دانلود پایان نامه جرم سیاسی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

تعداد صفحه :32

دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

اختصاصی از اس فایل پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 112

مقدمه

انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد. ارزیابی بسیاری از حرکات بین المللی و توجیه دیپلماتیک و ژئو پولیتیکی آنها بدون شناخت تغییرات قواعد بازی و ورود پارامتر ها و متغیر های جدید به این عرصه مانند اقتصاد و انرژی کاری بس دشوار و ممکن است تبعات منفی را متوجه منافع و امنیت ملی کشور ها نماید. اگر بتوانیم این متغیر ها را درک کرده و از آنها در جهت تبدیل تهدید ها به فرصت بهره بهنگام برده و زیر بنای گرایشات و اختلافات بین المللی را در یابیم شاید بتوان گفت به نقطه ی عطف و سرنوشت سازی رسیده ایم که امکان بهره وری بهینه از تمام مزایای ژئوپولتیک و منابع انرژی کشور خود در راستای رسیدن به اهداف امنیتی و پایدار را پیدا کرده ایم و ضمن شرکت فعالانه در روند تحولات جهانی نقش مثبت و منحصر بفرد خویش را ایفاء نماییم. این رساله نخست بدلیل وسعت حوزه ی موضوع و دوم کمبود منابع موجود در کشور نمی توانست خالی از اشکال باشد و نیست اما امید که در این قلمرو نو توانسته باشد روشنگری هرچند در مقیاس اندک و در حد توان کرده باشد . نکته آخر اینکه در نگارش این رساله بر توجه به عدم ورود به حوزه های موضوعی مشابه و جلوگیری از پراکندگی مطالب برای تلخیص و حصول نتیجه ی مشخص تاکید خاصی شده است. در پایان لازم و فرض می دانم مراتب قدر شناسی و سپاس ویژه ی خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر عزت الله عزتی بخاطر راهنماییهای هوشمندانه و الهام بخش ایشان در کلیه مراحل تحقیق و تدوین و نگارش این پایان نامه ابراز دارم.

  طرح مسئله: 

ضرورت درک و شناخت مناسبات نظام جهانی بمنظور تامین منافع و امنیت ملی تبدیل به گفتمان غالب صاحبنظران و فعالان عرصه ی علم و دانش و سیاست در قرن حاضر شده است و در این میان استفاده از ژئواستراتژیهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی و پیدایش ژئواکونومی در جهان معاصر و تاثیر و تاثر متقابل این پدیده بر روی منافع و امنیت ملی کشور ایران بعنوان یک کشور ویژه و ممتاز در عرصه ی ژئوپولیتیک و منابع انرژِی و به تبع آن ژئواکونومیک جهان ضرورتی انکار ناپذیر دارد بر این اساس ابتدا باید درک و شناخت و تحلیل علمی از علم ژئواکونومی بدست داده و سپس نقش و نوع استفاده از آن مورد بحث و تدقیق وافر قرار گیرد تا در تصمیم گیریهای منطقه ای و کلان جهانی و نظام بین الملل و مرز بندهای پنهان و آشکار و تصمیم سازی های این عرصه ی جدید حضور و نقش کشور ایران نه تنها نادیده انگاشته نشود بلکه با حضور فعالانه ضامن بقا و تامین منافع و امنیت کشور ایران شود.

فهرست مطالب
عنوان                                  صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-2 طرح مسئله
3-1 روش تحقیق
4-1 فرضیات تحقیق
5-1 سوالات تحقیق
6-1 ساختار تحقیق
7-1 منابع تحقیق و محدودیتها
فصل دوم : ادبیات تحقیق
1-2 جغرافیای انسانی ایران
2-2 جغرافیای طبیعی ایران
3-2 جایگاه و ویژگیهای ژئو پولیتیکی ایران
4-2 کلیات جغرافیای سیاسی ایران
فصل سوم : یافته های تحقیق
1-3 تعاریف مختلف از مفهوم امنیت
2-3 ژئواکونومی، تعریف و واژه شناسی
3-3 قرن بیست و یکم و پدیده ای بنام ژئواکونومی
4-3 قابلیتها و برتریهای ژئواکونومی ایران
5-3 باز تعریف تعاملات نظام بین الملل بر مبنای ژئواکونومی
6-3 انرژی ابزار اعمال قدرت در قرن بیست و یکم
7-3 تحلیل ژئواکونومیک برخی از بحرانهای جهان معاصر
8-3 ژئواکونومی و تعامل آن با امنیت ملی ایران
9-3 حوزه کارکردی وسیع ژئواکونومی در معادلات سیاسی معاصر
فصل چهارم: ارزیابی و اثبات فرضیات
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 جمع بندی
2-5 نتیجه گیری
3-5 پیشنهادات
4-5 فهرست منابع

پایان نامه رشته معارف اسلامی ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه امام علی (ع)

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته معارف اسلامی ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه امام علی (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه امام علی (ع)  با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 153

” مقدمه“

خداوندا، سپاس تو را همچنانکه خود را سپاس گفته ای و برتر از آنچه هر گوینده ای گوید، هستی. خداوندا! درود و سلام فرست بر برترین آفریدگان، آنکه او را به حق بر انگیختند، تا بیم دهنده ی جهانیان باشد (محمد بن عبدالله و بر امامان راهنما از خاندان پاک او.) خداوندا! توفیق ده تا برسیم به آنچه که از خشنودی تو آرزو داریم و در راه های نزدیکی جستن به خویش یاریمان ده و گام هایمان را استوار کن تا پیرو راه یاوران تو باشیم . خداوندا! ما را یاری فرما که با استفاده از نهج البلاغه، این راه نور و هدایت در زندگانی خود موفق شویم و به آنچه تو از ما انتظار داری، دست یابیم. خداوند قرآن را بر پیامبر فرستاد و وی به مردم آموخت و علی(ع) با استفاده از آن آموخته ها و علم بی پایانش، نهج البلاغه ای نوشت که مانند آن هرگز دیگر نخواهد آمد. زیرا سه فصل زندگی آن حضرت، مکتب و وحدت و عدالت بود و مذهب او رهبری و برابری بود و فداکردن همه مصلحت ها در پای حقیقت از رفتار ایشان می باشد. رسول خدا(ص) فرمود: هر کس با دوستی آل محمد(ص) بمیرد، شهید و آمرزیده شده و با توجه و با ایمان کامل مرده است.  پس بهترین وسیله ی تهذیب نفس، محبت اهل بیت می باشد. ما از خدای منان توفیق جستیم و بر آن شدیم تا مقاله ای به مضمون :” ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع)“  به ساحت مقدس الهی و همچنین امام زمان (عج)، تقدیم نماییم. این کار به طور کلی چندین هدف داشت. اول ان بود که مورد قبول درگاه الهی و رضای او هر چه بیشتر قرار گیریم زیرا بدون رضای خدا و توکل به سوی او، هر کاری ناقص و به اصطلاح ابتر می باشد. لذا سخنی که پیرامون زندگی علی(ع) است و همه اش صحبت از حق و خدا بوده است، اگر با یاد خدا و توکل به او و هدف نزدیکی هر چه بیشتر به خود او صورت نگیرد! اصلا سزاوار نمی باشد. و دوم انکه به عنوان یک بنده‌ی خدا، توانایی و استعداد خود را صرف شرح مختصری بر زندگی حضرت علی(ع) کرده باشم. که نزدیکی به اهل بیت، بهترین راه تهذیب نفس است و تهذیب نفس موجب قرب الهی و خشنودی او می شود. سوم این بود که یک بار دیگر زندگی حضرت علی(ع) را مرور نماییم و بیشتر، رفتارهای ایشان را که مربوط به سیاست و حکومت آن زمان می شود، مورد بررسی قرار دادیم و ارزش هایی را که امام علی(ع) در برخورد با حکومت(حکومت خود و یا دیگری) حال در زمان رسول خدا، حال بعد از سقیفه و خلفای سه گانه و حال در زمان حکومت طلایی خود مورد توجه قرار دادند، تحت عنوان ارزش های سیاسی بررسی نماییم. در اصل ما در این مقاله از ابتدا می خواستیم که زندگی امام علی(ع) را بررسی کنیم، ولی از آنجایی که می‌بایست موضوعی انتخاب شود و و متناسب با آن بحث شود، سعی کردیم به بیان اخلاق توأم با ارزش ها آن هم در رفتارهای سیاسی امام مثلا در فصل اول، نقش وی در زمان رسول خدا و سیاست آن زمان و یا در فصل دوم رفتار امام علی در واقعه ی سقیفه و خلفای سه گانه و در فصل سوم خود حکومت امام، که می‌بایست با توجه به آن زندگی امام علی(ع) را مرور کنیم، بپردازیم. همچنین هدف و انگیزه دیگر ما از بررسی رفتارهای سیاسی امام ، این بود که این موضوع، موضوعی پر بار و متناسب با جهان امروز می باشد و نقش علی (ع) در سرنوشت امت و رفتارهای سیاسی ایشان، افق های سیاسی بسیاری را بر روی همه ی افراد جامعه، در امروز و فردا و در داخل دستگاه حکومت و یا خارج آن، می گشاید. در مورد استفاده ی ما از قرآن و نهج البلاغه می توان گفت که بیشتر از قرآن در وقتی که در فصل اول راجع به حقیقت امام و شخصیت حضرت بحث می کردیم، استفاده کرده و از مقولات اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه نیز بیشتر از سایر قسمت های این کتاب شریف، به خصوص در مورد عملکرد امام با دشمنان سه گانه ی دوران حکومتش در این تحقیق، استفاده شده است. هدف نهایی هم این بود که بعد از مرور سه فصل زندگی حضرت که متناسب با آن ما سه فصل اول خود را آوردیم، در آخر ثابت شود که علی(ع) دارای سیاستی پیوند خورده با ارزش ها داشت و اینکه آن ارزش ها کدامند؟ باید خواننده این مقاله را بخواند و به طور پراکنده آن ارزش ها را بیابد، هر چند به طور فشرده ارزش ها در قسمت جمع بندی و نتیجه گیری این تحقیق نه به صورت موردی بلکه در قالب متونی مثلا «یک پیام برای سیاستمدار» امروز آورده شده است. ارزش هایی که در این مقاله ذکر شده، ان هم در امر مهم سیاست در برابر همه ی ارزش ها بسیار ناچیز خواهد بود. در حال در این جا لازم است که اندکی به تناسب و نحوه ی تطبیق موضوع با متن نیز اشاره ای داشته باشیم تا ابهامی رو به روی خواننده قرار نگیرد. همان طور که گفته شد چون سه فصل زندگی امام علی(ع)، وحدت و مکتب و عدالت بود. ما سه فصل خود را بر شعار این سه اصل بنا نهادیم. و در فصل اول پس از گفتن یک سری از مقدمات واجب و توضیحاتی پیرامون شخصیت امام علی(ع) که نحوه ی شکل گیری مکتب امام را می رساند، به نقش امام در سیاست های زمان پیامبر و نقش اساسی وی در آن زمان نیز اشاره ای کردیم که تا اوایل فصل دوم نیز این بحث طول کشید. در فصل دوم و سوم نیز سعی شد که متناسب با شعار وحدت و عدالت که بزرگترین ارزش های سیاسی امام در دوره قبل از خلافت خود و در هنگام حکومت خود بودند، ارز ش های سیاسی را تا جائیکه در توان داشتیم بسط دهیم. ما از آوردن بخش اول این مقاله که به ظاهر ربطی به موضوع ما و ارزش های سیاسی ندارد، چند دفاع داریم. اول اینکه در کنار بحث های پیرامون امام علی(ع) و شخصیت وی و اثبات امامت و ... ما کاملا به رفتار امام علی(ع) در زمان پیامبر و سیاست‌های وی و نقش علی(ع) در آن اشاره داشته ایم. و دوم اینکه آیا خواننده‌ای که امام علی(ع) را نشناسد از خود نمی پرسد که علی(ع) که این همه شگفتی در عرصه ی حیات خویش نثار جهانیان کرد، چگونه و توسط چه کسی شخصیتش شکل گرفته است ؟ این همه ارزش از کجا در وجود این چنین انسانی نمودار شده است؟ از پاسخ به این سئوالات هم که بگذریم به عنوان مقدمه و رابطه منطقی بین مطالب و حسن نوشته و زیبایی آن هم که شده باشد، می بایستی شخصیت علی(ع) را کاملا بررسی نماییم. وقتی راجع موفقیت سیاستمداری در تاریخ بحث می کنیم، اول می رویم سراغ مکتب و تحصیلات وی، حال چگونه راجع به بزرگ ترین سیاستمدار تاریخ بدون توجه به مکتبش حرف بزنیم؟! در هر حال خواننده محترم می تواند در صورتی که می خواهد متن را کاملا مطابق با ارزش ها در سیاست ببیند، حواس خود را بیشتر بر روی فصل دوم به بعد متمرکز کرده و توضیحات پیرامون شخصیت علی(ع) و یک امام را مقدمه تلقی نماید. در آخرین فصل نیز هدف و انگیزه ی ما بررسی ارزش های سیاسی نه به طور پراکنده که در تحقیق موجود است، بلکه به صورت اختصاص در یک بخش، در جهان امروز است. هدف ما از آوردن سخن آخر نیز دو چیز بود که اولا توصیه‌هایی جهت توسعه ی نهج البلاغه داشته باشیم و دوم اینکه مشکلاتی در حین انجام تحقیق با آن رو به رو بودیم ذکر کنیم. بیان مشکلات را می توانستیم در همین متن مقدمه ذکر کنیم، که دیدیم اگر در پایان باشد می تواند بهتر باشد. در این روند و روال سعی شده است که به جای اینکه زیاد بر باطل حمله بریم، از حق دفاع بیشتری نماییم! لذا همین اصل بود که موجب شد ما ابتدا، به بیان ارزش های درون نامه ی امام به مالک اشتر و دستگاه امام علی(ع) قبل از حمله‌ها و جنگ های امام با باطل بپردازیم. هدف آن بود که همانطوری که دفاع از حقیقت مهم تر از حمله بردن بر باطل است، ما نیز با ذکر ارزش ها از دیدگاه امام علی(ع) در دستگاه سیاسی و نامه ی تاریخی وی به مالک اشتر قبل از جنگ ها با باطل، بتوینیم این ارزش کلی را یار و یاور باشیم. در کل از خدای تبارک و تعالی در تمام طول انجام این تحقیق خواستار بودیم که دل ما را صاف گرداند و باطن دل ما را بر حقیقت پایدار سازد و رحمت خود را بر رفتار ما نازل کند. در هر حال از خداوند منان خواستاریم که این سخنان ما را درباره ی حیدر ولایتش بپذیرد و همه ما را به کمالات بالاتر رهنمون سازد. و دقت ما را در کارها افزایش دهد. تا مانند امام علی(ع) رفتار نماییم و با دقت سخن گوییم و ” نه“ و بلی گوییم. درست مانند امام علی(ع) که در هنگام شور و شوق مردم و فشار ان ها جهت به خلافت رسیدن امام، ایشان برای مخالفت با مرگ عثمان(به عنوان فاکتور حاکم) و جنجال ها ” نه“ گفت و در آخر چون دید ارزش وحدت بهتر قرار است احیا شود، بی طمع حکومت را پذیرفت. برای اینکه از مضمون مقدمه خارج نشویم. سخن را به درازا نکشانیده و بر خدا توکل کرده و قضاوت را به شما خواننده گرامی وا می گذاریم. همچنین ما بخشی ضمیمه مانند که مضمومنش موردی کردن نتایج با انگیزه ی راحت تر کردن نتیجه برداری از متن توسط خواننده و روشن تر شدن بهتر نتایج است در آخرین مطلب این تحقیق آورده ایم. امید است که مورد قبول قرار گیرد.  

  ”در آمدی بر علی(ع)“

شناخت امام علی(ع) کاری دشوار است و این وجود نا متناهی را کسی نتواند بشناسد و هر کس او را از دید خویش به نحوی دیده است. اما همه کس در این که امام علی(ع) از برجسته ترین افراد در اخلاق و نیکی هاست و گویی تجلی ارزش ها و قران و اسلام است، اختلافی ندارند. زیرا تاریخ از او حمایت می کند. وقتی صفحات دفتر تاریخ را ورق می زنیم و به عقب باز می گردیم، قسمت اعظمی از آن از وجود دین خبر می دهد، ان هم دینی به نام اسلام که پیامبری ممتاز از دیگر پیامبران کتابی حقیقتا پر گوهر از طریق وحی آورده است. در تاریخ، حوادث بسیاری به وضوح آمده است اما هیچ کدام به اندازه ی تاریخ دین و انبیاء در سرنوشت انسان تأثیر نگذاشته است. علتش هم این است که دین از خدا و حقیقت و کمال خبر می داد و جهان بینی ها و ایدئولوژی های بسیاری جهت کمال انسان در همه ابعاد برای او داشت. اما هیچ دینی به پای دین اسلام نمی رسد، زیرا دینی است برای همه اعصار و هرچه به جلوتر می رویم. با حقایق آن بیشتر و با پوچی های حرف های غیر ان بیشتر و بیشتر اشنا می شویم. حقایق دین در قرآن بسیار مشهود است و قرآن کلام خداست که به وسیله جبرائیل از طریق وحی بر حضرت محمد (ص) نازل گشته است. هر کس قرآن و جهان بینی اسلامی بخواند، حتما با دلیل و منطق اسلامی و بینش اسلامی، چهره ای وسیع و حقیقی از کمال و سر منزل غایی در ذهن او مجسم می شود و گویی آن را می‌شناسد و به ان ایمان می آورد، اما برای اینکه عزم کند و بخواهد به آن عمل نماید، نیاز به الگویی دارد که این راه را رفته و پیروز شده است. پس سنت پیامبر و اعمال پیامبر دری دیگر به روی او باز می کند که به وی مژده سعادت و نیکی می دهد. با نظر به اینکه پیامبر نیز عمری دارد و آن عمر به پایان می رسد، آیا باید گفت سنت به پایان می رسد؟ خیر، زیرا سنت را می توان حفظ نمود ولی باز هم سئوال مطرح است که ایا در آن روزگار بعد از پیامبر احتمال تعریف سنت وجود داشت؟ و ایا فرد دیگری الگو و تجلی سنت و قرآن و حقیقت است؟ در آن روزگار که قرآن در عمل و سنت پیامبر، چیزی تازه بود، امکانش وجود داشت که تحریفی بشود؛ ولی دو چیز این امکان را از بین می برد: اول خدا، که هر چه بخواهد می کند و با رفتار حکیمانه اش نمی گذارد تحریفی در قرآن صورت بگیرد. برای مورد دوم باید به بینشی متعالیه نظر کرد و جواب قطعی گرفت، براستی علت اینکه خدا به رسول اکرم فرمود اگر تو نبودی، بشر را خلق نمی‌کردم چه بود؟ جواب این سئوال وجود راهنما و الگو را در هر زمانی اثبات می کند. اگر خدا فیاض است، اگر اسلام و پیامبر را نمی فرستاد، انسان ها از چنین حقیقتی بی بهره می ماندند، همچون شاگردانی که بی معلم ارزش ندارند. پیامبر که رفت، برای نسل ها قرآن و سنت خویش را به یادگار گذاشت و برای الگویی در قالب یک انسان که از قرآن و سنت محافظت نماید و نسبت به حقایق دین بینا باشد، اصل عترت را بر جا نهاد  . خاندان پیامبر کیستند؟ آیا کسی جز علی(ع) در زمان پیامبر توانست این چنین مرد با مفهوم حقیقی ارزش ها، بدرخشد. هم اکنون به شخصیت علی(ع) در زمان حیات پیامبر اشاره می کنیم و این را بدان جهت می نویسیم تا معلوم شود حقیقت فردی که این چنین بعد از پیامبر، رفتارش در حکومت و غیر حکومت(که در مورد آن بحث خواهیم کرد) تاریخ را نورانی کرده و گوهر تشیع برای حیات حقیقی نسل ها باقی گذارده است، چگونه شکل گرفته و ریشه اش از کجا و به دست چه کسی بوده است؟  

گزارش کامل کارآموزی رشته مدیریت دفتر تبلیغات عقیدتی سیاسی

اختصاصی از اس فایل گزارش کامل کارآموزی رشته مدیریت دفتر تبلیغات عقیدتی سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کامل کارآموزی رشته مدیریت دفتر تبلیغات عقیدتی سیاسی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی

آشنایی با مکان کار آموزی 

محل کارورزی استان غواض دلان عاشق یزدان شهرستان سرسبز ایجرود واقع در غرب استان کیلومتر 35 به مرکزیت زرین آباد ابتدای جاده ترانزیت ستادفرماندهی انتظامی ایجرود ـ فرماندهی عقیدتی سیاسی ایجرود طبقه چهارم دفتر تبلیغات عقیدتی سیاسی که در این دفتر اجرای مراسمات از قبیل جشنها ، سوگواری ها ، همایشها ، سخنرانی ها ، برگزاری کلاسهای توجیهی و آگاهی سازی ، پرسنل کادر و وظیفه و برخورد با افراد جامعه یا روستا یا شهرهای که آداب رسوم متفاوتی با دیگر نقاط کشور دارند و یا اینکه فرهنگهای مختلفی در جامعه وجود دارد  .        عملکرد  تکریم ارباب رجوع ها باید از عوامل و پلیس که تخصص در زمینه جامعه شناسی و فرهنگ شناسی و روانشناسی استفاده نمود برگزاری کلاسهای مخصوص و تغییر آنها روح و روان پرنس جوان و هدایت آنها به سمت سوی تقوا و چگونگی حل مشکلاتشان در زندگی و توکل به خداوند تبارک و تعالی آموزش نفس و جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب دوری جستن افراد از افراد شرور و تباه کار ایجاد احساس مسئولیت بوجود آوردن روحیه شجاعت فداکاری و هدف از برگزاری مراسمات عبارتست از جلب نظر مردم مسئولان ، کارشناسان دست اندرکاران فعالیتهای خاص به مهمات امور مرتبط با آن سازمان یا موضوع . یقیناً ناجا از تأثیرگزارترین بخش های و نیروی مسلح در جمهوری اسلامی است در تاریخ یک کشور معمولاً بخش اندکی به جنگ و دفاع اختصاص  می یابد  و لذا نیروهای مسلح کشور ضمن اینکه اهمیت و جایگاه خویش را ـ حتی در زمان صلح ـ دارا می باشند و همگان بر این اهمیت واقف هستند ، معذلک بطور طبیعی فاقد ارتباط مستمر و تنگ تنگ با بدنة جامعه می باشند .  لیکن آن بخش از نیروهای مسلح که تعامل پیوسته را جامعه دارند همیشه مدنظر بوده ، مورد سؤال اند و مسئولیت ها و وظایف شان هموارة مورد بحث ، نقد و تحلیل است ناجا و پلیس کشور که بخشی از نیروهای مسلح کشور است ، مسئولیت در ناجا متنوع می باشد ، از تشخیص هویت افراد گرفته تا پیگیری و کشف جرائم کنترل ترافیک ، کنترل هویت میلیونها خودرو سبک و سنگین در سطح کشور کنترل و شناسائی اتباع خارجی ، کنترل و برخورد باقاچاق کالا و مواد مخدر و غیره تا عملکرد قوه قضائیه با حجم و ابعاد گسترده و نامتناهی ـ و این در حالی است که در هر جای کشور ناهنجاری و امرنابایستی از دو نوع که مشاهده شود اولین سؤالی که به ذهن مردم می رسد اینست که نقش و وظیفه نیروی انتظامی در قبال این امر غیر متعارف و خراف چیست ؟ تنوع فرهنگ ها و تکثیر آن در سرزمین پهناور ایران کار را همچنان بر ناجا پر مسئولیت و حساس تر می سازد زیرا یک سلسله اصول کلی و مبنایی در ارتباط با امنیت کشور باید در زمینه ها و بسترهای متفاوت همسان سازی شده و در هر منطقه از کشور ـ به رغم تفاوتهای قومی و بومی و فرهنگی جغرافیایی اقتضائات رنگارنگ محیطی و اجتماعی ـ رعایت و تثبیت کردند .  یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری ضرورت وجودی پیدا می کند پلیس است زندگی جوامع و تشکیل اجتماع مستلزم برقراری ضوابط مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و امنیت و برقراری آرامش باشد و یکی از فعالیتهای مستمر و اساسی پلیس در زندگی روزمره مبارزه جرائم است جامعه و پلیس به یکدیگر وابسته هستند ، شعار معمول پلیس ـ خدمت و محافظت برای مردم و افرادیکه نیاز به خدمت و محافظت دارند یک هدف را توصیه می کند پلیس کارآمد ، مشارکت عمومی ، امنیت اجتماعی باعث آرامش و حفظ نظم جامعه می گردد پلیس مردمی تقریباً به 2300 قبل از میلاد برمی گردد یعنی زمانیکه حکمرانان سومر برای آنچه که خراف اجتماع محسوب می شد ، معیار های را اعلام نمودند در حوزه کاری تبلیغات عقدتی سیاسی  باعث می شود که تقویت کننده های ارتباط رفتاری عبارتند از : توصیف برابری آزاد اندیش ، تشخیص مشکل ، نیت و هدف مثبت ، گوش کردن جدی به مردم و مخصوصاً درک جوانان تشویق و دلگرمی جوانان به کارهای مثبت از نژاد پرستی دوری کرد قوم پرستی و فرهنگ پرستی دوری کرد همگون سازی و نگاه همگون به تمام جامع و همگون سازی فرهنگها فعالیتهای است که با همایشها و سخنرانی و آگاهی سازی توسط معاونت تبلیغات عقیدتی سیاسی انجام می پذیرد .  تبلیغات و آموزش در عقیدتی و سیاسی مشکل گشائی ـ نحوه برخورد با معلولان جسمی و ذهنی ـ جمع اوری معتادان ـ ارازل و اوباش ـ مفاسدهای فرهنگی افراد نابینا و کرو لال ـ برقراری قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی در یک موارد و عکس العمل پلیس مورد آموزش و بازنگری و طی شود و هر روز اصلاح تر می گردد . و عقیدتی سیاسی از طریق ارتباطات ذکر شده اعم از رادیوی نوشتاری تصاویری سعی نموده است به مفهوم همبستگی و مشارکت عمومی در چارچوب وظایف سازمانی خود تحقق عملی ببخشد و در حد مقررات موفق بوده است سازمان عقیدتی سیاسی از انفاس قدسی امام راحل بوده است و با محور قرار دادن اهداف عالیه ای دینی ، مکتبی کردن کارکنان و پرورش نیروی انسانی جهت خدمت شایستة نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم به کار گرفته است برگزاری آموزش های عقیدتی سیاسی از احکام شرعی و اسلامی ترویج فرهنگ قرآن کریم تدوین جزوات و کتب دینی مناسب با وظایف محمولة به کارکنان احکام ثانویه شغلی و ده ها محور برجسته دیگر از محورهای اقدامات این سازمان می باشد انجام امور تبلیغی در ایام و مناسبت های اعم از اعیاد و وفیات ، چاپ پوستر ، شراکت اعم از تبلیغی و هشداری برگزاری مراسم ادعیه و زیارات در سراسر کشور با محوریت توجه به اسلام ناب محمدی (ص) و توجه ویژه به اصل دین مبین اسلام و شریعتی نبوی ، همچنین حضور گسترده نظارتی در تمامی صحنه هایی که ناجا حضور دارند و یکی دیگر از اقدامات عقیدتی سیاسی در جهت صیانت کارکنان برگزاری جلسات ارشادی کارکنان است که در دو شکل عمومی و خصوصی از طریق معاونت نظارت و ارزیابی انجام می شود . وتاکنون بیش از 88 % در این زمینه موفقیت داشته است .