دانلود مقاله بانکداری اسلامی و تورم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بانکداری اسلامی و تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  بانکداری اسلامی و  تورم 

ت ص:25

فرمت:ورد

قابل ویرایش

دبیر کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اعلام کرد: هم اکنون 25 تا 30 درصد پول کل مملکت در دست 2 درصد جامعه است

به گزارش "خدمت"، اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل ها و طرح های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمود بهمنی دبیرکل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت: ما در سال  1362 که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم جرأت نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای 5 سال پیش بینی و تجویز کردیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اظهارداشت: ما در عمل مشکل قانونی داریم. آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود گرفتاری ماست.

بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر 200 هزار میلیارد ریال مطالبه معوق بانکی داریم، 25 تا 30 درصد پول کل مملکت در دست 2 درصد جامعه است و 5 درصد جامعه 90 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: در قرض الحسنه به خدا قرض می دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می گویند.

برخی طرح ها بر مشکلات بانکداری می افزاید

حجت الاسلام موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: برخی از طرح های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه دولت در سه عرصه ( قوانین، عمل به قوانین و ساختارها)مشکلات را در بانکداری موجود می بیند، تصریح کرد:گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود و یا

دانلود مقاله درباره تورم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله درباره تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

2- تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

3- انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
2. شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش

تورم

اختصاصی از اس فایل تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات32

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

تحقیق در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

انواع تورم

مقصود از عصر تشریع

وضعیت تجارى صدر اسلام

پول رایج در صدر اسلام

وزن سکه ها

تغییرات حجم پول

1. تحولات پولى داخلى

الف. ضرب سکه

ب. شکستن مسکوک درهم و دینار

2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات

نظام پولى صدر اسلام

الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى

ب. رابطه وزنى غیر ثابت

ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

تحقیق درباره کسری بودجه و علل پیدایش تورم

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره کسری بودجه و علل پیدایش تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:32

فهرست و توضیحات:

کسری بودجه و علل پیدایش تورم

ریشه کسری بودجه کجاست؟

مقدمه

 ویژگی‌های طرف تقاضا

چرا تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی­کند؟

علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور

سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری[1] دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟

یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً ‌نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامة چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.

پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟

موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح می‌دهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح می‌شود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، ‌در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند