اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر

اختصاصی از اس فایل مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر


مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر

*مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر*

 

 

 

 

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: word

 

وضعیت حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی : وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق ، باعث ایجاد تعدادی کشورهای جدید شد که قبلا" در یک اتحادیه بودند0 ضربه یک چنین تجزیه ای روی دریای خز، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت 0 این مطلب موجب نگرانی های رو به رشد نسبت به دریای خزر، بوثژه نسبت به منابع طبیعی آن شد0 منابع غنی طبیعی ، اعم از آبزی یا غیر آبری ، در دریا وجود دارد0 بهره برداری یک جانبه از این منابع ممکن است به برخی جدالهامنجر گردد0 به طور سنتی ، آلودگی های ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تاثیر بوده است 0 ذخایر عظیمی از ماهی (ها) موجب تامین پروتیین و اشتغال شده و یک راه درآمد محسوب می شود0 این بدان معنی است که اثر اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر روی دولتهای ساحلی انکار ناپذیر است .

پیشرفت تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی ومعدنی در دریای خزر ممکن شود0 اخیرا" چندین میدان نفتی کشف شده است و این نشان می دهد که دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می باشد0 وجود این منابع طبیعی ،اهمیت دریای خزر را از نقطه نظر اقتصادی ، افزایش داده است 0 این مطلب تایید شده است که حتی اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه های مختلف دریای خزر وجود داشت ، هیچ کدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.

اگرچه فعالیت هایی همچون کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانی هیا دولتهای صالحی در ارتباط با دریای خزر می باشد، اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی ومعدنی در بستر و زیر بستر دریا می باشد0 این نگرانی در ارتباط با دو موضوع است :

موضوع اول : مالکیت و یا شراکت این منابع است 0

هنوز این مطلب روشن نشده است که چه مکانیسمی می تواند برای توزیع ثروت طبیعی دریای خزر، میان دولتهای ساحلی ، استفاده گردد0 بهرحال کی ایده تاسیس فرضیه میراث مشترک دولتهای ساحلی در ارتباط با منابع غیرآبزی دریا یا منابع طبیعی دریا به صورت کلی ، وجود دارد0 در مورد پذیرش چنین فرضیه ای ، هیچ بهره برداری یک جانبه منافع نفتی و معدنی به نحو قانونی مجاز نمی باشد0برای مثال ، آذربایجان ،درگیر انعقاد قرارداد با بعضی کمپانی ها- از جمله کمپانی های آمریکایی - برای بهره برداری منابع نفتی در مناطق ساحلی خودش می باشد0 این عملکرد منجر به اعتراض ایران و روسیه گردید0 این معترضین (ایران و روسیه ) معتقد بودند: قبل از اینکه وضع چند جانبه دریای خزر به وسیله همه دولتهای ساحلی بحث و بررسی شود، هیچگونه بهره برداری منابع امکان پذیر نیست 0 این بدین معنی است که می بایستی اولین تلاش نسبت به تاسیس رژیم حقوقی برای دریای خزر انجام پذیرد0 پس از نوافق نسبت به این رژیم حقوقی ، سرمایه گذاری به صورت ریسک نامطمئن نخواهد بود.

موضوع دوم ، مربوط به محیط زیست است 0 شکی وجود ندارد که بهره برداری از منابع نفتی ، موجب خطر آلودگی دریا به وسیله نفت است 0 محیط دریای خزر حساس بوده و آلودگی نفتی ، موجب بروز تاثیرات مضر روی مخیط دریایی است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر

تحقیق در مورد ضرورت برنامه ریزی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ضرورت برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضرورت برنامه ریزی


تحقیق در مورد ضرورت برنامه ریزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه16

 

فهرست مطالب

تعریف برنامه ریزی

 

هدفهای برنامه ریزی

 

  • برنامه ریزی اساسی (استراتژیک)

 

اجتناب ناپذیر

مقدمه

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی[1] در زندگی خویش پی برد آن را در نظامهای اجتماعی به عهوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری  مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمانها آن سان پیچیده گشته اند که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی تواند به حیات خود تداوم بخشد . اساس برنامه ریزی بر آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و چگونگی استفاده از فرصتها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد.

 

فلسفه برنامه ریزی

 

فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه تفکر آینده نگر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد بخش انفکاک ناپذیر مدیریت است

 

ضرورت برنامه ریزی

 

فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند بنابر این ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به جزئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است (خواه برای میهمانی باشد یا سپری کردن یک روز

 


  • برنامه ریزی در برابر واژه انگلبیسی PLANING به کار رفته است . در کتب مدیریت دو واژه programming و planning اغلب به جای یکدیگر به کار رفته اند . بعضی از صاحبنظران مدیریت نظیر جانسون از اصطلاح steategic planning برای برنامه بلند مدت و از medium-rang programming بری برنامه ریزی میان مدت استفاده کرده اند برای اطلاع بیشتر ر. ک

Richard A. Johnson and Other . The theory and manaangement of systems> 3 th edition.( new york :mcgraw – hill book co. 1973 ).p.62

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت برنامه ریزی

تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی


تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه51

 

فهرست مطالب

 

  1. مقدمه 1
  2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2
  3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
  4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
  5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
  6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
  7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
  8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
  9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
  10. پیشنهادات 41
  11. منابع و مآخذ 44


1.           مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت


[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

دانلودمقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

اختصاصی از اس فایل دانلودمقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی
سیداحمد خاتمی
ضرورت رهبری
مبنای مشروعیّت رهبری
بحث بیعت
حریم مردم در نظام اسلامی
حضور مردم و تحقق خارجی ولایت
حکومت اسلامی، استبداد نیست
________________________________________
"رهبری" جایگاه برجسته ای در کلام امام علی(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات
دُرَربار ایشان، تبیین شده است.

 


ضرورت رهبری

 

اساس ِبحث از جایگاه رهبری، ضرورت رهبری برای جامعه است. بداهت این مسأله،
آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهی است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج
و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبری است.
مرحوم آیت الله نائینی، عدم رضای شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر
غیبت می داند. او گفته است:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه
السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در
این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،

 


|89|
قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون
عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف ِ
راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است،
لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات
مذهب خواهد بود. [1]
در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازی دانستن عدم رضای شارع به اختلال نظام ـ که همان
هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت می داند.
در عصر امام علی(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفی حاکمیت
امام علی(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم
إلاّ لله) گفتند، امام، حقّ ِحاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:
کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ
للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِه ِالمؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها
الأجل و یُجْمَعُ به الفَیءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیف ِمن
القویّ، حتّی یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ. [2]
[این] سخن ِحقّی است که از آن، اراده باطل شده است! آری، حکم جز از آن ِخدا
نیست، ولی این گروه می گویند: "اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس"، و
حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در
سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر
یک به سر آید، و حقِّ بیت المال ِمسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او،
با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقّ ِضعیف را از قوی بستاند، تا نیکوکار
بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.
پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر
بدیهی است و این، جز با رهبری، امکان پذیر نیست.
امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبری است، نه مشروعیت بخشیدن به
حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتی حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح
دارد! آن حضرت، در سخنی دیگر، گفته است:

 


|90|
والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنة تدوم؛ [3]
حاکم ستمگر ِبیدادگر، بهتر است از فتنه ای که ادامه یابد.
نیز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛ [4]
شیر درنده، بهتر از حاکم ِستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایی است که
ادامه یابد.
برخی به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبری را زیر سؤال برده
و می گویند: "ولایت، مخصوص محجورانی مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولیّ
ندارند"!
در این شبهه، ولایت کلامی با ولایت فقهی، خَلط شده است. آری، ولایتی که در فقه مطرح
است، اختصاص به کسانی دارد که به جهت نقصان و ناتوانی عقلی، حقّ ِتصرف ندارند، اما ولایتی
که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامی است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران
ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که
برگزیده او هستند، عقل ِانسان رشد یافته و راه سعادت خود را می یابد.

 


مبنای مشروعیّت رهبری

 

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبری، مبنای مشروعیّت آن است. این
بحث، در دو محور، مورد ارزیابی قرار گرفته است:
1ـ در رابطه با رهبری پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛
2ـ در رابطه با ولایت فقیه.
در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبری پیامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهی است و در این زمینه، مردم نقشی ندارند.
آری، در سالهای اخیر، نظریه ای خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه می گوید:
"مشروعیت سیاسی، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهی ـ مردمی است و در این مورد، میان
عصر حضور و غیبت امام، فرقی نیست."
این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسی، همواره بر عهده مردم است و منصب الهی رسالت و

 


|91|

 

امامت، تلازمی با حکومت و مدیریت سیاسی ندارد. [5]
اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامی اسلام(ص) سخنی از انتخاب مردم ندارند. بلی
در رابطه با خلافت ِبعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را
مشخص نکرده اند.
در رابطه با محور دوم، می توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهای شیعه، همین
مشروعیت الهی است. گرچه برخی از متأخران از فقها، نظر دیگری ابراز کرده و یا بر نظریه بالا،
حاشیه زده و بُعدی از آن را پذیرفته و برخی از ابعاد آن را نپذیرفته اند.
مبنای نظریه مشروعیت الهی در باب حکومت، عبارت است از:
الف) اصل، این است که هیچ فردی، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقّ ِدخالت در زندگی او
را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش می کند، از آن رو که منعم است و
شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایت ِذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنی بر
اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلی است. او خالق همه موجودات جهان هستی و از جمله،
انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را می شناسد و قانون اوست که تأمین کننده
سعادت انسان است. این حقیقت، در آیات ِفراوانی، از جمله موارد زیر آمده است:
إن ِالحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛ [6]
فرمان، تنها از آن ِخداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جداکننده حق از
باطل است.
"یقص" به معنای "قطع کردن و بریدن چیزی" است و "یقص الحق"، یعنی حق را از باطل
جدا می کند.
ثم ردّوا إلی الله مولاهم الحق ِألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛ [7]
سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز گردانده می شوند.
بدانید که داوری، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.
... فالحکم لله العلی الکبیر؛ [8]
... داوری، مخصوص خداوند ِبلندمرتبه بزرگ است.
أفحکم الجاهلیّة یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛ [9]
آیا آنان حکم جاهلیت را از تو می خواهند؟ و چه کسی برای افراد ِباایمان، بهتر از

 


|92|
خدا، حکم می کند؟
و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛ [10]
و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند.
و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛ [11]
و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان،
ستمگرانند.
و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛ [12]
و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.
اثبات حق حاکمیت، به معنای حقوقی آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهی غیر از آن،
ضلالت است. بهترین قانون، قانونی است که منطبق با نیازهای انسان بوده و قانونگذار، تنها در
پی سعادت انسان بوده باشد و سخنی از منافع خودش را به میان نیاورد. آیا جز در حاکمیت الهی،
این ویژگیها هست؟ هرگز!
بنابراین، سخن زیر، سخنی گزاف و تهی از دلیل است:
اثبات ِحقّ ِحاکمیت به معنای حقوقی آن، برای خدا، اشکالات فراوان دارد. آیه إنِ الحکمُ إلّا
لله به این معنا نیست که خداوند، حقّ ِحاکمیت بر مردم دارد، تا بحث شود که "این حق را، به چه
کسی سپرده است؟"> [13]
گزافی و تهی بودن از دلیل سخن بالا، به دلایل زیر است:
اولاً ، کدام اشکال بر حقّ ِحاکمیت، به معنای حقوقی آن برای خداوند هست تا چه رسد به
اشکالات فراوان؟ آفرینش و تکوین و در عالم احکام دینی و تشریع، به دست خداست. واژه "حکم"، به معنای
ثانیاً ، معنای آیه شریف إن ِالحکم إلّا لله این است که هر گونه فرمانی در عالم ???"منع" است،
بر این اساس، به لگام حیوان، "حکمة" گفته می شود و به علم فلسفه، از آن رو، این واژه اطلاق
می گردد که مانع ِجهل است [14] و به فرمان الهی (تکوینی و تشریعی)، "حکم" اطلاق شده، زیرا که
مانع از سستی و فروپاشی است.
در قرآن، این واژه، بر علم و عقل، [15] فرمان نبوت و رسالت، [16] حکومت و قضاوت، [17] ... به
کار رفته که همگی، مرتبط با معنای لغوی آن است.

 


|93|

 

ثالثاً ، بر فرض که آیه إن ِالحکم إلّا لله به معنای حاکمیت خداوند به معنای حقوقی آن نباشد، با
آیاتی که ولایت را برای ذات مقدس ربوبی اثبات می کند، چه می کنید؟ بی تردید، آن آیات، در
ولایت به معنای عام آن صراحت دارد:
قل أغیرَ الله ِأتَّخِذُ ولیّاً فاطر ِالسماوات و الأرض؛ [18]
بگو: "آیا غیر خدا را سرپرست خود بگیرم، خدایی که پدیدآوردنده آسمان و زمین
است؟">
أم أتَّخَذُوا من دونه ِأولیاءَ فاللهُ هو الولیُّ و هو یُحیی الموتی و هو علی کلّ شیء قدیر؛ [19]
آیا از فرودست خدا برای خود، سرپرستانی برگزیدند، حال آنکه تنها او، سرپرست
است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر کاری قادر و تواناست.
در این دو آیه، از ولایت تکوینی حضرت حق، سخن به میان آمده و سخن، به ولایت
تشریعی کشانده شده است. از این، استفاده می شود که بالاصالة، او، سزاوار حکومت و سرپرستی
انسان است، از آن رو که ولایت تکوینی جهان هستی، در اختیار اوست.
ب) خالق هستی که بالاصاله، ولایت دارد، ولایت و تدبیر در امور اجتماعی و سیاسی مردم را
به پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است:
النبّی أوْلی بالمؤمنین من أنفسهم؛ [20]
پیامبر، نسبت به مؤمنان، از خود آنان، سزاواتر است.
برای این آیه شریف، چهار معنا شده است. معنایی که تقریباً مورد اتّفاق است، ولایت و
رهبری پیامبر(ص) در جامعه است؛ یعنی، ولایت ِپیامبر(ص) از دیگر ولایتهایی که در جامعه
هست، قوی تر است. این اولویت، اولویت ِفراگیر بوده و همه امور دین و دنیای مردم را شامل
است. امام باقر(ع) فرموده است که این آیه، در باره رهبری و فرماندهی پیامبر نازل شده است. [21]
شأن نزول این آیه نیز می تواند به این تفسیر کمک کند. مرحوم طبری، در مجمع البیان آورده
است که وقتی رسول خدا(ص) تصمیم به جنگ تبوک گرفت و فرمان بسیج عمومی صادر کرد،
عده ای به دنبال کسب اجازه از پدر و مادر خویش، جهت شرکت در جنگ بودند. خداوند، با
نزول این آیه، ولایت رسول اکرم(ص) را برتر از دیگر ولایتها معرفی کرد. [22]
مرحوم شیخ طوسی، این اولویت را به صراحت به "شایسته تدبیر" معنا کرده است: "أحق
بتدبیرهم."> [23]

 


|94|

 

پیامبر گرامی اسلام(ص) بر اساس همین ولایت الهی، به نصب حاکم و فرماندار برای مناطق
مختلف، اقدام کرد و دستورالعمل برای آنان تعیین کرد و به عقد پیمانهای سیاسی و فرستادن
نماینده به مناطق مختلف آن روز جهان، مبادرت ورزید و قاضی منصوب کرد و کسانی را به
عنوان مسؤول جمع آوری مالیات قرار داد و به سرکوب فتنه گران پرداخت.
پیامبر اکرم(ص) بر همین اساس، به معنای دقیق کلمه، "حاکم" جامعه بود و حدود الهی را
اجرا می کرد و مجرم و متهم را به زندان می انداخت و حکم به حجر و تصرف در اموال محجور
می داد و هدایت و تنظیم اقتصاد جامعه را با به وجود آوردن تشکیلات گردآوری زکات و
واگذاری منابع طبیعی و قراردادهای اقتصادی و کنترل بازار تجارت، بر عهده می گرفت.
از طرفی، در آیات فراوانی، سخن از اطاعت پیامبر و مراجعه به حضرت در اختلافات و
حرمت تخلف از دستورهای حضرت، و ... است. مجموعه این نکات، گویای این است که در
بینش قرآنی، پیامبر اسلام(ص) صرفاً، در جایگاه مسأله گویی و بیان احکام قرار ندارد و حوزه
نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحی، محدود نمی گردد و مسلمانان، در تمامی عرصه ها، از جمله
عرصه های سیاسی، باید از او پیروی کنند. [24]
بنابراین، سخن زیر، سخنی بدون منطق و استدلال است:
اقدام پیامبر در رهبری غزوات و نصب قضات و گردآوری صدقات و جزیه و غنایم، همگی
کارهایی در جهت اداره شؤون دنیوی مسلمانان و خارج از دایره رسالت بوده است. قرآن، در
آیات متعددی، شهادت می دهد که پیامبر(ص) فراتر از رهبری دینی، رهبری سیاسی را بر عهده
ندارد و او، تنها وظیفه راهنمایی و اندرزگویی مردم را دارد. [25]
نیز سخن زیر، ناشی از بی توجهی به رسالت پیامبر(ص) و وظایف مسلمانان در برابر ایشان
است:
یک بررسی هرچند نه چندان عمیق، به صراحت، نشان می دهد که زمامداری سیاسی
رسول اکرم(ص) نه جزء مأموریتهای حضرت(ص) بوده است و نه از نهادهای امامت علی(ع)
به شمار می آمده است. [26]
ج) از روایات فراوان، استفاده می شود که در عصر غیبت، اداره جامعه اسلامی، به فقهای واجد
شرایط واگذار شده است و آنان، نایب عام امام عصر، عجّل الله تعالی فرجه الشریف، هستند.
از آنجا که محور بحث ما، امامت و رهبری معصومان علیهم السلام است، شرح و تفسیر این

 


|95|

 

قسمت، به فرصتی دیگر موکول کرده، بحث از مشروعیت الهی امامان معصوم و رهبری امام
علی(ع) را پی می گیریم.
آنچه ذکر شد، توضیح مبنای مشروعیت الهی بود، اینک، بحث این است که "دیدگاه امام
علی(ع) در باب مبنای مشروعیت رهبری چیست؟"
آنچه از کلمات علی(ع) استفاده می شود، آن است که حضرت، مبنای مشروعیت رهبری
خویش را، نصب پیامبر اکرم(ص) می دانسته است. دلیل این سخن، استناد فراوان حضرت به
حدیث متواتر و صحیح غدیر است:
1ـ در سال بیست و سه یا اوایل بیست و چهار هجری قمری، در جلسه شورایی که عمر برای
خلافت تشکیل داد و همان گونه که قابل پیش بینی بود، عثمان، برگزیده شد، حضرت با قسم، از
اعضای شورا، چند سؤال کرد از جمله آنکه:
أنشدکم بالله أمنکم مَنْ نَصَبَهُ رسول الله یومَ غدیر خم للولایة غیری؟ قالوا:
"اللّهم لا."؛ [27]
شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در میان شما، کسی هست که در روز غدیر خم،
پیامبر او را به ولایت منصوب کرده باشد جز من؟ همگی گفتند: "خدا، شاهد است که
نه.".
2ـ از سلیم بن قیس هلالی، نقل شده که حضرت امام علی(ع) در زمان خلافت عثمان، روزی
در مسجدالنبی، در حالی که دویست نفر مجتمع بودند، سخن از خلافت و ولایت خویش به میان
آورد و از وصایت پیامبر از او و فرزندانش سخن گفت و از صحابه ای که این سخن را شنیدند،
درخواست کرد، شهادت دهند. زید بن اَرقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار، برخاستند،
گفتند: ما شهادت می دهیم که پیامبر، بالای منبر، در حالی که شما جنب منبر بودی، فرمود:
أیّها الناس! إنَّ اللهَ عزّ و جلّ أمرنی أنْ أنصبَ لکم إمامکم و القائم فیکم بعدی و وصیّی
و خلیفتی و الّذی فَرَضَ اللهُ عزّ و جلّ علی المؤمنین فی کتابه، طاعتَهُ، فَقَرنَ بطاعتِه ِ
طاعتی و أمَرَکُمْ بولایته، و إنّی راجعتُ ربّی خشیةَ طعن ِأهلِ النفاق و تکذیبهم
فأوْعَدَنی لَأبْلُغها أوْ لَیعذِّبَنی؛ [28]
مردم! خداوند عزّ و جلّ، مرا فرمان داده تا امامتان و آن کس که بعد از من، عهده دار
امر شماست و وصیّ من و خلیفه ام خواهد بود را نصب کنم، آن کس که خداوند، در

 


|96|
کتابش، بر مؤمنان، اطاعتش را واجب کرده و اطاعت از او را همانند اطاعت از من
قرار داده و شما را مأمور به ولایت پذیری از او کرده است، [ولی] من، از پیشگاه
خداوند، به خاطر ضربه اهل نفاق و تکذیبشان، عذر خواستم، و اما خداوند، مرا تهدید
کرد که یا این پیام را ابلاغ کنم و یا عذابم خواهد کرد.
ـ سپس فرمود ـ : مردم! خداوند مرا فرمان داد تا نماز را ابلاغ کنم، [و من نیز] برایتان
بیان کردم و مرا فرمان داد تا زکات و روزه و حج را ابلاغ کنم [و من نیز] آن را برایتان
بیان و تفسیر کردم. میهمان خدا، شما را مأمور به ولایت کرده است و من، شما را گواه
می گیرم که ولایت از آن ِاین کس است (پیامبر، دستش را بر شانه علی گذارد)، سپس،
از آن ِدو فرزندش (حسن و حسین) سپس، بعد از آن دو، از آن ِاوصیای از
فرزندانشان است. اینان، از قرآن، جدا نشده و قرآن نیز از آنان جدا نخواهد شد تا در
بهشت، در کنار حوض ِکوثر، بر من وارد شوند.
3ـ در سال سی و پنج قمری، برخی این زمزمه را ساز کردند که پیامبر(ص) امام علی(ع) را به
خلافت نصب نکرده است. حضرت، در محل اجتماع مردم در رحبه کوفه حاضر شده و آنان را
سوگند داد که هر کس حدیث غدیر را از پیامبر(ص) شنیده، برخیزد و شهادت دهد. در این
هنگام، بیش از بیست نفر از صحابه برخواستند و شهادت دادند که ما از پیامبر(ص) شنیدیم که
فرمود:
ألا مَنْ کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه. اللهم! والِمَنْ والاهُ و عاد ِمَنْ عاداه و أحبّ مَنْ أحَبَّهُ وَ ابْغضْ مَنْ
أبْغَضَهَ و أعِنْ مَنْ أعانه؛ [29]
آگاه باشید! هر کس که من، مولای اویم، علی مولای اوست. خدایا!! هر کس ولایت علی را
پذیرد، او را در کنف ولایت او قرار ده! و هر کس او را دشمن می دارد، دشمن بدار! دوست دار آن
کس که علی را دوست دارد! و مبغوض بدار آن کس که او را مبغوض می دارد! و کمک کن آن کس
که علی را کمک می کند!
برخی از اینان که برخاستند، عبارت بودند از:
1ـ ابو ایوب انصاری که در جنگ بدر شرکت داشته و در جنگ با رومیان به شهادت رسیده
است؛
2ـ ابوعمرة بن عمرو بن محض؛

 


|97|

 

3ـ ابو زینب بن عوف انصاری؛
4ـ سهل بن حنیف که از رزمندگان جنگ بدر بوده است؛
5ـ خزیمة بن ثابت که در جنگ بدر شرکت داشته و در صفین به شهادت رسیده است؛
6ـ عبدالله بن ثابت انصاری؛
7ـ حبشی بن جناده سلولی؛
8ـ عبید بن عازب انصاری؛
9ـ نعمان بن عجلان انصاری؛
10ـ ثابت بن ودیعه انصاری؛
11ـ ابوفضاله انصاری که در جنگ صفین به شهادت رسید؛
12ـ عبدالرحمان بن عبدرب انصاری؛
13ـ ابوقدامة انصاری که در جنگ صفین به شهادت رسید؛
14ـ ابولیلی انصاری که او نیز شهید جنگ صفین است؛
15ـ ابوهریره دوسی؛
16ـ ابوالهیثم بن تیهان که شهید صفین است؛
17ـ ابوشریح خویلد بن عمرو خزاعی؛
18ـ زید یا یزید بن شراحیل انصاری؛
19ـ ابوسعید سعد بن مالک خدری؛
20ـ ابوالعباس سهل بن سعد انصاری؛
21ـ عامر بن لیلا غفاری؛
22ـ ابوطریف عدی بن حاتم؛
23ـ عقبة بن عامر جهنی؛
24ـ ناجیة بن عمرو خزاعی.
نام این افراد، در روایات مختلف و در هر روایت، نام تعدادی از این کسان آمده است.
از عجایب این است که تاریخ این مناشده، سال سی و پنج قمری است و با اینکه از زمان حادثه
غدیر بیش از بیست و پنج سال گذشته است و در خلال این مدت، بسیاری از صحابه ـ که شاهد
صحنه غدیر بودند ـ از دنیا رفته اند و برخی در جنگها کشته شده اند و بسیاری از آنان در شهرهای

 


|98|

 

مختلف پراکنده گشته اند و کوفه، مرکز اجتماع صحابه نبوده است و جز عده اندکی از صحابه، به
کوفه، به عشق علی(ع)، هجرت نکرده بودند، در عین حال، این حجم عظیم از روات، آن هم در
مجلسی که از پیش برای این کار تشکیل نشده، نشان دهنده شهرت فوق العاده این حدیث است.
در این مراسم، زید بن ارقم، با اینکه حدیث را از پیامبر شنیده بود، شهادت نداد. امام علی(ع)
نفرینش کرد و از خداوند خواست چشمش را از او بگیرد و او در پی این نفرین مولا، نابینا شد،
ولی بعد از نابینایی، پیوسته حدیث غدیر را برای مردم بازگو می کرد.
این جریان را چهار نفر از صحابه و چهارده نفر از تابعین، به سند صحیح نقل کرده اند.
این حدیث، گویای آن است که امام علی(ع) اصرار بر این نکته داشت که نصب الهی حضرت
از خاطره ها نرود.
4ـ علی(ع) در سال سی و شش قمری به هنگام جنگ جمل، طلحه را به حضور طلبید. از او
پرسید: تو را به خدا! آیا از پیامبر شنیدی که فرمود: "مَنْ کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه. اللهم! والِمَنْ
والاه! و عاد من عاداه!"؟ او گفت: "بلی." حضرت فرمود: "پس چرا با من می جنگی؟!" او
جوابی نداشت. [30] در این سخن، امام علی(ع) مشروعیت حکومت خود را به حدیث غدیر
منتسب کرده و بر این اساس از طلحه می پرسد: "چرا با من قتال می کنی؟"؛ زیرا، با آن
مشروعیت الهی دیگر جایی برای خیره سری نیست و به همین جهت، طلحه، جوابی برای گفتن
نداشت.
در موارد دیگری هم امام علی(ع) مناشده به حدیث غدیر را داشته که همگی این موارد،
گویای آن است که حضرت، مشروعیت حکومت خویش را به نصب الهی می دانسته است. جای
تعجب فراوان است که کسانی با این همه نصوص صریح، می گویند، هیچ جا مولا علی(ع) در
رابطه با خلافت خود، از مشروعیت الهی سخن نگفته و پیوسته از رأی مردم دم زده است!
برخی، با غمض عین از این بیانات صریح امام علی(ع) با استناد به برخی از کلمات حضرت،
در پی آنند که بگویند: امام علی(ع) هم، مشروعیت رهبری خود را به رأی مردم می دانست:
علی(ع) حکومت و ولایت را، یک امر مردمی، و امانتی از سوی مردم و حکومت شونده،
تلقی می کند، نه از طرف خدا. در ختم جنگ صفین و آتش بس هم، تسلیم رأی عمومی شد. [31]
اگر امامان، برای خود، مشروعیت حکومت قایل بودند، چرا همواره از مردم برای حکومت
کردن خود مشروعیت می طلبیدند، همچون بیعت امام علی(ع) و صلح امام حسن(ع) و دعوت

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

دانلود مقاله بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .


چکیده:
تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودی برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به طور افسار گسیخته در محیط وب تولید و منتشر می شود. طبق مطالعات انجام شده کاربران، جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خویش به محیط وب روی آورده اند و اغلب آنچه بازیابی می شود معتبر دانسته و مورد استناد قرار می دهند. در این نوشته ضمن بیان ضرورت ارزیابی، گوشه ای از معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات بازیابی شده در محیط وب نمودار می گردد.

کلیدواژه ها: ارزیابی اطلاعات، صفحات وب، معیارهای ارزیابی

مقدمه و بیان مسئله
اینترنت به عنوان ابزاری که بازیابی سریع و آسان اطلاعات را فراهم می آورد از سوی کاربران بسیاری مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. کاربران معمولا بدون توجه به معیارهای ارزیابی انتقادی هر آنچه را که در اینترنت بازیابی می شود معتبر می شمارند و در مطالعات تحقیقاتی خویش مورد استفاده و استناد قرار می دهند. (Case, 2003 ) نظر قالب کتابداران و اعضای هیات علمی آن است که استناد در تحقیقات دانشجویی به سمت منابع اینترنتی رفته و دانشجویان بر استفاده از این منابع بسیار تاکید دارند.(2002Davis,نقل از Tillotson, 2003: 4) یافته های تولپانن[1] نشان می دهد که 5/92 درصد از دانشجویان ورودی زبان انگلیسی اطلاعات موجود در اینترنت را معتبر می دانند و این در حالی است که 5/52 درصد از آنان اطلاعات بازیابی شده را هرگز ارزیابی نمی کنند. (Tillotson,2003:4 نقل ازTolpannan,1999)
اغلب کاربران اطلاعات بازیابی شده از اینترنت را معتبر می شمارند و قادر به تشخیص گهر[2] از زباله [3] نیستند.اغلب کاربران در پاسخ به این سوال که چرا به این منبع استناد کرده اید و آیا این منبع معتبر است یا خیر؟ چنین پاسخ می دهند که " آن را جستجو و بازیابی کرده ام واز آن استفاده می کنم." در این پاسخ جایی برای ارزیابی منتقدانه اطلاعات بازیابی شده گذاشته نشده است و اتکای صرف به مطالب بازیابی شده و ارزیابی نشده به طور وحشتناکی نمایان است.(Williams, 2003)
تسهیلات تکنولوژیکی موجود بسیاری از موانع انتشار و اشاعه اطلاعات را از میان برداشته است. امروز هر فردی می تواند به نشر عقاید خویش پرداخته و وب سایت خود را مدیریت نماید. گستره صفحات وب روز به روز بیشتر می شود و بر آلودگی اطلاعات در این آشفته بازار اطلاعاتی افزوده می گردد. از سویی جامعه امروز به سمت جامعه اطلاعاتی در حال حرکت است. جهانی شدن و اطلاعات گرایی از مشخصه ها ی عصر اطلاعات است. دسترسی به اطلاعات متناسب با نیازهای اطلاعاتی، در زمانی کوتاه مهارتهایی خاص می طلبد. سواد اطلاعاتی لازمه جامعه اطلاعاتی است و برای رسیدن به این سواد کاربران باید به مهارتهای اطلاع یابی مجهز باشند. یکی از مهارتهای اطلاع یابی, مهارت ارزیابی است. اما پرسش آن است که آیا واقعا اطلاعات بازیابی شده از اینترنت نیاز به ارزیابی دارند و یا هر نوع اطلاعات بازیابی شده می تواند مستند باشد و مورد استناد قرار گیرد؟ ضرورت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در چیست و چه معیارهایی برای ارزیابی وجود دارد؟ در این نوشته سعی بر آن است تا با روشن ساختن ضرورت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در فضای اینترنت, معیارهای ارزیابی صفحات وب به عنوان یکی از محمل های اطلاعاتی تبیین گردد.

مهارت ارزیابی اطلاعات
کتابداران و اطلاع رسانان از دیرباز در پی افزایش ارتباط سودمند میان منابع اطلاعاتی و طالبان آنها بوده اند و در جهت افزایش این ارتباط موثر و افزایش خرد و دانایی در سطح جامعه همواره تلاش کرده اند. اطلاعات صرفنظر از محملی که بر بستر آن قرار خواهد گرفت دارای ارزش فراوان است و به خلق دانایی می انجامد.
اطلاع جویی فرایندی هدفمند و ساختار مند است. طرح نیازاطلاعاتی, تعریف استرتژی جستجو، بازیابی اطلاعات، ارزیابی آنچه بازیابی شده است، سازماندهی و استفاده موثر از اطلاعات در جهت تبادل اندیشه ها و یافته ها، مهارتهایی می طلبد. این مهارتها در قالب واژه مهارتهای اطلاع یابی جای می گیرند.

● مفهوم مهارت اطلاع یابی
یان مال لی (لی، یان مال،1376) مهارت اطلاع یابی را اینگونه بیان میدارد:
1. مهارت در بازیابی اطلاعات
2. مهارت در ارزیابی اطلاعات
3. مهارت در سازماندهی اطلاعات و
4. مهارت در تبادل اطلاعات
ارزیابی اطلاعات به عنوان یکی از کلیدی ترین مهارتهای مورد نیاز کاربران در این تقسیم بندی مورد اشاره است. این مهارت در انتخاب منابع متناسب با نیازهای اطلاعاتی کارساز است و روند اطلاع یابی موثر را سرعت و اعتبار می بخشد. اطلاعات پس از بازیابی در هر قالب و ساختاری که ارائه شود نیاز به ارزیابی دارد تا به این وسیله محتوای اطلاعاتی، متناسب با نیازهای تعریف شده کاربران باشد و به حل مسئله بیانجامد.کاربران جهت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده نیازمند تفکر انتقادی هستند.

● مفهوم تفکر انتقادی
خمیر مایه تفکر انتقادی، تکاپوی ذهنی و جستجو در اندیشه های نوشته و نانوشته جهت دستیابی به نتیجه ای معتبر و مفید است. این گونه تفکر آمیزه ای از تفکر خلاق، تفکر منطقی و تفکر مسئله گشاست. تفکر مسئله گشا همه عوامل ذیربط را در تفکر انتقادی وارد میسازد، تفکر منطقی ، راه نفوذ خطاهای منطقی را در تفکر انتقادی سد می کند و تفکر خلاق ابزار لازم را برای ترکیب مفاهیم به گونه ای متفاوت از گذشته فراهم می آورد. (دیانی،1370).
تفکر انتقادی لازمه توانایی و مهارت ارزیابی اطلاعات است. نظام آموزشی و کتابخانه ها به عنوان زیرمجموعه ای از این نظام، وظیفه تربیت کاربرانی مجهز به تفکر انتقادی را بر عهده دارند.حری معتقد است که نظام آموزش عالی دو نقش دارد یکی اینکه به دانشجویان بیاموزد چگونه اطلاعات خویش را بیابد و دیگری اینکه به آنان تعلیم دهد چگونه اطلاعات به دست آمده را تعبیر و تفسیر کند.(حری، 1378) تفکر انتقادی در محیط آموزشی از جمله کتابخانه ها شکل می گیرد و پرورش می یابد, لذا لازم است کتابخانه ها در ارائه خدمات خود به ایجاد و تقویت نگاه انتقادی در کاربران توجه داشته باشند و در آموزشهای کتابخانه ای خود این جنبه را لحاظ کنند. وجود وب سایتهای کتابخانه ای که آموزش مهارتهای اطلاع یابی را به صورت مجازی فراهم می آورد فرصت مناسبی برای این منظور است. اما هنوز سوالی باقیست : آیا ارزیابی اطلاعات ضروری است؟

ضرورت ارزیابی اطلاعات در عصر اطلاعات:
آدمی برای رفع نیاز اطلاعاتی خویش به دنبال کسب اطلاعات است. وی از اطلاعاتی که دریافت میکند برای تصمیم گیریها و ارتقای دانش خویش بهره می برد. تصمیم گیری زمانی ارزشمند است که به درستی صورت پذیرد. نباید چنین پنداشت که تمامی اطلاعات کسب شده از صحت و اعتبار لازم برای دخیل شدن در تصمیم گیریها برخوردارند. در اینجاست که اهمیت ارزیابی اطلاعات رخ می نماید. از طرفی جامعه اطلاعاتی در عصر اطلاعات ضرورتهای دیگری را نیز تحمیل می کند:
● جهانی شدن و ارزش اطلاعات: یکی از نتایج بحث جهانی شدن, افزایش ارزش اطلاعات به عنوان معیار توسعه یافتگی و خمیر مایه توسعه پایدار ملتهاست لذا روز به روز بر ارزش اطلاعات افزوده می شود.
● رشد تکنولوژیکی و آلودگی اطلاعات: رشد سریع شبکه های اطلاعاتی روند اشاعه اطلاعات را تسهیل نموده, متخصصان موضوعی راحت تر از گذشته به تبادل اطلاعات می پردازند و چرخه تولید علم سریع تر از گذشته در جریان است. در نتیجه آلودگی اطلاعات روز به روز افزایش و طول عمر مفید اطلاعات کاهش می یابد.
● اطلاع گرایی و جامعه اطلاعاتی: مفهوم جامعه اطلاعاتی درحال شکل گیری است. در جامعه اطلاعاتی کلیه تصمیم گیری ها بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد و سرعت دسترسی به اطلاعات روزآمد, صحیح و معتبر، ارزشمند است. کاربران از میان انبوه اطلاعات تولید شده بر مبنای نیاز اطلاعاتی خویش به انتخاب دست می زنند و به تصمیم گیری های مفید و به موقع می یپردازند. (حسن زاده)
● کاربر نهایی و مهارتها ی اطلاع یابی: مفهوم ارتباطات بی سیم کاربران را از محدودیت های زمانی و مکانی خارج ساخته و رفتار اطلاع یابی را به حریم خصوصی آنها کشانده است. مفهوم کاربر نهایی شکل گرفته و کاربران بدون یاری کتابداران به رفع نیازهای اطلاعاتی خویش می پردازند. در این صورت نیاز به آموزشهای پیچیده تری جهت ایجاد و ارتقای سطح مهارتهای اطلاع یابی احساس میشود.

ضرورت ارزیابی صفحات وب
از دیرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر می بریم همواره ارزیابی اطلاعات و تقویت تفکر انتقادی مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتوای اطلاعاتی ممکن است در هر قالبی قرار گیرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل، محتوای اطلاعات مورد ارزیابی قرار میگیرد. صفحه وب سندی چندرسانه ایست که در محمل جدید اطلاعاتی یعنی وب قرار گرفته است. موتورهای جستجو با نمایه سازی صفحات وب، بازیابی اطلاعات را در این محیط میسر می سازند. اما محیط مجازی وب ویژگی هایی خاص دارد که آن را از سایر رسانه ها متمایز می کند. به بیانی محیط مجازی وب بر محتوای اطلاعاتی تاثیر می گذارند.
بسیاری از متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران بر این عقیده اند که ارائه اطلاعات در صفحات وب از اعتبار آنها خواهد کاست و هنوز فرمت چاپی را ترجیع میدهند این گروه بر این عقیده اند که اطلاعات در شکل چاپی از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است چرا که مقالات در نشریات علمی پس از بررسی محتوایی چاپ میشوند. بسیاری از اطلاعات با ارزش علمی در شبکه قرار نمی گیرند و کتابخانه ها مجلات علمی معتبری دارند که محتوای اطلاعاتی آنها به صورت تمام متن در اینترنت وجود ندارد. (Standler,2004)این در حالی است که ناشران مجلات علمی به فکر تغییر بستر اطلاعاتی خویش افتاده و در اندیشه فراهم آوری امکان دسترسی تمام متن به مقالات علمی خویش هستند. مزایایی چون قابلیت دسترس پذیری فراوان بدون محدودیت زمانی و مکانی، امکان روز آمد کردن سریع اطلاعات و قابلیت انتقال و کپی برداری سریع و به صرفه از اطلاعات در محیط اینترنت عواملی است که به روند دیجیتالی کردن اطلاعات سرعت می بخشد. در این صورت ارائه خدمات به صورت پولی انجام خواهد شد و نمونه این گونه از مجلات علمی در حال حاضر به صورت الکترونیکی در شبکه مشاهده می شود.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  26  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب