دانلود تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 244

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی

ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از اس فایل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: ورد

مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.

ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»

با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:

اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.

ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.

خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.

بررسی و تحقیق ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

اختصاصی از اس فایل بررسی و تحقیق ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و تحقیق ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در  طی بحران بدهی به صورت word

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

1-1- مقدمه 1

1-2- بحران بدهی 1

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده 1

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر 2

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت 2

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه 3

2-1-  مقدمه 4

2-2- دورنما 9

2-2-1-  تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی 9

2-2-2-  بحران بدهی در سال 2000 10

2-3-  انگیزه و رشد فرضیه 12

2-3-1- نظریه‌ی توافقی: تراز  انگیزه‌ها و اصول بازار 12

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک : 14

2-3-3- تفاوت‌های انگیزه‌ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود 16

2-4- نمونه‌ها و مدل ها 18

2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق 18

2-4-2- نمونه های مدل 20

2-5- نتایج 28

2-5-1- مدل عایدی 28

2-5-2- مدل معادلات همزمان 30

2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک 34

2-6- نتایج 38

2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی 38

2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران 39

2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها 40

3-1- مقدمه 42

3-2- توسعه ی نظریه 46

3-2-1- ریسک، MAS و کارایی 46

3-2-2-  مرکز گریزی و MAS 47

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی 49

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی 51

3-3- متغیرها و برآورد آنها 54

3-3-1- عدم تمرکز 54

3-3-2- مهارت mas 54

3-3-3- عدم اطمینان محیطی 59

3-3-4- متغیرهای کنترل 59

3-3-5- کارایی 60

3-4- مدل و نمونه 61

3-5-  نتایج 65

3-5-1- آمار توضیحی 65

3-5-2- نتایج آنالیز کلمات 67

3-5-3- ساختار و کارایی 70

3-5-4- MAS وکارایی 72

3-5-5- ساختار mas و کارایی 73

3-6- نتایج 74

3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی 74

3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی 74

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

جدول 1........................................... 20

جدول 2........................................... 23

جدول 3........................................... 30

جدول 4........................................... 33

جدول 5........................................... 35

جدول 6........................................... 37

جدول 7........................................... 64

جدول 8........................................... 66

جدول 9........................................... 69

جدول 10.......................................... 71

فهرست اشکال

عنوان                                           صفحه

شکل 1............................................ 10

شکل 2............................................ 50

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از اس فایل مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:10

فهرست

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

مجمع عمومی:

هیأت مدیره(6):

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

نتیجه‌گیری:

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

دانلود اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد-word و قابل تغییر

اختصاصی از اس فایل دانلود اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد-word و قابل تغییر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد-word و قابل تغییر

• چنانچه تشکیل و ادارة شرکت تحت مقررات و با نظارت مرجع خاصی امکان‌پذیر باشد، در تهیة اساسنامه علاوه بر رعایت مقررات مربوطه رعایت، حداقل‌های اساسنامة حاضر نیز به تشخیص سازمان، ضروری است.
• تمام مواردی که در مقابل علامت * آورده شده‌اند به منظور توضیح مادة مربوطه بوده و باید هنگام تنظیم نسخة نهایی حذف شود.