تحقیق سیاست در اسلام

اختصاصی از اس فایل تحقیق سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :47

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[

دانلود کار تحقیقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89
فهرست و توضیحات:

عنوان                                                     صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق....................................... 4 

 1-1-  موضوع تحقیق ......................................... 5

 2-1-  شرح مسئله ........................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................... 5

 4-1-  روش تحقیق ........................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ......................................... 6

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ................................. 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه .................................. 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه .................................. 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه....................... 14

 1-3-2-  محاسن جریمه .................................. 14

 2-3-2-  معایب جریمه .................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................... 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی ....................... 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ............................ 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف .................................. 24

 2-5-2-  جریمه ........................................ 24

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  ... 26

 1-3-  ماهیت جریمه ......................................... 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .................... 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه ................................ 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ..................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ............................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی ............................ 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................. 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ............................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.............................. 34

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن...................... 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی .................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی ................................. 37

3-4-  جریمه مدنی ........................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی......................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی.............................. 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی .................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ............................... 40

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه..................... 44

 1-5-  هدف کیفری............................................ 45

2-5- هدف مالی............................................... 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه.......................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ................................ 59

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی .......................... 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................. 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی .......................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد ............................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال..................... 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی......................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ........................ 71

فصل هشتم:   نتیجه‌گیری...................................... 73

فهرست منابع................................................ 76

فصل اول

طرح تحقیق

 1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1-  مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل در مورد بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 56

چکیده

حذف تدریجی پدیده شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در  ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.

گفتار اول :

2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

منع استثمار جوانان و نوجوانان

1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).

2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).

3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:

1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.

2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).

در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ،1372 ، ص 42 )

مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه جنسی جوانان و نوجوانان برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را چنین معین می کند:

الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان برای استفاده در درگیری مسلحانه.

ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.

ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.

د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات جنسی جوانان و نوجوانان ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که از بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال جوانان و نوجوانان ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ، 1372 ، ص 46 ).

منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی

بر طبق ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. این قاعده ، سه استثناﺀ دارد:

1 طبق ماده 188 قانون کار ، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه حداقل سن در مورد کارگران چنین کارگاه هایی هرگز رعایت نخواهد شد. در واقع قانونگذار با وضع مادة فوق به افزایش موارد استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان توسط والدین و خویشاوندان آنها کمک نموده است.

2 این استثناﺀ که به وضوح تحت تأثیر مقاوله نامه 1973 ( ایلو ) مصوب ILOوضع گردیده ، ماده 84 قانون کار می باشد. (بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار ، 1378، ص9 و10). به موجب این ماده به کار گماردن افراد کمتر از 18 سال برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوان زیان آور است ، ممنوع می باشد.

3 این استثناﺀ خروج کارگاههای با حداکثر 5 کارگر از شمول قانون کار می باشد که قطعاً پیامد های هولناکی برای بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهد کرد ( تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ). نکته جالب توجه در این مسأله ﺁن است که بر اساس ماده 191 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران امکان خروج کارگاههای با کمتر از 10 کارگر از شمول پاره ای از مقررات قانون کار وجود داشت ، لیکن متأسفانه قانونگذار بی توجه به این ماده اقدام به خارج ساختن کارگاههای با کمتر از5 کارگر از حیطه قانون کار نموده است. براستی بهتر نبود از این ماده استفاده کرده ، حداقل رعایت مقررات مربوط به اشتغال جوانان و نوجوانان و زنان در این کارگاهها الزام آور می گردید؟ البته این مسأله و همچنین استثنای اول با توصیه نامه شمارة 52 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تعارض پیدا می کند. این کنفرانس در ژوئن 1937 مقرر داشت : « دول عضو می باید مقررات مربوط به حداقل سن پذیرش را در کلیه موسسات صنعتی و فامیلی اجرا کنند. » از طرف دیگر ، کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان و کنوانسیون جدید کار ، چنانکه ملاحظه شد ، هیچ تخصیصی را در خروج برخی کارگران خرد سال از قوانین مربوط نپذیرفته است و همه این قوانین استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به هر شکلی خواه به صورت استثمار خانوادگی و خواه به هر شکل دیگر محکوم می کنند.1

بر طبق مواد 80 و81 قانون کار، کارگران 15 تا 18 سال ، کارگر نوجوان هستند و در بدو استخدام و همچنین به طور سالیانه باید تحت آزمایشهای پزشکی قرار گیرند.

به موجب ماده 51 قانون کار ، ساعات کار کارگران نباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند. البته با توافق کارگر و کارفرما این مدت می تواند تغییر پیدا کند ، به شرط آنکه مجموع ساعات کار از 44 ساعت در هفته تجاوز نکند. در ماده 82 قانون فوق الذکر اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران معمولی باشد. بر طبق ماده 83 این قانون نیز ارجاع هرگونه اضافه کاری و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیانبار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شب طبق تعریف ماده 53 قانون کار عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات 22 الی 6 صبح. بنابر عقیدة برخی از حقوقدانان، موضوعی که در قانون پیش بینی نشده ، مشاغلی است که طبیعت انجام این گونه مشاغل اقتضاء دارد که کار در شب صورت گیرد. بنابراین بهتر است با در نظر گرفتن مصالح کارگر نوجوان ، قانون به گونه ای اصلاح شود تا نوجوانان امکان استفاده از استعداد خود در این گونه مشاغل را نیز داشته باشند (عبادی ، 1375 ، ص143)[]. در کنار تمامی این حمایت ها ظاهراً مقنن در راستای استاندارد های جهانی و معیارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار ( ILO ) و علی الخصوص تحت تأثیر مقاوله نامه بازرسی (1967) طی مواد 96 تا 106 این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.

این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار... اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده 98 قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد.

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده 188 این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است.

ازسوی دیگر مقنن در این قانون هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور جوانان و نوجوانان نکرده است. ظاهراً قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی درکشوری که لااقل نزدیک به 1 میلیون کارگرخردسال دارد، ندیده است. درانتها باید متذکرشدکه قانونگذار با وضع مواد171تا186 قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال جوانان و نوجوانان درنظرگرفته است.

ب سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که جوانان و نوجوانان به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات

روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که جوانان و نوجوانان را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند ، ذیلاً این موارد به نحو اجمال مورد بررسی قرار می گیرند:

1 واداشتن جوانان و نوجوانان به تکّدی

براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از جوانان و نوجوانان اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است (بنگرید به: ماده 712 قانون مجازات اسلامی ) این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد. لیکن در این میان باید به دو نکته توجه نماییم :

1 لازم است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به خرید یا اجاره جوانان و نوجوانان بمنظور سوءاستفاده از آنها در امر تکدی گری می نمایند و حتی با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ایشان را بیهوش و در کنار پل ها و معابر عمومی رها کرده ، با جلب ترحم مردم درآمد های هنگفتی را بدست آورند ، تشدید گردد.

2 در کنار تعیین مجازات ، قانونگذار باید اندک نظری نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی جاری کشور داشته باشد و راهکارهای غیر کیفری را نیز بمنظور جلب کمک به اینگونه جوانان و نوجوانان و خانواده های ایشان مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت ، صرف اعمال مجازات مزبور خصوصاً دربارﺓ کسانی که برای بدست آوردن ابتدایی ترین هزینه های زندگی به همراه جوانان و نوجوانان خود تکدی می کنند ، نه تنها را

کارساز نخواهد بود بلکه با اعمال مجازات در حق اینگونه اشخاص ، در حقیقت

تنها فقر زندانی کرده ایم.

2 استفاده از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

بر اساس ماده 13 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ( مصوب 12/11/1372 ) استفاده از صغیر برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون ، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر، برای عامل خواهد بود. بعبارت دیگر قانونگذار با تصویب این ماده حمایت جدی خود را از جوانان و نوجوانان در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان اعمال کرده است.

3 واداشتن جوانان و نوجوانان به اعمال شنیع جنسی

جرایم جنسی علیه جوانان و نوجوانان: این دسته از جرایم اغلب در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اند. مقنن در ماده 112 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هرگاه مردی بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند ، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. سایر جرایم جنسی علیه جوانان و نوجوانان مانند تشکیلخانه فساد و اموری غیر از نزدیکی جنسی در عمومات مواد 637 و639 قانون مجازات اسلامی وارد می گردند.

واداشتن طفل به ازدواج اجباری : براساس ماده 1041 قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ 646 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل بمنظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده جنسی جوانان و نوجوانان نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.

4 خرید و فروش جوانان و نوجوانان

خرید و فروش جوانان و نوجوانان به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است و در اغلب موارد قانونگذاران این گونه کشورها نیز لااقل بر روی کاغذ در برابر آن واکنش نشان داده ، این پدیده شوم را جرم انگاری کرده اند . براساس مادﺓ3 قانون حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و نوجوانان مصوب 11/10/ 181 هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و بکار گیری جوانان و نوجوانان بمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این زمینه ، چند نکته قابل توجه و بررسی است :

الف قانونگذار واگذاری طفل به منظور استفاده از نیروی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی چون قالی بافی ، کار در کارگاه ها و... را در این ماده جرم انگاری نکرده است. چرا که پیش از تصویب این قانون ، بهره کشی از جوانان و نوجوانان در مشاغل و فعالیت های قانونی جرم انگاری شده بود. بر اساس مادﺓ 176 قانون کار کسانی که از مفاد مادﺓ 79 قانون مزبور (ممنوعیت بکارگیری جوانان و نوجوانان کمتر از 15 سال ) تخلف نمایند ، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می گردند. بر اساس مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز متخلفان از بند «ت» مادﺓ 3 کنوانسیون ( که مشتمل بر برخی از موارد سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی می باشد ) به مجازات مقرر در مادﺓ 172 قانون کار (91 روز تا 1 سال حبس یا جزای نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه ) و لغو موقت پروانه کار محکوم می گردند؛ لیکن بایدتوجه داشت که این موارد صرفاً مجازات بهره کشی و سوﺀاستفاده از جوانان و نوجوانان، در مشاغل قانونی را در برمی گیرند و خرید و فروش جوانان و نوجوانان به منظور سوﺀاستفاده از ایشان در مشاغل قانونی در این قوانین مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

ب مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد ، براستی فروش یک جنسی جوانان و نوجوانان بمنظور هر گونه سوﺀاستفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق مادﺓ662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق برای مرتکب می باشد ، چنین بنظر می رسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش جوانان و نوجوانان به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد!؟

در پایان این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که قانون حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و نوجوانان ، براساس تعهدات بین المللی ایران در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به تصویب رسیده است. در مادﺓ 7 کنوانسیون مذکور مقرر شده است که هر عضو کلیة اقدامات لازم را برای تضمین اجرا و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهد ، از جمله پیش بینی مجازات کیفری و درصورت اقتضا مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

پس از آنکه داود دانش جعفری 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم تودیع خود یاد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کرد و صدر تا ذیل این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئیس جمهور که به این انتقادات واکنش نشان داد و در سخنرانی خود به آنها پاسخ داد.

به گزارش رجانیوز، اظهارات دانش جعفری که با استقبال شدید رسانه های مخالف دولت نیز همراه شده است، طی مدت وزارت وی سابقه نداشته و در حالیکه پیش از این نیز اخباری مبنی بر تفاوت نظرات وی با دیدگاههای اقتصادی دولت منتشر شده بود، مشخص نیست چرا با وجود این اختلافات عمیق که امروز فهرست بلند بالای آنها از سوی وی بیان شد، تاکنون از دولت کنار نرفته است تا بلکه وزیری که هماهنگ با برنامه های دولت است، سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد.

این موضوع هنگامی عجیب تر است که گفته می شود علیرغم انتقادات دانش جعفری پس از برکناری و حتی گفتگو با هفته نامه ای منتسب به محافل بدسابقه، وی در طول دوران وزارت خود در مقایسه با سایر مردان اقتصادی کابینه کمترین مباحثه را با رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی داشته و حتی در جلسات دولت نیز آنچنان که امروز اساس برنامه های اقتصادی دولت نهم را زیر سؤال می برد، ابراز مخالفت چشمگیری از او دیده نشده است.

با این حال، پرویز داودی اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت که تودیع و معارفه اقتصاد خوانده های کابینه با خاطره ناخوشی برگزار شود اما اظهارات دانش، وی را مجبور کرد در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت، نطق کند.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادی که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن کرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.

چشم انداز 20 ساله

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چشم انداز 20 ساله کشور خط حرکتها در کشور را مشخص کرده، مهمترین اولویتهای کشور براساس این سند را اجرای سیاستهای واگذاری و خصوصی سازی، رشد تولید، ثروت، کارآیی، واگذاری کارها به مردم، توسعه علمی، توسعه روابط عمومی در سطح بین الملل، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه خصایص اخلاقی و کرامت انسانی و توسعه فرهنگی عنوان کرد

مقاله سکولاریزم

اختصاصی از اس فایل مقاله سکولاریزم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 5
فهرست مطالب:

سکولاریزم:

 «مکتب جدایی دین از سیاست»

منابع:

مؤلف:

ترجمه:

قسمتی از متن:

انسان غربی، با همسنگ پنداشتن مدرنیته با تجربة غرب، یک روند جهانی سکولاریزاسیون را همگام با گسترش نوسازی در سراسر جهان پیش بینی می کند.

با این حال هیچ کس نمی تواند تاثیر دین در سیاست خاورمیانه را به عنوان یک عامل مزاحم یا یک پدیدة جزئی کنار بگذارد.

چشمگیرترین روند سکولاریزم در ایران در سال 1366 روی داد که مبارزاتی بر سر سیاست های دولتی و سازگاری آنها با قوانین دینی در جریان بود. از قبیل مالکیت خصوصی و ملی کردن تجارت خارجی. در این میان رهنمودهای (آیت الله) خمینی دارای مضامین عمیقاً سکولار و روشنگر بود. او در نامه ای استدلال کرد که اگر مصلحت حکم کند در آن صورت دولت حق دارد بنا به مصلحت (!!!!!) عمل کند تا شریعت (که البته خود انحراف یافتة این حکم را در جامعة امروز مشاهده می کنیم) اگرچه بیان و لحن نامه مذهبی بود ولی ملاحظه ای دنیوی مفاد آنها را تشکیل می داد: رفاه بخش های محروم تر جامعه.

امروزه ما شاهد مرگ سکولاریزم در ایران نیستیم. اما قابل ذکر است که هر حرکتی که بخواهد به موفقیت برسد باید به ارزش ها و آرمان های توده احترام بگذارد.

 پس از تحولاتی که در نتیجة پیدایش رنسانس در اروپا رخ داد، یکی از پرنمودترین نحله های فکری که تمام ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی را در بر گرفته و زندگی آدمی را در مسیر سلسله ای از تغییرات قرارداد سکولاریزم بود که مثابه یک ایدئولوژی در سراسر جهان غرب به جای ادیان الهی مطرح شد.