ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از اس فایل ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :37

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از اس فایل مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29

آموزش و پرورش تطبیقی مرحوم دکتر احمد اقازاده

اختصاصی از اس فایل آموزش و پرورش تطبیقی مرحوم دکتر احمد اقازاده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل مهمترین نکات این کتاب

فایل pdf در 311 صفحه

پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 145

1بیان مسئله

  (مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید . ((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )) ((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت )) این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم . برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد. 

1-2اهداف تحقیق

قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،1358 ،ص 666) درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص 496) (معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255) (درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،1380،ص 377) در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است . (احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص 355) هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

فهرست مطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات طرح
1-1    بیان مسئله
1-2    اهداف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت
1-3-2انگیزه
1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق
1-4-1 سئوالات
1-4-2 فرضیه ها
1-5 تعاریف واژه های کلیدی
1-5-1 جهت معامله
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1معامله
1-5-2-1-1علت معامله
1-5-2-1-2نوع معامله
1-5-2-2 قصد
1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن  
1-5-2-3-دین
1-5-2-3-1- قصد فرار از دین
1-6 نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218
مقدمه
بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1مفهوم جهت
2-1-1-1جهت معامله
2-1-1-2 جهت تعهد
2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف
2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد
2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی
2-1-2-2 دیدگاه حقوقی
2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت
2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط
2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
2-1-2-2-2-1 جهت مشترک
2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون
2-1-2-2-3اثبات جهت :
2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی
2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی
2-2-1-2-1 اختلافات
2-2-1-2-2 اشتراکات
2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی
2-2-2-2مقررات خاص
2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص
2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص
2-2-2-2-3 نتیجه
2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-3 نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
3-1-1 دیدگاه فقهی
3-1-2 دیدگاه حقوقی
3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری
3-1-2-2-2 آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی
3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-1قائلین به صحت
3-2-2-1-1نظر علمای شیعه
3-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2قائلین به تفصیل
3-2-2-2-1 عدم نفوذ
3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه
3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2-2بطلان
3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
3-2-2-4 مفلس وتبعات آن
3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
3-2-3 بررسی حقوقی :
3-2-3-1 نظریه صحت
3-2-3-2 عدم نفوذ :
3-2-3-2-1 جهت نامشروع
3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار
3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق
3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت
3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی
3-2-3-2-7 حیله و تقلب
3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی
3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
4-1-1 اعمال حقوقی
4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
4-1-1-1-1 نتیجه
4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر
4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
4-1-1-4 پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
4-2-1ادله اثبات
4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله
4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی
4-2-1-4 ضرری بودن معامله
4-2-1-5قصد فرار از دین
4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
4-2-2آئین دادرسی
4-2-2-1معنی عدم نفوذ
4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد
4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار
4-2-2-5 نتیجه
4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن
5-1-2 معامله به قصد فرار از دین
5-2 پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق  بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 170

پیشگفتار: 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.  نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.  گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».  در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.  با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.  لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.  با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.  

مقدمه : 

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:  1-    عمد  2-    شبه عمد  3-    خطای محض  4-    غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).  اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:  1-    قتل عمد با قصد قتل  2-    قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده  3-    قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛ اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.  آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:  1-    انواع قصد چیست؟  2-    انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق  3-    مفهوم آلت قتاله چیست؟  4-    مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟  5-    فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟  6-    قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟  7-    به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟  8-    آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟  9-    منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟  10-     موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟  11-     با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟  برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.