بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بررسی وضعیت موجود شرکت ها و نگرانی های سهام داران در خصوص افت ارزش سهام باعث گردیده که راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یکی از رایج ترین عبارات در واژگان تجارت جهانی و به گونه ای خاص عملکرد هیئت مدیره شود.
در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطرح شد رسوایی مالی و فروپاشی دو کمپانی غول آسای انرون و وردکام در آمریکا و تل وان در استرالیا در اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید نگرانی های اساسی در مورد مدیریت سود و استفاده ابزاری از سود گزارش شده را به وجود آورد. بدین جهت تمایل و توجه جدی سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید.
شل فرو وشینی حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده اند: "حاکمیت شرکتی مجموعه ساختارهایی است که با استقرار آن ها عرضه کنندگان منابع مالی به واحد تجاری از این که سرمایه گذاری آن ها همراه با کسب بازده است اطمینان خواهند داد."
حاکمیت شرکتی موضوعی چند بعدی است. هرگاه حاکمیت شرکتی از سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت حمایت از سهام داران بحث کند با حوزه حسابداری و مدیریت مالی سر و کار دارد و هرگاه در جهت بهبود ثروت سهام داران قرار می گیرد وارد حوزه کارایی و اقتصادی می گردد و ازدیدگاه ذی نفعان حاکمیت شرکتی حسابرسی و توجه بیشتر به ذی نفعان را طلب می کنند. بدین جهت است که حاکمیت شرکتی عنصر اساسی در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقاء حس رقابت و در نهایت بهبود رشد اقتصادی گردیده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
نگرانی های سهام داران از بابت افت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا برای اصلاحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه‌ای خاص عملکرد هیأت مدیره شد. در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطـرح شد که پایه گـذار نظریه کارگزاری بود، این نظریه به حاکمـیت شرکتـی به دیـد یک سری قـرارداد مــی نگریست. جی لورش و ماکلور بیان کردند: «بسیاری از شرکتهای بزرگ بدون مسئولیت پذیری و نظارت از جانب هیأت مدیره روی تمام امور تجاری خود نفوذ کامل دارند.»( بهرامی کرجی، 1387،79)
پژوهش های جدیدی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی، انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب می کنند، را توصیف نموده اند. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری، مدلسازی و ارایه شده است(کراوس و همکاران ، 1973،102).
حاکمیت شرکتی یکی از موضوعات اساسی و پویا در کسب و کار است. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است که سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود. اصطلاح حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها در نظر گرفت. حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان وجامعه می باشند( ابراهیم ،2004،78).
اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید جهان شاهد بحران ها و رسوایی دو شرکت غول آسای انرون و وردکام بود، به دنبال حوادثی نظیر این شکست ها در شرکت های بزرگ، دولت ها در سراسر جهان عکس العمل های پیشگیرانه سریعی را در رابطه با شرکت های داخلی خود به کار گرفتند، ورشکستگی های گسترده در بین شرکت ها که ناشی از ضعف سیستم های هدایت و کنترل آن ها بود، تمایل و توجه سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید(حساس یگانه،1383،25).
تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی صورت گرفته است، این تعاریف از یک طرف محدود به شرکت ها و سهام داران آن ها است و از طرف دیگر مفاهیم گسترده ای از قبیل مسئولیت پذیری شرکت ها در رابطه با گروه های مختلف مردم از قبیل ذی نفعان، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و دارندگان اوراق قرضه و... را به وجود آورده است.
با پیچیده شدن جوامع اشکال متنوعی از حاکمیت شرکتی با ساختارهای متفاوتی از مالکیت در جوامع بشری مشاهده می شود؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها همانند روسیه و چین حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مالکیت دولت بوده و سیاست گذاران نقش اساسی را در تعیین سرنوشت شرکت ها ایفا می کنند. در بسیاری از کشور های آسیای شرقی از قبیل کره سیاست های حاکمیت شرکتی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و قانونی است. این در حالی است که حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی دارای ساختار مالکیت خانوادگی هستند.
بررسی و مطالعه حاکمیت شرکتی در حقیقت مطالعه اجزای سیستم های سرمایه داری است؛ در این سیستم ها شرکت ها در بورس پذیرفته شده اند و سهام داران به راحتی می توانند سهام خود را معامله کنند، در این شرایط مالکیت، بین سهام داران به طور سنتی توزیع شده و کمتر با تمرکز مالکیت روبرو است و اداره شرکت ها از مالکیت صاحبان آن جدا می باشد، بدین جهت ساختار مالکیت شرکتی بیشترین و قویترین اثر را بر حاکمیت شرکتی دارد. البته عوامل دیگری مانند نظام های قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی و حوادث اقتصادی نیز بر حاکمیت شرکتی تأثیر دارند.
کارکرد های حاکمیت شرکتی نه تنها مربوط به سهام داران بلکه در مقیاس وسیعی مربوط به کلیه گروه های ذینفع می باشد؛ واضح است که سیستم های حاکمیت شرکتی نیازمند توجه جدی به فعالیت های خود و بهبود عملکرد خویش در نظر ذینفعان می باشند تا موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران شوند. این نکته تا آن جا اهمیت یافته که از یک سو بر مسئولیت مدیران در جهت افزایش ثروت سهام داران و از سوی دیگر بر توانمندی آن ها بر پاسخ گویی در مقابل گروه های وسیعی از ذینفعان افزوده و حتی در سطح بسیار گسترده آن ها را در برابر مسائل اجتماعی و موضوعات زیست محیطی نیز مسئول نموده است(سولومون ، 2005،1).
روش های تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنایع بوده از آن جا که یکی از عوامل تعیین کننده منابع مالی در صنایع ساختار مالکیت شرکت می باشد و این ساختار نقش اصلی را در تعیین شیوه های تأمین منابع مالی شرکت ایفا می کنند، بدین جهت تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت که از عناصر با اهمیت در حاکمیت شرکتی است با روش های تأمین مالی شرکت ها امری ضروری به نظر می رسد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات داخلی
رهبری(1383) در بررسی وضعیت حاکمیتی شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان با بکارگیری روش توصیفی(از نوع پیمایشی) و استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی میزان رعایت حقوق سهام داران در کشورمان پرداخته است و به تفاوت های شیوه های بکارگیری قوانین حاکمیت شرکتی در ایران و شرکت های جهانی اشاره نموده است. وی همچنین مقررات حاکمیت شرکتی اروپا را ترجمه و ارائه کرده است.
حسینی (1386) نقش سهام داران نهادی را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام داران بررسی کرد. وی در یافته های خود بیان نمود: با وجود آن که میزان سهام داران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می باشد ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین سهام داران نهادی و ابزار سهام وجود ندارد.
سیدی(1386) در بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه 71 شرکتی خود پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقرار است.
2-2-1 تحقیقات خارجی
برگر و همکارانش (1997) به بررسی نقش مدیران و تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه طی سال های 1984-1991 پرداختند. نمونه آماری تحقیق 423 شرکت صنعتی انتخاب گردید. دیدگاه معمول در مطالعات موجود حاکی از آن است که مدیران میزان بدهی و اهرم مالی کمتر را ترجیح می دهند، بدین منظور که ریسک سرمایه های انسانی کاهش می یابد. برگر، در تحقیق خود نشان داد که مدیران علاقمند به تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز هستند. آن ها متوجه شدند که در شرکت هایی با مدیر عامل انتخابی برای مدت طولانی، اهرم مالی ضعیف تری وجود دارد. براساس این مشاهده ها آن ها استدلال نمودند که مدیران محافظه کار کمتر از اهرم مالی استفاده می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که یک رابطه منفی بین قدرت حاکمیت شرکتی و اهرم مالی وجود دارد. شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف تر، در حقیقت از بدهی برای تأمین مالی استفاده نموده و نسبت اهرم مالی بالاتری دارند. به منظور وکالت دادن به مدیران در نمونه انتخابی از شاخصی استفاده گردید که برمبنای شمارش مشاهداتی است که حقوق صاحبان سهام اقلیت را کاهش می دهد.
مهم ترین نتیجه تجربی این تحقیق آن است که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی بیشتر بر انتشار سهام برای تأمین نیازهای مالی متکی هستند. در حالی که شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف بیشتر بر بدهی اتکاء دارند. با انعکاس نتایج تجمعی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر تصمیمات تأمین مالی متوجه می شویم که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی تر نسبت اهرم مالی پایین تری دارند. بنابراین نتایج بیانگر آن است که برای محاسبه مشاهده های موجود در مورد حاکمیت شرکتی آن را به اهرم مالی ضعیف تر ارتباط می دهند.
3-1 بیان مسئله
رسوایی شکست شرکت های برزگ صنعتی از جمله اِنرون توجه سرمایه گذاران را به این نکته که امکان شکست سایر شرکت ها نیز وجود دارد به خود جلب نمود و در نهایت تمایل شرکت ها را به ایفای نقش هر چه بهتر حاکمیت شرکتی در شرکت ها بالا برد. از آن جایی که یکی از راه کارهای افزایش نقش بیشتر سرمایه گذاران توجه به حاکمیت شرکتی است ، این امر به عنوان یکی از اجزاء حیاتی کسب و کار موفق شناخته شده و به طور گسترده از طرف عموم بکار گرفته می شود و در تمام دنیا برنامه های کاربردی برای اصلاح حاکمیت شرکتی آغاز شده است.
حاکمیت شرکتی از یک جهت مواجه با دیدگاه محدودی به صورت رابطه شرکت با سهام داران است که در واقع همان تفکر مالی سنتی است، و از سوی دیگر مواجه با شبکه ای گسترده از روابط بین شرکت و سایر افراد اعم از ذینفع و غیرذینفع می باشد. حاکمیت شرکتی علاوه بر به وجود آوردن روابط گسترده شرکت با ذینفعان و افراد غیر ذینفع مباحثی از قبیل مسئولیت پذیری در برابر جامعه، بحران های زیست محیطی، مسائل اجتماعی و اخلاقی که شرکت در مقابل آن ها مسئولیت دارد را نیز مطرح می سازد.
با توسعه همه جانبه شرکت ها و نهضت جهانی سازی، استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای مالی کافی نبوده و در این راستا استفاده از ابزارهایی همانند ایجاد بدهی و مخصوصاً انتشار اوراق سهام در دستور کار شرکت ها قرار گرفته است. انتشار اوراق قرضه ، سهام و ایجاد نیازهای جدید سهام داران باعث برور نقش جدیدی در حاکمیت شرکت شده است، و همچنین نقش اساسی سهام داران اکثریت و اعمال نفوذ آن ها در اتخاذ تصمیم های مربوط به اداره و کنترل شرکت ها را با مسائلی مهمی رو به رو نموده است.
با توجه به نقش و اهمیتی که حاکمیت شرکتی در تأمین اهداف شرکت و روش های دستیابی به این اهداف دارد، بررسی نقش آن در روش های تأمین مالی و سودآوری شرکت اهمیت زیادی می یابد. بنابراین سوالاتی که مطرح می شود این است که مهم ترین روش های تأمین مالی در بین شرکت های ایرانی کدام روش ها می باشد؟ آیا بین تمرکز مالکیت و اندازه شرکت ها با روش های تأمین مالی آن ها رابطه وجود دارد؟ اندازه شرکت ها چه تأثیری بر سود آوری شرکت های ایرانی دارد؟و آیا تمرکز مالکیت بر سود آوری تأثیر دارد؟
4-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به این که متغیرهای مستقل تحقیق روش های تأمین مالی و حاشیه سود و متغیرهای وابسته تحقیق تمرکز مالکیت و اندازه شرکت می باشند به منظور بررسی رابطه این متغیر ها از مدل تحلیلی زیر استفاده شده است:
Yit = β0 + β1 CIit + β2 lewit + β3 long debt it +β4 Retained earning it+β5 profit marginit + e
در مدل فوق متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
Owncont=Y1= درصد تمرکز مالکیت در بین سهام داران عمده در شرکت-متغیر وابسته
Size t=Y2=اندازه شرکت (میزان سرمایه )- متغیر وابسته
CI=X1= درصد افزایش سرمایه (تأمین مالی از طریق انتشار سهام) – متغیر مستقل
Lev=X2= نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها-متغیر مستقل
Long debt=X3= بدهی بلند مدت(وام) - متغیر مستقل
X4= Retained earning=نسبت سودانباشته به کل داراییها – متغیر مستقل
Profit margin=X5= حاشیه سود - متغیر مستقل
=e خطای مدل
مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط هیسو در برگیرنده برخی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش است، لذا مدل مذکور در انجام این پژوهش استفاده شده که در شکل 1-1 آمده است(سینایی و داودی، 1388، 49).
در این تحقیق رابطه دو عامل تمرکز مالکیت و اندازه شرکت از ابعاد مؤثر در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، که به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا، متوسط و پایین در نظر گرفته شده است.
منظور از اندازه شرکت مقدار ریالی سرمایه یکی از اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه شرکت است می باشد. این عامل در سه سطح سرمایه بالا، متوسط و پایین یا سه سطح اندازه بالا، متوسط و پایین به عنوان متغیر دیگر تحقیق در نظر گرفته شده است.
همان گونه که در شکل 1-1 مشاهده می شود در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه و سود آوری و همچنین اندازه شرکت با روش های تأمین مالی و تمرکز مالکیت با روش های تأمین مالی و سود آوری پرداخته شده است.
نمودار 1-1مدل مفهومی تحقیق
منبع:(سینایی و داودی، 1388، 49)
5-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تمرکز مالکیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سود آوری و اندازه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت شرکت های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.
6-1 اهداف تحقیق
1-6-1 هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1386 می باشد.
2-6-1 اهداف جزئی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق با توجه به هدف کلی تحقیق شامل اهداف زیر می باشد.
1. بررسی رابطه بین اندازه و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی رابطه بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3. بررسی رابطه بین سود آوری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
4. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت اوراق بهادار و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
5. بررسی رابطه بین اندازه و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
7-1 اهمیت تحقیق
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرآیندها، رسوم، سیاست ها، نهاد ها و قوانینی گفته می شود که بر روش های یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد(ذینفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود را در بر می گیرد. در این روند کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهام داران و هیأت مدیره بوده و سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران و به طور کلی جامعه(حساس یگانه والماسی،1386،17).
حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی رابطه نزدیک داشته به گونه ای که این رابطه به صورت اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت رفتار درست اطمینان حاصل نموده و از سهام داران پشتیبانی می کند.
حاکمیت شرکتی خوب این اطمینان را پدید می آورد که تصمیمات متخذه توسط مدیران اجرایی متضمن منافع سهام داران و مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. در طی دوره بحران توجه به ویژگی های نادرست سرمایه داری از قبیل: معاملات سیاسی، پیوند های فامیلی، حمایت از خویشاوندان و ... افزایش می یابد، در این دوره توجه بیشتر معطوف بر ایجاد شرکت هایی است که معیار عملکرد آن ها بر مبنای درستی و صداقت باشد. این کار به معنای افزایش حمایت از حقوق سهام داران اقلیت، تأکید بر نقش مدیران مستقل ، حسابرسان بیرونی، منع معاملات بین مدیران داخلی، ضرورت افشای اطلاعات درست و مربوط، اصلاحات اساسی در بخش بانکی و غیره می باشد. حاکمیت شرکتی به اعضای هیأت مدیره قدرت می دهد تا در هدایت فعالیت ها در داخل سازمان آینده نگر بوده و پاسخگوی اعمال خویش باشند، همچنین آن ها را وادار می سازد تا به دنبال کار آمدی هر چه بیشتر بوده و بتواند برای سهام داران ایجاد ارزش نماید(حساس یگانه، الماسی، 1386،17).
در سال های اخیر مقوله حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده و پیشرفت های چشمگیری در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت پذیرفته است. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید:«حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.» سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، استانداردهای قابل قبولی را در این باره ارائه نموده اند؛ اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذیری که در همه جای دنیا یکسان است بنابراین ترویج و ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند برای شرکتهای تجاری جهان بسیار مثمر ثمر باشد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1385،4).
در بسیاری از کشور های دنیا سیستم های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن است، در این راستا به سهام داران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ گویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می شود. علاوه بر این سهام داران اقلیت، سرمایه گذاران نهادی، حسابداران وحسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی یافته اند.
یکی از مسائلی که در حاکمیت شرکتی نقش اساسی ایفا می کند وجود سرمایه گذاران نهادی به عنوان نظارت کنندگان بر مدیران است. سرمایه گذاران نهادی سهام دار واقعی نبوده و ارتباط آن ها با شرکت ها و با سهام داران واقعی مستلزم شبکه ای از مالکیت و مسئولیت پذیری است. یکی از مشکلات ناشی از چنین ساختار پیچیده مالکیت توجه بیشتر به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت است. سرمایه گذاران نهادی در علاقه مندی به حداکثر سازی سود در کوتاه مدت شهرت دارند و هدف آن ها ایجاد اطمینان هر چه بیشتر برای تداوم سود آوری در کوتاه مدت است. چنین شیوه ای برای بقای بلند مدت شرکت ها می تواند زیان آور باشد، زیرا شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت هستند تا دور نمای رشد آتی آن ها تحقق یابد(سولومون ، 2005، 13).
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود. از طرفی حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
چندین چارچوب نظری متفاوت برای توزیع و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح است، هر کدام از آن ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته اند؛ این مباحث ناشی از فرضیه های علمی خاصی است که بیشتر به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی، حال آن که تئوری گروه های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رویداد های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت ها به علت ضعف سیستم حاکمیت شرکتی که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران شد موجب تأکید بیش از پیش بر ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی گردید.
عمر بازار سرمایه در ایران به صورت تشکل یافته به کمتر از چهل سال می رسد؛ این بازار از انسجام کافی برخوردار نبوده و دارای نوسانات شدید است؛ این نوسانات نشان دهنده مشکلات ساختاری در بورس و همچنین به روز نبودن قوانین و عدم شناسایی عوامل محرک بازار در طول زمان و مشکلات درون سازمانی و نداشتن سازمان کارآمد مشکلات بورس را دو چندان کرده است(سایت بورس نگار ،04/10/1384).
با وجود توجه بسیار دولت بر صنعت و تولید در ایران هنوز به وضعیت بازار سهام توجه جدی نشده است، افشای اطلاعات و استفاده از اطلاعات نهانی از طرف معدودی از افراد در معاملات بورس از مهمترین نگرانی های سهام داران جزء است، این مشکل که در جهت رفع آن راه کارهایی مناسبی در قانون اوراق بهادار اندیشیده شده است تا حدودی مرتفع گردیده است(سایت بورس اوراق بهادار ،20/07/1385).
یکی از روش های تأمین مالی شرکتی استفاده از ابزار بدهی از جمله اوراق قرضه می باشد که استفاده از این روش در ایران منع شرعی دارد زیرا از قبل منبع سود آن مشخص می باشد و ربا محسوب می گردد و برای رفع این مشکل اوراق مشارکت به وجود آمده است و تا به حال دولت و شرکت های دولتی مجاز به انتشار آن بوده اند. بعد از تصویب آیین نامه انتشار اوراق مشارکت از طرف بخش خصوصی در مجلس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز در صورتی که در دو سال پیاپی زیان نداشته باشند مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. کمبود نقدینگی از جمله مشکلات عمده واحد های صنعتی در ایران است و انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی می توانند تا حدودی نیاز های مالی صنایع را که سیستم بانکی از تأمین آن عاجزند برطرف کند و از طرف دیگر افزایش تقاضای شرکت ها برای ورود به بورس را به همراه داشته باشد(شمس احمدی، 1384، 17)
در اثر توجه روز افزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیار های نوین در این باره پدید آمده است، به طوری که این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور های توسعه یافته به عنوان یک سرفصل درسی مستقل تدریس می شود. (خبرگزاری فارس ،1387)
از آنجایی که کنترل و اداره شرکت ها تحت تأثیر مستقیم میزان تمرکز مالکیت سهام شرکت می باشد و سهام این شرکت ها در دست سهام دارن عمده قرار دارد چگونگی تمرکز مالکیت در کشورهای مختلف دنیا بر نحوه تأمین منابع مالی شرکت ها مؤثر بوده و لذا تبیین رابطه فوق امری ضروری به نظر می رسد.
با توجه به این که تحقیقی با موضوع بررسی حاکمیت شرکتی بر روش های تأمین مالی شرکت ها در ایران انجام نشده بود محقق بر آن شد که تحقیق حاضر را با هدف بررسی رابطه تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر روش های تأمین مالی و سود آوری شرکت ها انجام دهد امید آن است نتایج تحقیق بتواند راه گشای سهام داران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس باشد.
8-1 تعریف واژه ها کلیدی و یا اصطلاحات
1-8-1حاکمیت شرکتی
تعریف نظری: حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می کند(فخاری و یوسفعلی تبار، 1389، 88).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق از مجموعه ویژگی های حاکمیت شرکتی که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه، اندازه شرکت، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکاء بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره به علت محدودیت های زمانی دو متغیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
2-8-1تمرکز مالکیت
تعریف نظری: تمرکز مالکیت مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(یو ، 2006، 25)
تعریف عملیاتی: در این تحقیق تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا(بالای 60 درصد سهام) متوسط(60-31 درصد سهام) و پایین(30-0 درصد سهام) در نظر گرفته شده است.
3-8-1اندازه شرکت
تعریف نظری: سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارای های شرکت پس از کسر بدهی های و مطالبات شرکت؛ بدیهی است که اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است، هرچه اندازه شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شرکت است(کوالسکی ، 2007،159).
تعریف عملیاتی: سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین(میزان سرمایه تا 20 هزار میلیون ریال)، متوسط(از 20هزار تا 50هزار میلیون ریال) و بالا (ببش از 50هزار میلیون ریال ) تقسیم می گردد.
4-8-1سهام داران اکثریت
تعریف نظری: سهام دارانی هستند که به طور مستقل می توانند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را منصوب کنند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره می باشند (سازمان بورس اوراق بهادار 1385)
تعریف عملیاتی: سهام داران اکثریت درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند و خود به تنهایی و یا به کمک دومین وسومین سهام دار عمده می توانند مالکیتی نزدیک به 20درصد از سهام شرکت را فراهم نمایند.
5-8-1سهام داران اقلیت
تعریف نظری: سهام دارانی که به طور مستقل نمی توانند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره هستند. در مجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهام دار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد(سازمان بورس اوراق بهادار1385).
تعریف عملیاتی: سهام دارانی که زیر 20درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند.
6-8-1تأمین مالی
تعریف نظری:
به منابع مالی درونی و بیرونی شرکت که با استفاده از آن ها منافع آتی شرکت تأمین می شود اطلاق می گردد.
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق هدف از تأمین مالی بدست آوردن منابع مالی از محل سود انباشته، ایجاد بدهی، دریافت تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و انتشار سهام می باشد، که متغیرهای نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های ثابت و دارایی های کل، نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام (بجز سود انباشته) و نسبت تغییرات در بدهی های کل به تغییرات در دارایی کل و همچنین نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام به تغییرات در دارایی کل به عنوان متغیرهای تأمین مالی در شرکت ها در نظر گرفته شده است.
7-8-1وام دریافتی
تعریف نظری: وام دریافتی میزان تسهیلات دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت که در تراز نامه پایان سال مالی شرکت ها انعکاس یافته است می باشد. که میانگین پنج دوره محاسبه و به عنوان وام منظور شده است.
8-8-1سودآوری شرکت
تعریف نظری: منظور از سود آوری شرکت مثبت بودن بیلان کاری یا به عبارت دیگر مازاد درآمد های شرکت نسبت به هزینه های آن می باشد که معیار ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت در تعیین قیمت محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیرتولیدی می باشد. (قالیباف 1384، 35).
تعریف عملیاتی: معیار اندازه گیری سود آوری شرکت نسبت حاشیه سود شرکت ها است که از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
این فصل در دو بخش ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات تدوین گردیده است. در بخش ادبیات نظری تعاریف اصطلاحات، تاریخچه واژگان و اهمیت موضوع، تئوری ها و نظریه های مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده و در بخش مرور پیشینه تحقیقات مجموع تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در رابطه با موضوع تحقیق ارائه گردیده و در نهایت جمع بندی از مجموع تحقیقات صورت می پذیرد.
2-2 ادبیات نظری تحقیق
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آن ها فراهم کرده است.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت ها است که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیأت مدیره، سهام داران و سایر طرف های درگیر در یک شرکت می پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسی بی طرفی، شفافیت، حسابدهی و یا پاسخگویی و مسئولیت را مدنظر قرار می دهد.
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه نود در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس(1986)، گزارش دی در کانادا(1990) و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبری شرکت ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت های بزرگ، با توجه جدی به حقوق تمامی ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد(حساس یگانه 1385،18).
در سال های اخیر، پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است، سازمان های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتـی، سازمان توسـعه و همـکاری های اقتصـادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات رتبه بندی همـانند اس و پی استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم کرده اند. آمریکا و انگلستان و سایر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهام داران و روابط آن ها،پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته های هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه اعمال می نمایند(حساس یگانه 1385،22-21).
موضوع مورد بحث در حاکمیت شرکتی جدایی مالکیت از کنترل و اداره شرکت ها است. یک سیستم سالم حاکمیت شرکتی بایستی به طور مؤثر از سهام داران و اعتبار دهندگان حمایت نماید، به طوری که آنها سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از دست ندهند.
نتایج بررسی بحـران های آسیای شرقی نشان می دهد حاکمیت شرکتی نه تنها منافع سرمایه گذاران را در بر مـی گیرد بلکه از نقطه نظر کاستن ریسک سیستماتیک بازار و تأمین ثبات مالی آن نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی سالم به ایجاد محیطی کمک می نماید که شرکت ها به صورت کارآمد به رشد مداوم خود ادامه می دهند.
در مجموع می توان بیان نمود یک سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه از قوانینی است که بیانگر رابطه مدیران، سهام داران، اعتبار دهندگان و سایر گروه های ذینفع است، سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از مکانیزم هایی که مستقیم یا غیر مستقیم قوانین فوق را به مرحله اجرا می گذارد؛ قابلیت اجرایی این قوانین وابسته به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی کشور ها می باشد.
3-2 اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخـیر اهمیت بیشتری یافته است؛ فروپاشی شرکت های بزرگ که ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود و موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان گردید، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
برگزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی و بیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه، چین، ترکیه و انگلستان نشان از اهمیت این موضوع نزد این سازمان بین المللی دارد و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکت ها و سازمان ها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکت ها و سازمان ها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد و تأکید بر حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها مجبورند برای تأمین سرمایه به بازار متوسل شوند، بنابراین تلاش کرده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
پیشرفت های تکنولوژیکی، آزاد سازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته که بر لزوم توجه بیشتر بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند.
با حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی نقش واسطه ای مالی بیشتر شده، به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر گردیده است؛ که لزوم توجه به حاکمیت شرکتی را در بین سرمایه گذاران بیشتر نموده است.
برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد بخش اقتصاد داخلی و خارجی کشورها گردیده است؛گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما سازگاری های لازم را نداشته و تعارضـاتی را ایجاد کرده است؛ برای رفـع این تعارضـات لزوم توجه بیشتر به این امر ضروری به نظر مـی رسد.
افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مشکلاتی در سطح بین المللی شده است. توجه بیش از پیش به حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه کاری مناسب جهت حل این مشکل عمل نماید.
با توجه به مسائل و مشکلات یاد شده حاکمیت شرکتی به شیوه های گوناگون از جمله به دلایل زیر می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد:
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می گردد. حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی می شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
4-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها تعیین نمود(بنویدی،1385،43).
حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان و جامعه می باشند(ابراهیم ،2004،145). روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام داران، افراد غیر یا ذی نفعان، متغیر است.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و.... هرکشور دیده می شود. حتی در امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام داران)، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان ، دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (بنویدی،1385،56).
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح است و حتی ترجمه این کلمه به فارسی، که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است، را به صورت های مختلف می توان یافت، برای مثال حاکمیت سهامی، مدیریت سهام، تولیت سازمانی و.... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی و صندوق بین الملل پول حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است: «مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)،هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت». به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است، زیرا حاکمیت شرکتی را ساختاری تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها تعیین می شود و در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می گردد.
اصولاً تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام داران اقلیت است و این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشورها مناسب می باشند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد، اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مدنظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه می شود(رئیسی، 1387،32-27).
تری گری (1984)در بیان مفهوم حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی را مربوط به اداره عملیات شرکت نمی داند بلکه دامنه آن را گسترده تر و مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان حتی در سراسر جامعه بر می شمرد.
کادبری (1992) حاکمیت شرکتی را سیستمی می داند که شرکت ها با آن راهبری و کنترل می شوند.
کیزی و وایت (1993) حاکمیت شرکتی را شامل ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب می شوند، می دانند.
گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند تعریف می کنند. به عبارت دیگر از نظر آن ها حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران وعرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند، موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
متیسون (2002) حاکمیت شرکتی را بخشی از اقتصاد می داند که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهم ترین مسائل به شمار می رود.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (2004) در تعریف حاکمیت شرکتی، حاکمیت واحد تجاری را مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی(استراتژیک) شرکت تعریف می کند، این حاکمیت تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
تعاریف دیگری نیز برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است؛ آن چه در تمامی این تعاریف به صورت مشترک می توان مشاهده نم
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری
