذکرشده عوامل شخصیتی نیز در فرار دختران نقش دارد. دختران شرایط ناگوار و سخت، تمایلات گسیخته خویی، حساسیت هیجانی و اضطراب از ویژگیهای بارز شخصیتی در آنان می‌باشد. (بازیاری 81)
از جمله صفات دیگر دختران فراری عزت نفس پایین می‌باشد که در چندین پژوهش به اثبات رسیده است. عزت نفس و اعتماد به نفس نقش اساسی در روند زندگی فرد دارد. احتمالا انتخاب فرار به عنوان یک راهکار نامناسب به منظور مقابله با مشکلات زندگی معلول عزت نفس کم و سایر ویژگیهای شخصیتی این دختران می‌باشد.
عزت نفس پایین با صفات شخصیتی دیگر از جمله اضطراب، افسردگی و خصومت همبستگی بالایی دارد. چرا که افرادی که عزت نفس پایین دارند می‌کوشند موفقیتها را به بیرون نسبت دهند و شکستها را به درون. بطوری که بک متذکر می‌شود که اغلب واکنشهای منفی احساسی ناشی از فقدان عزت نفس است . فرد افسرده خود را آدمی بی ارزش تلقی می‌کند که با شدت افسردگی مرتبط می‌باشد.
چنین فردی توسط پیامدهای منفی این صفات مستعد تجربه تنیدگی و استیصال در زندگی می‌باشد و همان طور که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد دختران فراری در مقایسه با دختران غیرفراری گرایش بیشتری به اضطراب و افسردگی دارند.
برخی از محققان نشان داده اند که آموزش آرمیدگی عضلانی و حل مساله می‌تواند در کاهش تنش دختران فراری موثر باشد. (معظمی، 80)
اما این پژوهش قصددارد با استفاده از پرسش نامه تمایل به فرار دختران در معرض را مشخص نموده و آنها را در گروههای آزمایش آموزش حل مساله، آموزش تنش‌زدایی و گروه کنترل قراردهد و به بررسی اثر این آموزشها در تمایل به فرار بپردازد.

طرح مساله
فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که نوجوانان و کودکان مرتکب آن می‌شوند و فرد به دلایلی محیط زندگی طبیعی خود را ترک می‌کند چنین رفتارهایی مقدمه آموزشهای ابتدایی رفتارهای بزهکارانه بعدی بحساب می‌آید. همچنین آدمیان از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات با هم متفاوتند بطوری که مشکلات در دوران نوجوانی بدلیل بلوغ بیشتر تجربه می‌شود و دختران در مقایسه با پسران از عزت نفس کمتری برخوردارند و متفاوت از پسران به مشکلات پاسخ میدهند و در برابر مشکلات تحمل کمتری دارند لذا اقدامات آنان در برابر مشکلات فرار از منزل می‌باشد.
اقدامات مقابله ای که در برابر فرار نوجوانان انجام شده است. شامل برگرداندن اجباری آنها به منزل، نگهداری در مراکز موقت و دائم است که نه تنها اقدامی پیشگیرانه و درمانی نبوده بلکه بعضا موجب افزایش فرار این نوجوانان گردیده است.
در پژوهشی که توسط خانم مریم فتحی برروی 50 دختر فراری در شهر تهران انجام شده دخترانی وجود داشته اند که سابقه چند بار فرار از منزل را داشته اند که آنها در مصاحبه با پژوهشگر اعلام کرده ند که هرگز حاضر به بازگشت به خانه نیستند و در مواردی هم که این دختران به خانه تحویل داده شده اند مجددا از منزل متواری شده و در این تعدد فرار دچار آسیبهای جنسی و جسمی بیشتر شده و نهایتا به اعتیاد و فحشاء روی آورده اند. بنابراین پژوهشگر تحویل این دختران به منزل را بدون اندیشیدن تمهیدات ویژه به صلاح ندانسته و نتیجه این بازگشت را مثبت ارزیابی نکرده است.
دلیل مجدد فرار این دختران بعد از تحویل از سوی برخی از آنان این گونه عنوان شده است: خانواده اطرافیان بر ما برچسب دختر فراری گذاشته و بعنوان مجرم به ما نگریسته اند که این رفتارها و آزار و اذیتها کلامی زمینه ادامه فرارمان را فراهم کرده است.
در این پژوهش 3/65 درصد از دخترانی که بیش از سه بار فرارکرده اند و 6/31 درصد از دخترانی که 1 تا 3 بار فرارکرده اند، حاضر به برگشت به خانه نبوده اند. ترس از آسیب دیدگی مجدد، تکرار آسیبهای قبلی نیز از دیگر علل ترس این افراد در بازگشت به منازلشان عنوان شده است.
این پژوهشگر تغییر روش اجرای طرح مداخله در بحران و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره ای سازمان بهزیستی به خانواده قبل از ترخیص دختران فراری و بعد از آن، اصلاح قوانین، ایجاد قوانین حمایتی از دختران فراری بویژه آنان که مورد آزار جنسی والدین قرارگرفته اند را از مهمترین کمکهای حمایتی و قانونی نسبت به این دختران آسیب دیده اجتماعی دانسته است.
با توجه به اینکه اقدامات مقابله ای که در برابر فرار نوجوانان انجام شده است، شامل برگرداندن اجباری آنها به منزل، نگهداری در مراکز موقت و دایم است و تحویل این دختران به منزل نه تنها اقدامی پیشگیرانه و درمانی نبوده بلکه بعضا موجب افزایش فرار این نوجوانان گردیده است. لذا اتخاذ شیوه عملی برای درمان و پیشگیری از این پدیده بدفرجام ضروری بنظر می‌رسد.
این پژوهش ابتدا بوسیله پرسشنامه تمایل به فرار به مشخص نمودن دختران نوجوان در معرض فرار پرداخته و سپس به بررسی اثر آموزش حل مساله و آرمیدگی عضلانی برروی نوجوان در معرض فرار و یافتن روشی مناسب و عملی برای مقابله با این پدیده می‌پردازد.
پژوهش حاضر درصد پاسخگویی به سوالات زیر می‌باشد:
1- آیا تنش‌زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران در معرض فرار موثر است؟‌
2- آیا حل مساله در کاهش تمایل به فرار دختران در معرض فرار موثر است؟
3- آیا آموزش تنش زایی تدریجی منجر به افزایش مهارتهای مقابله مساله محور در دختران در معرض فرار می‌شود؟
4- آیا آموزش مهارتهای حل مساله منجر به تغییر مهارتهای مقابله ای در دختران در معرض فرارمی شود؟‌


اهمیت موضوع
پدیده فرار نوجوانان از منزل یک پدیده اجتماعی است و عدم مقابله مناسب با این پدیده پیامد و عواقب ناگواری برای فرد بویژه اجتماع دارد از طرفی نوجوانان و جوانان سرمایه های ملی هر جامعه هستند که در صورت هدررفتن این سرمایه عظیم خسارتی شاید جبران ناپذیر بر پیکره جامعه وارد می‌شود.
با توجه به اینکه نوجوانی حساسترین دوران زندگی فرد است و مرحله شکل گیری هویت می‌باشد کیفیت گذراندن این دوران در آینده فرد نقش بسزایی دارد. نوجوانی که از حل مسایل عاجز است و اغلب در برابر ناکامی آسانترین راهکار (فرار) را انتخاب می‌کند در شکل گیری هویت منسجم با مشکل روبرو می‌شود. این نوجوان بعد از فرار با مشکلاتی بیش از گذشته روبرو می‌شود. نوجوانی که فرار می‌کند اغلب محیط مناسبی برای زندگانی ندارد. و ازمنابع حمایتی برخوردار نیست. بدون این منابع حمایتی این افراد دمدمی مزاج شده و هویت خود را با توجه به محیطی که در آن هستند، تعریف می‌کنند. (ولف 1999)
نوجوان فراری در محیط کوچه و خیابان است که افراد همسال و همدرد خود را پیدا کرده و به تشکیل گروه و دسته های بزهکاری مبادرت می‌ورزد در صورتی که این افراد به موقع شناسایی و به زندگی طبیعی بازنگردند منجر به تشکیل باندهای مخرب و بزهکار می‌گردد . همچنین آنان برای برطرف کردن نیازهای عادی خود به اعمال ناهنجار دیگر از قبیل دزدی و ولگردی روی می‌آورند.
علاوه بر این نوجوانان فراری با مسایل زیادی مواجه اند و مشکلاتی آنها را تهدید می‌کند آنها در معرض آسیب های جدی در رابطه با سلامت خود هستند. طول مدت زندگی در خیابان رابطه مستقیمی با کاهش سلامت بدنی دارد. آنها درگیر رفتارهایی می‌شوند که برای سلامتی شان مضر است. نظیر سوء مصرف مواد و رفتارهای جنسی ابتلا به بیماریهای مقاربتی، اختلالات پوستی، ضعف سیستم ایمنی، سوء تغذیه و ناهنجاریهای روان شناختی از قبیل افسردگی، کاهش عزت نفس ، احساس عدم کفایت، اعتیاد، اختلالات سلوک و رفتارهای ضد اجتماعی. (فارو و همکارانش ، 1992)
افکار خودکشی هم به فراوانی در نوجوانان فراری موجود است. 65 درصد آنها گزارش کرده اند که در فکر کشتن خودشان بوده اند.
آمارهایی که در زمینه فرار وجود دارد نشان می‌دهد که این پدیده در جامعه ما رو به افزایش است.
بنا به اعلام معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در گفتگو با خبرگزاریها و به نقل از شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی ، در سال 1383 یک هزار و 340 مورد فرار دختران از خانه به بهزیستی گزارش شده است. به گفته نامبرده، 502 نفر در تهران، 81 نفر در اصفهان، 73 نفر در فارس، 66 نفر در خوزستان و 62 نفر در استان خراسان در سال 83 از خانه فرارکرده و به خیابان پناه برده اند.
حسن علم الهدی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، ضمن اشاره به آمارهای فوق از افزایش پدیده فرار دختران از خانه خبر داد ولی هیچ اشاره ای به دلایل این افزایش نکرده است.
فقر، بیکاری، افکار مردسالاری و ارتجاعی، عدم رعایت حقوق دختران براساس باورهای خرافی و مشکلات اجتماعی را می‌توان از مهمترین عوامل فرار دختران از خانه و پناه بردن به خیابان نام برد. (خبرگزاری زنان ایران ایونا)
همچنین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری مهر خبرداد:
(افزایش 20 درصدی آمار دختران فراری و زنان آسیب دیده)
دکتر سیدحسن علم الهدی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بیان این مطلب گفت: آسیبهای اجتماعی هر ساله با روند رو به رشدی مواجه است که این امر در خصوص دختران فراری و زنان آسیب‌دیده رشد 20 درصدی در سال 82 نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. همچنین وی به وجود 18 مرکز بازپروری زنان آسیب دیده در کشور اشاره نمود و تصریح کرد: این زنان پس از ارجاع به این مراکز 3 هفته در قرنطینه هستند و پس از انجام معاینات پزشکی و اقدامات اولیه به مدت 6 تا 1 سال ضمن نگهداری موقت به حرفه آموزی می‌پردازد . پژوهشی که توسط خانم فتحی در سال 83 انجام شده نیز اشاره به افزایش آمار فرار دختران طی چند سال گذشته شده است. تا جائی که در سال 1380 صد و بیست و دو نفر در تهران اقدام به فرار کرده اند (آمار ثبت شده توسط بهزیستی و نیروی انتظامی)‌اما این تعداد در سال 83 به 300 نفر رسیده است.
البته این افزایش آمار در سطح جهانی نیز مشاهده شده است. (کانون زنان ایرانی)
با توجه به رشد و افزایش آمار فرار دختران در سالهای اخیر راهکارهای اساسی و پیشگیرانه برای جلوگیری از این معضل اجتماعی ضروری بنظر می‌رسد و با توجه به اینکه شیوه های مقابله رایج با پدیده فرار در حال حاضر هزینه بر و تا حدودی بی تاثیر است. لذا مشخص نمودن دختران فراری و شیوه های مناسب برای پیشگیری و درمان رفتار فرار ضروری بنظر می‌رسد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  148  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی

دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

 

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاه‌ها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاه‌ها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روش‌های نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق،‌ زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاه‌‌ها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسایی روش‌های جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روش‌های آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.
بسیاری از مجالس قانونگذاری در اروپا، اکنون منتظر نتیجه تلاش‌های بازار مشترک قبل از مدرنیزه شدن در این‌باره هستند. همچنین سوئیس و استرالیا این توسعه‌ها را با علاقه بیشتری مورد توجه قرار می‌دهند. استرالیا به تازگی قانونش را با مجوز برای انتقال آزاد علائم اصلاح کرد. یعنی چیزهایی که قانون علائم تجاری آلمان هنوز مجاز نکرده است. تا آنجا که شناسایی نظریات جدید برای حمایت از علائم تجاری مطرح باشد، می‌توان به قانون 1983 انگلیس و قانون علائم تجاری 1970 بنلوکس استناد کرد.
قانون انگلیس، برای اولین بار حقوق جدیدی را برای مالک علائم تجاری ایجاد کرد. یعنی آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاری را صرف‌نظر و بدون توجه به اینکه آیا احتمال سردرگمی وجود دارد یا نه ممنوع می‌کند. بنابراین، در حقوق انگلیس به نظر می‌رسد، در جایی که یک رقیب یک محصول با علامت تجاری ارائه می‌کند، برای اینکه سود بیشتری در تولیداتش به دست آورد، ممکن است به نقض علائم تجاری محکوم شود.
قانون بنلوکس، همچنین یک حق جدیدی ایجاد کرد با ممنوعیت هر نوع استفاده‌ای که سبب خسارت به مالک علامت تجاری – بدون توجه به مشابهت کالاها – شود. این مثال‌ها، مبین عقیده سنتی علائم تجاری است به عنوان علائمی که بر اصالت دلالت می‌کند و نه چیزدیگری. واقعیت هم چیز بیشتری نیست، حتی تا جایی که قانون علامت تجاری حاضر نیز مطرح بود.
بررسی خلاصه تاریخ قانون علامت تجاری در صورتی که فقط توسعه‌های ملی ذکر شود، کامل نخواهد بود. البته توسعه‌های ملی، تا اندازه‌ای به طور واقعی تحت تاثیر توسعه بین‌المللی بود و توجه ویژه باید به کنوانسیون پاریس شود که درجای خود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. کنوانسیون پاریس، مبنای بین‌المللی در زمینه مالکیت معنوی – از جمله علائم تجاری – است. این کنوانسیون، به وسیله توافق مادرید در ثبت بین‌المللی علائم، تکمیل شد و در سال 1981 یک توافق خاص برای اعضای کنوانسیون پاریس امضا شد. نکته مهم از جنبه تاریخی در قانون علامت تجاری این است که به تصویب این معاهدات بین‌المللی و تبدیل آن در قانون ملی کمک می‌کند.
در ایجاد قانون مالکیت صنعتی، تا حد استانداردهای بین‌المللی که تا امروزوجود دارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، تجسم نظرات مشترک جامعه بین‌المللی در قانون مالکیت صنعتی است و استانداردهای این معاهدات، در قوانین داخلی به طور مکرر اجرا شده است. به ویژه زمانی که این کنوانسیون‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
ج) حق انحصاری اثر3
عقیده حمایت از حق انحصاری اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. این اختراع، امکانی برای کپی کردن کارهای ادبی به وسیله ماشین چاپ به جای کپی به وسیله دست ایجاد نمود. این امر به ظهور یک تجارت جدید منجر شد. چاپ‌کننده‌ها و فروشندگان کتاب، در انگلیس نوشت‌افزار فروش نامیده می‌شدند. این تجار مبالغ قابل توجهی را در خرید کاغذ در معاملات یا چاپخانه‌ها، سرمایه‌گذاری کردند و به استخدام کارگران که متضمن هزینه بود اقدام کردند تا به برگشت سرمایه در یک دوره زمانی معقول نایل آیند.
در این شرایط، بدون هیچ‌گونه حمایتی در مقابل رقابت در فروش کپی‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در امرچاپ و فروش کتاب‌ها یک وضعیت متزلزل داشت و از خطر بالایی برخوردار بود و مقداری از سرمایه‌گذاران ورشکسته شدند. صنعت چاپ، با مقداری حمایت رشد کرد و این حمایت در قالب امتیازات به وسیله مجوزهای مختلف توسط پادشاهان در انگلیس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ایالت‌های مختلف ایجاد می‌شد.
این امتیازات، ‌به دارندگان برای تجدیدچاپ و توزیع با شرایط محدود، حقوق انحصاری اعطا می‌کرد و به آنان این توانایی را می‌داد تا به وسیله جریمه و ضبط و نتایج تعدادی از اصول طراحی سیستم حق انحصاری اثر ارائه شد که امروزه ما آن را می‌شناسیم. در اواخر قرن 17، سیستم امتیازات، یعنی اعطای حقوق انحصاری توسط سلطنت، بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفین، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزایش دادند.
این موضوع در انگلیس در سال 1907 به آنچه که به عنوان اولین قانون حق انحصاری اثر شناخته شد، منجر گردید. قانون ملکه آن4 این قانون برای تشویق یادگیری و تضمین مالکیت کپی کتاب‌ها برای مالکان تدوین شده بود. از این رو اصول اساسی آن مقرر می‌کرد که مولف یک کتاب، از حق انحصاری برای چاپ و انتشار آن برای 14 سال از تاریخ اولین انتشارش بهره می‌برد. البته مولف می‌توانست آن حق را بفروشد و این مورد معمولا برای یک فروشنده کتاب به کار می‌رفت.
آن قانون، همچنین مقرر کرد که در پایان اولین دوره 14 ساله، یک دوره حمایت بعد شروع شود که در ابتدا به شرط حیات به مولف تعلق دارد و در مجموع، این یک دوره، حمایت حق چاپ را برای 28 سال پس از تاریخ اولین انتشار ایجاد می‌کرد. در مورد کتاب‌‌هایی که تاکنون چاپ شده بود از زمان تصویب قانون، یک دوره حمایتی 21 ساله فقط وجود داشت. تاکید آن قانون بر این حمایت، در مقابل کپی کردن‌های غیرمجاز از کارهای منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلی، ناشران و کتابفروشان بودند. ضمنا می‌بایست ذکر شود که قانون هر دو موضوع، یعنی ثبت و شرط امانت را الزامی کرد. کتاب‌‌های منتشر شده می‌بایست در انجمن ناشران ثبت شود. کپی‌ها می‌بایست برای استفاده به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها سپرده می‌شد (که در نهایت در مجموع 9 نسخه باید منتشر می‌شد.)
در قرن 18، اختلافات بی‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بین استمرار حق چاپ در حقوق انگلیس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. این موضوع در نهایت به وسیله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا رای داده شد که در حقوق انگلیس، مولف حق انحصاری چاپ و انتشار کتابش را دارد. این حق در کارها منتشر نشد و باقی ماند تا اینکه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ کرد و امروز حق چاپ در انگلیس به طور انحصاری توسط قانون باقی مانده است.
توسعه تدریجی از سیستم امتیازات به یک سیستم حق چاپ، جزیی از تغییرات عمومی در حیات فرانسه بود که به وسیله انقلاب آن کشور ایجاد شد. بر این مبنا امتیازات از هر نوع – که شامل امتیاز ناشران نیز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاری دو حکم در سال‌های 1791 و 1793 تصویب کرد که این احکام، تاسیسی بنیانی برای سیستم حق چاپ فرانسه بود.
حکم سال 1791، برای مولف یک حق اجرای عمومی در سرتاسر دوران زندگی‌اش و حتی برای 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثین و انتقال‌گیرندگان تضمین می‌کرد و حکم سال 1793 نیز یک حق انحصاری به مولف برای چاپ مجدد کارهایش در سرتاسر دوران زندگی و حتی برای 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثین یا انتقال گیرندگان او می‌داد.
ما می‌توانیم بلافاصله یک تفاوت نگرش بین این قانون با قانون «آن»6 در انگلیس ببینیم. در فرانسه، این حقوق به عنوان حقوق مولفین تعریف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگی مولف مورد استفاده واقع می‌شد و هرگز به یکی از دو مورد انتشار یا مطاوعت از تشریفاتی مثل ثبت موکول نبود.
به هر حال، هر دو کشور انگلیس و فرانسه، به نظر می‌رسد که از سال‌ها پیش دارای حقوق مالکیت بوده‌‌اند که تنها متضمن ارزش اقتصادی حمایت شده برای مولف یا وارثین یا انتقال‌گیرندگان آن بود.
توسعه بعدی، با توجه به پیدایش مفاهیمی در فلسفه آلمان به وسیله فیلسوفانی مثل کانت ایجاد شد. او می‌گفت که حق چاپ یا حقوق مولفین، فقط یک حقی است که متضمن یک نفع اقتصادی برای مولف یا مالک حق نیست بلکه ادبیات مولف و کار خلق شده، به عنوان ظهور و انعکاس شخصیت مولف در نظر گرفته می‌شود و مطابق با انصاف جا دارد که به عنوان یک بخش از شخصیتش مورد حمایت واقع شود. این مفهوم،‌به توسعه حق چاپ در قاره اروپا کمک کرد و به ترغیب حق غیرمادی بر پایه روابط متقابل (بین جامعه و هنرمندانش و بین هنرمند و اثرش) یا حقوق اخلاقی (نه حقوق اقتصادی مولف) منجر شد.
با تکمیل این بررسی تاریخ مختصر در اروپا،‌جا دارد تا این موضوع در ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1976، قانون کپی‌رایت فعلی ایالات متحده تصویب شد. قانون کپی‌رایت در ایالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگلیسی «آن» بود. بنابراین، اولین قانون فدرال آمریکا که در سال 1790 تصویب شد، مقرر کرد که حمایت از کتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها برای یک دوره 14 ساله از اولین انتشار است که این دوره،‌ می‌توانست تجدید شود، به شرط آنکه مولف در خاتمه اولین دوره هنوز زنده باشد. این موضوع، تابع الزامات دقیق ثبت و تودیع آن بود.
این وضعیت، در قانون ایالات متحده تا سال 1976 باقی ماند. قانون حاضر زمانی تصویب شد که حمایت، به دوران زندگی مولف به علاوه 50 سال تغییر کرد. بنابراین همه کشورهای دیگر با قوانین کپی‌رایت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و تودیع که ریشه در قانون «آن» سال 1709 انگلیس داشت، باقی ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهیم ذاتی بین دو سیستم حقوق عرفی7 و حقوق مدون8 به شرح زیر است: کشورهای تابع سیستم حقوق عرفی در واقع به حق چاپ به عنوان یک نوع مالکیت می‌نگریستند که قابلیت خلق شدن توسط یک شخص یا گروه مولف را دارد و برای بهره‌برداری تجاری به همان صورت و یا هر نوع دیگری از مالکیت به کار می‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاری به تضمین بهره‌مندی از قوه اقتصادی آن حق هدایت شد. در کشورهای پیرو سیستم حقوقی مدون حق مولف همچنین به داشتن شاخص‌های مالکیت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمایت مضامین اقتصادی – با همان روشی که در حقوق عرفی به آن پرداخته شد – توجه می‌کند اما در اینجا یک تفاوت قابل قبول نیز وجود دارد و آن جنبه اضافی بر حقوق مولف است. یعنی آن مفهوم فلسفی یا معنوی کار یک مولف که در واقع بروز شخصیت وی بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمایتی بیش از یک قوه اقتصادی از آن صورت گیرد.
د) اختراع و تکنولوژی9
تکنولوژی، به عنوان دانشی سیستماتیک، برای ساخت یک محصول یا ارائه یک سرویس در صنعت کشاورزی یا تجارت تعریف شده بود. خواه این دانش در یک اختراع یا یک الگوی سودمند، یک طرح صنعتی یک نوع ماشین، یا در اطلاعات فنی به شکل اسناد، در مهارت‌‌ها یا تجربه کارشناسان برای طراحی،‌ نصب، اجرا یا حفظ یک دستگاه صنعتی یا تجهیزاتش یا برای مدیریت یک شرکت صنعتی یا تجاری یا فعالیتش تبلور یافته باشد. باید مورد توجه قرار گیرد که در این تعریف تکنولوژی بر دانش مبتنی است اما همه دانش را شامل نمی‌شود. دانش باید سیستماتیک باشد.
می‌توان گفت:
اول ـ دانش باید سیستماتیک باشد، بدین معنی که سازماندهی شود تا یک مسئله را پاسخ دهد.
ثانیا ـ دانش باید در یک جا به صورت مکتوب یا در فکر یک شخص موجود باشد و آن علم آشکار شود یا قابلیت نمایان شدن را داشته باشد. بنابراین، قابلیت انتقال پیام به وسیله یک شخص به دیگران را به هر روشی داشته باشد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از اس فایل مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی


مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

تعداد صفحات :19

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

 

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی