دانلود پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری(فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری(فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری(فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 41 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)

کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ جزو مهم ترین منابع درس حسابداری مدیریت برای رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با عنوان" اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری" بوده و در 41 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل و همچنین مثالهای تشریحی طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسحسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مقدمه

عوامل عمده موثر بر تصمیمات قیمت گذاری

انواع بازار

ویژگی های بازاررقابت کامل

منحنی عرضه

منحنی تقاضا

نقطه تعادل بازار

نمودار نقطه تعادل بازار

رقابت ناقص ، انحصار کامل و رقابت چند قطبی

درآمد کل و درآمد نهایی

بهای تمام شده نهاییMC

درآمد نهایی

مثال بهای تمام شده نهاییMC و درآمد نهایی

نمودار بهای تمام شده نهاییMC و کل TC

منحنی بهای تمام شده نهایی

سایر متغیرهای موثر بر قیمت گذاری

قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده

به علاوه درصدی به عنوان سود

بهای تمام شده محصول

بهای تمام شده کامل

مثال فروشگاه ورزشی با احتساب 60% سود

مثال واحد تولیدی با افزودن 40% به بهای  تمام شده

مثال: بهای تمام شده کامل = بهای تمام شده محصول به اضافه 30درصد از هزینه های اداری

بهای تمام شده استاندارد

قیمت گذاری بر مبنای اقلام متغیر بهای تمام شده

قیمت گذاری بر مبنای سود مورد انتظار

مثال قیمت گذاری بر مبنای سود مورد انتظار

قیمت گذاری سفارشات مخصوص

مثال قیمت گذاری سفارشات مخصوص

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مقاله تصمیمات سرمایه گذاری ، ارزش فعلی خالص و استدلال عقلایی محدود

اختصاصی از اس فایل مقاله تصمیمات سرمایه گذاری ، ارزش فعلی خالص و استدلال عقلایی محدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : مقاله تصمیمات سرمایه گذاری ، ارزش فعلی خالص و استدلال عقلایی محدود

فرمت : Word

حجم :0.2 مگابایت

تعداد صفحات : 25

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1393

چکیده :

مدل افزایش ارزش فعلی خالص پیشینه نسبتاً خوبی دارد و اکثر محققان، مدل تصمیم گیری صحیح را بصورت تئوری مورد توجه قرار می دهند. در کاربردهای زندگی حقیقی ، تصمیم گیران از قانون ارزش فعلی خالص  استفاده می کنند ، ولی بر خلاف هزینه فرصت از دست رفته سرمایه از یک نرخ حد نصاب ذهنی یا نظری استفاده می کنند. مطابق با فرآیند برنامه ابتکارات و گرایشات ، این به معنی قانون نرخ حد نصاب یک ابتکار متعصبانه است . این مقاله نشان می دهد که قانون نرخ حد نصاب بعنوان استراتژی سود ضد استدلال عقلایی محدود تعبیر می شود ، در این جا چندین عامل مهم ترکیب شده و تا یک سطح دلخواه متراکم می شوند. این مقاله نیز بحث همکاری مفید میان عقلایی محدود و نامحدود را عنوان می کند، در این مورد ارزش فعلی خالص  ذهنی یک مثال قابل توجه است.

اصطلاحات کلیدی :

تأمین مالی[1]، روش شناسی[2] ، تصمیمات سرمایه گذاری[3] ، ارزش فعلی خالص[4] ، نرخ حد نصاب[5] ، ابتکارات[6] ، عقلایی محدود[7]، روش شناسی[8]

مقدمه :

این مقاله به روش ارزش فعلی خالص که به میزان زیادی در تصمیمات سرمایه گذاری به کار رفته می پردازد. این موضوع در خیلی از کتب راهنمای تأمین مالی شرکت به صورت کاملاً تئوری و استاندارد بیان می شود(کپلند و وستون [9]1998 ،بریرمن و اسمیت[10] 1992 ، راوو[11] 1992 ، دامودوران[12] 1999 ، کپلند،کولار و مارین[13] 2000 ، بریرلی و مایرز[14] 2000، فرناندز[15] 2002 ). فرضیه ارزش فعلی خالص به منزله یک پیکره اصولی است که ریشه عمیقی در رواج عرف علوم اقتصادی دارد .

[1] finance                        

[2] methodology

[3] investment decisions

[4] net present value

[5] hurdle rate

[6] heuristics

[7] Bounded rationality

[8] methodology

[9] Copeland & Weston

[10] Bierman & Smidt

[11] Rao

[12] Damodaran

[13] Copeland, Koller & Murrin

[14] Brealey & Myers

[15] Fernández

نسخه جدید قانون ارزش فعلی خالص  ، "ارزش فعلی خالص توسه یافته " است ، که از قیمت گذاری آربیتراژ یا متناوباً از برنامه ریزی پویای تصادفی یا شانسی استفاده می کند و هدف آن بررسی گزینه های ممکن موجود در پروژه است (گزینه انتظار[1] ، انصراف[2] ، تغییر[3] ، تعلیق موقت[4]، افزایش مقیاس[5] و غیره ) . معمولاً طرفداران ارزش فعلی خالص  توسعه یافته فرآیند شان را " فرآیند گزینه های واقعی " می نامند ، که نسخه جدیدی از مدل سنتی ارزش فعلی خالص  است و در اینجا مجموعه گزینه ها شامل گزینه ههای ضمنی در پروژه هستند : " می توان همواره با حذف محاسبه قراردادی هزینه فرصت اعمال حق در سرمایه گذاری، ارزش فعلی خالص را دوباره تعریف کرد و سپس گفت که قانون " سرمایه گذاری اگر ارزش فعلی خالص مثبت باشد " وقتی صدق می کند که این اصلاح انجام شده باشد." بعبارت دیگر ، در حالی که عنوان " فرآیند گزینه های واقعی " در متون علمی گسترده است ، " اگر سایرین ترجیح دهند اصطلاح "ارزش فعلی خالص مثبت  " را به کار ببرند ، مادامی که همه ارزشهای گزینه مرتبط را به طور دقیق وارد تعریف ارزش فعلی خالص خود کنند خوب است."

شواهد تجربی گذشته و جدید نشان میدهد که تصمیم گیرندگان واقعی مدل ارزش فعلی خالص را به یک " حساب  تخمینی و فرضی" تبدیل کرده اند : آنها بر خلاف هزینه منطقی سرمایه بدست آمده از برخی مدلهای بازار از یک نرخ تنزیل ذهنی استفاده می کنند(نظیر CAPM ، تئوری آربیتراژ). در نتیجه ، آنها از معیار ایجاد شده در قلمرو منطق نامحدود استفاده می کنند اما یک ویژگی منحصر به فرد منطق محدود به آن میدهند. این مقاله نشان میدهد که این قانون ترکیب شده مفید است : دوگانگی محدود / نامحدود به تدریج پایان می پذیرد و قانون دوگانه (پیوندی) همکاری مفیدی بین عقلایی محدود و نامحدود نشان میدهد.

سازماندهی این مقاله به این شکل است که: بخش یک برخی از شواهد تجربی در خصوص استفاده از نرخهای حد نصاب را از سوی تصمیم گیرندگان واقعی را بررسی می کند به گونه ای که قانون ارزش فعلی خالص  بعنوان یک استراتژی منطق عقلایی محدود قابل توصیف است. بخش دو شواهدی را نشان میدهد که قانون ارزش فعلی خالص ، نرخ حد نصاب نتایج نسبتاً مطلوبی را در صورت مقایسه با ارزش فعلی خالص  توسعه یافته نشان می دهد و بعنوان روش جامعی در نظر گرفته می شود که چندین متغیر خاص قلمرو و خاص پروژه را مورد توجه قرار میدهد. بخش سه نشان می دهد که افزایش ارزش فعلی خالص  برخی از مشکلات را به همراه دارد که در میان آنها عدم یکنواختی ها با استاندارهای پذیرفته شده عقلایی به چشم می خورد. بخش چهار شواهدی ارائه می دهد مبنی بر اینکه قانون ارزش فعلی خالص  به ندرت دقیقاً با هر دو طرف منطق عقلایی مربوط است. برخی از گفته ها نتیجه گیری این مقاله است.

1-ابتکار نرخ حد نصاب (حداقل نرخ پذیرش)

در متون امور مالی شرکت اطلاعاتی وجود دارد که تصمیم گیرندگان واقعی از قانون ارزش فعلی خالص استفاده می کنند. بریگم[6] (1975) 33 شرکت نسبتاً مدرن و بزرگ را بررسی کرد. گرچه 94 درصد آنها روش DCF را استفاده نمودند ، تنها 61 درصدشان با استفاده از DCF هزینه سرمایه را بعنوان نرخ تنزیل اختیار کردند. سامرز [7] (1987) شرکتها را بر اساس معیار تصمیم گیری سرمایه گذاری بررسی کرد با این یافته که 94 درصد شرکتهای گزارشگری که قانون ارزش فعلی خالص  را استفاده می کنند نرخ تنزیل مستقل از ریسک را به کار می برند ، که نشان دهنده استفاده از نرخ حد نصاب است. دیکست[8] (1992) اعلام میکند "شر کتها در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که انتظار می رود بازده آنها بیش از نرخ مورد نیاز یا نرخ "حدنصاب" باشد." محققان امور مالی همیشه از قابلیت دوام قانون نرخ حد نصاب در حیرت و شگفتی بوده اند و در عمل واقعی نیز می دانیم که نرخ حد نصاب عملاً استفاده می شوند ؛ استفاده از معیار سرمایه گذاری که معیار ارزش فعلی خالص را به طور دقیق اجرا نمی کند برای شرکتها عادی بنظر می رسد.به گونه ای که اقدامات آنها بازتاب عملکرد تئوری مالی فعلی نیست. گریهم و هاروی[9] (2002) 392  شرکت را بررسی و خاطر نشان می کنند که " کمتر احتمال می رود شرکتهای کوچک معیار ارزش فعلی خالص  یا مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و گونه های آن را به کار برند." آنها مشاهده می کنند که گاهی اوقات استفاده از  نرخهای حد نصاب به صراحت اعلام میشود: "شرکتهای کوچک تمایل دارند هزینه حقوق صاحبان سهام ،که با "آنچه سرمایه گذارن به ما می گویند مورد نیاز است"تعیین شده را استفاده کنند و اکثریت (در حقیقت حدود 60 درصد) شرکتها گفتند آنها برای ارزیابی پروژه سرمایه گذاری جدید از نرخ تنزیل گسترده شرکت استفاده می کنند ، گر چه احتمالاً پروژه های مختلف دارای خصوصیات ریسک متفاوتی هستند." جاناتان و مایر[10] (2002) (از این به بعد M و J) مشاهده می کنند که مدیران در تصمیم گیریشان ، به جای استفاده از هزینه سرمایه ای مشتق از CAPM از یک نرخ حد نصاب استفاده می کنند.آنها بر اساس تحلیل پتربا و سامرز[11] (1995) بیان می کنند که " نرخهای حد نصاب با هزینه سرمایه ای ارتباطی ندارند." این یافته ها نشان می دهد که رفتارهای انتخابی واقعی مشتق از ارزش فعلی خالص  هنجاری است و تصمیم گیرندگان این قانون را استراتژی رضایت بخش تعبیر می کنند ، که نرخ تنزیل را سطح کاهش از پیش تعیین شده قرار میدهد که رضایت بخش و قانع کننده است. نرخ (مورد انتظار) بازده پروژه موجود را  i و نرخ حد نصاب که ارزیاب آن را ذهنی تعیین کرده k بنامید. یک ابتکار ساده اینگونه است که: قبول انجام پروژه اگر i>k ، در غیر اینصورت جستجوی گزینه دیگر تا زمانی که نامعادله رضایت بخش شود. معلوم است که چنین قانونی بر حسب ارزش فعلی خالص  مجدداً جمله بندی می شود و نرخ حد نصاب k بعنوان نرخ تنزیل بیان می گردد .یعنی ، تصمیم گیرنده، سرمایه گذاری با هزینه اولیه  x0 و بازده نهایی مورد انتظار x1 را می پذیرد اگر (و تنها اگر )   و    : سرمایه گذاری در صورتی انجام می شود که ارزش فعلی خالص  آن با نرخ k مثبت باشد، در اینجا k  نشان دهنده حداقل نرخ بازده قابل قبول از سوی سرمایه گذار است.

[1] option to wait

2 abandon

[3] switch

[4] temporarily suspend

[5] enlarge scale

[6] Brigham

[7] Summers

[8] Dixit

[9] Graham & Harvay

[10] Jagnnathan & Meier

[11] Poterba & Summers

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.
وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

1-1مقدمه :
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.
2- 1بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001) . بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977) . روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).
با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .
تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
4-1اهداف تحقیق:
مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .
در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.
1) بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
2) بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه
5-1 چارچوب نظری تحقیق:
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است(دی آنجلو و دی آنجلو، 2007) . این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکتهای جوان با رشد بالا نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
6-1مدل تحقیق :
مدل(1)

مدل(2)

مدل(3)

مدل(4): مدل بالا یعنی مدل 3 عوامل تاثیر گذار بر نسبت اهرم شرکت است که برای بسط و تعمیم، به جای در مدل 1 عوامل تاثیر گذار ان وارد مدل می شوند که بعد از وارد کردن این متغیر ها مدل به صورت زیر در می آید.

مدل(5)

مدل(6)

1-6-1متغیر وابسته تحقیق: متغیر های وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.
با توجه به اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد است و رابطه بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می شود محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می شود(مرادی،نیکبخت،1383). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد بدست آمده از نظر اماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،1383) لذا نمی توان به این روش اتکا کرد. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این تحقیق از دو روش استفاده می شود یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت بازدهی سال جاری با متوسط بازده 3 سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی
بازدهی غیر عادی انباشته شرکت می باشد. که به صورت زیر محاسبه خواهد شد .
مدل(7)

برای محاسبه بازدهی غیر نرمال از معادله بالا (7) استفاده می کنیم. برای این منظور ابتدا باید بازدهی مورد انتظار محاسبه شود و که از طریق مدل بازار یا به اصطلاح خط بازار یا شاخص استفاده می کنیم که از طریق مدل زیر بدست می آید.
مدل(8)

چون برای محاسبه بازدهی مورد انتظار در دست نیست لذا ابتدا برای دوره 96 ماهه (از سال 81 تا 88 به مدت 8 سال و هر سال 12 ماه) بازدهی محاسبه شده و از طریق تحلیل رگرسیون مدل 8 به دست می آید. سپس بدست آمده از مدل 8 را در مدل 7 استفاده می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق محاسبه می شود که همان در مدل 7 می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول استفاده شده و چون را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله 7 بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل 7 بازدهی غیر نرمال است. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر استفاده خواهیم کرد که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته تحقیق ما را تشکیل خواهد داد.

مدل(9)

که مدل 7 به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل 9 قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته 12 ماه بدست می آید.
ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است و بر اساس مدل فالکندر و وانگ (2006) می باشد و با استفاده از مدل 2 برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد شد. ابتدا طبق مدل 1 این تحقیق، ضرایب محاسبه می شود و برای محاسبه در مدل 2 قرار داده می شود و بقیه متغیر های مستقل مدل 2 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
نسبت اهرمی شرکت می باشد که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است که بر اساس مدل کلارک (2010) می باشد و با استفاده از مدل 5 محاسبه می شود. در این تحقیق ابتدا ضرایب بر اساس مدل 4 محاسبه شده و در مدل 5 قرار می گیرد و در این مدل نیز همانند مدل 2 بقیه متغیر های مستقل مدل 4 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
2-6-1متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می گردد
تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می آید.
کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.
تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.
تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.
(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )
تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.
تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.
کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.
کل تامین مالی شرکت است که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه
در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.
جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.
کل دارایی های شرکت می باشد
هزینه استهلاک شرکت می باشد.
اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.
کل دارایی های ثابت شرکت است.
ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.

7-1فرضیه های تحقیق:
1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.
1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
2) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.
3) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.
8-1تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:
انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،1384،ص154).
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص38).
ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،2010،ص8).
اهرم مالی: عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34).
تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،1384،ص1).

1-2مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،1388،ص105-106).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   133 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف بود. در دوره مورد بررسی (1385- 1381) 166 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس با استفاده از شاخص ایکل این شرکتها به دو گروه شرکتهای دستکاری کننده سود (93 شرکت) و غیر دستکاری کننده سود (73 شرکت) طبقه بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که شرکتهای دستکاری کننده سود در دوره دستکاری سود سطح سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار ندارند. همچنین این شرکتها در دوره مالی بعد نیز سطح سرمایه گذاری پایین تری از فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار نداشته اند اما نتایج تحقیق در کل گویای این مطلب است که در شرکتهای مورد مطالعه مدیریت سود اعمال می شود. از آنجا که مدیریت سود سبب ارایه اطلاعات مالی به صورت غیر واقعی می شود استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری باید در تصمیم گیری های خود به این موضوع توجه نمایند.
واژه های کلیـدی: بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، شاخص ایکل، سرمایه گذاری

الف - مقدمه
سود گزارش شده در صورتهای مالی بعنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران- سرمایه گذاران- کارگزاران بورس و ... قرار می گیرد. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآورد حسابداری است و تهیه صورتهای مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری می باشد ممکن است مدیریت بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید.
رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا می کند در گزارش سود دخل و تصرف کنند و وقتی این دخل و تصرف کشف شود کیفیت سود شرکت مورد سوال قرار می گیرد. و تحلیل گران مالی مجبور هستند به ارزیابی مجدد اطلاعات مالی بپردازند. از آنجا که بسیاری از فنون حسابداری مستلزم قضاوت حرفه ای است، انتخاب فنون اندازه گیری و ارزشیابی حسابداری همچون روشهای قیمت گذاری موجودی ها، استهلاک، حسابداری اوراق بهادار قابل داد و ستد که با اهداف افزایش منابع مدیریت صورت می گیرد بخشی از مدیریت سود محسوب می شود[9].
هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شناسایی مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار می تواند زمینه را برای تصمیم گیری مناسب تر گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری فراهم نماید.
پدیده مدیریت سود در سالهای اخیر موضوع مورد علاقه محققین حسابداری و مالی بوده است این پدیده نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر است[22]. به عبارت دیگر مدیریت سود به معنای دخالت هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع مورد نظر [21] است.
مدیریت سود موقعی روی می دهد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت منافع بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ... ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است در گزارشگری مالی تغییر ایجاد می¬کنند [11]. برای این منظور مدیریت می تواند رویه هایی را از بین روشهای مختلف حسابداری انتخاب کند که منافع آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش بازار سهام شرکت شود. یکی از اهداف مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است زیرا باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت در صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکتهای مشابه بی نیاز باشد و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند [10].
به آن دسته از روشها یا ابزارهایی که با استفاده از آنها مدیران می توانند روی سودهای گزارش شده اثر بگذارند ابزارهای مدیریت سود گفته می شود که در کل می توان آنرا به سه دسته تقسیم نمود[9]: 1- نحوه برخورد حسابداری معاملات به دلخواه مدیریت 2- انتخاب و تغییر اصول و رویه های حسابداری و 3- مدیریت اقلام تعهدی
برخی از ابزارهای مدیریت سود که به غیر از روشهای حسابداری وجود دارد عبارتند از: زمانبندی فروش داراییهای ثابت، زمانبندی فروش سرمایه گذاری ها، زمانبندی هزینه های مالی[6]. مدیران از مدیریت سود انگیزه هایی دارند [15] که می توان آنها را به شرح ذیل عنوان کرد:
الف) ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت ب) انگیزه های سیاسی ج) انگیزه های مالیاتی د) حفظ ارزش بازار سهام ﻫ) جذب سهامدار جدید و) افزایش رفاه مدیریت ز) قراردادهای تأمین مالی

راهبردهای مدیریت سود
1- برآورد بیش از واقع نتیجه عملیات: در شرایط عادی مدیران سعی می کنند تصویر مطلوبی از شرکت نشان دهند این کار معمولاً از طریق تسریع در شناخت درآمدها یا تأخیر در شناخت هزینه ها صورت می گیرد [9].
2- انتقال زیانهای آتی به دوره جاری: اگر شرکتی در یک سال آتی بیش از حد عملکرد ضعیفی داشته باشد این راهبرد به شرکت اجازه می دهد زیانهای مربوط به آینده را در سال مالی مورد نظرشناسایی کند تا در سالهای آتی بتواند وضعیت مالی بهتری را گزارش کند [9].
به طور کلی مدیران مایلند روشهایی را انتخاب کنند که سود خالص گزارش شده را افزایش یا کاهش دهد. اگر مدیریت روشهایی را انتخاب کند که سود را زیادتر نشان دهد در این صورت، این امر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران در زمینه خرید و فروش سهام تأثیر گذارد و افزایش قیمت سهام را به دنبال داشته باشد. البته این حالت تا زمانی می تواند دوام بیاورد که سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان از نوع سرمایه گذاران بی تجربه یا کم تجربه باشند. در فرضیه سرمایه گذاران کم تجربه ادعا می شود که با روشهای متنوع حسابداری می توان سود جاری را بوسیله روشهای مختلف حسابداری دستکاری نمود بدون اینکه سرمایه گذار از این موضوع آگاه باشد[7]. ادبیات مرتبط با این موضوع برای اولین بار توسط بال و برون و بور در سال 1968 ارائه شد. آنها صورت سود و زیان را تأمین کننده و ارائه دهنده اطلاعاتی در مورد ارزش شرکت به سرمایه گذاران می دانند و بیان می کنند که تنوع در کیفیت گزارش سود در اطلاع رسانی به سرمایه گذاران تأثیر بسزایی دارد[17].
تحقیقات مرتبط با مدیریت سود (دستکاری سود) در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالعات تجربی را تشکیل می دهد که بطور نمونه می توان به تحقیقات چیف، آرچی بالد، دچوو، والن، بارتو و سیمکو، هلی، ، لیو، مایرن و دیگران اشاره نمود.
چیف (1966) از نخستین محققینی بود که موضوع مالکیت را از دیدگاه گزارشگری مالی مورد توجه قرار داد. او پس از مطالعه رفتار شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار نیویورک نتیجه گیری کرد که هرگاه تضادی بین منافع مدیران و مالکان در شرکتها وجود داشته باشد انتخاب روشهای حسابداری فرصتی مناسب برای دستکاری سود برای مدیران فراهم می کند [2].
آرچی بالد (1967) در تحقیقات خود به این نکته دست یافت که بخش قابل ملاحظه ای از شرکتها هنگامی دست به مدیریت سود می زنند که سودآوری آنها کاهش می یابد [11]. کاپلند (1968) در تحقیق خود عنوان نمود که برآوردهای حسابداری نظیر برآورد هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، استهلاک و عمر مفید داراییها ممکن است ابزاری باشد تا از طریق آن بتوان روی سودهای گزارش شده اثر گذاشت و آنها را دستکاری کرد [10].
وایت (1970) نیز به شواهدی رسید که همزمان با کاهش سودآوری تمایل شرکتها به مدیریت سود بیشتر می شود[11]. آشاری و همکارانش ارتباط نسبت سود آوری و مدیریت سود را مورد تأیید قرار دادند و میچلسون و همکارانش نیز در جامعه آماری مورد بررسی، دریافتند شرکتهایی که دست به مدیریت سود می زنند متوسط بازده پایین تری دارند[11]. بیدلمن (1973) در تحقیقات خود درباره مدیریت سود به این نتیجه رسید که مدیران شرکتها در مبادله داراییها و بدهی ها، هزینه های بازنشستگی، هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های فروش و بازاریابی، سود را دستکاری می کنند[2]. بارتاو (1993) زمانبندی فروش سرمایه گذاری ها و داراییهای بلند مدت را بعنوان ابزار دستکاری سود توسط مدیریت انتخاب کرد. وی نشان داد ابزار مزبور تغییرات موقتی روی سود می گذارد[10]. دچوو (1996) گزارش کرد شرکتهایی که از نظر مدیریت سود توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار بررسی شدند به هنگام کشف آن، برای اولین بار بطور متوسط کاهش قیمتی معادل 9 درصد را تجربه کرده اند[14].
مک نیچالز و ویلسون(1988) نیز برای پاسخ به این سئوال که آیا مدیران سود را دستکاری می کنند آزمونهایی انجام دادند این دو محقق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بعنوان ابزار دستکاری سود برگزیدند آنها شواهد مدیریت سود را از روی ابزار مزبور بدست آوردند[18]. والن (1999) انگیزه دستکاری سود را مربوط به انتظارات و ارزیابی بازار سرمایه می داند. به نظر وی گسترش استفاده از اطلاعات حسابداری توسط سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی برای ارزش گذاری سهام می تواند منجر به بروز انگیزه هایی در مدیران برای مدیریت سود شود تا عملکرد قیمت در کوتاه مدت را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات میچلسون و همکارانش (1999) نشان داد که مدیریت سود بر بازده سهام شرکت تأثیر می گذارد[3]. بارتون و سیمکو (2002) با استفاده از شواهد و آزمونهای تجربی نشان دادند که شرکتهایی که به سودهای مورد نظر دست نمی یابند تا حدودی دست به مدیریت سود می زنند [6].
ریچاردسون و همکارانش (2002) در تحقیقات خود مزایای اطلاعات حسابداری در پیش بینی رفتارهای مدیریت سود را در شرکتهایی بررسی نمودند که صورت سود و زیان آنها دارای تجدید ارائه است. آنان به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی شاخصهای کلیدی در دستکاری سود می باشند. نتایج تحقیقات آنها در کل گویای این مطلب بود که شرکتهایی که با دستکاری در صورتهای مالی سود بالایی را گزارش می کنند بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی با کاهش بالایی در قیمت سهام روبرو می شوند[19].
لیو (2003) در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سود و پرونده های دعوای حقوقی را بررسی نمود (با این سئوال که آیا شرکتهایی که بخاطر عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با شکایت سهامدارانشان روبرو شده اند سود را دستکاری کرده اند یا نه؟) به این نتیجه رسید که این شرکتها در گزارشهای خود سود را بیش از مقدار واقعی گزارش کرده اند و این امر بیانگر این است که مدیریت سود بازار را گمراه کرده است و هنگامی که اینگونه دستکاری های سود آشکار شود بازار قیمت سهام را تصحیح می کند[16]. مایرن و دیگران (2005) در تحقیق خود به بررسی این سئوال پرداختند که آیا مدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها تأثیر می گذارد؟ یافته های وی نشان داد که در دوره ای که گزارشهای نادرست ارائه شده، سرمایه گذاری بیش از حد بوده است ولی در دوره های بعد از دوره فوق سرمایه گذاری کاهش یافته است[17].
رونین و همکارانش (2006) اثر مدیریت سود بر ارزش شرکت و بر قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود به نوسان قیمت سهام منجر می شود [20] . اگر استانداردهای حسابداری دقیقتر تهیه و تدوین شوند باعث کاهش مدیریت سود خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، مدیریت سود را نامطلوب ارزیابی می کنند و همواره سعی دارند با دقیقتر کردن استانداردهای حسابداری آزادی عمل مدیران را در مدیریت سود کاهش دهند[15].
حاجی وند (1376) در تحقیقی تحت عنوان انگیزه های مدیریت در هموار سازی سود گزارش در تمامی شرکتهای تولید کننده سیمان انجام داد. هدف وی این بود که آیا هموار سازی سود و دستکاری سود در خدمت منافع مدیران است و یا در خدمت افزایش ثروت سهامداران، که نتایج تحقیق وی گویای این نکته بود که هدف از دستکاری سود افزایش منافع شخصی مدیریت است. خانی (1382) تحقیقی تحت عنوان مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی با هدف کشف عوامل موثر در زمینه اعمال مدیریت سود و حداکثر سازی پاداش مدیران به منظور کمک به تصمیم گیری مطلوب افراد انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که امکان چنین سوء استفاده ای (چه آگاهانه و یا ناآگاهانه) برای مدیران وجود دارد. از آنجا که نحوه پرداخت پاداش مدیران در ایران معمولاً بر مبنای سود سالانه می باشد این می تواند مهمترین انگیزه در این زمینه باشد[4].
همتی (1383) در تحقیقی تحت عنوان بررسی قراردادهای بدهی- هزینه های سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نتایج تحقیقات غربی با افزایش اندازه شرکت، مدیریت برای ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین انگیزه بیش تری جهت افزایش سود دارد [11].

ب- روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه 1) شرکتهای دستکاری کننده سود در دوره دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.
فرضیه 2) شرکتهای دستکاری کننده سود بعد از دوره مالی دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری پایین تری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.

نمایه 1-1 : نمونه مورد بررسی
ردیف نام گروه / صنعت تعداد
1 سایر معادن 2
2 سایر کانی غیر فلزی 9
3 سیمان و آهک و گچ 9
4 ماشین آلات و تجهیزات 16
5 شیمیایی 18
6 فلزات اساسی 12
7 خودرو و قطعات 22
8 کانی های فلزی 2
9 غذایی بجز قند و شکر 18
10 لاستیک و پلاستیک 6
11 دستگاههای برقی 6
12 محصولات فلزی 10
13 دارو 17
14 قند و شکر 1
15 کاشی و سرامیک 9
16 حمل و نقل 1
17 محصولات کاغذی 3
18 نفت کمک هسته ای 2
19 وسایل ارتباطی 3
جمع 166
جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیـری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شده اند که پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه بوده و قبل از سال 1380 در بورس پذیرفته شده و در طی سال 1380 الی 1384 سال مالی خود را تغییر نداده اند و همچنین معاملاتشان در بورس دچار وقفه نشده باشد (باستثنای دوره تشکیل مجامع).
با توجه به مجموعه شرایط یاد شده، نمونه آماری تحقیق شامل 166 شرکت بود که نمایه 1-1 شرکت های انتخاب شده بر حسب گروه و صنعت را نشان می دهد.
قلمرو زمانی تحقیق در برگیرنده اطلاعات 5 ساله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 الی 1384 است. با توجه به استانداردهای حسابداری ایران و طبق استاندارد شماره 2 آن، شرکتها از ابتدای سال 1380 موظف به تهیه صورت جریان وجوه نقد پنج بخشی هستند این عامل باعث گردید که محدودة زمانی انتخاب شرکتهای نمونه از ابتدای سال 1380 تا 1384 باشد.
روشهای آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیات این تحقیق، در ابتدا از طریق شاخص ایکل شرکتهای دستکاری کننده ســـــود مشخص شد و سپس از طریق مدل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار Excel و13 Spss و با سطح اطمینان 95/0 فرضیات تحقیق آزمون شد.
شاخص ایکل
دستکاری سود توسط شرکتها، بوسیله شاخص ایکل اندازه گیری می شود. این شاخص پس ازایکل (1981) توسط محققین دیگری مانند آلبرشت و ریچاردسـون (1990) ، آشاری و همکاران (1994) و میچلسون و همکاران (1995) مورد استفاده قرار گرفته است. مدل ایکل تغییر پذیری سود را با تغییر پذیری فروش مقایسه می کند. منطق اصلی بکار رفته در این مدل به رفتار هزینه های ثابت بر می گردد. به عبارت دیگر وجود هزینه های ثابت باعث می شود تا در حالت عادی (حالتی که هیچ نوع دستکاری در سود صورت نگرفته باشد) تغییر پذیری سود بیشتر از تغییر پذیری فروش باشد. مفهوم اهرم عملیاتی نیز می تواند در توضیح این واقعیت به کار گرفته شود. روشن است که در صورت وجود هزینه های ثابت عملیاتی درجه اهرم عملیاتی همواره بزرگتر از 1 است بنابراین درصد تغییر در سود (ناشی از تغییر در فروش) باید بیشتر از درصد تغییر در فروش باشد. به علاوه با افزایش هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی نیز افزایش می یابد و فاصله آن از 1 بیشتر می شود لذا تغییر پذیری سود بطور آشکاری بر تغییر پذیری فروش فزونی می یابد. اگر شاخص ایکل کوچکتر از یک باشد، شرکت بعنوان دستکاری کننده سود و اگر بزرگتر یا مساوی یک باشد بعنوان غیر دستکاری کننده سود شناخته می شود[1]. مزیتهای این شاخص عبارت است از :
1- شاخص ایکل دستکاری سود را بدون نیاز به قضاوتهای ذهنی برای پیش بینی سود و برآورد هزینه ها اندازه گیری می کند.
2- در این شاخص از اطلاعات چند دوره زمانی (سریهای زمانی) به جای اطلاعـات یک دوره استفاده می شود.

فرمول آماری محاسبه ایکل به شرح فوق می باشد:
شاخص دستکاری سود
: تغییرات سود طی چند دوره
: تغییرات فروش طی چند دوره
CV : ضریب تغییر متغیر مورد نظر (که از تقسیم انحــراف معیار متغیر مـــورد نظر بر میانگین همان متغیر بدست می آید) [1].
مدل مورد استفاده برای بررسی فرضیات به شرح ذیل می باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آماده با موضوع هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی‎(فرمت word) و 14 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله آماده با موضوع هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی‎(فرمت word) و 14 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعریف هوش تجاری

مراحل هوش تجاری

کلیات هوش تجاری

ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها

اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار

اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان

تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری

عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان

نتیجه گیری