اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها


پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

تورم از نظر علم اقتصاد

 

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

 

تورم ناشی از شرایطی است که سطح عمومی قیمتها به صورت نامتناسب ، بطور مداوم و با گذشت زمان افزایش یابد.

 

دو نکته ای که در تعریف فوق اهمیت دارد:

  1. افزایش بی تناسب قیمتها 2. عامل زمان و تداوم ترقی قیمتها

 

دو نکته ای که در تعریف فوق مهم استدو  مسنبسیمنبسیسیبسیشبسیXT

از دلایل  بروز تورم می توان به این موارد اشاره کرد :

تورم ناشی از فشار تقاضا : بدلیل افزایش تقاضای کل، سرعت بیشتر تقاضا نسبت به عرضه و  وجود گلوگاه در منابع

2- تورم ناشی از فشار هزینه ها : من جمله قدرت سندیکاهای کارگری، نفوذ شرکتهای تجاری و تأمین کنندگان مواد و قوانین مالیاتی و مقررات حاکم بر کسب و کار

3- تورم ساختاری : به تورم ناشی از تغییر تقاضا نیز معروف است. در این حالت تقاضای کل چندان زیاد نشده اما تغییر فاحشی در الگوی یا ترکیب تقاضا رخ می دهد. در اثر این تغییر در بخش هایی از اقتصاد تقاضا زیادتر شده و قیمتها افزایش می یابد و در بخش های دیگر کاهش بوجود می آید.

و ...
در 48 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان تورم و آثار آن بر ارزیابی اقتصادی پروژه ها

پاورپوینت درباره تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت درباره تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران


پاورپوینت درباره تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 16 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل و ریشه های تورم در ایران

تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »

نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.

علل تورم

تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:

۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی

۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت

۳) کسری بودجه

۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی

۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

دانلود مقاله کامل درباره تورم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره تورم


دانلود مقاله کامل درباره تورم

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2).

ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

ب-1) از دیدگاه میزان تورم:

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند.

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از:

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود.

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد.

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد.

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد.

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد.

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند.

ج-3) انتظارات و تورم:

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد.

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است:

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد.

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود.

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تورم

دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم


دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :76

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب  Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا(  AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در  اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید  ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو  حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور

تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق

فرضیه هایی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجدید ارزیابی داراییها

1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.

2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.

3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.

4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد که صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.

5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.

2-4- قانون مالیاتی

قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد که باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق

1-5- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شرکتهای پذیرفته در بورس و شرکتها ی تحت پوشش و سازمان بورس  اوراق بهادار و کارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و کتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شرکتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشکل و تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد که با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شرکت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری  فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز کمک گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و کاربرد نظریه های تئوریک همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است که در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امکان اجرای نظریه های تئوریک، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:

1-2-5- روش استقرایی و قیاسی که از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شرکت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.

2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

دانلود پاورپوینت رابطه تورم و بیکاری ،منحنی فیلیپس و تحولات بعد از آن

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت رابطه تورم و بیکاری ،منحنی فیلیپس و تحولات بعد از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

22 اسلاید آموزشی در قالب فایل قابل ویرایش پاورپوینت

 

žفهرست مطالب
تعریف تورم
žتعریف بیکاری
žانواع بیکاری
žمنحنی فیلیپس
žاستخراج منحنی فیلیپس بر حسب نرخ تورم
ž منحنی فیلیپس همراه با انتظارات
žمنحنی فیلیپس در بلندمدت
žمنحنی فیلیپس از دید کلاسیک ها و کینزی ها
žنظریه مکتب انتظارات تطبیقی و عقلایی
žانتقال منحنی فیلیپس
žمنابع

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت رابطه تورم و بیکاری ،منحنی فیلیپس و تحولات بعد از آن