اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق

موضوع:

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر داریوش اشرافی

نگارش:

سارا متعمدنیا

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

اختصاصی از اس فایل پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن 
 فهرست
چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱ بیان مسئله تحقیق   ۵
۱-۲ سوالات تحقیق   ۶
۱-۳ فرضیه‌های تحقیق   ۶
۱-۴ اهداف تحقیق   ۶
۱-۵ ضرورت تحقیق   ۷
۱-۶ روش تحقیق   ۷
۱-۷ پیشینه تحقیق   ۷
۱-۷-۱ پیشینه موضوع در آثار فقهای متقدم   ۷
۱-۷-۲ پیشینه‌ موضوع در آثار قفهای متاخر (معاصر)   ۸
۱-۸ مفاهیم و تعاریف   ۱۰
۱-۸-۱معنای لغوی احکام   ۱۰
۱-۸-۲مفهوم فقهی احکام   ۱۰
۱-۸-۳ حکم وضعی   ۱۱
۱-۸-۴ حکم تکلیفی   ۱۱
۱-۸-۵ معنای لغوی آثار   ۱۱
۱-۸-۶ مفهوم فقهی آثار   ۱۱
۱-۸-۷ معنای لغوی تغییر   ۱۱
۱-۸-۸ معنای لغوی جنسیت   ۱۲
۱-۸-۸-۱ تعریف جنسیت از نظر فیزیولوژی   ۱۲
۱-۸-۸-۲ تعریف دو جنسی در پزشکی (Hermaphrodism )   ۱۲
۱-۸-۹ تعریف هویت جنسی   ۱۲
۱-۸-۱۰ تعریف خنثای روانی یا ترانس سکشوآل (Transsexoual)   ۱۲
۱-۸-۱۱ دو جنسیتی در فقه   ۱۲
۱-۸-۱۱-۱ خنثی واضح یا غیر مشکل   ۱۳
۱-۸-۱۱-۲ خنثی غیر واضح یا مشکل   ۱۳
۱-۹ تاریخچه تغییر جنسیت   ۱۳
۱-۱۰ تفاوت ترانس سکشوآل با هرمافرودیسم(خنثای رو انی با خنثای جسمی)   ۱۵
۱-۱۱ دیدگاه مذاهب به تغییر جنسیت   ۱۷
۱-۱۲ انواع تغییر جنسیت   ۱۹
فصل دوم: ماهیت فیزیولوژیکی تغییر جنسیت
مقدمه   ۲۲
۲-۱-نقائص مربوط به تمایز جنسی   ۲۳
۲-۲- سندرم ترنر (x45)   ۲۳
۲-۳- سندرم کلاین فلتر (۴۷xxy)    ۲۳
۲-۴- سندرم عدم حساسیت به آندروژن (۴۶xy)   ۲۴
۲-۵-هرمافرودیت حقیقی   ۲۴
۲-۵-۱ هرمافرودیت کاذب مونث (هایپرپلازی مادرزادی آدرنال)   ۲۵
۲-۵-۲ هرمافرودیت کاذب مذکر   ۲۵
۲-۶ روشهای تشخیص نوع جنسیت   ۲۵
۲-۷- عوامل روانشناختی   ۲۸
۲-۷-۱ تعریف هویت جنسی (sexual Identity)   ۲۸
۲-۷-۲ تعریف نقش جنسی   ۲۸
۲-۸- روند شکل‌گیری نقش هویت جنسی   ۲۸
۲-۹- هویت جنسی در دوره نوجوانی   ۲۹
۲-۱۰- نارضایان جنسی   ۳۰
۲-۱۰-۱ ویژگی ناراضیان جنسیتی   ۳۰
۲-۱۱- تعریف اختلال هویت جنسی (ترانس سکسوآل)   ۳۱
۲-۱۱-۱ طبقه‌بندی اختلالات هویت جنسی بر اساس (کلاپلان و سادوک)   ۳۱
۲-۱۱-۲ تعریف اختلال هویت جنسی بر اساس (DSMIV) انجمن روانپزشکان آمریکا   ۳۲
۱) اختلال هویت جنسی در کودکان   ۳۲
۲) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی   ۳۲
۲-۱۲- وضعیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آسیب دیدگان اختلال هویت جنسی   ۳۳
۲-۱۲-۱ زندگی فردی   ۳۳
۲-۱۲-۲ زندگی خانوادگی   ۳۴
۲-۱۲-۳ زندگی اجتماعی   ۳۴
۲-۱۳- عوامل موثر در ایجاد اختلال هویت جنسی   ۳۴
۲-۱۳-۱ عوامل بیولوژیکی   ۳۴
۲-۱۴- روشهای تغییر جنسیت   ۳۶
۲-۱۴-۱ روان درمانی   ۳۶
۲-۱۴-۲ هورمون درمانی   ۳۶
۲-۱۴-۲-۱ نحوة هورمون درمانی در افراد ترانس سکشوآل(خنثای روانی)   ۳۷
الف) هورمون درمانی در ترانسهای مونث به مذکر   ۳۷
ب)هورمون درمانی در ترانسهای مذکر به مونث   ۳۸
ج)هورمون درمانی بعد از عمل جراحی   ۳۸
۲-۱۴-۳ عمل جراحی   ۳۹
۲-۱۵ تشخیص بیماری ترانس سکشوآل   ۴۱
فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
بخش اول: بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت   ۴۳
۳-۱-۱ ممنوعیت مطلق (عدم مشروعیت)   ۴۴
۳-۱-۱-۱ حرمت لمس کردن و نظر به عورت نامحرم   ۴۴
۳-۱-۱-۲ حرمت از بین بردن اعضای بدن (حرمت تغریر به نفس)   ۴۷
۳-۱-۱-۳ حرمت تغییر در خلقت الهی و غیر مقدور بودن آن   ۴۹
۳-۱-۱-۴ مخالفت با مصالح عمومی   ۵۲
۳-۱-۱-۵ عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا   ۵۲
۳-۱-۱-۶ استناد به قاعده الناسُ مسلطون علی انفسهم   ۵۳
۳-۱-۲ نظریه مشروعیت مطلق   ۵۳
۳-۱-۲-۱ اصل حلیت   ۵۴
۳-۱-۲-۲ قاعده تسلیط   ۵۵
۳-۱-۲-۳ عدم‌تغییر در خلقت الهی   ۵۶
۳-۱-۲-۴ قاعده اضطرار   ۵۶
۳-۱-۲-۵ موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء   ۵۷
۳-۱-۳ نظریه مشروعیت مشروط   ۵۷
نتیجه بحث   ۵۹
بخش دوم: تغییر جنسیت و اثر آن بر احکام تکلیفی   ۶۰
بخش سوم: تغییر جنسیت و آثار وضعی   ۶۲
۳-۳-۱- تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با نکاح   ۶۳
۳-۳-۱-۱- اذن و رضایت زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل   ۶۳
۳-۳-۱-۲- تأثیر تغییر جنسیت بر علقه نکاح (پیوند زناشویی)   ۶۵
الف) تغییر جنسیت یکی از زوجین   ۶۵
ب) زوجین هر دو غیر هم زمان تغییر جنسیت دهند (غیرمتقارنین)   ۶۷
ج) تغییر جنسیت زوجین همزمان با یکدیگر باشد (متقارنین)   ۶۷
۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه   ۶۹
۳-۳-۲- تغییر جنسیت و مسأله مهریه در نکاح دائم   ۶۹
۳-۳-۲-۱- تغییر جنسیت زوجه   ۷۰
الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً   ۷۱
ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً   ۷۳
ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیر نزدیکی   ۷۵
د) سقوط مهر به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر    ۷۶
۳-۳-۲-۲- تغییر جنسیت زوج   ۷۸
۳-۳-۳ تغییر جنسیت و مهریه در نکاح منقطع   ۸۱
۳-۳-۴ تغییر جنسیت و مسأله عدّه   ۸۴
۳-۳-۵ تغییر جنسیت و مسأله ارث   ۸۶
۳-۳-۵-۱ ارث بردن فرزند تغییر جنسیت داده از والدینش   ۸۷
۳-۳-۵-۲ ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش   ۸۸
۳-۳-۶ تغییر جنسیت و عناوین خانوادگی   ۹۱
۳-۳-۷ تغییر جنسیت و مساله ولایت و سرپرستی   ۹۳
حالت اول: تغییر جنسیت مادر به مرد   ۹۳
حالت دوم: تغییر جنسیت پدر به زن   ۹۴
۳-۳-۸ تغییر جنسیت ومسأله نفقه فرزندان   ۹۵
۳-۳-۹ تغییر جنسیت و مسأله نکاح با محارم نسبی   ۹۷
۳-۳-۹-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و مسأله نکاح با دختران   ۹۷
۳-۳-۹-۲ تغییر جنسیت پدر به زن و نکاح با پسران   ۱۰۰
۳-۳-۱۰ تغییر جنسیت و نکاح با محارم سببی   ۱۰۱
۳-۳-۱۰-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و ازدواج او با حلیله پسر   ۱۰۱
۳-۳-۱۰-۲ تغییر جنسیت حلیله پسر به مرد و ازدواج با مادر شوهر   ۱۰۳
۳-۳-۱۱ تغییر جنسیت و مسأله عقود و تعهدات سابق   ۱۰۶
۳-۳-۱۲ تغییر جنسیت و اثر آن بر هزینه‌های ازدواج   ۱۰۸
۳-۳-۱۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر هدایا   ۱۰۹
۳-۳-۱۴ اثر تغییر جنسیت بر مسائل کیفری   ۱۱۱
۳-۳-۱۴-۱ تغییر جنسیت و حدود (سرقت، محاربه، زنا، لواط …)   ۱۱۱
۳-۳-۱۴-۲ تغییر جنسیت و مسئله ارتداد   ۱۱۲
۳-۳-۱۴-۳ تغییر جنسیت و اثر آن بر قصاص و دیات   ۱۱۳
فصل چهارم: ملاحظات حقوقی و نحوه دادرسی و شناسایی
۴-۱ ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی   ۱۱۴
۴-۲ رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر   ۱۱۵
۴-۳ روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت   ۱۱۵
۴-۳-۱ شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت   ۱۱۵
۴-۳-۲ شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین   ۱۲۰
۴-۳-۳ مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید   ۱۲۲
۴-۴ آثار تصحیح شناسنامه   ۱۲۴
ضمائم   ۱۲۵
۱٫ استفتائات   ۱۲۵
۱-۱٫ آیة الله حاج سیدعلی خامنه‌ای   ۱۲۵
۱-۲٫ آیه الله محمدتقی بهجت   ۱۲۶
۱-۳٫ آیه الله حاج شیخ محمدعلی اراکی   ۱۲۷
۱-۴٫ آیه الله ناصر مکارم شیرازی   ۱۲۷
۱-۵٫ آیه الله محمد ابرایم جنّاتی   ۱۲۸
۱-۶٫ آیه الله حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی   ۱۲۹
۱-۸٫ آیه‌الله مدنی تبریزی   ۱۳۰
نتیجه گیری   ۱۳۱
پیشنهادات   ۱۳۴
منابع فارسی   ۱۳۵
مجلات و مقالات   ۱۳۷
منابع عربی   ۱۳۸

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده


مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

145 صفحه

چکیده:

مسئله­ ی اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می ­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می ­گردد. در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت می­ باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­ باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است. با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده­ اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده ­است. بنابراین با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­ نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

تحقیق حقوقی کامل

اختصاصی از اس فایل تحقیق حقوقی کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوقی کامل


تحقیق حقوقی کامل

بخشی از متن اصلی :

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن                                        

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :50


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوقی کامل

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند ( متن کامل )

اختصاصی از اس فایل چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند ( متن کامل ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند ( متن کامل )


چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند ( متن کامل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی» و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:

پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 219


دانلود با لینک مستقیم


چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند ( متن کامل )